مفهوم مقابل مشروعيت در اين‌جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع براساس اين اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابراين، براساس تعريفى كه ما از مشروعيت ارائه داديم فرض دارد كه حكومتى در عين حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد. فصل سوم: نقش مردم در حکومت اسلامی | ۱
رابطه‌ی مشروعیت با مقبولیت
یک سؤال مهم و اساسى در فلسفه‌ی سياست اين است كه چه كسى حق دارد بر مسند حكومت قرار بگيرد و اداره‌ی امور يك جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت ديگر، ملاك اين‌كه فرد يا گروهى حقّ امر و نهى كردن در امور اجتماعى داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چيست؟ اين بحثى است كه ما از آن با عنوان «مشروعيت» تعبير مى‌كنيم.
همان‌طور كه در بحث پيش‌فرض‌هاى نظريه‌ی ولايت فقيه متذكّر شديم از نظر تفكّر اسلامى حق حاكميت و حكومت ذاتاً و اصالتاً از آن خداى متعال است و هيچ فرد يا گروهى از چنين حقّى برخوردار نيست مگر اين كه دليلى در دست باشد كه خداوند چنين حقّى را به او داده است. بر طبق دلايلى كه داريم معتقديم خداوند اين حق را به پيامبر گرامى اسلام(ص) و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقيه جامع‌الشرايط در زمان غيبيت امام زمان(ع) نيز داده است. امّا آيا در مكتب اسلام اين حق به همه‌ی افراد جامعه نيز داده شده است؟ در پاسخ به اين سؤال است كه بحث «مشروعيت و مقبوليت» و «نقش مردم در حكومت اسلامى و نظام ولايت فقيه» مطرح مى‌شود. به لحاظ اهميت خاصّ اين بحث در اين‌جا به تفصيل به آن مى‌پردازيم.
معنای مشروعیت
هم‌چنان كه اشاره كرديم منظور ما از مشروعيت در اين‌جا «حقّانيّت» است؛ اين‌كه آيا كسى كه قدرت حكومت را در دست گرفته و تصّدى اين پست را عهده‌دار گرديده آيا حق داشته در اين مقام بنشيند يا خير؟ يعنى صرف‌نظر از اين‌كه از نظر شخصيت حقيقى و رفتار فردى انسان شايسته و صالح و عادلى است يا نه، آيا به لحاظ شخصيت حقوقى داراى ملاك و اعتبار لازم براى حاكميت و حكومت هست؟ و نيز با صرف‌نظر از اين‌كه قوانينى را كه وضع و اجرا مى‌كند قوانينى خوب و عادلانه و براساس مصالح عمومى جامعه‌اند يا نه، آيا اصولاً اين شخص حق داشته كه عامل اجرا و پياده كردن اين قوانين باشد؟
با توضيح بالا معلوم شد گرچه از نظر لغوى، كلمه مشروعيت به ريشه‌ی «شرع» باز مى‌گردد و از آن مشتق شده است امّا از آن‌جا كه اين واژه در مقابل كلمه‌ی انگليسى «Legitimacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معناى قانونى و بر حق بودن است، بنابراين اختصاصى به شرع و شريعت، و دين و دين‌داران ندارد كه اين پرسش فقط براى آنان باشد بلكه درباره‌ی هر حاكمى و هر حكومتى چنين سؤالى مطرح است و همه‌ی مكاتب فلسفه‌ی سياست و انديشمندان اين حوزه در برابر چنين پرسشى قرار دارند.
همچنين معلوم شد كه تفسير مشروعيت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن‌چنان كه افلاطون و ارسطو و برخى ديگر گفته‌اند، به نظر ما صحيح نيست. زيرا در بحث مشروعيت، سؤال اين نيست كه آيا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمين مى‌كند يا نه، بلكه بحث بر سر مجرى قانون است كه آيا به چه مجوّزى «او» حقّ اجرا دارد. و نيز بحث مشروعيت بر سر كيفيت و نحوه‌ی اجراى قانون نيست كه آيا فرضاً اين قانون خوب و بى‌نقص آيا در مقام اجرا هم خوب و بى‌نقص اجرا مى‌شود يا اين‌كه مجريان، شايستگى و توان لازم براى تحقّق و اجراى آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجراى آن كاملاً خوب و بى‌عيب و نقص باشد، بحث در خود مجرى و مجريان است كه بر اساس چه ضابطه‌اى بر اين مسند تكيه زده‌اند.
مفهوم مقابل مشروعيت در اين‌جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع براساس اين اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابراين، براساس تعريفى كه ما از مشروعيت ارائه داديم فرض دارد كه حكومتى در عين حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.
مقبوليت
منظور از مقبوليت، «پذيرش مردمى» است. اگر مردم به فرد يا گروهى براى حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتى براساس خواست و اراده‌ی مردم تشكيل گردد گفته مى‌شود آن حكومت داراى مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست. به عبارت ديگر، حاكمان و حكومت‌ها را مى‌توان به دو دسته‌ی كلى تقسيم كرد: الف ـ حاكمان و حكومت‌هايى كه مردم و افراد يك جامعه از روى رضا و رغبت تن به حاكميت و اعمال سلطه‌ی آنها مى‌دهند؛ ب ـ حاكمان و حكومت‌هايى كه مردم و افراد يك جامعه از روى اجبار و اكراه از آنان اطاعت مى‌كنند؛ ويژگى مقبوليت اختصاص به دسته‌ی اول دارد.
رابطه‌ی مشروعیت با مقبولیت
تعیین رابطه‌ی مشروعیت با مقبولیت بستگى به ضابطه‌اى دارد كه براى مشروعیت قایل مى‌شویم. بدیهى است كه اگر ملاك مشروعیت یك حكومت را «پذیرش مردمى» آن بدانیم و این‌كه افراد یك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاكمیت آن را گردن نهاده باشند، در این صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته با هم خواهند بود و هر حكومت مشروعى از مقبولیت نیز برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولى مشروع نیز خواهد بود. و از آن طرف نیز این‌كه حكومتى مشروع باشد امّا مقبولیت مردمى نداشته باشد و یا این‌كه على رغم برخوردار بودن از مقبولیت مردمى، مشروعیت نداشته باشد فرض نخواهد داشت.
امّا اگر ملاك مشروعیت را امر دیگرى غیر از «پذیرش مردمى» قرار دهیم آن گاه امكان انفكاك مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت‌هایى را پیدا و یا فرض كرد كه گرچه مشروعیت دارند امّا مردم به آنها اقبالى ندارند و یا به عكس، مى‌توان حاكمان و حكومت‌هایى را یافت كه على رغم تمایل مردم به آنان و برخوردارى از محبوبیت مردمى، مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه‌ی حكومت محسوب گردند.
بنابراین سؤال اصلى ما همین است كه «ملاك مشروعیت در اسلام چیست؟» اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حكومت اسلامى و نظام ولایت فقیه تبیین واضح‌ترى خواهد یافت. این مسئله را در بحثى تحت عنوان «نقش مردم در حكومت اسلامى» پى مى‌گیریم.
نقش مردم در حکومت اسلامی
منظور از این‌كه «نقش مردم در حكومت اسلامى چیست؟» ممكن است یك سؤال تاریخى باشد؛ یعنى محقّقى بخواهد بررسى كند در طول تاریخ اسلام و از پیدایش اولین حكومت اسلامى در مدینه توسّط پیامبر اسلام(ص) تاكنون، حكومت‌ها در جوامع اسلامى چگونه بوجود آمده‌اند و مردم عملاً تا چه اندازه در ایجاد آنها و تقویت قدرت و گسترش حاكمیت آنها تأثیر داشته‌اند. در این‌جا ما در صدد بررسى این پرسش از این زاویه نیستیم بلكه مقصود فعلى ما بررسى تئوریك مسئله و بیان نظر اسلام در این زمینه است. با توجه به توضیحاتى كه پیرامون مشروعیت و مقبولیت دادیم این سؤال نیز خود به دو سؤال دیگر قابل تحلیل است: یكى این‌كه مردم چه نقشى در مشروعیت حكومت دارند كه اگر آن را ایفا نكنند حكومت، قانونى و مشروع و بر حق نخواهد بود و دیگر این‌كه مردم چه نقشى در تحقق و به جریان افتادن دستگاه حكومت اسلامى دارند؛ یعنى بعد از آن كه حكومت بر حق و قانونى و مشروع مشخّص شد آیا این حكومت باید با قوه‌ی قهریه خودش را بر مردم تحمیل كند یا این‌كه در مقام پیاده شدن تئورى و استقرار حكومت اسلامى مردم باید خودشان موافق باشند و این تئورى را بپذیرند و از سر اختیار حكومت اسلامى را انتخاب كنند و به آن تن در دهند؟ بنابراین بطور خلاصه دو سؤال مطرح است: 1ـ نقش مردم در مشروعیت حكومت اسلامى چیست؟ 2ـ نقش مردم در تحقّق حكومت اسلامى و حاكمیت یافتن آن چیست؟
براى پاسخ دادن به این دو سؤال مى‌توانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسیم كنیم. یكى زمان خود پیامبر اسلام(ص)، دوم زمان ائمه‌ی معصومین(ع) و حضور امام معصوم(ع) در میان مردم، و سوم در زمانى مثل زمان ما كه امام معصوم(ع) در میان مردم و جامعه نیست.
امّا نسبت به زمان حضور پیامبر اكرم(ص) ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافى نیست كه مشروعیت حكومت آن حضرت هیچ ارتباطى با نظر و خواست مردم نداشته است بلكه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً و بدون آن كه نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد همان گونه كه آن حضرت را به پیامبرى برگزید حق حكومت را نیز به ایشان عطا فرموده است. چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند، حاكم بر حق و قانونى، شخص رسول خدا(ص) بوده است و اگر هم مردم حكومت ایشان را نمى‌پذیرفتند تنها این بود كه آن حكومت تحقّق پیدا نمى‌كرد نه این‌كه مشروعیت پیامبر براى حكومت و حق حاكمیتى كه خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین مى‌رفت و باصطلاح، خداوند حكم ریاست حكومت و حاكمیتى را كه علاوه بر پیغمبرى براى پیامبر اسلام(ص) صادر كرده بود بخاطر عدم قبول و پذیرش مردم پس مى‌گرفت و لغو مى‌كرد. یعنى پیامبر اكرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: یكى منصب پیامبرى و دیگرى منصب حكومت؛ و همان طور كه اگر مردم پیامبرى آن حضرت را نمى‌پذیرفتند و انكار مى‌كردند این باعث نمى‌شد كه خداوند، پیامبرى پیامبر را لغو كند و آن حضرت دیگر پیامبر نباشد، در مورد منصب حكومت آن حضرت نیز مسئله به همین صورت است.
همچنین در مورد این‌كه مردم چه نقشى در حكومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جاى هیچ تردید و اختلافى نیست كه مردم نقش اساسى را در تحقّق حكومت داشتند. یعنى پیامبر اكرم(ص) حكومتش را با استفاده از هیچ نیروى قاهره‌اى بر مردم تحمیل نكرد بلكه عامل اصلى خود مردم بودند كه ایمان آوردند و با رضا و رغبت، حكومت آن حضرت را كه از طرف خداوند تشریع شده بود و حق حاكمیتى را كه خداوند به آن حضرت داده بود پذیرفتند و به نشانه‌ی تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت كردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهى كرده و پایه‌هاى حاكمیت ایشان را استقرار بخشیده و حكومتش را محقق ساختند. بنابراین، نقش مردم در مشروعیت حكومت پیامبر صفر بود ولى در تحقّق و استقرار آن صد در صد بود و تمام تأثیر مربوط به كمك مردم بود. البته امدادهاى غیبى و عنایات الهى نیز در این زمینه جاى خود را دارد و منكر آن نیستیم امّا منظور این است كه هیچ تحمیل و زورى در كار نبود و آن‌چه موجب تحقّق و استقرار حكومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تمایل و رغبت خود آنان نسبت به حكومت و حاكمیت پیامبر بود. مسلمان‌هایى كه جامعه‌ی اسلامى را تشكیل مى‌دادند درباره‌ی حكومت پیامبر هیچ اكراه و اجبارى نداشتند مگر بعضى گروهك‌هاى منافقى كه در آن جامعه بودند و قلباً به حكومت ایشان راضى نبودند ولى چون در اقلّیّت قلیلى بودند هیچ اظهار وجودى هم نمى‌توانستند بكنند و عملاً و علناً مخالفتى نشان نمى‌دادند.
به هر حال نسبت به زمان پیامبر اكرم(ص) به نظر مى‌رسد مسئله روشن است و بحثى ندارد.
سؤال بعد درباره‌ی این است كه بعد از رسول‌الله(ص) مشروعیت حكومت اسلامى به چیست؟ در این‌جا بین گروه‌هاى مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد و اساسى‌ترین اختلاف نظر بین شیعه و برادران اهل سنّت در مورد همین مسئله است كه ذیلاً به توضیح آن مى‌پردازیم.
خودآزمایی
1- حق حاكميت و حكومت به ترتیب برای چه کسانی است؟
2- در چه صورتی مشروعیت و مقبولیت حکومت پیوسته با هم خواهد بود؟
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی