کد مطلب: ۶۵۹۵
تعداد بازدید: ۱۸۴
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۱
ولایت فقیه | ۱۲
كسى كه در زمان ما مى‌خواهد از قول پیامبر(ص) یا امام صادق و سایر ائمه(ع) حدیث و روایتى را نقل كند باید به طریقى احراز كرده باشد كه این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمى‌تواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر در حالى كه آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین(ع) نسبت دهد از مصادیق كذب و افتراى بر پیامبر و امامان خواهد بود كه گناهى بزرگ است.

فصل چهارم: اثبات ولایت فقیه | ۳


 ادلّه‌ی نقلى


گفتیم براى اثبات ولایت فقیه، هم به ادلّه‌ی عقلى و هم به ادلّه‌ی نقلى استناد شده است. ادلّه‌ی نقلى این مسئله عبارت از روایاتى است كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حكومتى (بویژه مسائل قضایى و اختلافات حقوقى) دارد و یا فقها را به عنوان «اُمنا» یا «خُلفا» و «وارثان» پیامبران و كسانى كه مجارى امور بدست ایشان است معرّفى كرده است. درباره‌ی سند و دلالت این روایات بحث‌هاى فراوانى انجام گرفته كه در این‌جا مجال اشاره به آنها نیست و باید به كتاب‌ها و رساله‌هاى مفصّل و تخصّصى این موضوع مراجعه كرد. در میان این روایات، مقبوله‌ی عمر بن حنظله و مشهوره‌ی ابو خدیجه و توقیع شریف كه در پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نظر ما تشكیك در سند چنین روایاتى كه از شهرت روایى و فتوایى برخوردارند، روا نیست. و از نظر دلالت هم به نظر ما دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیش‌تر نباشد كم‌تر نخواهد بود. بنابراین با سرایت ملاك نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت، و باصطلاح علمى و فنّى به «دلالت موافقه»، نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى‌شود و احتمال این‌كه نصب ولىّ امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد گذشته از این‌كه كوچك‌ترین دلیلى براى آن وجود ندارد با توجه به ربوبیت تشریعى خداوند (مفاد آیه‌ی «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ» و دلایل دیگر) سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه‌اى (جز در این اواخر) آن را به عنوان یك احتمال هم مطرح نكرده است.
‌‌به هر حال، روایات مزبور مؤیّدات بسیار خوبى براى ادلّه‌ی عقلى كه ذكر كردیم به شمار مى‌رود و بر فرض هم كه كسى در سند یا دلالت آنها مناقشه‌اى داشته باشد استناد ما به دلایل عقلى همچنان پا بر جا خواهد ماند.
‌‌پس از این توضیح مقدماتى، اكنون برخى از ادلّه‌ی نقلى مسئله‌ی ولایت فقیه را در این‌جا ذكر مى‌كنیم.
‌‌دلیل نقلى اول: روایتى كه در بین فقهاء به «توقیع شریف» مشهور است. این توقیع را عالم بزرگ و كم نظیر شیعه، مرحوم شیخ صدوق در كتاب اكمال‌الدین خود آورده است. این توقیع در واقع پاسخى است كه حضرت ولى عصر امام زمان(ع) در جواب نامه‌ی اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته‌اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتى را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته كه از جمله‌ی آنها این است كه در مورد «حوادث واقعه» كه در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست؟ آن حضرت در این‌باره مى‌فرمایند:
وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللهِ عَلَیهِمْ؛[1]
و امّا رخدادهایى كه پیش مى‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه كنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.
‌‌اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» در این توقیع معلوم گردد آن‌گاه دلالت آن بر مدّعاى ما كه اثبات ولایت فقیه است روشن خواهد شد.
‌‌در مورد توضیح مراد از «حوادث واقعه» كه در متن توقیع شریف آمده باید بگوییم بسیار بعید است كه منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احكام شرعى و همین مسائلى كه امروزه معمولاً در رساله‌هاى عملیه نوشته مى‌شود بوده باشد زیرا اوّلاً براى شیعیان معلوم بوده كه در این گونه مسائل باید به علماى دین و كسانى كه با اخبار و روایات ائمه و پیامبر آشنایى دارند مراجعه كنند و نیازى به سؤال نداشته است. همان‌گونه كه در زمان حضور خود ائمه(ع) به علّت مشكلاتى نظیر دورى مسافت و امثال آنها كه وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظیر یونس بن عبدالرحمن، زكریا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى‌دادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام زمان(ع) (كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دین بوده‌اند) گواه روشنى بر این مطلب است؛ وخلاصه این مسئله براى شیعه چیز تازه‌اى نبوده است. و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احكام شرعى بود قاعدتاً باید تعبیراتى نظیر این‌كه «وظیفه‌ی ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احكام‌الله چه تكلیفى داریم؟» و مانند آنها را بكار مى‌برد كه تعبیر شایع و رایجى بوده و در سایر روایات هم بسیار بكار رفته است و به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احكام شرعى به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و كلمه‌ی «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى به معناى احكام شرعى نیست بلكه معناى بسیار وسیع‌ترى دارد كه حتماً شامل مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى نیز مى‌شود. بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولى عصر(ع) در واقع این است كه در مورد مسائل و مشكلات اجتماعى جامعه‌ی اسلامى كه در زمان غیبت شما پیش مى‌آید وظیفه‌ی ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه كنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند كه در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه كنید. اكنون ببینیم مراد از «راویان حدیث» چه كسانى هستند.
‌‌ممكن است كسى بگوید منظور از «راویان حدیث» هر كسى است كه مثلاً كتاب اصول كافى یا وسائل‌الشیعه یا هر كتاب روایى دیگر را بر دارد و احادیث و روایات آن را براى مردم بخواند و نقل كند. امّا با اندكى دقّت و توجه معلوم مى‌گردد كه این تصوّر درست نیست. زیرا كسى كه در زمان ما مى‌خواهد از قول پیامبر(ص) یا امام صادق و سایر ائمه(ع) حدیث و روایتى را نقل كند باید به طریقى احراز كرده باشد كه این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمى‌تواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر در حالى كه آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین(ع) نسبت دهد از مصادیق كذب و افتراى بر پیامبر و امامان خواهد بود كه گناهى بزرگ است. به عبارت دقیق‌تر، اگر كسى بخواهد حدیثى را از پیامبر یا امامى نقل كند حتماً باید بتواند بر اساس یك حجّت و دلیل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است كه این گونه نقل حدیث كردن نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشكى یا مهندسى یا كامپیوتر و سایر علوم نیست بلكه مربوط به علم فقه است و «فقیه» كسى است كه از چنین تخصّصى برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علماى دین هستند.
‌‌با توجه به توضیحى كه درباره‌ی دو واژه‌ی «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» دادیم اكنون معناى توقیع شریف این مى‌شود كه امام زمان(ع) فرموده‌اند «درباره‌ی مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى كه در زمان غیبت من در جامعه‌ی اسلامى پیش مى‌آید به فقها و علماى دین مراجعه كنید زیرا آنان حجّت من برشمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.» و دلالت چنین جمله‌اى بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است.
‌‌دلیل نقلى دوم: روایت دیگرى كه مى‌توان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد كرد حدیثى است كه به مقبوله‌ی عمربن حنظله مشهور است. در این حدیث، امام صادق(ع) در بیان تكلیف مردم در حل اختلافات و رجوع به یك مرجع صلاحیت‌دار كه حاكم بر مسلمین باشد چنین مى‌فرماید:
...مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَد رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَم یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ؛[2]
... هر كس از شما كه راوى حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس هر گاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم خدا را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده و رد كردن خدا در حدّ شرك به خداى متعال است.
بدیهى است كه عبارت «قَد رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا» در این حدیث جز بر شخصى كه فقیه و مجتهد در احكام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام(ع) فقها و علماى دین هستند كه آن حضرت ایشان را به عنوان حاكم بر مردم معرّفى كرده و حكم فقیه را نظیر حكم خویش قرار داده است؛ و بدیهى است كه اطاعت حكم امام معصوم(ع) واجب و الزامى است. بنابراین، اطاعت حكم فقیه نیز واجب و الزامى است و همانگونه كه خود امام(ع) فرموده، رد كردن و قبول نكردن حاكمیت و حكم فقیه به منزله‌ی نپذیرفتن حاكمیت امام معصوم(ع) و استخفاف به حكم ایشان است كه آن نیز گناهى است بزرگ و نابخشودنى؛ زیرا كه نپذیرفتن حكم امام معصوم(ع) عیناً رد كردن و نپذیرفتن حاكمیت تشریعى خداى متعال است كه در روایت، گناه آن در حدّ شرك به خداوند دانسته شده و قرآن كریم درباره‌ی شرك مى‌فرماید:
اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ؛[3]
همانا شرك، ستمى بس بزرگ است.
اِنّ اللهَ لاَیَغْفِرُ اَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ؛[4]
همانا خداوند این را كه به او شرك ورزیده شود نمى‌آمرزد و پایین‌تر از این حد را براى هر كس كه بخواهد مى‌آمرزد.
‌‌بنابراین براساس این روایت شریف، سرپیچى از حاكمیت فقیه و نپذیرفتن حكم او ستمى است بس بزرگ و گناهى است كه خداوند آن را نمى‌بخشد.
‌‌اشكالى كه معمولاً در استدلال به این روایت مطرح مى‌شود این است كه گفته مى‌شود این روایت در پاسخ به یك سؤال صادر شده كه راوى از حضرت در مورد اختلافات حقوقى و نزاع‌هایى كه بین شیعیان پیش مى‌آید سؤال مى‌كند كه وظیفه‌ی ما چیست؟ آیا به همین تشكیلات قضایى و قضاتى كه در دستگاه حكومت غاصب عبّاسى وجود دارند مراجعه كنیم یا وظیفه‌ی دیگرى داریم؟ و حضرت در پاسخ به چنین سؤالى این فرمایش را فرموده‌اند؛ و مقبوله‌ی عمربن حنظله در واقع مربوط به مسئله‌ی قضاوت و اجراى احكام قضایى اسلام است كه تنها بخشى از مسائل حكومت است در حالى‌كه بحث ولایت فقیه مربوط به كلّ حكومت و اجراى تمامى احكام اسلام و حاكمیت فقیه بر تمامى شئون جامعه اسلامى است. بنابراین اگر هم این روایت را قبول كنیم و در سند آن مناقشه و اشكال نكنیم، این روایت فقط حق حاكمیت و دخالت در امور قضایى را براى فقیه اثبات مى‌نماید و بیش‌تر از این دلالتى ندارد.
‌‌امّا در پاسخ به این اشكال مى‌توان گفت كه اوّلاً درست است كه سؤال راوى از مورد خاص (مسئله‌ی قضاوت) بوده امّا در فقه مشهور است كه مى‌گویند همه جا این طور نیست كه خصوصیت سؤال باعث شود كه پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلكه ممكن است گرچه از یك مورد خاص سؤال شده امّا پاسخى كه داده شده عام و كلّى باشد. مثلاً در باب نماز، روایات فراوانى داریم كه راوى سؤال مى‌كند مردى در حال نماز خواندن است و چنین و چنان مى‌شود و... در مورد این روایات هیچ فقیهى نگفته و نمى‌گوید پاسخى كه امام معصوم(ع) در جواب این قبیل سؤالات داده فقط حكم مرد نمازگزار را بیان مى‌كند و اگر همین مسئله عیناً براى زن نمازگزارى پیش بیاید دیگر حكم آن از این روایت استفاده نمى‌شود و باید روایت دیگرى پیدا كنیم. بلكه برخورد فقها با این قبیل روایات این‌گونه است كه با این‌كه در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حكمى را كه حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزارى اعمّ از زن و مرد مى‌دانند.
و ثانیاً در مقبوله‌ی عمربن حنظله فرموده چنین كسى را (رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا) بر شما حاكم قرار دادم و نفرموده او را قاضى بر شما قرار دادم و بین این‌كه بفرماید «جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حاكِماً» تا این‌كه بفرماید «جعلته علیكم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه‌ی «حاكم» همه‌ی موارد حكومت و حاكمیت را شامل مى‌شود.
‌‌به هر حال با توجه به ادلّه‌ی عقلى و نقلى كه نمونه‌اى از آن‌ها ذكر گردید به نظر ما تردیدى در این مسئله وجود ندارد كه در زمان غیبت امام معصوم(ع) تنها فقیه جامع‌الشرایط است كه از طرف خداى متعال و امام معصوم(ع) حق حكومت و حاكمیت براى او جعل شده و اذن اِعمال حاكمیت به او داده شده است و هر حكومتى كه فقیه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود هر چه و هر كه باشد حكومت طاغوت است و كمك كردن به آن نیز گناه و حرام است. همان‌گونه كه اگر در زمانى فقیه جامع‌الشرایطى بسط ید پیدا كرد و شرایط براى او فراهم شد و تشكیل حكومت داد به حكم ادلّه‌اى كه گفتیم، اطاعت او واجب و تخلّف از حكومت و حاكمیت او حرام است زیرا امام(ع) فرمود:

«فَهُوَ حُجَّتی عَلَیْكُم: پس او حجت من بر شماست.» و یا فرمود:

«فَإذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإنَّما اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ الله وَ عَلَیْنا رَدَّ: پس هرگاه حكمى كرد و از او نپذیرفتند، حكم خدا را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند.» نظیر این‌كه اگر در زمان حكومت امیرالمؤمنین(ع) آن حضرت شخصى را براى حكومت یك منطقه منصوب مى‌كرد اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با امیرالمؤمنین(ع) محسوب مى‌شد. مثلاً اگر آن حضرت مالك اشتر را براى حكومت مصر فرستاد كسى حق مخالفت با فرمان مالك را نداشت و نمى‌توانست بگوید با این‌كه مى‌دانم على(ع) مالك را تعیین كرده و به او فرمان حكومت داده اما بالاخره چون مثلاً مالك معصوم نیست و خودِ على نیست پس اطاعت از مالك اشتر لزومى ندارد و با این‌كه مالك در محدوده‌ی حكومت خود دستورى داده و قانونى وضع كرده من مخالفت مى‌كنم و هیچ اشكال شرعى هم ندارد. بدیهى است كه چنین استدلال و سخنى باطل و غلط است و مخالفت با مالك اشترى كه از جانب على براى حكومت نصب شده قطعاً جایز نیست. مفاد ادلّه‌اى هم كه ذكر گردید دقیقاً همین است كه فقیه در این زمان نماینده و منصوب از طرف خدا و امام زمان(ع) است و همان‌گونه كه خودِ امام(ع) نیز فرمود مخالفت با او شرعاً جایز نیست.‌


خودآزمایی


1- آیا مراد از «حوادث واقعه» كه در متن «توقیع شریف» آمده، احكام شرعى و مسائل روزمره بوده است؟ دلایل خود را بیان کنید.
2- عبارت «قَد رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا» بر کدام افراد قابل تطبیق است؟

 

پی نوشت ها

 

[1]. اکمال‌الدین، ج ۱، ص ۴۸۳.
[2]. اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسایل‌الشیعه، ج 18، ص 98.
[3]. لقمان(۳۱)، ۱۳.
[4]. نساء(۴)، ۴۸.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: