ولایت فقیه و قانون اساسى | قانون چه زمانی اعتبار خواهد داشت؟

این قاعده، در مورد قوانین كشور خودمان نیز جارى است. یعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى یا قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و سایر قوانین اگر به طریقى تأیید و امضاى دین و خدا را نداشته باشد از نظر ما هیچ اعتبارى نداشته و در نتیجه هیچ الزامى را براى ما ایجاد نخواهد كرد؛ همان گونه كه در مورد قانون اساسى و سایر قوانین زمان طاغوت نیز همین حكم وجود داشت و ما هیچ ارزش و اعتبارى براى آنها قایل نبودیم.

فصل پنجم: مفهوم ولایت مطلقه‌ی فقیه | ۲

ولایت فقیه و قانون اساسى

یكى از مسائلى كه معمولاً در بحث ولایت مطلقه‌ی فقیه مطرح مى‌شود مسئله‌ی رابطه‌ی ولایت فقیه با قانون اساسى است كه در واقع به تبیین روشن‌تر قید «مطلقه» در ولایت مطلقه‌ی فقیه مربوط مى‌شود و به همین دلیل منطقاً باید در همان قسمت قبلى كه بحث ولایت مطلقه را طرح كردیم ذكر مى‌شد امّا به لحاظ تأكید خاصى كه بعضاً روى این مسئله مى‌شود و احیاناً افراد، بیشتر از این ناحیه دچار شبهه مى‌شوند و برایشان جاى سؤال است لذا بهتر دیدیم آن را بصورت جداگانه مطرح كنیم. سؤالى كه در این رابطه طرح مى‌شود ممكن است با تعابیر مختلفى بیان گردد ولى در واقع، روح و حقیقت همه‌ی این تعابیر یك چیز و یك سؤال بیشتر نیست.

در این‌جا براى نمونه به برخى از متداول‌ترین گونه‌هاى طرح این پرسش اشاره مى‌كنیم:

* آیا ولایت فقیه در محدوده‌ی قانون اساسى عمل مى‌كند یا فراتر از آن هم مى‌رود؟
* آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى است؟
* آیا قانون اساسى حاكم بر ولایت فقیه است یا ولایت فقیه حاكم بر قانون اساسى است؟
* آیا ولى فقیه مى‌تواند از وظایف و اختیاراتى كه در قانون اساسى براى او معین شده تخطّى نماید؟
* آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى مدون است یا قانون اساسى فوق ولایت فقیه است؟
* آیا اختیاراتى كه در قانون اساسى (عمدتاً در اصل 110) براى ولى فقیه بر شمرده شده احصایى است یا تمثیلى؟
‌‌همان طور كه گفتیم همه‌ی این تعابیر در واقع یك سؤال بیشتر نیست و به تبیین «رابطه‌ی ولایت فقیه و قانون اساسى» باز مى‌گردد و بحثى كه ذیلاً خواهد آمد پاسخ آنها را روشن خواهد كرد. البته باید توجه داشته باشیم كه نظیر سایر بحث‌هاى این كتاب، در این بحث هم سعى شده ضمن آن كه مطالب از اتقان و استحكام علمى لازم برخوردار باشند امّا تا آن جا كه ممكن است با تعابیرى نسبتاً ساده بیان شوند تا براى عموم قابل فهم باشد و از به كار بردن اصطلاحات فنّى و طرح بحث در یك قالب تخصّصى پیچیده و آكادمیك خوددارى شده است.
‌‌اولاً باید توجه داشت كه اگر در ذهن كسى این معنا باشد كه بر ولایت فقیه هیچ قانون و ضابطه‌اى حاكم نیست و منظور از فوق قانون بودن این باشد كه اصلاً قانون، خود ولىّ‌فقیه است و ولىّ‌فقیه هر كارى بخواهد مى‌كند و هیچ قانونى نمى‌تواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولایت فقیه هم به همین معناست كه ولىّ‌فقیه ملزم به رعایت هیچ حدّ و حصرى نیست، در این صورت باید بگوییم این تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. در بحث پیش هم اشاره كردیم كه ولىّ فقیه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامى عمل كند و اصلاً هدف از تشكیل حكومت ولایى، اجراى احكام اسلامى است و اگر ولىّ فقیه حتى یك مورد هم عمداً و از روى علم، بر خلاف احكام اسلام و مصالح جامعه‌ی اسلامى عمل كند و از آن تخطّى نماید خودبخود از ولایت و رهبرى عزل مى‌شود و ما در اسلام چنین ولىّ فقیهى نداریم كه فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده‌ی او باشد.
‌‌امّا اگر همان طور كه از توضیح ابتداى بحث روشن شد منظور قوانین موضوعه باشد كه قانون اساسى از جمله‌ی آنهاست، براى پاسخ به این سؤال باید نقطه‌ی آغازین بحث را ملاك مشروعیت قانون قرار دهیم و این كه اصولاً به چه دلیل رعایت یك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آیا هر قانونى به صرف این كه «قانون» است ما ملزم به پذیرفتن و تن دادن به آن هستیم؟
‌‌از خلال مباحث مختلفى كه تاكنون در این كتاب داشته‌ایم اجمالاً روشن شده است كه به نظر ما اعتبار یك قانون از ناحیه‌ی خدا و دین مى‌آید؛ یعنى اگر یك قانون به نحوى از انحا از خدا و دین سرچشمه بگیرد اعتبار پیدا مى‌كند و در غیر این صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعایت آن نخواهیم داشت. بنابراین اگر قانونى را همه‌ی مردم یك كشور و حتى همه‌ی مردم دنیا هم به آن رأى بدهند ولى هیچ منشأ دینى و خدایى براى آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نیست و ما خود را ملزم و مكلف به رعایت آن نمى‌دانیم. این قاعده، در مورد قوانین كشور خودمان نیز جارى است. یعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى یا قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و سایر قوانین اگر به طریقى تأیید و امضاى دین و خدا را نداشته باشد از نظر ما هیچ اعتبارى نداشته و در نتیجه هیچ الزامى را براى ما ایجاد نخواهد كرد؛ همان گونه كه در مورد قانون اساسى و سایر قوانین زمان طاغوت نیز همین حكم وجود داشت و ما هیچ ارزش و اعتبارى براى آنها قایل نبودیم.
‌‌بنابراین، قانون به خودى خود هیچ اعتبارى ندارد حتى اگر همه‌ی مردم به آن رأى داده باشند. البته همان افرادى كه رأى داده‌اند یك تعهّد اخلاقى به لزوم رعایت آن دارند ولى آنهایى كه رأى نداده‌اند هیچ تعهّدى در قبال آن ندارند و آنها هم كه رأى داده‌اند تنها تعهّد اخلاقى دارند وگرنه تعهّد شرعى و حقوقى حتى در مورد آنان نیز در كار نیست. البته این اجمال بحث است و تفصیل آن مربوط به مباحث فلسفه‌ی حقوق و فلسفه‌ی سیاست است و از محدوده و حوصله‌ی بحث فعلى ما خارج است. به هر حال با توجه به بحث‌ها و مطالب پیشین این كتاب، این مطلب روشن است كه اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ایران را معتبر مى‌دانیم نه به لحاظ این است كه قانون اساسى یك كشور است و درصد زیادى از مردم هم به آن رأى داده‌اند بلكه به این دلیل است كه این قانون اساسى به امضا و تأیید ولىّ‌فقیه رسیده و ولىّ‌فقیه كسى است كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(ع) است و امام زمان(ع) نیز منصوب از جانب خداست و همان طور كه حضرت در مقبوله‌ی عمر بن حنظله فرمود رد كردن حكم ولىّ‌فقیه ردكردن حكم امام معصوم است و ردكردن حكم امام معصوم نیز رد كردن حكم خداست. و اگر غیر از این باشد و امضا و تأیید ولىّ‌فقیه در كار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احیاناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر میثاق ملّى تأكید مى‌شود به جهت آن است كه ولىّ‌فقیه به قانون اساسى مشروعیت بخشیده و مشروعیت، از ولىّ‌فقیه به قانون اساسى سرایت كرده نه آن كه قانون اساسى به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد. سابقاً هم اشاره كردیم كه ولىّ فقیه، مشروعیت و ولایت خود را نه از رأى مردم بلكه از جانب خداى متعال و امام زمان(ع) دریافت كرده است و ریشه‌ی مسئله هم در این بود كه یگانه مالك حقیقى جهان و انسان، خداى متعال است و هر گونه دخل و تصرفى باید به نحوى، مستقیم یا غیر مستقیم با اذن و اجازه‌ی آن ذات متعال باشد.
‌‌پس آن‌چه را كه ولىّ فقیه اجازه‌ی تصرف و اِعمال ولایت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است كه خداى متعال و امام زمان(ع) به او داده‌اند نه آن كه به واسطه‌ی اختیارى باشد كه قانون اساسى به او داده است چرا كه قانون اساسى خود نیز مشروعیت و اعتبارش را از ولىّ فقیه كسب مى‌كند.
‌‌اكنون از آن‌چه گفتیم روشن مى‌شود كه ولىّ فقیه، فوق قانون و حكم خدا نیست امّا فوق قانون اساسى، با توضیحى كه دادیم، هست و این فقیه است كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون اساسى حاكم بر ولایت فقیه باشد. و نیز روشن مى‌شود كه آن‌چه از وظایف و اختیارات در قانون اساسى براى ولىّ فقیه شمرده شده است تمثیلى، و نه احصایى، است. به این معنا كه شمّه‌اى از اهمّ وظایف و اختیارات ولىّ فقیه را كه معمولاً مورد حاجت است بر شمرده است نه این‌كه در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به یك تعبیر هم مى‌شود گفت این‌ها در واقع احصاى وظایف و اختیارات ولىّ فقیه «در شرایط معمولى و عادى است» كه حتى در همین موارد هم احیاناً رهبر نیازى پیدا نمى‌كند كه از همه‌ی آنها استفاده كند. امّا اگر فرضاً شرایط بحرانى و اضطرارى در جامعه پیش بیاید ولىّ فقیه با استفاده از ولایت خود تصمیم‌هایى را مى‌گیرد و كارهایى را انجام مى‌دهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد. البته از نظر خود اصول قانون اساسى هم، مقتضاى مطلقه بودن ولایت فقیه كه در متن قانون اساسى آمده همین است كه وظایف و اختیاراتى كه در قانون اساسى براى ولىّ‌فقیه شمرده شده است، تمثیلى، و نه احصایى، باشد زیرا در غیر این صورت قید «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجه كنیم كه قید مطلقه را قانون‌گزار بعد از بازنگرى قانون اساسى در سال 67 به متن قانون اضافه كرده و تا قبل از آن نبوده است؛ كه این مسئله مى‌رساند كه قانون‌گزار منظور خاصّى از آوردن این قید داشته و آن نیز همین بوده كه با این قید معلوم باشد كه اختیارات ولىّ فقیه، منحصر و محدود در موارد ذكر شده در این قانون نیست و این موارد مربوط به شرایط عادى است ولى در شرایط خاص و به هنگام لزوم، ولىّ فقیه مى‌تواند بر اساس ولایت مطلقه‌اى كه دارد اقدام مقتضى را انجام دهد.
‌‌در عملكرد حضرت امام خمینى(رحمه الله) نیز شواهدى بر این مطلب كه محدوده‌ی ولایت فقیه منحصر به آن‌چه در قانون اساسى آمده نیست، وجود دارد. مثلاً دستور تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون‌گذارى، چیزى بود كه در قانون اساسى آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسى از اختیارات رهبر و ولىّ فقیه نبود اما حضرت امام(قدس سره) بر اساس ولایت مطلقه آن را انجام دادند. و یا در هیچ قانونى به شورایى بنام «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» و تركیب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود امّا امام خمینى(رحمه الله) باز هم با بهره‌گیرى از ولایت مطلقه‌ی فقیه دستور تشكیل این شورا را صادر و تركیب و اعضاى آن را معیّن نمودند. همچنین در هیچ قانونى به تشكیل دادگاهى به نام دادگاه ویژه‌ی روحانیت اشاره نشده بود امّا به فرمان حضرت امام(قدس سره) این كار انجام گرفت. و یا آن‌چه در مورد رئیس جمهور در قانون اساسى آمده این است كه رهبر، رأى مردم را در مورد رئیس جمهور تنفیذ مى‌كند؛ یعنى هر چه مردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى‌كند. امّا امام خمینى(رحمه الله) در مورد رئیس جمهورى كه مردم انتخاب كردند در حكم ریاست جمهورى او نوشتند من ایشان را نصب مى‌كنم.[1] و این حركت امام برخلاف آن چیزى بود كه در قانون اساسى آمده است زیرا در قانون نیامده كه رهبر، رییس جمهور را نصب مى‌كند. و گذشته از همه‌ی اینها حضرت امام(قدس سره) همان گونه كه در سخنرانى‌ها و همچنین نوشته‌هاى ایشان وجود دارد از نظر تئورى قایل به ولایت مطلقه‌ی فقیه بودند؛ به این معنا كه فقیه در چارچوب و محدوده‌ی ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح جامعه‌ی اسلامى مى‌تواند در هر امرى كه لازمه‌ی اداره‌ی حكومت است در صورت نیاز تصمیم بگیرد و عمل كند. و قبلاً نیز اشاره كردیم كه مقتضاى ادلّه‌اى كه ولایت فقیه را اثبات مى‌كنند نیز اطلاق ولایت فقیه است و هیچ آیه و روایت و دلیل و برهانى بر محدودیت ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسى و قوانین موضوعه و برهانى وجود ندارد.