گفتنى است كه احكام ولايى رسول خدا هيچگاه از روى هوا و هوس و بدون ملاك و ضابطه صادر نشده بلكه همواره از علم به مصالح واقعى و به منظور رعايت آنها سرچشمه گرفته كه با وحى و الهام با آنها آشنا بوده و از خطا و اشتباه و عصيان نيز مصونيت كامل داشته است. در قرآن مىگويد: همنشين شما، نه گمراه شده، نه به راه كج رفته است، از روى هواى نفسانى سخن نمىگويد، سخن او جز وحى نيست كه فرشتهاى نيرومند به او تعليم داده است. بخش اوّل: صفات امام | ۸
پيامبر و احكام ولايى
احكام صادره‌ی از پيامبر را به دو نوع مىتوان تقسيم كرد: تشريعى و ولايى، احكام تشريعى آنهايى هستند كه مستقيما از جانب خداى متعال تشريع و جعل شده آن گاه به پيامبر وحى شده و مأموريت يافته تا به مردم ابلاغ نمايد. اين قبيل احكام شريعت اسلام را تشكيل مىدهند و جز خداى متعال كسى حق تشريع ندارد، احكام تشريعى يا در قرآن آمده يا در موارد مختلف به تدريج بر پيامبر وحى و بدين وسيله در اختيار مردم قرار گرفته است.
اما احكام ولايى، احكامىاند كه مستقيما از جانب خدا جعل نشدهاند بلكه به پيامبر از جهت مقام ولايت و حاكميتى كه به وى تفويض شده، اجازه داده شده كه در محدوده‌ی حاكميت خود و براى اداره‌ی امور اجتماعى، احكام لازم را جعل و اجرا كند؛ از قبيل جعل ماليات براى تأمين هزينههاى دولت اسلامى، فرمان جهاد و دفاع، جنگ و صلح، روابط با ساير كشورهاى اسلامى و غير اسلامى، احكام قضايى، حدود مالكيتهاى دولتى و شخصى، سلب مالكيتهاى شخصى يا تحديد آن، در برخى موارد و جعل قوانين و احكام لازم در شئون مختلف كشور اسلامى. پيامبر اكرم از جهت حاكميتى كه به وى تفويض شده اختيارات وسيعى نيز به او داده شده است.
در قرآن مىگويد: پيامبر در تصرف در امور مؤمنان بر خود آنان اولويت دارد.[1]
آنچه گفته شد درباره‌ی احكام حكومتى بود.
از برخى احاديث استفاده مىشود كه به پيامبر اجازه داده شده بود در مسائل و فروع احكام تشريعى نيز حتى در عبادات، احكامى را جعل و در اختيار مردم قرار دهد.
ابو بصير مىگويد: از امام صادق(ع) تفسير آيه‌ی «أَطِيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمْرِ مِنْكُمْ» را سئوال كردم، فرمود: اين آيه درباره‌ی على بن ابىطالب(ع) و حسن و حسين(ع) نازل شده است. عرض كردم مردم مىگويند: چرا نام على و اهل بيت در قرآن نيامده است؟ حضرت فرمود: در جواب بگو: نماز در قرآن آمده ولى سه يا چهار ركعت بودن آن در قرآن نيامده است. رسول خدا آن را بيان كرد، زكات در قرآن آمده ولى مقدار آن، كه در هر چهل در هم يك در هم بايد پرداخت شود، در قرآن نيامده است، رسول خدا آن را تعيين كرد. اصل حج در قرآن آمده ولى از وجوب هفت دور طواف سخنى به بيان نيامده، رسول خدا بود كه آن را بيان كرد.
آيه‌ی «أَطِيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمْرِ مِنْكُمْ» نيز درباره‌ی حضرت على و حسن و حسين(ع) نازل شده بود كه رسول خدا(ص) درباره‌ی على(ع) (در حجةالوداع) فرمود: «من كنت مولاه فعلى مولاه».[2]
بر طبق اين قبيل احاديث مىتوان گفت: احكام ولايى از دايره احكام حكومتى فراتر رفته اجازه جعل احكام تكليفى را نيز شامل مىشود. در همه‌ی احكامى كه از پيامبر اسلام صادر شده همين احتمال وجود دارد جز اين كه در قرآن آمده يا خود پيامبر به وحى بودن آن تصريح كرده باشد. ولى به هر حال اگر با اسناد صحيح نقل شده باشند حجيت شرعى دارند و مكلفين بايد بدانها عمل كنند.
چون بنابر نصوص قرآن كريم اطاعتِ از اوامر و نواهى پيامبر بر مؤمنان واجب است.
در قرآن آمده: اى كسانى كه ايمان آوردهايد از خدا و رسول و صاحبان امر اطاعت كنيد.[3]
گفتنى است كه احكام ولايى رسول خدا هيچگاه از روى هوا و هوس و بدون ملاك و ضابطه صادر نشده بلكه همواره از علم به مصالح واقعى و به منظور رعايت آنها سرچشمه گرفته كه با وحى و الهام با آنها آشنا بوده و از خطا و اشتباه و عصيان نيز مصونيت كامل داشته است. در قرآن مىگويد: همنشين شما، نه گمراه شده، نه به راه كج رفته است، از روى هواى نفسانى سخن نمىگويد، سخن او جز وحى نيست كه فرشتهاى نيرومند به او تعليم داده است.
بنابراين آشنايى حضورى به مصالح و مفاسد واقعى و كلى را مىتوان به عنوان يكى از منابع علوم پيامبر معرفى كرد.
فضيل بن يسار گفت: از حضرت صادق(ع) شنيدم كه فرمود: خداوند عزّوجلّ پيامبرش را با بهترين شيوه تربيت كرد، هنگامى كه ادبش به كمال رسيد به او فرمود:
«وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» آن‌گاه امر دين و امت را به او واگذار كرد كه بندگان را ارشاد و اداره كند. آن‌گاه به مردم فرمود:
«وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» رسول خدا به وسيله‌ی روح القدس موفّق و مؤيّد بود. در اداره امور مردم از لغزش و خطا مصون و به آداب الهى مؤدّب بود. آن‌گاه خداى عزّوجلّ نماز را دو ركعت، دو ركعت، تشريع كرد كه جمعا در شبانه روز ده ركعت مىشد. پس رسول خدا بر هر نماز دو ركعتى دو ركعت ديگر افزود و بر نماز مغرب يك ركعت اضافه كرد. آن چه را پيامبر اضافه كرد جزء نمازهاى واجب قرار گرفت و ترك آنها جز در سفر جايز نيست. و بر نماز مغرب يك ركعت افزود كه در سفر هم نبايد ترك شود.
خداى عزّوجلّ نيز اينها را تأييد كرد، و در نتيجه نمازهاى واجب هفده ركعت شد.
آن‌گاه رسول خدا(ص) نمازهاى نافله را 34 ركعت، دو برابر نمازهاى واجب، قرار داد و از جانب خدا تأييد شد. بدين وسيله مجموع نمازهاى واجب و نوافل آنها پنجاه و يك ركعت شد، و نماز نافله‌ی عشاء دو ركعت نشسته خوانده مىشود كه يك ركعت به حساب مىآيد. خداى متعال روزه ماه رمضان را واجب كرد، و رسول خدا روزه‌ی ماه شعبان، و سه روز در هر ماه را به عنوان مستحب تشريع كرد و از جانب خدا تأييد شد. خداى عزّوجلّ خمر (شراب) را تحريم كرد ولى رسول خدا هر مشروب مستكنندهاى را تحريم كرد و مورد تأييد خدا قرار گرفت. رسول خدا(ص) از انجام بعض كارها نهى كرد ولى نهى كراهتى نه تحريمى، و در انجام آنها به بندگان رخصت داد. پس استفاده از رخصتها بر بندگان واجب است، چنان كه در نهىهاى تحريمى وجوب اجتناب دارند. اما رسول خدا در موارد نهىهاى تحريمى و اوامر وجوبى اجازه تخلّف نداد. پس خوردن مشروبات مست كننده، نهى تحريمى دارد و به هيچ كس اجازه شرب داده نشده است. رسول خدا(ص) به مردم اجازه نداد دو ركعتى را كه خودش به نمازها اضافه كرده بود (در غير حال سفر) ترك كنند بلكه الزام بدانها واجب است. جز در حال سفر، پس امر و نهى رسول خدا، مانند امر و نهى خداى متعال وجوب اطاعت دارد. و بندگان بايد تسليم آنها باشند.[4]
حضرت صادق(ع) فرمود: خداى تبارك و تعالى پيامبرش را ادب آموخت تا اين كه به حد كمال رسيد آن‌گاه به او فرمود:
«وَ إِنَّك لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» پس امر دين را به او تفويض كرد و فرمود:
«وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» خداى عزّوجلّ سهام ارث را تبيين كرد ولى سهمى را براى جد قرار نداد. پس رسول خدا يك ششم اموال ميت را به او داد و اين عمل مورد تأييد خدا قرار گرفت. و همين است قول خداى عزّوجلّ:
«هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ».[5]
امام باقر(ع) فرمود: رسول خدا(ص) ديه‌ی چشم و ديه‌ی قتل نفس و حرمت نبيذ و هر مست كننده‌ی ديگرى را تشريع كرد. راوى عرض كرد: آيا رسول خدا حكمى را تعيين كرد بدون اين كه از جانب خدا چيزى آمده باشد؟ فرمود: بلى، براى اين كه معلوم شود چه كسى از رسول خدا اطاعت مىكند و چه كسى مخالفت مىورزد.[6]
امام صادق(ع) فرمود: به خدا سوگند! خداى متعال امر دين را به هيچ كس واگذار نكرده، جز به رسول الله(ص) و ائمه، خداى عزّوجلّ فرمود:
«إِنّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الكِتابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَالنّاسِ بِما أَراكَ اللهُ» و همين امر درباره‌ی اوصياى او جارى است.[7]
امامان و احكام ولايى
امام جانشين پيامبر است. همه مسئوليتهاى او را بر عهده دارد و از اختيارات لازم برخوردار مىباشد. پيامبر بر مردم حكومت داشت و در همين محدوده حق جعل احكام ولايى به او تفويض شده بود. امام نيز منصب حكومت را بر عهده دارد و در همين محدوده حق دارد احكام لازم را جعل و به اجرا گذارد. گر چه هيچ يك از ائمه اطهار جز على بن ابى طالب(ع) عملاً در منصب حكومت قرار نگرفتند ولى شرعاً حاكم بودند و حق ولايت داشتند. گرچه خود متصدى منصب حكومت نبودند ولى حق جعل احكام ولايى را داشتند. احاديثى را كه در مسائل و فروع قضا، شهادات، حدود، ديات، قصاص، تعزيرات، شرايط و صفات حاكم و قاضى، وظايف و اختيارات آنان، جهاد، دفاع، احكام خمس و زكات را كه از ائمه اطهار(ع) صادر شده و در قرآن و احاديث پيامبر نمونهاش وجود ندارد، مىتوان از احكام ولايى ائمه اطهار(ع) دانست، حاكمان و مسئولان اداره كشور وظيفه داشته و دارند كه بر طبق آنها عمل كنند. مسلمانان نيز وظيفه دارند اجراى آنها را از حاكمان مطالبه كنند. و اين حداقل كارى است كه ائمه معصومين(ع) در نشان دادن چهره راستين حكومت اسلامى در آن اوضاع و شرايط سخت، مىتوانستند انجام دهند.
در برخى احكام فقهى و تكليفى كه از امامان معصوم به ما رسيده و در قرآن و سنت پيامبر نيامده نيز احتمال ولايى بودن آنها وجود دارد. ممكن است كسى بگويد: چنان كه پيامبر در جعل اين احكام از جانب خدا مأذون و مجاز بود، امامان معصوم نيز از جانب پيامبر در جعل اين قبيل احكام مأذون بودند. و اين قبيل احكام از جنبه ولايى آنان كه در قرآن آمده و به تأييد پيامبر رسيده سرچشمه مىگيرد، و اگر بر طبق ضوابط شرعى و اسناد معتبر به ما رسيده باشند حجت شرعى بوده و وجوب اطاعت دارند.
گفتنى است احكام ولايى ائمه اطهار(ع) نيز بدون ضابطه و از روى تمايلات نفسانى صادر نمىشده بلكه تابع مصالح و مفاسد واقعى، دنيوى و اخروى، فردى و اجتماعى مردم بوده است. ضوابط كلى را از پيامبر اكرم دريافت كرده بودند. و با رعايت مقتضيات زمان و مكان و اوضاع و شرايط موجود احكام لازم را صادر و در اختيار مردم قرار مىدادند. و در اينباره از تأييدات الهى و پشتوانه نيرومند عصمت نيز برخوردار بودند و از خطا و اشتباه مصونيت كامل داشتند.
خودآزمایی
۱- احكام صادره‌ی از پيامبر را به چند نوع مىتوان تقسيم كرد؟ هر یک را شرح دهید.
۲- احكام ولايى رسول خدا چگونه و به چه منظور صادر شده است؟
پی نوشت ها
[1]. احزاب، آيه 6: «النَّبِىُّ أَوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ».
[2]. جامع احاديث الشيعه، ج 1، ص 247: أبوبصير قال سألت أباعبدالله(ع) عن قول الله عزّوجلّ «أَطِيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمْرِ مِنْكُمْ» فقال: نزلت فى عليّ بن أبي طالب و الحسن و الحسين(ع). فقلت له: إنّ الناس يقولون: فما له لم يسمّ عليّاً و أهل بيته في كتاب الله عزّوجلّ؟ فقال: قولوا لهم: إنّ رسول الله(ص) نزلت عليه الصلاة و لم يسمّ لهم ثلاثاً و لا أربعاً حتى كان رسولالله هو الذى فسّر ذلك لهم و نزل الحج فلم يقل لهم: طوفوا سبعاً حتى كان رسول الله هو الذي فسرّ ذلك لهم، و نزلت «أَطِيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمْرِ مِنْكُمْ» و نزلت في عليّ و الحسن و الحسين(ع)، فقال رسول الله في عليّ(ع): من كنت مولاه فعلّي مولاه. الحديث.
[3]. نجم، آيات 2 ـ 5: «ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى * وَما يَنْطِقُ عَنِ الهَوى * إِنْ هُوَ إِلّا وَحْىٌ يُوحى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى».
[4]. كافى، ج 1، ص 266.
[5]. همان، ص 267.
[6]. همان.
[7]. كافى، ج 1، ص 268: قال أبوعبدالله(ع): لا و الله ما فوّض الله إلى أحد من خلقه إلّا إلى رسول الله(ص) و إلى الأئمّة، قال عزّوجلّ «إِنّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الكِتابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللهُ» و هي جارية في الأوصياء.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله ابراهیم امینی