کد مطلب: ۶۹۶۱
تعداد بازدید: ۲۰۱
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۵
احکام بازار | ۷
به تولیدکنندگان داخلی توصیه می‌شود که کیفیت کالاها را بالاتر ببرند ولی بخشی از این حرف‌ها تبلیغات سوء است، یعنی اینگونه نیست که کیفیت کالاهای ایرانی همیشه پایین‌تر باشد، حتی در برخی موارد بالاتر است و بعضی افراد همان کالاهای ایرانی را با برند خارجی می‌فروشند، تنها به این خاطر که بعضی افراد نگاه بهتری به کالای خارجی دارند؛ اما این مسئله واقعیت ندارد و توهّم بی‌جایی است. امّا بر فرض اینکه کالای داخلی واقعاً کیفیت نداشت و خرید آن موجب خسارت خریدار شود...

درس چهارم: خرید و فروش | ۳


خیارات معامله

 

در برخی موارد، خریدار یا فروشنده یا هر دو می‌توانند معامله انجام شده را برهم بزنند. حق به هم زدن معامله را «خیار فسخ» یا «اختیار فسخ» گویند و گاهی به اختصار «خیار» گفته می‌شود.
* خیار مجلس * خیار غَبْن * خیار شرط * خیار تَدْلیس * خیار تخلف شرط * خیار عیب * خیار شرکت * خیار رؤیت * خیار تأخیر * خیار حیوان * خیار تعذّر تسلیم[۱]


شرح خیارات


۱ـ خیار مجلس: تا زمانی که دو طرف معامله از مجلس داد و ستد متفرق نشده باشند، و جلسه معامله به هم نخورده باشد، می‌توانند معامله را فسخ کنند.
۲ـ خیار غبن: در صورتی که خریدار یا فروشنده گول خورده باشد، می‌تواند معامله را فسخ کند.
۳ـ خیار شرط: در صورتی که در معامله قرار بگذارند که تا مدّت معینی هر دو یا یکی حق فسخ داده باشد، طبق قرارداد می‌توانند معامله را فسخ کنند.
۴ـ خیار تدلیس: زمانی که خریدار یا فروشنده مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و در نظر مردم ارزشمندتر جلوه کند، طرف مقابل می‌تواند معامله را به هم بزند؛ مثلاً با رنگ کاری و آراستن آن، مشتری به اشتباه بیفتد ولی اگر در آن کاری انجام دهد که ارزشمندتر شود، مثلاً تعمیراتی در ساختمان انجام دهد یا یک طبقه دیگر روی آن بسازد، تدلیس نیست.
۵ـ خیار تخلف شرط: اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند معامله را فسخ کند.
۶ـ خیار عیب: اگر پیش از معامله در جنس یا عوض آن عیبی باشد و نمی‌دانسته، و پس از معامله متوجه شود، می‌تواند معامله را بهم بزند یا تفاوت قیمت معیوب با سالم را بگیرد.
۷ـ خیار شرکت: اگر معلوم شود که مقداری از جنسی که فروخته‌اند مال دیگری است؛ یعنی شریک دارد، اگر صاحب آن مقدار، به معامله راضی نشود خریدار می‌تواند معامله را بهم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و همچنین نسبت به جنسی که مشتری داده است.
۸ـ خیار رؤیت: اگر خریدار یا فروشنده خصوصیات جنس معینی را که طرف دیگر ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود آن گونه که گفته، نبوده است، می‌تواند معامله را فسخ کند.
۹ـ خیار تأخیر: در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد در صورتی که تأخیر آن، شرط نشده باشد فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند؛ ولی در اجناسی که اگر یک روز بماند فاسد می‌شود، مثل برخی میوه‌ها، تأخیر تا شب است.
۱۰ـ خیار حیوان: اگر حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز بعد حق دارد معامله را فسخ کند و حیوان را پس بدهد.
۱۱ـ خیار تعذّر تسلیم: در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلاً اسبی را که فروخته فرار کند، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.[۲]


احکام خیارات


۱ـ اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در وقت معامله غفلت کند و جنس را گران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون بدانند و به کمی و زیادی آن اهمیّت بدهند، اختیار فسخ معامله را دارد و همچنین نسبت به فروشنده.[۳]
۲ـ اگر بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فوری معامله را فسخ نکند، دیگر حق فسخ معامله را نخواهد داشت.[۴]
۳ـ هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را فسخ کند.[۵]
۴ـ اگر فروشنده هنگام معامله عیب کالا را معین کند و بگوید: آن را با این عیب می‌فروشم، ولی پس از معامله معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند به خاطر عیبی که فروشنده معین نکرده کالا را پس دهد یا تفاوت قیمت را بگیرد.[۶]
 
* مواردی که خریدار تنها می‌تواند تفاوت قیمت مال معیوب را بگیرد:
 
در مواردی که خواهد آمد اگر خریدار بفهمد مال معیوب بوده فقط می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد، ولی حق فسخ معامله را ندارد:
۱. بعد از معامله تغییری در کالا بدهد که مردم بگویند: کالا مانند زمانی که خریداری و تحویل داده شده، باقی نمانده است.
۲. پس از معامله بفهمد کالا معیوب است و تنها حق برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.
۳. بعد از تحویل گرفتن کالا، عیب دیگری در آن پیدا شود، به جز در خرید حیوان که تا سه روز می‌تواند برگرداند.[vii]
 
مواردی که خریدار حق فسخ و گرفتن تفاوت قیمت ندارد:
 
در این موارد اگر خریدار بفهمد مال معیوب است حق فسخ و گرفتن تفاوت قیمت ندارد:
* موقع خریدن، عیب مال را بداند.
* به عیب مال راضی شود.
* وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشت پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.
* فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم.[۷]



فروش جنس معیوب


سوال

اگر شخصی جنسی معیوب فروخته، ولی از عیب آن خبر نداشته است، حتی هنگام فروش، کارشناس نیز متوجه عیب نشده است، ولی الان خریدار متوجه عیب شده است، آیا فروشنده ضامن است؟

جواب

اگر ضمن قرارداد معامله سقوط خیار، شرط نشده باشد یا فروشنده نسبت به عیوب کالا تبریّ نجسته باشد (یعنی نگفته باشد عیبی را بر عهده نمی‌گیرم)، خریدار خیار عیب دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت جنس معیوب و سالم را دریافت کند. البته اگر کالای معامله شده موجود نباشد یا تغییری در آن ایجاد شده باشد که عرفاً گفته شود همان کالا نیست، حق رد ندارد و فقط می‌تواند تفاوت قیمت را مطالبه کند.[۸]


بیع شَرط


۱ـ بیع شَرط آن است که فروشنده کالایی را بفروشد و شرط کند که اگر تا فلان مدت، خودش قیمت کالا را به خریدار بدهد، بتواند معامله را فسخ کند.[۹]
۲ـ بیع شرط در صورتی صحیح است که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، هر چند کالای خود را به کمتر از قیمت معمولی آن بفروشد؛ مثلاً شخصی که به پول نیاز دارد، خانه خود را به قیمت کمتر (با قصد) می‌فروشد، ولی شرط می‌کند که اگر تا سه ماه دیگر توانستم پول خانه را برگردانم، خانه برای خودم باشد.[۱۰]
۳ـ در بیع شرط، هر چند فروشنده مطمئن باشد که اگر پول را ندهد، باز هم خریدار کالا را به او می‌دهد، معامله صحیح است؛ ولی چنانچه سر مدت پول را ندهد، حق مطالبه کالا را ندارد و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند از ورثه او مطالبه کند.[۱۱]


عدم مراجعه خریدار

سوال

شخصی متاعی را فروخته و به صورت مجزّا آن را نگهداری می‌کند ولی هنوز از خریدار خبری نشده است اکنون با اینکه در کیفیّت ساخت و تهیّه آن جنس ظرافت خاصّی قائل شده است بایع درباره آن جنس چه وظیفه‌ای دارد (و اگر پول آن را قبلا دریافت کرده باشد چطور)؟

جواب

هرگاه مشتری تا سه روز پول جنسی را که نقداً خریداری کرده نیاورد فروشنده حق فسخ دارد و اگر پول آن متاع را داده آن چیز در نزد شما امانت است.[۱۲]

 

اقاله

 

پیامبر خدا(ص) فرمود: مَنْ أَقالَ نَادِماً أَقَالَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ. هر کس معامله شخص پشیمان را فسخ کند، خداوند روز قیامت از گناهان او بگذرد.[۱۳]
معنای اقاله: فسخ قرارداد از سوی هر دو طرف [خریدار و فروشنده] است مثلاً با این که خریدار حق فسخ ندارد، کالا خریده شده را پس بدهد، و فروشنده هم بپذیرد.[۱۴]
۱. اقاله در تمام قراردادها ـ به جز نکاح[۱۵] ـ قابل اجراست، و به هر لفظی باشد، صحیح است، حتی اگر لفظی در کار نباشد؛ بلکه یک طرف معامله، آن چه را که به او منتقل شده، پس بدهد و طرف مقابل هم بگیرد، اقاله شده است.[۱۶]
۲. اقاله معامله به بیش از قیمت مقرّر یا کمتر از آن جایز نیست؛ پس اگر مشتری چیزی روی کالا بگذارد تا فروشنده قبول کند یا فروشنده چیزی از قیمت کم کند و قبول کند، صحیح نیست؛ و اقاله صورت نگرفته و مال فروخته شده در ملک مشتری و قیمت در ملک فروشنده باقی می‌ماند.[۱۷]
۳. اقاله کردن بخشی از مال یا قیمت مورد معامله نیز صحیح است؛ پس اگر پنج کیسه برنج خریداری شده را پس بدهد و فروشنده قبول کند و قیمت آن را پس بدهد، صحیح است.[۱۸]
در مال مشترک، یکی از شریکان می‌تواند سهم خود را با فروشنده اقاله و موافقت شریک نیز شرط نیست.[۱۹]
برای آموزش بهتر بحث اقاله، CD نور احکام (۵) را ببینید.


استفتائات

 

سوال

شخصی کالایی را از فردی خریداری کرده است به این شرط که در طی دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشتری تا آن زمان، خیار فسخ داشته باشد، ولی مشتری کالا را بعد از هفت ماه از تاریخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذیرفته به این شرط که درصدی از پول کالا به سبب تأخیر در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخمینی شده است، کم شود، زیرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ می‌شد، فروشنده کالا را در همان زمان می‌فروخت و از پول آن در تجارت‌های دیگر بهره می‌برد، سؤال این است که آیا مشتری حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خیار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آیا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به کسر درصدی از پول کالا کند؟

جواب

ذوالخیار بعد از گذشت مدّت خیار، حقّ فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنین نمی‌تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند، بله جایز است بر اقاله توافق کنند، ولی فروشنده نمی‌تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدی از پول کند و در صورتی که با کم کردن از پول مشتری اقاله کند، باطل است.[۲۰]

سوال

زمینی به قیمت معیّنی فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است که مشتری مبلغ معیّنی را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمی به نام مشتری بپردازد. همه این امور در یک سند عادی نوشته شده است ولی در حال حاضر فروشنده در برابر تسلیم سند رسمی به مشتری مبلغ بیشتری را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادی مطالبه می‏‌کند، آیا او حق این کار را دارد؟

جواب

شرط مذکور شرط خیار فسخ یا اقاله نیست بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از انجام معامله است و این قبیل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظیم قرارداد بیع و امضای آن، تا زمانی که در ذکر نشوند، اثری ندارند، ولی با ذکر در ضمن عقد یا انعقاد عقد مبتنی بر آن صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالی که به این ترتیب بدست می‌آید، اشکال ندارد.[۲۱]


ضمانت‌نامه کالا


امروزه بسیاری از کالاها دارای ضمانت نامه است، ضمانت نامه‌ای که بین فروشنده و خریدار امضاء می‌شود چنانچه به عنوان شرط ضمن عقد باشد صحیح است و عمل به آن لازم می‌باشد. بنابراین فروشنده از طرف خود یا شرکت سازنده کالایی که آن را می‌فروشد، حین انعقاد قرارداد ملزم می‌شود تا پس از فروش نسبت به محصول خریداری شده توسط خریدار در قالب این ضمانت نامه اعمالی را انجام دهد. پس عمل به آن صحیح و لازم الوفا می‌باشد و هر کدام از طرفین فروشنده و خریدار موظف به اجرای آن می‌باشند و در صورت «تخلف از شرط»، چنانچه خسارتی متوجه دیگری شود، موجب ضمان خواهد بود.[۲۲]
* بنابر آنچه که گفته شد، گارانتی یا ضمانت نامه، همان شروط ضمن عقد است که سازنده کالا یا نماینده او ملزم است، چنانچه کالا در مدت زمان معینی که در ضمانت نامه (گارانتی) قید شده، دچار نقص یا ایرادی گردد بدون گرفتن اجرت تعمیر و هزینه قطعات آن را تعمیر کند، و در صورتی که ایراد وارده اساسی باشد با دستگاه نو تعویض نماید.
* وارانتی یا تضمین قطعات، قرارداد کتبی است که سازنده کالا یا نماینده او ملزم است، بعد از اتمام دوره گارانتی، اگر دستگاه دچار نقص فنی گردد، با دریافت اجرت تعمیر و هزینه، قطعه یا قطعات آن را در اختیار بگذارد.[۲۳]

 

استفتائات

 

سوال

اگر در کشوری کفر کالائی خریده باشم و بدلیل بی‌توجهی اشکالی برای آن ایجاد کرده باشم در صورتی ‌که اولا کالا گارانتی دارد و دوما اشکال ایجاد شده از طرف خودم بوده چه باید بکنم؟ آیا پس بدهم و از گارانتی که مربوط به اشکالات احتمالی خود کالاست استفاده کنم یا خیر؟

جواب

در این صورت نمی‌توانید کالای یاد شده را برگردانید.[۲۴]

سوال

شرکت‌هایی هستند که اجناس خود را با تبلیغات فراوان در مورد گارانتی و خدمات پس از فروش می‌فروشند؛ اما بعد از فروش یا به عهده نمی‌گیرند یا آنقدر طرف را اذیت می‌کنند که از خدمات پس از فروش منصرف می‌شود. حکم معامله، فروشنده و شرکت تولیدکننده چیست؟

جواب

فروشندگان این اجناس، اگر به قراردادشان عمل نکنند، کار حرامی مرتکب شده‌اند؛ ولی معامله‌شان باطل نیست و خریدار می‌تواند اصل معامله را فسخ کند.[۲۵]

سوال

من وکیل یکی از شرکت‌ها هستم و در برابر پولی که به عنوان اجرت به من می‌دهند، اعمالی مانند تبلیغات و خدمات پس از فروش و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و مانند اینها را انجام می‌دهم، پولی که از شرکت دریافت می‌کنم چه حکمی دارد؟

جواب

گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهای مربوط به آن، در صورتی که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد.[۲۶]
 
احکام خرید، مصرف، تولید و فروش کالای غیر ایرانی[۲۷]
 
۱. آیا سخنان حضرت آقا درباره‌ی خرید کالای داخلی به معنای فتوای حرمت خرید جنس خارجی در صورت وجود مشابه داخلی است؟ یا اینکه صرفاً یک توصیه است؟ یا اینکه حکم حکومتی است؟ در هر صورت چه نسبتی با نظرات دیگر مراجع تقلید دارد؟

جواب

اگرچه اینجا نمی‌توانیم بگوییم که این فتوای شرعی است و اگر کسی یک مورد کالای خارجی خریده و بخواهد استفاده کند، او مرتکب کار حرام و گناه شده است، اما از طرف دیگر هم نمی‌توانیم این سخنان را یک توصیه‌ی ساده تلقی کنیم. ایشان در بیاناتشان تعبیر «باید» داشتند اما «باید» به معنای حرمت فقهی نیست. ولی به هر حال همه‌ی کسانی که نظر حضرت آقا برایشان محترم است یا به کشورشان و تقویت اقتصاد کشورشان علاقه دارند، به دنبال پیشرفت کشورشان هستند، به این توصیه گوش دهند. فرقی هم نمی‌کند که این افراد مقلد مراجع دیگر باشند یا مقلد حضرت آقا. به هر حال مجتهد جامع‌الشرایطی که رهبری جامعه را بر عهده دارند و بر قله‌ی اداره‌ی کشور قرار دارند و از مسائل کشور به خوبی آگاه هستند، یک توصیه‌ای به مردم می‌کنند و مردم اگر پیشرفت کشورشان را می‌خواهند باید به این توصیه گوش دهند.

۲. آیا اگر کالایی را به خاطر اینکه ایرانی است بخریم ثواب برده‌ایم؟ چرا؟

جواب

اگر قصدتان از خرید کالای ایرانی این باشد که به نظر حضرت آقا، و مراجع معظم تقلید عمل کنید؛ یا به هر حال این کار شما موجب تقویت مسلمانان و اقتصاد مملکت اسلامی شود تا بتوانیم در مقابله با دشمن و تحریم دشمن روی پاهای خودمان بایستیم و استقلال خود را حفظ کنیم، قطعاً این کار شما ثواب دارد.


3. منظور از کالای ایرانی دقیقاً چیست؟ اگر اجزای یک کالا در خارج از کشور تولید شده و فقط در کشور ما سر هم می‌شود، می‌توان آن کالا را ایرانی نامید؟ مصرف کالایی که مشابه ایرانی ندارد، چه حکمی دارد؟

جواب

هر چند این سؤال را باید از اهل فن، بازار و تولیدکنندگان پرسید که چه کالایی را ایرانی و چه کالایی را غیرایرانی می‌دانند، اما اجمالاً بسیاری از کالاها در داخل تولید می‌شوند که مواد اولیه یا اجزایش خارجی است؛ و در اینجا طبق مقررات با مجوز قانونی مونتاژ و عرضه می‌شوند، نمی‌توان گفت که این کالاها خارجی هستند، اگرچه در این موارد هم خرید کالایی که صددرصد داخلی است، یعنی متخصصان داخلی آن را طراحی کرده‌اند و می‌سازند بهتر است و این کار به اقتصاد کشور کمک بیشتری می‌کند.


۴. آیا کالاهای تولید داخل که تحت لیسانس کشورهای خارجی هستند، خارجی محسوب می‌شوند؟ خرید این کالاها چه حکمی دارد؟

جواب

ممکن است یک سری از اجناس برندش خارجی باشد ولی در داخل تولید بشوند، یا شیوه‌ی تولید خارجی است یا کارخانه‌اش را آنها ساخته‌اند یا تحت لیسانس کشور دیگری باشد، این کالا خارجی محسوب نمی‌شود و خریدش جایز است، مگر اینکه منع قانونی داشته باشد یا بدانیم و مطمئن باشیم که خریداری این کالا موجب کمک به دشمنان می‌شود که در این صورت جایز نیست.


5. با توجه به اینکه برخی لوازم و قطعات، ساخت کشورهایی هستند که آن کشورها دشمن ما محسوب شده و از تولید این کالا به آنها سود می‌رسد، آیا خرید آن کالاها جایز است؟

جواب

اگر کسانی که از بابت خرید این کالا توسط ما سود می‌برند یا کمکی به آنها می‌شود از دشمنان ما باشند، یعنی کسانی که در حال جنگ با مسلمانان هستند مثل رژیم غاصب صهیونیستی یا گروه‌های تکفیری که الان در حال جنگ با مسلمین هستند، خریدن آن کالا حرام است؛ اما اگر مطمئن نیستیم که آنها سود می‌برند یا نه، اشکالی ندارد.


۶. برخی از کالاها وجود دارد که گفته می‌شود برند آنها صهونیستی بوده و مقداری از سودش به جیب رژیم اشغالگر قدس می‌رود، اما از سوی دیگر این کالاها به طور کاملاً رسمی و قانونی در کشور تولید و خرید و فروش می‌شوند. پرسش این است که صرف تولید شدن و قانونی بودن تولید و فروش یک کالا در جمهوری اسلامی ایران، به معنی غیرصهیونیستی بودن آن است یا خیر؟ در این میان وظیفه‌ی مردم چیست؟

جواب

مشابه این سؤال را در مورد آهنگ‌هایی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود یا آهنگ‌هایی که مجوز نهادهای رسمی را دارد می‌پرسند که آیا صرف این پخش شدن یا مجوز داشتن دلیل بر حلال بودن گوش کردن به آنها است یا نه؟ در جواب گفته می‌شود که صرف پخش شدن یک آهنگ از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا داشتن مجوز قانونی دلیل بر حلیّت نیست. ممکن است موضوع از مواردی باشد که مسئولین امر تشخیص داده‌اند که آن آهنگ «غنایی» و «مطرب» نیست، اما شما تشخیص دادید که مطرب است، پس شما نباید گوش دهید.
درباره‌ی این موضوع هم یک وقت است که تولید و فروش یک کالا مجوز قانونی دارد، ولی شما در موردی خاص تشخیص‌تان این است که این کالا صهیونیستی است یا برندش متعلق به آنها است یا بهره‌ای به آنها می‌رسد، در این صورت شما مجاز نیستید که آن کالا را خریداری کنید. اما باید دقت کنید که تبلیغات علیه نهادهای رسمی کشور که آنها مجوز قانونی صادر کرده‌اند جایز نیست. شاید تشخیص مسئولین این است که با تولید یا فروش این کالا به صهیونیست‌ها کمک نمی‌شود. حال اگر شما شک دارید و یقین ندارید که کالایی که در داخل کشور تولید و توزیع می‌شود متعلق به دشمنان یا صهیونیست‌ها هست یا اینکه به آنها کمک می‌شود یا نه، خریدن آن کالا اشکالی ندارد. البته در اینگونه موارد که شک دارید احتیاط خوب است. اما اگر خریداری کردید، مرتکب گناه و حرام نشده‌اید.

۷. خرید برخی محصولات تولید داخل به دلیل پایین بودن کیفیت‌شان، باعث خسارت خریدار می‌گردد؛ این در حالی است که خرید نمونه‌های خارجی آنها باعث ایجاد امنیت بیشتر مصرف‌کنندگان می‌شود. آیا در این صورت خرید کالای خارجی جایز است؟

جواب

به تولیدکنندگان داخلی توصیه می‌شود که کیفیت کالاها را بالاتر ببرند ولی بخشی از این حرف‌ها تبلیغات سوء است، یعنی اینگونه نیست که کیفیت کالاهای ایرانی همیشه پایین‌تر باشد، حتی در برخی موارد بالاتر است و بعضی افراد همان کالاهای ایرانی را با برند خارجی می‌فروشند، تنها به این خاطر که بعضی افراد نگاه بهتری به کالای خارجی دارند؛ اما این مسئله واقعیت ندارد و توهّم بی‌جایی است. امّا بر فرض اینکه کالای داخلی واقعاً کیفیت نداشت و خرید آن موجب خسارت خریدار شود، در اینجا تولیدکننده ضامن است و مسئولیت شرعی دارد؛ در اینجا کسی نمی‌گوید که شما حتماً بروید کالایی را که کیفیت ندارد خریداری کنید، بلکه اگر مشابه داخلی خوبی دارد، شما آن مشابه داخلی بهتر را خریداری کنید تا آن کسی که تولیدکننده‌ی کالای کم کیفیت است بفهمد و سعی کند کیفیت کالای خود را ارتقا دهد. این کار یک نمونه‌ی نهی از منکر است.


۸. اگر پزشک به ما گفته باشد که از یک داروی خارجی استفاده کنید و ما بدانیم که از این دارو نسخه‌ی ایرانی هم وجود دارد، در اینجا تکلیف چیست؟

جواب

اگر می‌دانید که داروی مشابه داخلی با همان کیفیت داروی خارجی یا کیفیت پایین‌تر از آن موجود است و بیماری را درمان می‌کند و مفید است، و اینکه استفاده‌ی شما از داروی داخلی به معنای مخالفت با دستور پزشک محسوب نمی‌شود، مصرف داروی داخلی اشکالی ندارد.


۹. آیا نرم‌افزارها هم به مثابه کالا هستند و حکم خرید کالای ایرانی در اینجا هم وجود دارد؟

جواب

حکم خرید کالای دشمنان که به نحوی کمک به آنها محسوب می‌شود تحت عنوان «اعانه‌ی ظالم» شامل اینجا نیز می‌شود؛ یعنی ما با خریداری یک نرم افزار، خدماتی به آنها برسانیم یا به نحوی از این نرم افزارها استفاده کنیم که سودش به جیب آنها برود، مثل برخی برنامه‌ها که اصل ورود به آنها و تعداد استفاده‌کنندگان از آنها برای صاحبش مفید است، همین ورود به برنامه هم حرام می‌شود. بنابراین فرقی نمی‌کند که این کالا سخت‌افزار باشد یا نرم‌افزار و این توصیه‌ای که گفته‌اند اگر کالایی مشابه داخلی دارد، از کالای خارجی استفاده نکنید، شامل نرم‌افزارها هم می‌شود و باید از نرم‌افزار داخلی استفاده کنید.

۱۰. حکم کلی قاچاق کالا چیست؟ اگر این کالا لباس باشد، آیا می‌توان با آن نماز خواند؟

جواب

 هر چیزی را که قانون قاچاق دانسته، خرید و فروش آن از نظر شرعی حرام است و استفاده از آن جایز نیست. به طور کلی کالای قاچاق به دو دسته تقسیم می‌شود: یک وقت هم اصل آن کالا ممنوع قانونی بوده و هم از نظر شرعی حرام است، امّا یک وقت آن کالا ممنوع شرعی یا قانونی نیست، ولی تشریفات گمرکی برای ورود آن طی نشده است و کسی جنس قاچاق می‌آورد.
در فرض اوّل خرید چنین کالایی که بدانیم قاچاق است و کار ما کمک به قاچاقچی و قانون‌شکن می‌شود، اشکال دارد.
امّا در فرض دوّم اگر آن کالا را خریداری کرد هر چند تخلف قانونی مرتکب شده ولی آن کالا را مالک می‌شود و نماز خواندن با آن صحیح است و در صورتی که شک داریم کالایی را که می‌فروشند قاچاق است یا نه، خریدش مشکلی ندارد ولی در اینگونه موارد احتیاط خوب است. اگر کالای قاچاق لباسی است که پوشیدنش غیرقانونی نبوده و از نظر شرعی هم حرام نیست، ولی به صورت قاچاق وارد کشور شده و فرد نادانسته خریده است، حال اگر بپوشد و با آن نماز بخواند، نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی در هر صورت تبلیغ کالای قاچاق جایز نیست.

۱۱. فروشنده مجاز است چند درصد سود روی قیمتی که کالا را خریداری کرده یا خدمات مورد ارائه‌ی خود بکشد و آنها را بفروشد؟ این درصد باید علاوه بر هزینه‌ها باشد؟ یا اینکه بدون لحاظ هزینه‌ها؟

جواب

گاهی بر اثر تحریم‌ها افراد سودجویی بازار را متشنج می‌کنند، برخی از کالاها گران می‌شود و متدینین سؤال می‌کنند که کالایی را به قیمتی خریداری کردیم، اگر بخواهیم الان آن را مثلاً با ۱۰ درصد سود بفروشیم، دیگر نمی‌توانیم نمونه‌ی آن کالا را بخریم و متضرر می‌شویم. این سؤالی است که می‌پرسند.
جواب این است که به قیمت متعارف بازار بفروشید، نه به قیمتی که با موج ایجاد شده است. قیمت متعارف بازار ممکن است گران‌تر از قبل هم باشد، اما به اصطلاح خارج از انصاف نیست و اجحاف به مشتری نمی‌شود. با این شرایط اشکالی ندارد و می‌تواند به قیمت متعارف بازار بفروشد. حالا آن درصد سود مشخص شده هم ملاک همیشگی برای همه‌ی کالاها نیست. گاهی وقت‌ها ممکن است افراد به درصد کمتری قانع باشند یا نباشند و درصد بالاتری بخواهند، مثلاً به خاطر اینکه کالایی هزینه‌ی بالاتری داشته مثل هزینه‌ی حمل و نقل، نگهداری یا انبارداری یا امثال اینها. پس قاعده‌ی کلی این است که قیمت متعارف بازار مراعات شود.

۱۲. اینجانب در مغازه‌ام کالای تولید ایران را که برند خارجی دارد می‌فروشم. آیا این کار جایز است؟

جواب

به اشتباه انداختن مردم که یک دروغ عملی حرام است. ممکن است برخی بگویند این عرف بازار است و همه می‌دانند. در جواب باید گفت اینگونه نیست که همه بدانند، اصلاً اگر همه می‌دانند، دیگر این کار چه فایده‌ای دارد؟ پس معلوم می‌شود که بسیاری نمی‌دانند و به اشتباه می‌افتند. دروغ که حتماً نباید از زبان صادر شود، اگر کسی چیزی را بنویسد، یا برندی بزند، یا کاری انجام دهد که حکایت از مطلب غیرواقعی کند و طرف مقابل به اشتباه بیفتد، کذب است و اگر مشتری متوجه شود برندی که روی کالا بوده واقعیت ندارد حق فسخ معامله را دارد.
بنابراین اگر کالای داخلی را برند خارجی بزنند و افراد به اشتباه بیفتند و تصور کنند این کالا خارجی است، این کار حرام است. بیایید کالاهای خودمان را تبلیغ و ترویج کنید تا مردم رغبت بیشتری به آنها پیدا کنند. به مردم اعلام کنید این کالای ایرانی است، ببرید استفاده کنید، مقایسه کنید و به اهل فن نشان دهید، تا ببینید کیفیتش کمتر از خارجی نیست، بلکه بیشتر هم هست؛ نه اینکه یک گناه کبیره مرتکب شوید.
۱۳. بعضی از شرکت‌ها به علت نداشتن رقیب در عرصه‌ی داخلی، کالاهای بی‌کیفیت را به مردم عرضه می‌کنند و به حقوق مصرف‌کننده احترام نمی‌گذارند و کیفیت محصولات خود را هم افزایش نمی‌دهند. آیا در اینگونه موارد ورود محصولات خارجی برای ارتقای سطح محصولات شرکت‌های داخلی بهتر نیست؟

جواب

غالباً اینگونه نیست که شرکت‌های داخلی رقیب نداشته باشند، بلکه می‌شود بین شرکت‌های داخلی رقابت سالم ایجاد کرد. اگر امر به معروف و نهی از منکر به طور صحیح اجرا شود، بسیاری از شرکت‌ها کالای مرغوب تولید می‌کنند، یعنی ما بیاییم از کسانی خرید کنیم که کالای مرغوب تولید می‌کنند، این کار خودش یک تذکر عملی به آنها است؛ زیرا تولیدکننده متوجه می‌شود که اگر بخواهد بازار داشته باشد، اگر بخواهد مشتری داشته باشد، اگر بخواهد ورشکست نشود، باید کالای مرغوب تولید کرده و سطح کارش را بالاتر بیاورد. این نحوه‌ی رقابت داخلی ایجاد کردن بهتر است؛ نه اینکه ما بیاییم کالای خارجی خریداری کنیم و یک شرکت خارجی را تقویت کنیم تا یک شرکت داخلی بهتر بشود! و کالایی با کیفیت بهتر تولید کند! مگر اینکه وضعیت استثنایی پیش بیاید و برای اینکه شرکت داخلی کالای مرغوب تولید کند، هیچ راهی نداشته باشیم جز اینکه کالای خارجی را وارد کرده و استفاده کنیم که آن هم وضعیت خاص خودش را دارد.

 

پرسش و خودآزمایی

 

۱. تفاوت خیار غبن با خیار عیب چیست؟
۲. خیار شرط با خیار تخلف شرط چه تفاوتی دارد؟
۳. اگر شخصی اتومبیل خود را بفروشد، امّا هنگام تحویل به دلیل سرقت شدن، نتواند آن را تحویل دهد، مشتری چه نوع خیاری در این معامله خواهد داشت؟
۴. در چه مواردی، خریدار حق فسخ معامله و گرفتن تفاوت قیمت را ندارد؟
۵. در چه مواردی خریدار حق فسخ معامله ندارد و فقط می‌تواند تفاوت قیمت ما معیوب را بگیرد؟
۶. آیا فسخ معامله فوریت دارد؟ چگونه؟
۷. بیع شرط را تعریف کنید؟
۸. اقاله در اصطلاح فقهی به چه معنا است؟
۹. در چه صورتی خرید و فروش کالای خارجی به ویژه از کشورهایی که با ما دشمن هستند، حرام است؟


پی نوشت ها


[۱]. توضیح‌المسائل شانزده مرجع با مبنای رساله امام خمینی(قدس سره)، م ۲۱۲۴.
[۲]. توضیح‌المسائل شانزده مرجع با مبنای رساله امام خمینی(قدس سره)، م ۲۱۲۴.
[۳]. همان، م ۲۱۲۵.
[۴]. همان، م۲۱۳۲. به فتوای برخی از فقها، اگر فورا فسخ نکند حق او از بین نمی‌رود و بعدا هم حق فسخ دارد.
[۵]. توضیح‌المسائل شانزده مرجع با مبنای رساله امام خمینی(قدس سره)، م ۲۱۳۳.
[۶]. همان، م ۲۱۳۴.
[۷]. همان، م ۲۱۳۵.
[۸]. همان، م ۲۱۳۴. به فتوای برخی از فقها، تنها در مورد اول و چهارم این حکم جاری است.
[۹]. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، فقه و احکام شرعی، استفتائات جدید.
[۱۰]. همان، م ۲۱۲۶.
[۱۱]. توضیح‌المسائل شانزده مرجع با مبنای رساله امام خمینی(قدس سره)، م ۲۱۲۶.
[۱۲]. همان، م ۲۱۲۷.
[۱۳]. مکارم شیرازی، استفتائات جدید، جزء ۱، ص ۱۶۹.
[۱۴]. میزان الحکمه، ج۱، ص۵۲۳.
[۱۵]. درسنامه فقه، استاد محمد حسین فلاح زاده، ج۲، ص۸۶.
[۱۶]. در نکاح نیاز به اجرای صیغه طلاق است.
[۱۷]. تحریر الوسیله، ج۱، ص ۵۲۷.
[۱۸]. همان، م۱.
[۱۹]. همان، م۳.
[۲۰]. همان، م۳.
[۲۱]. اجوبه الاستفتائات، س ۱۵۶۷.
[۲۲]. اجوبه الاستفتائات، س ۱۵۳۶.
[۲۳]. با استفاده و تطبیق فقهی از کتاب مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ... ـ محمد تقی رفیعی البته لازم به یادآوری است در بعضی از کالاها شرکت‌های بیمه، طی قراردادی خسارت‌های ناشی از مصرف کالا را پرداخت می‌کنند.
[۲۴]. هنگام خرید حتماً به زمان شروع گارانتی و وارانتی دقّت شود.
[۲۵]. پرسش و پاسخ / خرید و فروش، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی مدظله.
[۲۶]. استفتاء پیامکی: دفاتر حضرات آیات خامنه‌ای، مکارم شیرازی، صافی دامت برکاتهم اجمعین / نقل از سایت http://hawzahnews.com.
[۲۷]. اجوبه الاستفتائات، س ۱۸۰۳.
[۲۸]. با توجه به موضوع خرید و مصرف کالای ایرانی، که رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله، بارها به اهمیّت آن اشاره فرموده‌اند، حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین فلاح زاده عضو دفتر استفتائات حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله، در این ارتباط، به پرسش‌های شرعی مخاطبان، مطابق با فتاوای معظم له پاسخ داده‌اند. در این قسمت، تعدادی از همین سؤالات شرعی، با ویرایش و مناسب‌سازی توسط استاد فلاح زاده جهت کتاب درسنامه احکام بازار آورده می‌شود.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حجت الاسلام و المسلمین محمّدحسین فلاح‌زاده

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: