رشوه از جمله عوامل مهمّ تزلزل قانون و گریز از اجرای آن است. به وسیله رشوه حقوق افراد تضییع می‌شود، مجرمان از مجازات فرار می‌کنند، حدود الهی اجرا نمی‌شود، ناشایستگان به کارها گمارده می‌شوند، امور اداری مختل می‌شود، مالیات‌ها و عوارض گمرکی و عوارض شهرداری‌ها خوب وصول نمی‌شود و به درآمد دولت لطمه وارد می‌گردد.

پیغمبر(ص) فرمود: شما مسلمان‌ها از رشوه اجتناب کنید، که کفر خالص است و بوی بهشت به مشام رشوه گیرنده نمی‌رسد. ـ شبیه این تعبیرها در مورد بعضی محرّمات دیگر وجود دارد ولی تعبیرِ «كفر محض» در روایات فراوان نیست و این اهمیتِ موضوع را می‌رساند؛ یعنی رشوه از حرام‌های بسیار سخت و بد است ـ

شارع مقدس هیچ‌گاه چنین کاری را نمی‌پسندد، زیرا ظلم به مردم است. شخص کاسب در بازار علاوه بر سود بردن باید حساب این را بکند که به مردم ستم نکند. کسی که احتکار می‌کند، بعد دلش‌را خوش می‌کند که یک دهه، روضه امام حسین(ع) برپا نموده یا ماه رمضان سفره افطاری پهن کرده و... چنین کارهایی گناه احتکار را جبران نمی‌کند.

اسلام به کار کردن و جدّیت در کار و پشت‌کار داشتن در تولید و کشاورزی و تجارت و... بسیار تاکید می‌ورزد. روایات نیز در این زمینه فراوان است. اسلام کسب و کار را یک عبادت می‌داند. پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: عبادت، هفتاد جزء دارد و افضلِ آن کسب روزی حلال است. اگر کسی واقعاً به قصدِ قربت کار و جدّیت کند، خود این، عبادت است و والاترین عبادت‌ها کسب روزی حلال است که پیغمبر آن را به کسب حلال، مقید می‌کنند.

سهم امام، ملک شخصی مراجع تقلید نیست تا آن را طبق دل‌خواهشان مصرف یا در بانک‌ها ذخیره کنند یا بدون رعایت اولویت‌ها در ایجاد و اداره مؤسّسات غیرضرورِ گوناگون به کار گیرند. و گاه در اختیار فرزندانشان قرار دهند تا بعد از مرگشان بیتشان را اداره کنند.

مال مالِ خداست، اموال را نزد بندگانش به ودیعه سپرده است و فرمان رانده با رعایت اقتصاد از آن بخورند و بنوشند، لباس مهیا سازند، در ازدواج هزینه کنند و مرکبِ سواری فراهم آورند، ولی مازاد بر آن را به فقیرانِ مؤمن بازگردانند.

گاهی مشتری پس از خرید، پشیمان می‌شود و می‌خواهد جنس خریداری شده را پس دهد، پس گرفتن و یا تعویض جنس جزو واجبات تجارت نیست یعنی هیچ الزامی برای فروشنده برای تعویض و یا پس گرفتن جنس فروخته شده وجود ندارد اما این عمل جزء مستحبات تجارت می‌باشد و مستحب است فروشنده جنس را پس بگیرد...

در فقه و قانون مدنی، عقدی به نام «مشارکت مدنی یا حقوقی» وجود ندارد بلکه همان «عقد شرکت» است که بین بانک و مشتری منعقد می‌شود و کلیه احکام عقد شرکت در آن جاری می‌باشد.

مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) مالی را در اختیار طرف دیگر (عامل) قرار می‌دهد تا با آن مال تجارت و بازرگانی کند و سود حاصله میان آن دو به نسبت معین در قرارداد، تقسیم گردد.

در تسهیلات مرابحه، بانک همانند تسهیلات فروش اقساطی، مال یا اموالی را تا سقف مبلغ تسهیلات از تولیدکنندگان یا فروشندگان به صورت نقد خریداری نموده، آن مال یا اموال را به صورت نسیه یا در مواردی به صورت نقد با لحاظ سود تسهیلات به مشتری می‌فروشد.

تسهیلات خرید دین، قراردادی است که به موجب آن بانک سفته، برات یا هر سند مالی مدت‌ داری را که ناشی از معامله واقعی باشد، را به صورت نقد و به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی سند خریداری می‌کند. اشخاص حقیقی یا حقوقی، کالاهای مورد نیاز خود را خریداری و به جای پرداخت وجه نقد، سفته‌ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل می‌دهند و فروشندگان کالا، سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده، تنزیل می‌کنند.

ماهیت سپرده‌هاى حساب جارى ماهیت قرض است مشروط به اینکه به مجرّد مطالبه ادا شود و ماهیت سپرده‌هاى دراز مدّت و کوتاه مدّت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه‌ی مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى‌شود.

اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود؛ چنانچه مستاجر به مفاد قرارداد عمل نموده و اجاره بها را در سررسید یا سررسیدهای مشخص شده بپردازد، موجر در پایان قرارداد اجاره یا تسویه کل اجاره بهاء، عین مستاجره را به ملکیت مستاجر درآورد.

چنانچه آیین‌نامه‌ی بانکى مربوط به عقود شرعیّه، عمل بشود، حلال است و خمس نیز دارد و اگر مسؤولین بگویند: «عمل مى‌کنیم» و دلیلى بر خلاف آن نباشد کافى است.

نوعی بیع (خرید و فروش) است که در آن مبیع (کالای مورد معامله)، مدت‌دار بوده ولی ثمن (قیمت)، نقد می‌باشد. بنابراین هنگام انعقاد قرارداد، خریدار کل قیمت (ثمن) معامله را به فروشنده پرداخت می‌نماید و طرفین برای تحویل کالا مدتی را مقرر می‌نمایند تا فروشنده در آن زمان مقرر، مال مورد معامله را به خریدار تحویل می‌دهد.

بانک‌هاى غیراسلامى از یک طرف سپرده‌هاى مردم را قبول مى‌کنند و سودى به شکل ربا به آنها مى‌پردازند و از طرف دیگر همین سپرده‌ها را به دیگران واگذار مى‌کنند و سود بیشترى به عنوان ربا دریافت مى‌کنند، که این عملکرد صددرصد حرام و ربا بلکه حرام مضاعف است.

کلیه کسانی که برای خرید این کالاها در بانکداری متعارف از طریق قرض (وام) ربوی و یا اعتبار با بهره اقدام می‌کردند در بانکداری بدون ربا می‌توانند نیاز خود را از طریق تسهیلات فروش اقساطی به‌دست آورند.

حساب جارى بدین معناست که مردم پولى را پیش بانک مى‌گذارند به این شرط که هر زمانى و به هر مبلغى که خواستند بانک بدون هیچ نوع قید و شرطى بپردازد، در این نوع حساب بانک نه سودى مى‌دهد و نه مى‌گیرد.

یکی از تفاوت‌های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در روش‌های تخصیص منابع است، در بانکداری متعارف برای تمام نیازها اعم از نیازهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری از عقد قرض ربوی استفاده می‌کنند، در حالی که در بانکداری اسلامی، بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران اجازه ندارند که سرمایه آن‌ها را از طریق عقد قرض ربوی مصرف نمایند...

اگر از بانک‌ها به طور صحیح استفاده شود و بانک، یک بانک سالم و اسلامى باشد، براى زندگى در جوامع امروزى جزء ضروریات و واجبات است و مصداق روشن «تعاوَنُوا عَلَى الْبِرَّ وَالتَّقوى» مى‌باشد.