تسهیلات خرید دین، قراردادی است که به موجب آن بانک سفته، برات یا هر سند مالی مدت داری را که ناشی از معامله واقعی باشد، را به صورت نقد و به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی سند خریداری میکند.
اشخاص حقیقی یا حقوقی، کالاهای مورد نیاز خود را خریداری و به جای پرداخت وجه نقد، سفتهای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل میدهند و فروشندگان کالا، سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده، تنزیل میکنند.
عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آئیننامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن که در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و در شورای نگهبان نیز مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی تکلیف مقرر در ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده شد و آییننامه اجرایی آن نیز به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.
شورای محترم پول و اعتبار نیز در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۹۰) آییننامه اجرایی فوقالذکر در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۲۵/۰۵/ ۱۳۹۰ خود، دستورالعملهای اجرایی آن را تصویب نمود.
مثال۱: برخی مشتریان یک فروشگاه مواد اولیه کشاورزی، امکان خرید نقدی اقلام مورد نیاز خود را ندارند ولی علاقه دارند به صورت نسیه و به مبلغی بیشتر از قیمت نقد خریداری نمایند. اما فروشنده، سرمایه کافی برای فروش نسیه را ندارد در این صورت فروشنده میتواند بعد از فروش نسیه کالاهای خود (و اخذ چک یا سفته از خریداران)، به بانک مراجعه نموده، از تسهیلات خرید دین، بانکی استفاده نمایند. برای مثال مقدار مشخصی کود شیمیایی را که قیمت نقد آن ۱۸ میلیون ریال میباشد را به صورت نسیه و به مبلغ ۲۰ میلیون ریال به کشاورز میفروشد و از خریدار، یک فقره چک یک ساله دریافت مینماید. اکنون فروشنده از خریدار به مبلغ ۲۰ میلیون ریال و یک ساله دین (طلب) دارد و چک مذکور سند آن دین میباشد.
فروشنده به بانک (یا هر شخص ثالثی) مراجعه میکند و طلب یک ساله مذکور را به قیمت ۱۸ میلیون ریال به بانک میفروشد. بانک با دریافت آن چک، مبلغ ۱۸ میلیون ریال نقداً به حساب فروشنده واریز نموده، در اختیار وی قرار میدهد. اصطلاحا گفته میشود بانک، مبلغ ۱۸ میلیون ریال تسهیلات خرید دین به فروشنده پرداخت نموده است که نرخ سود آن ۱۰٪ بر مبنای سالانه میباشد.
مثال۲: شرکت تراکتورسازی تبریز، تعداد ۱۰۰ دستگاه تراکتور را که قیمت نقدی هر دستگاه ۸۰۰ میلیون ریال میباشد به صورت نسیه اقساطی یک ساله به مبلغ هر دستگاه یک میلیارد ریال به کشاورزان فروخته، از آنها چک (یا سفته یا هر سند تجاری دیگر) را دریافت کرده است. بنابراین شرکت تراکتورسازی مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت یک ساله از مجموع خریداران، طلب دارد. در صورتی که تراکتورسازی به هر دلیلی نیاز به نقدینگی (مثلا به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال) داشته باشد، میتواند به بانک کشاورزی مراجعه کند و با تحویل چکهای مزبور، طلب مدتدار صد میلیاردی خود از کشاورزان مراجعه کند و با تحویل چکهای مزبور، طلب مدتدار صد میلیاردی خود از کشاورزان را به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال و به صورت نقد به بانک کشاورزی بفروشد و نیاز نقدینگی خود را مرتفع نماید.
در این مثال هم، بانک کشاورزی مبلغ ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات خرید دین با نرخ سود ۱۰ درصد و یکساله به شرکت تراکتورسازی پرداخت نموده است.
۱ـ مشهور فقها این است که فروش دین هم به خود بدهکار و هم به شخص ثالث صحیح است اما مطابق نظر فقهی حضرت امام(ره)، فروش دین به شخص ثالث و به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آن حرام و ربا میباشد؛[1] حال آنکه در تسهیلات خرید دین، بانکها به عنوان شخص ثالث اسناد تجاری مشتریان ناشی از معامله واقعی را خریداری میکنند. بنابراین از نظر این مراجع، تسهیلات خرید دین بانکی شرعا ایراد دارد. اما مطابق فتوای حکومتی امام(ره) و مقام معظم رهبری، قوانینی که توسط شورای نگهبان به تایید رسیده است صحیح میباشد و تسهیلات خرید دین در قانون بانکداری بدون ربا ذکر شده است.[2]
۲ـ هر چند قانون، بانکها را مکلف کرده است که صرفا اسناد تجاری ناشی از معامله را تنزیل نمایند اما از نظر شرعی، خرید دین محدود به دینهای مربوط به معامله نیست بلکه دینهای ناشی از غیر معاملات نیز قابل تنزیل است مانند دینهای ناشی از قرض، خسارت و...
یکی از نیازهای مهم مشتریان بانک این است که خدماتی از قبیل تعمیر ساختمان، تعمیر ماشینآلات، درمان بیماری، تحصیل در مراکز انتفاعی را لازم دارند اما پول کافی برای دریافت این خدمات از عوامل ارائه دهنده خدمات را ندارند. تسهیلات جعاله روش مناسبی است که از طریق آن، بانکها، خدمات مذکور را به روش پیمانکاری برای مشتریان انجام دهند و نیاز آنها را مرتفع سازند. جعاله یکی از عقدهای مصرح در فقه و قانون مدنی میباشد. در ادامه، ابتدا خلاصهای از احکام جعاله بیان میشود؛ و سپس تسهیلات جعاله بانکی شرح داده میشود.
مادّه ۱۶ قانون عملیات بانکداری بدون ربا به بانکها اجازه میدهد به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، از تسهیلات جعاله استفاده نمایند.
امروزه در بانکهای کشور، خرید و فروش سهام، گشایش اعتبارات اسنادی، تعمیر و احداث راه و ساختمان و صدور ضمانتنامههای بانکی میتواند در قالب جعاله در بانکها انجام شود.[3] در حالی که بانکها میتوانند از قابلیتهای وسیع این عقد استفاده نموده، نیاز خدماتی مشتریان خود را مرتفع ساخته، در مقابل آن سود مورد نظر خود را به دست آورند. برخی از کارکردهای بانکی این تسهیلات در ادامه بیان خواهد شد.
مشتریانی که نیاز به خدمات دارند از بانک تقاضا میکنند که به عنوان عامل و با تامین هزینههای مالی، خدمت مورد نیاز آنها را ارائه دهند و اجرت خود را به صورت قسطی دریافت نماید و مشتریان حاضرند به خاطر نسیه بودن اجرت، مبلغ اجرت را با مقداری بیشتر از مبلغ تسهیلات (به میزان نرخ سود تسهیلات جعاله) بپردازند.
بنابراین در جعاله بانکی، مشتری به عنوان جاعل، بانک را عامل خود قرار میدهد تا خدمت مورد نیاز او (مانند: تعمیر، تکمیل و یا احداث ساختمان، درمان بیماری، سفرهای زیارتی، خدمات آموزشی آزاد و سایر خدماتی که عرفاً در مقابل آن اجرت دریافت میشود) را به نفع جاعل (یا شخص ثالث) انجام دهد. بانک به عنوان عامل، خدمت مورد تقاضای جاعل را انجام میدهد که این امر اغلب توسط پیمانکاران مناسب و طی یک عقد جعاله ثانویه ـ که در این عقد، بانک جاعل است و پیمانکار، عامل میباشد ـ صورت میگیرد. و بانک اجرت پیمانکاران را نقدا میپردازد. سپس اجرت خود را از جاعل (کارفرما) به صورت اقساطی (که طبیعتا بیشتر از اجرت نقدی پرداختی میباشد) اخذ مینماید. به عبارتی، بانک به عنوان عامل، با مشتری بانک، جعاله نسیه منعقد میسازد که خدمت مورد نظر وی را با منابع مالی خود و تا سقف تسهیلات اعطایی، انجام دهد. سپس در ضمنِ یک جعاله ثانویهای را در اختیار وی قرار میدهد تا خدمت مورد تقاضای مشتری را به نیابت از بانک برای مشتری انجام دهد. عامل در جعاله اولیه، جعاله با اجرت نسیه منعقد میکند و آن کار را مطابق جعاله ثانویه که اجرتش نقد میباشد به پیمانکار میسپارد. طبیعتاً، مبلغ جعاله نسیهای که بانک از مشتری دریافت میکند بیشتر از مبلغ جعاله نقدی است که بانک به عامل ثانوی پرداخت مینماید و میزان این زیادی معادل نرخ سود تسهیلات است و در واقع همان سودی میباشد که بانک، از این تسهیلات منتفع میشود.
۱ـ جعاله تعمیرات ساختمان: متقاضی تسهیلات به بانک مراجعه نموده، به عنوان جاعل اعلام میدارد که مسکن وی نیاز به تعمیر دارد ولی پول کافی برای تعمیر را ندارد. بانک اعلام میکند که آماده است منزل وی را تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال (مبلغ تسهیلات جعاله)، به صورت پیمانکاری تعمیر کند و اجرت خود را به صورت نسیه اقساطی یک ساله دریافت نماید که اجرت آن با لحاظ ۲۰ درصد بیشتر، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال با اقساط ماهانه یک میلیون ریال میباشد. متقاضی تسهیلات ضمن قبول شرایط جعاله، بر اساس قرارداد، به بانک اجازه میدهد که انجام تعمیرات را به شخص دیگری واگذار نماید. سپس بانک طی جعاله دیگری که به صورت نقدی با شخص ثالث متخصص منعقد میسازد، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال را در اختیار وی قرار میدهد و از وی میخواهد که مسکن جاعل را مطابق درخواست وی تعمیر نماید؛ و در نهایت جاعل با پرداخت اقساطی مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به بانک، بدهی خود را تسویه میکند.
۲ـ جعاله سفر: متقاضی تسهیلات به بانک مراجعه نموده، به عنوان جاعل اعلام میکند که میخواهد به کربلا مشرف شود اما پول کافی ندارد. بانک اعلام میدارد که آماده است به صورت پیمانکاری، با منابع مالی خود به مبلغ ۲۰ میلیون ریال، خدمت «سفر به کربلا» را به وی ارائه دهد و اجرت خود را به صورت نسیه اقساطی یک ساله دریافت نماید که اجرت نسیه بانک با لحاظ ۲۰ درصد بیشتر، مبلغ ۲۴ میلیون ریال با اقساط ماهانه ۲ میلیون ریال میباشد. جاعل با قبول شرایط تسهیلات جعاله، قبول میکند که بانک انجام موضوع جعاله را به عامل ثانویه بسپارد. بانک با پرداخت مبلغ تسهیلات به آژانس مسافرتی، جعاله ثانویهای با آژانس منعقد میکند تا خدمت سفر به کربلا را برای جاعل انجام دهد. جاعل با پرداخت اقساط جُعل (اجرت) بدهی خود به بانک را تسویه مینماید.
1- تسهیلات خرید دین، چگونه قراردادی است؟
2- نظر فقها درباره فروش دین را بیان کنید.
3- قرارداد جعاله بانکی را شرح دهید.
[1]. امام خمینی(ره)، استفتائات جدید، ج ۲، ص ۱۷۶، س ۲۲۷؛ توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۹۴۳.
[2]. اجوبة الاستفتائات، سؤال ۱۹۲۱.
[3]. رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ص ۱۶۰ـ۱۶۹.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حجتالاسلام والمسلمین جواد عبادی