کد مطلب: ۳۰۶۶
تعداد بازدید: ۶۶۹
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵
معارف دین| ۳۹
دلیل حرمت محرّمات، نهی شرعی است که از قرآن مجید و از سنّت قولیّه یا عملیّه حضرت رسول اکرم و ائمّه معصومین - صلوات الله اجمعین - استفاده می‌شود؛ و هر کس مؤمن باشد و به احکام خدا تسلیم باشد، بدون چون‌ و چرا آن را می‌پذیرد و عمل می‌کند.

فلسفه احکام| ۶

 
چرا برخی از نمازهای یومیّه را باید آهسته خواند و برخی دیگر را بلند؟
در کلّ آنچه بر طبق دلیل، ثابت و مسلّم است این است که احکام خدا مثل افعال خدا از قبیل خلق آسمان و زمین و تمام مخلوقات از جماد، نبات، انسان و حیوان، دارای حکمت و مصلحت است.
همان‌طور که همه‌ی عالم تکوین و خلقت به‌ حقّ آفریده شده، عالم تشریع و احکام شرع نیز به‌ حقّ مقرّر شده است؛ امّا احاطه و اطّلاع بر همه مصلحت‌ها و احکام خدا برای انسان‌های عادّی ممکن نیست. چنان که اطّلاع و آگاهی از حکمت و فایده همه موجودات جهان - از کوچک و بزرگ - برای همه ممکن نیست؛ امّا آنچه معلوم شده و بشر به آن دسترسی پیدا کرده، حکایت از فواید و مصالح و نظامات دقیق دارد. 
جایی و نقطه‌ای نیست که به ‌طور قطع و یقین، بتوان آن را بی‌حکمت و مصلحت معرّفی کرد؛ هر چند هنوز به کشف آن نائل نشده باشند.
اگر کسی ادّعای عدم فایده و مصلحت کند، از روی جهل و نادانی است. بنابراین خدا در شأن اهل تفکّر و اندیشه در این عالم می‌فرماید که آنان به بر حقّ بودن این دستگاه عظیم آفرینش اعتراف نموده و عرض می‌کنند: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً[1]
در احکام شرعیّه نیز همین برنامه جاری است و به‌ طور کلّی مصلحت کلّی بیشتر (بلکه همه) آن‌ها مثل نماز، روزه، حجّ، جهاد، امر به ‌معروف و نهی ‌از منکر و همه قوانین اخلاقی، اجتماعی و سیاسی بر اهل معرفت و آگاهی، معلوم و واضح است.
حال اگر در خصوصیّات جزئی، ما نتوانیم مصلحت آن را درک کنیم، اشکالی پیش نمی‌آید. طبعاً هم نمی‌توانیم به کلّ این مصالح برسیم و در پی این مسیر رفتن - حتّی اگر انسان عمرها داشته باشد - به‌ جایی منتهی نمی‌شود و از کار و عمل بازمی‌ماند.
وظیفه در برابر کلّ احکام، تسلیم و اطاعت است و مخصوصاً ظهور تعبّد در این‌گونه خصوصیّات بیشتر و عبودیّت انسان در مقابل حضرت معبود ظاهرتر است.
با این‌ وجود در احادیث، برای بسیاری از این‌گونه خصوصیّات - که فهم آن از حدود ادراک بشر عادی خارج است - حکمت‌هایی فرموده‌اند که البتّه آن حکمت‌ها هم غالباً کلّ حکمت‌های احکام خداوند متعال نیست. و مثل کتاب «علل الشّرایع» صدوق، پاسخ بعضی این سؤالات را داده است و در همین موضوع نیز حکمتی بیان فرموده‌اند.
نکته آخر این است که بعد از ایمان به این که کلّ افعال و احکام خدا به ‌حقّ و مقرون به مصلحت است، باید از احکام، برای اطاعت پرسش کرد؛ مثل بیماری که به پزشک حاذقی - که می‌داند نسخه‌های او همه معتبر است - مراجعه می‌نماید باید بیشتر وقت خود را صرف یاد گرفتن دستور پزشک نماید تا با عمل به آن درمان و معالجه شود (و الله العالم).
 
فلسفه این که فرو بردن سر در زیر آب روزه را باطل می‌کند در چیست؟ و این که در توضیح المسائل فرموده‌اید: «اگر نیمی از سر را یک ‌بار، و نیمی دیگر را بار دیگر در زیر آب فرو کنیم، روزه باطل نمی‌گردد.» چگونه است؟
نسبت به احکام الهی باید شخص، حال تعبّد و تسلیم و قبول داشته باشد و بداند که راه سعادت او عمل به احکام خدا است و به ‌طور کلّی ما معتقدیم که در عالم تشریع و احکام، حکمی که بدون مصلحت باشد یا دفع مفسده‌ای از آن منظور نباشد وجود ندارد هر چند در بعضی موارد، خصوص فواید یک حکم را درک نکنیم.
عالَم تشریع، مثل عالَم تکوین است. شما در وجود خودتان‌ هم می‌دانید که همه اعضا و اجزای کوچک و بزرگ بدن شما دارای فایده و مصلحتی است؛ امّا از آن‌ها بس که از هزار فایده، یکی را هم ندانید.
خلاصه همان‌طور که از بعضی روایات استفاده می‌شود، ما مانند بیماریم و خداوند متعال طبیب حقیقی است. بیمار باید به دستور پزشک عمل کند و اگر خود، پزشک باشد و نفع و ضرر هر غذا و دارو را بداند به طبیب رجوع نمی‌کند.
غرض این است که باید در عین ‌حال که اطّلاع از بعضی فلسفه‌ها و حکمت‌های احکام، خوب است و حتّی در قرآن مجید و در روایت بیان شده، امّا چون احاطه بر آن‌ها ممکن نیست و عدم وجود مصلحت نسبت به هیچ ‌یک از احکام، قابل‌ اثبات نمی‌باشد و خداوند مُشرِّع این احکام، عالم و حکیم به تمام جهات و ابعاد وجود این بشر است، همه را طبق حکمت و مصلحت تشریع فرموده است؛ و ما باید بُعد عمل به این احکام را در خود قوّت بخشیم.
با این ‌وجود راجع به فلسفه و حکمت این حکم جزئی ارتماس، می‌توان گفت: چون روزه، امساک از یک سلسله اموری است که مطابق و موافق با طبع انسان است (مثل: خوردن، آشامیدن و ...)، آب ‌تنی و سر به زیر آب بردن نیز مخصوصاً در فصل گرما از این قسم امور است؛ از این‌رو امساک از آن در حدّی که تمام سر را یک ‌باره به زیر آب فرو برد هم واجب شده است؛ و از دلیل شرعی آن، حرمت صورتی که نیمی از سر را یک ‌بار و نیم دیگر را بار دیگر زیر آب ببرد، استفاده نمی‌شود (وَالله هُوَ العَالمُ بِمَصالِحِ اَحکَامِهِ وَ حِکَمِهَا). ان‌شاءالله موفّق باشید.
 
با توجّه به این که در صحّت امور عبادی - اعمّ از واجب و مستحب - قصد قربت و امتثال معتبر است، این سؤال مطرح است که: در مستحبّاتی که به نیابت از اموات انجام می‌گیرد (مثل: حجّ و زیارات و صدقات و امثال آن) برای شخص نایب چگونه قصد امتثال متصوّر است؟ با توجّه به این که با انقطاع حیات، تکالیف منوبٌ عنه (میّت) نیز منقطع می‌شود؛ و مفروض این است که در امور استحبابی مورد اشاره اشتغال، ذمّه‌ای برای میّت نیز وجود ندارد تا شخص نایب عمل را به ‌قصد تفریغ ما فی الذّمة انجام دهد و همچنین فرض این است که این اعمال به ‌قصد نیابت انجام می‌گیرد نه به‌ صورت اِتیانُ العَمَلِ و اِهداءُ ثَوابِه لِلمَیِّتِ. عنایت نموده مطلب را مشروح بیان فرمایید.
اصل و مقتضای قاعده اوّلیه عدم جواز نیابت از غیر، و عدم کفایة عمل غیر عَمن‌ العَمَلِ عَلَی عُهدَتِه است الّا ما خرج بالدّلیل، و همان‌طور که در مورد واجبات به دلیل بقای آن‌ها بر عهده میّت و امر به نیابت و تبرّع از او استفاده جواز نیابت می‌نماییم، از ادلّه و اوامر تبرّع به صدقه و برّ و خیر و زیارات از میّت استفاده می‌شود که تدارک ما فَاتَ مِنه مِن مَصالِحِ الافعَالِ المُستَحَبَّة بِالنِّیابَةِ عَنه، ممکن است. وقتی شارع مقدّس این امکان را فراهم نماید، اشکالی نیست (و الله ‌العالم).

پی‌نوشت‌ها

[1] - آل‌عمران/191.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: