پایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

دعوت حضرت ابراهیم، دعوت جاهلان و ناآگاهان به پیروى و تقلید از عالمان و فرهیختگان و كسانى است كه راه راست و راه هدایت را مى‌‌شناسند و مى‌‌توانند با چراغ معرفت خویش دیگران را نیز هدایت كنند. در واقع، این دعوت، همنوایى با نداى فطرت و عقل است.

تربیت و تزكیه گاهى درباره موجودات بى‌‌شعورى چون رستنى‌‌ها و حیوانات اعمال مى‌‌گردد كه آنها در مقام قبول تربیت و تزكیه، یا فاقد انتخاب و اختیار هستند و یا قدرت انتخاب آنها اندك است و در حدى نیست كه تربیت‌‌پذیر موجودى مختار محسوب گردد.

در قرآن، نزول وحى به دو زن شایسته و صالحه، یعنى حضرت مریم و مادر موسى نیز ذكر شده كه بى‌‌تردید این وحى، وحى رسالى نیست. بلكه آنچه در مورد حضرت مریم اتفاق افتاد ظهور فرشته‌ی مقرّب الهى براى انجام مأموریت خاصّى بود و آنچه را كه درباره مادر موسى(ع) رخ داد، مى‌‌توان از الهامات غیبى به شمار آورد.

طبق اعتقاد ما شیعیان، ولایت و حاكمیت فقیه كه بحمدالله جامعه ما از آن برخوردار است، در طول همان ولایتى است كه ما براى اهل‌‌بیت(ع) قایل هستیم و مشروعیت این حاكمیت با اذن و نصب امام معصوم(ع) تحقّق مى‌‌یابد.

براى اینكه جامعه اسلامى باقى و پایدار بماند، باید صالح‌‌ترین افراد، و در درجه اول پیشوایان معصوم، ولایت و حاكمیت بر مردم را به عهده گیرند و مردم مأمور به اطاعت از آنها گردند و فرمان و دستور آنها براى همه مطاع باشد؛ در غیر این صورت امیدى به بقاى جامعه اسلامى نیست.

تأکید بر عدم جدایى بین اهل‌‌بیت(ع) و قرآن حاكى از هماهنگى كامل بین بیانات اهل‌‌بیت و قرآن است و اگر بین سخنان اهل‌‌بیت و قرآن اختلاف وجود مى‌‌داشت، افتراق و جدایى ضرورى بود و در این صورت با فرموده پیامبر ـ كه هرگز قرآن و عترت از هم جدا نمى‌‌شوند ـ منافات مى‌‌داشت.

وام به صورت شرعى و اسلامى باید خالى از هرگونه اضافه، خواه از جنس وام یا غیر جنس آن، باشد همچنین هرگونه شرطى که به نوعى جنبه‌ی سودآورى دارد در وام ممنوع است.

اگر در قرض، وام دهنده شرط سود کند حرام است حال آیا فقط سود حرام و باطل است و چیزى بر عهده وام گیرنده نمى‌آید؟ یا اینکه فساد این شرط به اصل وام نیز سرایت مى‌کند و خود وام هم باطل مى‌شود؟

شرط زیادى در قرض ربوى تنها در جایى حرام است که به سود وام دهنده باشد نه وام گیرنده، بنابراین اگر کسى مثلاً ده هزار تومان به کسى وام دهد، مشروط بر اینکه نه هزار تومان در عوض بپردازد حرام نیست و ربا محسوب نمى‌شود...

سود اضافى در وام‌ها در صورتى حرام است که در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نکنند، ضررى ندارد، بلکه براى وام گیرنده مستحب است که چیزى اضافه بدهد؛ زیرا این را حُسن القضاء (یعنى اداى وام به نحو بهتر) مى‌گویند و بهترین مردم کسى است که وام را بهتر ادا کند...

اگر به دیگرى وامى دهد و شرط کند چیزى به کمتر از قیمت اصلى به او بفروشد، یا به کمتر از نرخ روز به او اجاره دهد، جزء شرط اضافى محسوب مى‌شود (و رباست) ولى اگر چیزى به کمتر از قیمت به او بفروشد (یا اجاره دهد) و شرط کند وامى به او دهد، مانعى ندارد.

ربای معاوضى تنها در اجناسى است که با وزن و پیمانه خرید و فروش مى‌شود و در معدودات (شمردنى‌ها) جارى نیست؛ به همین جهت فروختن 4 گوسفند کوچکتر، به 3 گوسفند بزرگتر اشکالى ندارد؛ چون گوسفند از معدودات است، ولى در رباى قرضى تفاوتى بین این سه نیست و در هر سه، ربا جارى است.

آیا التزام به این شرط و عمل به آن، بر وام گیرنده واجب و لازم است؟ یعنى وظیفه دارد وامى را که گرفته دقیقاً در همان مصرف معین هزینه کند؟ یا حق دارد از این شرط سرپیچى نموده و در هر مصرفى که خواست، مصرف کند؟

بعضی از ادباى عرب «رشد و نمو» را هم جزیى از معناى «ربا» دانسته‌اند؛ بنابراین معناى ربا، فزونى توأم با رشد است؛ که این معناى سوم با آیه‌ی فوق سازگارتر است و «تربیت» را هم بدین جهت تربیت مى‌گویند که فزونى در انسان بوجود مى‌آید و انسان رشد و نموّ پیدا مى‌کند.

ربای معاوضه داراى سه شرط است: نخست اینکه آن جنس «مکیل» یا موزون باشد و معدود نباشد، یعنى مانند شیر که با پیمانه «لیتر» خرید و فروش مى‌شود و یا مانند گندم که موزون است و مثلاً با کیلو معامله مى‌گردد، باشد؛ بنابراین در اشیاى شمردنى مانند لباس و وسایل منزل، رباى معاوضه نیست.

رباخواری باعث مى‌شود که پول از شکل اصلى‌اش تحریف و به شکل یک کالا درآید؛ چرا که پول، ثَمَنْ است نه مُثْمَن، واسطه‌ی کالاست، نه کالا و رباخوارى آن را کالا قرار مى‌دهد و از این رهگذر جامعه را گرفتار خسارت مى‌کند.

تمام افرادى که در جامعه فعالیّت اقتصادى دارند هم سود دارند و هم زیان، کارخانه‌ها، مزارع، تجارت‌ها، صنعت‌ها، دامدارى‌ها، کارهاى خدماتى و... مشمول این قانون هستند و تنها رباخواران از این قانون مستثنا هستند و فقط سود مى‌برند و زیان نمى‌بینند.

همانطور که قول و فعل معصومین(ع) براى ما حجّت است، تقریر آن بزرگان نیز براى ما حجّت است و در تاریخ مى‌خوانیم که بسیارى از اصحاب پیامبر اکرم(ص) یا ائمه‌ی اطهار(ع) از این پیشوایان بزرگ در مورد علل احکام سؤال مى‌کردند و آنها پاسخ‌هاى روشنى مى‌دادند...

در مکتب‌هاى مادّى این دو مقوله، کاملاً از هم جدا هستند، و اخلاق هیچ تأثیرى بر اقتصاد ندارد. اقتصاد در مکتب‌هاى مادى کاملاً خشک و بى‌روح است، چرا که معیار در این طرز تفکّر درآمد بیشتر با تلاش کمتر است، از هر راهى که مقدور باشد...

تحریم ربا از نظر علماى شیعه بلکه جمیع علماى اسلام مسلّم است و نه تنها آن را حرام دانسته‌اند، بلکه منکر آن را مرتد خوانده‌اند، و این حکم را جزء ضروریات دین اسلام شمرده‌اند؛ بنابراین اگر کسى با علم به ضرورى بودن حرمت ربا، منکر آن شود از زمره‌ی مسلمین جهان خارج است.