ربا و بانکداری اسلامی

ماهیت سپرده‌هاى حساب جارى ماهیت قرض است مشروط به اینکه به مجرّد مطالبه ادا شود و ماهیت سپرده‌هاى دراز مدّت و کوتاه مدّت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه‌ی مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى‌شود.

چنانچه آیین‌نامه‌ی بانکى مربوط به عقود شرعیّه، عمل بشود، حلال است و خمس نیز دارد و اگر مسؤولین بگویند: «عمل مى‌کنیم» و دلیلى بر خلاف آن نباشد کافى است.

بانک‌هاى غیراسلامى از یک طرف سپرده‌هاى مردم را قبول مى‌کنند و سودى به شکل ربا به آنها مى‌پردازند و از طرف دیگر همین سپرده‌ها را به دیگران واگذار مى‌کنند و سود بیشترى به عنوان ربا دریافت مى‌کنند، که این عملکرد صددرصد حرام و ربا بلکه حرام مضاعف است.

حساب جارى بدین معناست که مردم پولى را پیش بانک مى‌گذارند به این شرط که هر زمانى و به هر مبلغى که خواستند بانک بدون هیچ نوع قید و شرطى بپردازد، در این نوع حساب بانک نه سودى مى‌دهد و نه مى‌گیرد.

اگر از بانک‌ها به طور صحیح استفاده شود و بانک، یک بانک سالم و اسلامى باشد، براى زندگى در جوامع امروزى جزء ضروریات و واجبات است و مصداق روشن «تعاوَنُوا عَلَى الْبِرَّ وَالتَّقوى» مى‌باشد.

وام به صورت شرعى و اسلامى باید خالى از هرگونه اضافه، خواه از جنس وام یا غیر جنس آن، باشد همچنین هرگونه شرطى که به نوعى جنبه‌ی سودآورى دارد در وام ممنوع است.

اگر در قرض، وام دهنده شرط سود کند حرام است حال آیا فقط سود حرام و باطل است و چیزى بر عهده وام گیرنده نمى‌آید؟ یا اینکه فساد این شرط به اصل وام نیز سرایت مى‌کند و خود وام هم باطل مى‌شود؟

شرط زیادى در قرض ربوى تنها در جایى حرام است که به سود وام دهنده باشد نه وام گیرنده، بنابراین اگر کسى مثلاً ده هزار تومان به کسى وام دهد، مشروط بر اینکه نه هزار تومان در عوض بپردازد حرام نیست و ربا محسوب نمى‌شود...

سود اضافى در وام‌ها در صورتى حرام است که در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نکنند، ضررى ندارد، بلکه براى وام گیرنده مستحب است که چیزى اضافه بدهد؛ زیرا این را حُسن القضاء (یعنى اداى وام به نحو بهتر) مى‌گویند و بهترین مردم کسى است که وام را بهتر ادا کند...

اگر به دیگرى وامى دهد و شرط کند چیزى به کمتر از قیمت اصلى به او بفروشد، یا به کمتر از نرخ روز به او اجاره دهد، جزء شرط اضافى محسوب مى‌شود (و رباست) ولى اگر چیزى به کمتر از قیمت به او بفروشد (یا اجاره دهد) و شرط کند وامى به او دهد، مانعى ندارد.

ربای معاوضى تنها در اجناسى است که با وزن و پیمانه خرید و فروش مى‌شود و در معدودات (شمردنى‌ها) جارى نیست؛ به همین جهت فروختن 4 گوسفند کوچکتر، به 3 گوسفند بزرگتر اشکالى ندارد؛ چون گوسفند از معدودات است، ولى در رباى قرضى تفاوتى بین این سه نیست و در هر سه، ربا جارى است.

آیا التزام به این شرط و عمل به آن، بر وام گیرنده واجب و لازم است؟ یعنى وظیفه دارد وامى را که گرفته دقیقاً در همان مصرف معین هزینه کند؟ یا حق دارد از این شرط سرپیچى نموده و در هر مصرفى که خواست، مصرف کند؟

بعضی از ادباى عرب «رشد و نمو» را هم جزیى از معناى «ربا» دانسته‌اند؛ بنابراین معناى ربا، فزونى توأم با رشد است؛ که این معناى سوم با آیه‌ی فوق سازگارتر است و «تربیت» را هم بدین جهت تربیت مى‌گویند که فزونى در انسان بوجود مى‌آید و انسان رشد و نموّ پیدا مى‌کند.

ربای معاوضه داراى سه شرط است: نخست اینکه آن جنس «مکیل» یا موزون باشد و معدود نباشد، یعنى مانند شیر که با پیمانه «لیتر» خرید و فروش مى‌شود و یا مانند گندم که موزون است و مثلاً با کیلو معامله مى‌گردد، باشد؛ بنابراین در اشیاى شمردنى مانند لباس و وسایل منزل، رباى معاوضه نیست.

رباخواری باعث مى‌شود که پول از شکل اصلى‌اش تحریف و به شکل یک کالا درآید؛ چرا که پول، ثَمَنْ است نه مُثْمَن، واسطه‌ی کالاست، نه کالا و رباخوارى آن را کالا قرار مى‌دهد و از این رهگذر جامعه را گرفتار خسارت مى‌کند.

تمام افرادى که در جامعه فعالیّت اقتصادى دارند هم سود دارند و هم زیان، کارخانه‌ها، مزارع، تجارت‌ها، صنعت‌ها، دامدارى‌ها، کارهاى خدماتى و... مشمول این قانون هستند و تنها رباخواران از این قانون مستثنا هستند و فقط سود مى‌برند و زیان نمى‌بینند.

همانطور که قول و فعل معصومین(ع) براى ما حجّت است، تقریر آن بزرگان نیز براى ما حجّت است و در تاریخ مى‌خوانیم که بسیارى از اصحاب پیامبر اکرم(ص) یا ائمه‌ی اطهار(ع) از این پیشوایان بزرگ در مورد علل احکام سؤال مى‌کردند و آنها پاسخ‌هاى روشنى مى‌دادند...

در مکتب‌هاى مادّى این دو مقوله، کاملاً از هم جدا هستند، و اخلاق هیچ تأثیرى بر اقتصاد ندارد. اقتصاد در مکتب‌هاى مادى کاملاً خشک و بى‌روح است، چرا که معیار در این طرز تفکّر درآمد بیشتر با تلاش کمتر است، از هر راهى که مقدور باشد...

تحریم ربا از نظر علماى شیعه بلکه جمیع علماى اسلام مسلّم است و نه تنها آن را حرام دانسته‌اند، بلکه منکر آن را مرتد خوانده‌اند، و این حکم را جزء ضروریات دین اسلام شمرده‌اند؛ بنابراین اگر کسى با علم به ضرورى بودن حرمت ربا، منکر آن شود از زمره‌ی مسلمین جهان خارج است.

ربا گرفتن از یک انسان بسیار ضعیف که مثلاً براى درمان فرزندش مختصرى وام مى‌گیرد با ربا گرفتن از افرادى که در چنین شرایط اضطرارى قرار ندارند فرق مى‌کند و اوّلى به مراتب زشت‌تر و ظالمانه‌تر است.