پایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

ماهیت سپرده‌هاى حساب جارى ماهیت قرض است مشروط به اینکه به مجرّد مطالبه ادا شود و ماهیت سپرده‌هاى دراز مدّت و کوتاه مدّت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه‌ی مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى‌شود.

اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود؛ چنانچه مستاجر به مفاد قرارداد عمل نموده و اجاره بها را در سررسید یا سررسیدهای مشخص شده بپردازد، موجر در پایان قرارداد اجاره یا تسویه کل اجاره بهاء، عین مستاجره را به ملکیت مستاجر درآورد.

چنانچه آیین‌نامه‌ی بانکى مربوط به عقود شرعیّه، عمل بشود، حلال است و خمس نیز دارد و اگر مسؤولین بگویند: «عمل مى‌کنیم» و دلیلى بر خلاف آن نباشد کافى است.

نوعی بیع (خرید و فروش) است که در آن مبیع (کالای مورد معامله)، مدت‌دار بوده ولی ثمن (قیمت)، نقد می‌باشد. بنابراین هنگام انعقاد قرارداد، خریدار کل قیمت (ثمن) معامله را به فروشنده پرداخت می‌نماید و طرفین برای تحویل کالا مدتی را مقرر می‌نمایند تا فروشنده در آن زمان مقرر، مال مورد معامله را به خریدار تحویل می‌دهد.

بانک‌هاى غیراسلامى از یک طرف سپرده‌هاى مردم را قبول مى‌کنند و سودى به شکل ربا به آنها مى‌پردازند و از طرف دیگر همین سپرده‌ها را به دیگران واگذار مى‌کنند و سود بیشترى به عنوان ربا دریافت مى‌کنند، که این عملکرد صددرصد حرام و ربا بلکه حرام مضاعف است.

کلیه کسانی که برای خرید این کالاها در بانکداری متعارف از طریق قرض (وام) ربوی و یا اعتبار با بهره اقدام می‌کردند در بانکداری بدون ربا می‌توانند نیاز خود را از طریق تسهیلات فروش اقساطی به‌دست آورند.

حساب جارى بدین معناست که مردم پولى را پیش بانک مى‌گذارند به این شرط که هر زمانى و به هر مبلغى که خواستند بانک بدون هیچ نوع قید و شرطى بپردازد، در این نوع حساب بانک نه سودى مى‌دهد و نه مى‌گیرد.

یکی از تفاوت‌های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در روش‌های تخصیص منابع است، در بانکداری متعارف برای تمام نیازها اعم از نیازهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری از عقد قرض ربوی استفاده می‌کنند، در حالی که در بانکداری اسلامی، بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران اجازه ندارند که سرمایه آن‌ها را از طریق عقد قرض ربوی مصرف نمایند...

اگر از بانک‌ها به طور صحیح استفاده شود و بانک، یک بانک سالم و اسلامى باشد، براى زندگى در جوامع امروزى جزء ضروریات و واجبات است و مصداق روشن «تعاوَنُوا عَلَى الْبِرَّ وَالتَّقوى» مى‌باشد.

معاملات بانکی مجموعه‌ای از قراردادهای شرعی است که علاوه بر بانک در معاملات بازار و سازمان‌های اقتصادی هم جریان دارد برای مثال فروش اقساطی که یکی از تسهیلات بانکی است در فروشگاه‌های لوازم خانگی یا نمایشگاه‌های فروش ماشین یا املاکی‌ها نیز به کار گرفته می‌شود.

دو نفر خانه‌ای را معامله کرده‌اند و با توجه به این‌که بیع، عقد لازم است هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند یک طرفه قرارداد را فسخ نمایند. اما در صورتی که هر دو علاقه‌مند به فسخ قرارداد باشند، اصطلاحا گفته می‌شود که قرارداد را «اقاله» نمودند.

هر عقدی اثری دارد، مثلا: اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مال از فروشنده به خریدار و انتقال مالکیت بهاء از خریدار به فروشنده می‌باشد. اگر عقد بیع صحیح باشد یعنی ارکان و شرایط آن کامل باشد انتقال مالکیت‌ها صورت می‌گیرد. اما اگر به دلیلی یکی از ارکان و یا شرایط آن فراهم نباشد اثر عقد متوقف می‌شود.

گاهی اوقات اسبابی پدید می‌آید که باعث می‌شود انسان شرعاً از تصرف در مالش منع شود؛ که در اصطلاح به چنین فردی محجور می‌گویند. مانند ورشکستگی، مریض در آستانه مرگ و... که از نظر شرعی عقد چنین افرادی نافذ نخواهد بود.

احتکار به معنای ذخیره و نگهداری کالای کمیاب در بازار و مورد نیاز مردم، به انتظار گران شدن بهای آن است. برخی قید خرید را در تعریف احتکار افزوده‌اند و گفته‌اند خرید کالا و خودداری از عرضه آن به بازار، در صورت کمیاب شدن و نیاز مردم به آن، احتکار است.

یکی از منکرات کسب، غش در معامله است. غش یعنی مخفی کردن عیب کالا یا قالب کردن جنس بدل یا دست دوم به جای جنس اصلی یا جنس معیوب را با جنس خوب مخلوط کردن شیر با آب، گندم بد و خوب، روغن حیوانی با روغن نباتی، چای مرغوب یا نامرغوب، برنج ایرانی و خارجی، استفاده از برچسب‌های تقلبی و...

یکی از آسیب‌هایی که کسب و کار حلال را تهدید می‌کند، کم‌فروشی است که در دین مقدس اسلام به شدت نکوهش شده است و در روایات به مومنان توصیه شده است برای دوری از کم‌فروشی، هنگام پیمانه و وزن، کمی بیشتر بگذارند و هنگام گرفتن حق خود، مقداری کمتر بردارند.

پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به اینکه گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می‌کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می‌شود، چه حکمی دارد؟

قرض ربوی دادن مسلمان به کفار حربی جایز است به‌این معنا که مسلمان می‌تواند مال خود را به صورت قرض ربوی به کافر دهد و ربای آن را بگیرد. اما برعکس آن صحیح نیست. مسلمان نمی‌تواند از کافر قرض ربوی بگیرد و به وی ربا دهد.

در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‌شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‌خرد تصرّف نماید.

اگر در ضمن قرض شرط زیاده نشده باشد اما قرض‌گیرنده، موقع پرداخت بدهی، مقداری زیاده بپردازد، اخذ آن برای قرض‌دهنده ایراد ندارد حتی این اضافه پرداخت بر قرض گیرنده به عنوان تشویق به امر قرض‌الحسنه مستحب می‌باشد.