پایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

مراد از بیت‌المال اموال عمومی است؛ یعنی اموالی که به عُموم مردم تعلق دارد. یک بخش از بیت‌المال اموال دولتی است. دولت از هر راهی که جذب سرمایه کند؛ مانند فروش معادن، اخذ مالیات و گمرکات یا به وسیله تجارت و واردات و صادرات کالا یا تولیدات کارخانه‌ها و درآمد نهادهای وابسته به دولت، همه این موارد اصطلاحاً بیت‌المال نامیده می‌شود.

آمار موجود و مقایسه مصرف آب سرانه کشور ما با مصرف سرانه سایر کشورها نشان می‌دهد که ما در مصرف آب اسراف و زیاده‌روی می‌کنیم. دولت و ملت باید در تعدیل مصرف آب همکاری کنند. وزارت کشاورزی باید در اصلاح نظام آبیاری و استفاده بهینه از آن کوشش و سرمایه‌گذاری کند و کشاورزان هم باید همکاری نمایند...

ما اگر در توسعه و تولید گندم کوشش کنیم ولی در مصرف، جلوی اسراف را نگیریم به خودکفایی نخواهیم رسید، مانند این‌که در عرصه‌ی کاشت صنعتی و مکانیزه‌ی گندم بیشتر تلاش کنیم اما مصرف سرانه گندم ما، بی‌رویّه باشد! در صورتی ما موفق به خودکفایی می‌شویم که از یک طرف در تولید سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر در مصرف هم صرفه‌جویی کنیم. بدبختانه ما در مصرف هیچ برنامه‌ای را نه طراحی و نه عمل می‌کنیم.

اسراف همواره بر پیکر اخلاق و اقتصاد و سلامت فرد و جامعه ضربه وارد می‌کند، اما در شرایط کنونی که فشار استکبار جهانی برای تحمیل و تشدید فقر بر امت مسلمانان بسیار شدّت یافته است، اسراف در اموال شخصی گناه و در بیت‌المال مسلمانان گناهی بزرگ‌تر است.

روش دیگر در کنترل و نظارت این است که با تنظیم قوانین و وضع اداری صحیح و تنظیم اختیارات صحیح برای مدیران فوق، نظامی را پدید آورند که خود کنترل کننده است و مدیران در مقاطع و سطوح مختلف و به هر صورتی بر کارِ زیردستان خود اِشراف و نظارت دارند. کسی که در رأس یک اداره است، خودش نظارت دارد تا تخلفی واقع نشود.

اگر آن حقِّ یکی است، این حقِّ همه مردم است و باید بیشتر اهمیت بدهند. مسئولان اداره‌ها موظند جایی که حیف و میل می‌شود، شکایت کنند و به دستگاه قضا اطلاع دهند. یا بگویند فلان فرد متهم است؛ تا تحقیق کنند. ترک این وظیفه درست نیست، چه رسد به این‌که اگر خواستند فرد یا افرادی را تعقیب کنند، مافوق از او حمایت کند! یا برای حفظ آبروی او و دستگاه از وی حمایت کنند

از احادیث مذکور و روایات فراوان دیگری که به تواتر معنوی می‌رسد، حرمت غنا استفاده می‌شود، و به همین جهت در کتاب‌های فقهی همانند جواهر ادعای اجماع گردیده و در تعریف غنا گفته شده: صوتی که طرب‌انگیز است و با مجالس لهو و لعب و عیاشی تناسب دارد. با آهنگ مخصوصی خوانده می‌شود که دل‌ها را به سوی خود جذب می‌کند (گاهی موسیقی نامیده می‌شود). فقهای اسلام خواندن چنین آوازی را حرام می‌دانند.

رشوه از جمله عوامل مهمّ تزلزل قانون و گریز از اجرای آن است. به وسیله رشوه حقوق افراد تضییع می‌شود، مجرمان از مجازات فرار می‌کنند، حدود الهی اجرا نمی‌شود، ناشایستگان به کارها گمارده می‌شوند، امور اداری مختل می‌شود، مالیات‌ها و عوارض گمرکی و عوارض شهرداری‌ها خوب وصول نمی‌شود و به درآمد دولت لطمه وارد می‌گردد.

پیغمبر(ص) فرمود: شما مسلمان‌ها از رشوه اجتناب کنید، که کفر خالص است و بوی بهشت به مشام رشوه گیرنده نمی‌رسد. ـ شبیه این تعبیرها در مورد بعضی محرّمات دیگر وجود دارد ولی تعبیرِ «كفر محض» در روایات فراوان نیست و این اهمیتِ موضوع را می‌رساند؛ یعنی رشوه از حرام‌های بسیار سخت و بد است ـ

شارع مقدس هیچ‌گاه چنین کاری را نمی‌پسندد، زیرا ظلم به مردم است. شخص کاسب در بازار علاوه بر سود بردن باید حساب این را بکند که به مردم ستم نکند. کسی که احتکار می‌کند، بعد دلش‌را خوش می‌کند که یک دهه، روضه امام حسین(ع) برپا نموده یا ماه رمضان سفره افطاری پهن کرده و... چنین کارهایی گناه احتکار را جبران نمی‌کند.

اسلام به کار کردن و جدّیت در کار و پشت‌کار داشتن در تولید و کشاورزی و تجارت و... بسیار تاکید می‌ورزد. روایات نیز در این زمینه فراوان است. اسلام کسب و کار را یک عبادت می‌داند. پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: عبادت، هفتاد جزء دارد و افضلِ آن کسب روزی حلال است. اگر کسی واقعاً به قصدِ قربت کار و جدّیت کند، خود این، عبادت است و والاترین عبادت‌ها کسب روزی حلال است که پیغمبر آن را به کسب حلال، مقید می‌کنند.

سهم امام، ملک شخصی مراجع تقلید نیست تا آن را طبق دل‌خواهشان مصرف یا در بانک‌ها ذخیره کنند یا بدون رعایت اولویت‌ها در ایجاد و اداره مؤسّسات غیرضرورِ گوناگون به کار گیرند. و گاه در اختیار فرزندانشان قرار دهند تا بعد از مرگشان بیتشان را اداره کنند.

مال مالِ خداست، اموال را نزد بندگانش به ودیعه سپرده است و فرمان رانده با رعایت اقتصاد از آن بخورند و بنوشند، لباس مهیا سازند، در ازدواج هزینه کنند و مرکبِ سواری فراهم آورند، ولی مازاد بر آن را به فقیرانِ مؤمن بازگردانند.

گاهی مشتری پس از خرید، پشیمان می‌شود و می‌خواهد جنس خریداری شده را پس دهد، پس گرفتن و یا تعویض جنس جزو واجبات تجارت نیست یعنی هیچ الزامی برای فروشنده برای تعویض و یا پس گرفتن جنس فروخته شده وجود ندارد اما این عمل جزء مستحبات تجارت می‌باشد و مستحب است فروشنده جنس را پس بگیرد...

در فقه و قانون مدنی، عقدی به نام «مشارکت مدنی یا حقوقی» وجود ندارد بلکه همان «عقد شرکت» است که بین بانک و مشتری منعقد می‌شود و کلیه احکام عقد شرکت در آن جاری می‌باشد.

مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) مالی را در اختیار طرف دیگر (عامل) قرار می‌دهد تا با آن مال تجارت و بازرگانی کند و سود حاصله میان آن دو به نسبت معین در قرارداد، تقسیم گردد.

در تسهیلات مرابحه، بانک همانند تسهیلات فروش اقساطی، مال یا اموالی را تا سقف مبلغ تسهیلات از تولیدکنندگان یا فروشندگان به صورت نقد خریداری نموده، آن مال یا اموال را به صورت نسیه یا در مواردی به صورت نقد با لحاظ سود تسهیلات به مشتری می‌فروشد.

تسهیلات خرید دین، قراردادی است که به موجب آن بانک سفته، برات یا هر سند مالی مدت‌ داری را که ناشی از معامله واقعی باشد، را به صورت نقد و به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی سند خریداری می‌کند. اشخاص حقیقی یا حقوقی، کالاهای مورد نیاز خود را خریداری و به جای پرداخت وجه نقد، سفته‌ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل می‌دهند و فروشندگان کالا، سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده، تنزیل می‌کنند.

ماهیت سپرده‌هاى حساب جارى ماهیت قرض است مشروط به اینکه به مجرّد مطالبه ادا شود و ماهیت سپرده‌هاى دراز مدّت و کوتاه مدّت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه‌ی مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى‌شود.

اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود؛ چنانچه مستاجر به مفاد قرارداد عمل نموده و اجاره بها را در سررسید یا سررسیدهای مشخص شده بپردازد، موجر در پایان قرارداد اجاره یا تسویه کل اجاره بهاء، عین مستاجره را به ملکیت مستاجر درآورد.