پایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

تجارت اگر به معنای مبادله عادلانه دستاوردها، انتقال کالاها، برداشتن بار سنگین فروش از دوش تولیدگر و کاهش زحمات مصرف کننده باشد، نه تنها غیر منطقی و استثمارگرانه نیست بلکه خدمت به تولیدگر و مصرف کننده هر دوتاست. تجارت حلقه ارتباط تولیدات و نیازهاست...

امام برای تحقق این هدف تلاش و جدّیت عموم روحانیان را لازم و مفید می‌دانستند. عموم روحانیان را در دفاع از محرومان و مستضعفان مسئول می‌دانستند، چون فقرستیزی و دفاع از محرومان یک وظیفه اسلامی است روحانیان باید همواره از حقوق محرومان دفاع کنند و به مسئولان تذکر دهند، بنویسند، بگویند، در مجلس شورای اسلامی و تصویب قوانین، حقوق محرومان را منظور بدارند.

کشورهای غنی که خود صادرکننده کاغذند، چنین اسراف نمی‌کنند. از یکی از مسئولان در یکی از کشورهای اروپایی شنیدم که گفت: «از كتاب‏هاى درسى دانش‏آموزان بايد حدّاقل دو يا سه سال استفاده كنند» اگر ما هم این رویّه را در کتاب‌های درسی انجام می‌دادیم، هر سال چقدر می‌توانستیم در خرید کاغد از خارج صرفه‌جویی کنیم؟ به مسئولان چاپ کتاب‌های درسی توصیه می‌شود در این باره مطالعه کنند.

شخصی می‌گفت که روزی در بین راه با امام می‌رفتم، که به من فرمود: فلانی! چرا احتیاط نمی‌کنی؟ عرض کردم: در چه موردی؟ فرمود: وقتی می‌شود روی کاغذ کوچک بنویسی، چرا روی کاغذ بزرگ می‌نویسی؟ اگر می‌شود روی کاغذ کوچک بنویس یا کاغذ باطله، و بیت‌المال را ضایع نکن!

در همان روزهای نخستینِ حکومت امیرالمؤمنین، طلحه و زبیر خدمت حضرت آمدند و گفتند: یا علی! ما با تو بیعت کرده‌ایم، باید قدر ما را بدانی. انتظار داریم در کارها با ما مشورت کنی اگر خواستی کسی را به مقامی منصوب، یا بیت‌المال را تقسیم کنی، انتظار داریم سهم ما را بیشتر از دیگران بپردازی. ما در حکومت تو دارای نفوذ و موقعیت اجتماعی هستیم و نباید ما را همسان دیگران قرار بدهی.

هر کس متصدی امور بیت‌المال مسلمانان باشد، برای رتق و فتق امور، کارگزاران و عاملانی دارد؛ از طرفی هم افرادی در جامعه اسلامی از نزدیکان و خویشان متصدی بیت‌المال هستند. همواره در بین کارگزاران یا خویشان، افرادی هستند که به دلیل انتسابشان به حاکم و حکومت، انتظار دارند شخص اوّل حکومت توجه خاصی به آن‌ها کرده، مقدّمشان بدارد، و...

مراد از بیت‌المال اموال عمومی است؛ یعنی اموالی که به عُموم مردم تعلق دارد. یک بخش از بیت‌المال اموال دولتی است. دولت از هر راهی که جذب سرمایه کند؛ مانند فروش معادن، اخذ مالیات و گمرکات یا به وسیله تجارت و واردات و صادرات کالا یا تولیدات کارخانه‌ها و درآمد نهادهای وابسته به دولت، همه این موارد اصطلاحاً بیت‌المال نامیده می‌شود.

آمار موجود و مقایسه مصرف آب سرانه کشور ما با مصرف سرانه سایر کشورها نشان می‌دهد که ما در مصرف آب اسراف و زیاده‌روی می‌کنیم. دولت و ملت باید در تعدیل مصرف آب همکاری کنند. وزارت کشاورزی باید در اصلاح نظام آبیاری و استفاده بهینه از آن کوشش و سرمایه‌گذاری کند و کشاورزان هم باید همکاری نمایند...

ما اگر در توسعه و تولید گندم کوشش کنیم ولی در مصرف، جلوی اسراف را نگیریم به خودکفایی نخواهیم رسید، مانند این‌که در عرصه‌ی کاشت صنعتی و مکانیزه‌ی گندم بیشتر تلاش کنیم اما مصرف سرانه گندم ما، بی‌رویّه باشد! در صورتی ما موفق به خودکفایی می‌شویم که از یک طرف در تولید سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر در مصرف هم صرفه‌جویی کنیم. بدبختانه ما در مصرف هیچ برنامه‌ای را نه طراحی و نه عمل می‌کنیم.

اسراف همواره بر پیکر اخلاق و اقتصاد و سلامت فرد و جامعه ضربه وارد می‌کند، اما در شرایط کنونی که فشار استکبار جهانی برای تحمیل و تشدید فقر بر امت مسلمانان بسیار شدّت یافته است، اسراف در اموال شخصی گناه و در بیت‌المال مسلمانان گناهی بزرگ‌تر است.

روش دیگر در کنترل و نظارت این است که با تنظیم قوانین و وضع اداری صحیح و تنظیم اختیارات صحیح برای مدیران فوق، نظامی را پدید آورند که خود کنترل کننده است و مدیران در مقاطع و سطوح مختلف و به هر صورتی بر کارِ زیردستان خود اِشراف و نظارت دارند. کسی که در رأس یک اداره است، خودش نظارت دارد تا تخلفی واقع نشود.

اگر آن حقِّ یکی است، این حقِّ همه مردم است و باید بیشتر اهمیت بدهند. مسئولان اداره‌ها موظند جایی که حیف و میل می‌شود، شکایت کنند و به دستگاه قضا اطلاع دهند. یا بگویند فلان فرد متهم است؛ تا تحقیق کنند. ترک این وظیفه درست نیست، چه رسد به این‌که اگر خواستند فرد یا افرادی را تعقیب کنند، مافوق از او حمایت کند! یا برای حفظ آبروی او و دستگاه از وی حمایت کنند

از احادیث مذکور و روایات فراوان دیگری که به تواتر معنوی می‌رسد، حرمت غنا استفاده می‌شود، و به همین جهت در کتاب‌های فقهی همانند جواهر ادعای اجماع گردیده و در تعریف غنا گفته شده: صوتی که طرب‌انگیز است و با مجالس لهو و لعب و عیاشی تناسب دارد. با آهنگ مخصوصی خوانده می‌شود که دل‌ها را به سوی خود جذب می‌کند (گاهی موسیقی نامیده می‌شود). فقهای اسلام خواندن چنین آوازی را حرام می‌دانند.

رشوه از جمله عوامل مهمّ تزلزل قانون و گریز از اجرای آن است. به وسیله رشوه حقوق افراد تضییع می‌شود، مجرمان از مجازات فرار می‌کنند، حدود الهی اجرا نمی‌شود، ناشایستگان به کارها گمارده می‌شوند، امور اداری مختل می‌شود، مالیات‌ها و عوارض گمرکی و عوارض شهرداری‌ها خوب وصول نمی‌شود و به درآمد دولت لطمه وارد می‌گردد.

پیغمبر(ص) فرمود: شما مسلمان‌ها از رشوه اجتناب کنید، که کفر خالص است و بوی بهشت به مشام رشوه گیرنده نمی‌رسد. ـ شبیه این تعبیرها در مورد بعضی محرّمات دیگر وجود دارد ولی تعبیرِ «كفر محض» در روایات فراوان نیست و این اهمیتِ موضوع را می‌رساند؛ یعنی رشوه از حرام‌های بسیار سخت و بد است ـ

شارع مقدس هیچ‌گاه چنین کاری را نمی‌پسندد، زیرا ظلم به مردم است. شخص کاسب در بازار علاوه بر سود بردن باید حساب این را بکند که به مردم ستم نکند. کسی که احتکار می‌کند، بعد دلش‌را خوش می‌کند که یک دهه، روضه امام حسین(ع) برپا نموده یا ماه رمضان سفره افطاری پهن کرده و... چنین کارهایی گناه احتکار را جبران نمی‌کند.

اسلام به کار کردن و جدّیت در کار و پشت‌کار داشتن در تولید و کشاورزی و تجارت و... بسیار تاکید می‌ورزد. روایات نیز در این زمینه فراوان است. اسلام کسب و کار را یک عبادت می‌داند. پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: عبادت، هفتاد جزء دارد و افضلِ آن کسب روزی حلال است. اگر کسی واقعاً به قصدِ قربت کار و جدّیت کند، خود این، عبادت است و والاترین عبادت‌ها کسب روزی حلال است که پیغمبر آن را به کسب حلال، مقید می‌کنند.

سهم امام، ملک شخصی مراجع تقلید نیست تا آن را طبق دل‌خواهشان مصرف یا در بانک‌ها ذخیره کنند یا بدون رعایت اولویت‌ها در ایجاد و اداره مؤسّسات غیرضرورِ گوناگون به کار گیرند. و گاه در اختیار فرزندانشان قرار دهند تا بعد از مرگشان بیتشان را اداره کنند.

مال مالِ خداست، اموال را نزد بندگانش به ودیعه سپرده است و فرمان رانده با رعایت اقتصاد از آن بخورند و بنوشند، لباس مهیا سازند، در ازدواج هزینه کنند و مرکبِ سواری فراهم آورند، ولی مازاد بر آن را به فقیرانِ مؤمن بازگردانند.

گاهی مشتری پس از خرید، پشیمان می‌شود و می‌خواهد جنس خریداری شده را پس دهد، پس گرفتن و یا تعویض جنس جزو واجبات تجارت نیست یعنی هیچ الزامی برای فروشنده برای تعویض و یا پس گرفتن جنس فروخته شده وجود ندارد اما این عمل جزء مستحبات تجارت می‌باشد و مستحب است فروشنده جنس را پس بگیرد...