معاملات حرام، واجب، مستحب و مکروه

بین مکتب‌هاى اقتصادى مادّى و مکتب‌هاى اقتصادى الهى، در مورد ارتباط بین اخلاق و مسائل اقتصادى، اختلاف مهمّى هست؛ از جمله:
در مکتب‌هاى مادّى این دو مقوله، کاملاً از هم جدا هستند، و اخلاق هیچ تأثیرى بر اقتصاد ندارد. اقتصاد در مکتب‌هاى مادى کاملاً خشک و بى‌روح است، چرا که معیار در این طرز تفکّر درآمد بیشتر با تلاش کمتر است، از هر راهى که مقدور باشد؛ یعنى هر چه سطح درآمد بالاتر و تلاش کمتر باشد مطلوب‌تر است، امّا مسائل اخلاقى هیچ جایگاهى در این اقتصاد ندارد.
به همین جهت اگر درآمد، حتى از راه ساخت و فروش بمب‌هاى کشتار جمعى، مواد خانمان‌سوز مخدّر و حتى برده‌فروشى و انسان‌فروشى ـ که دنیاى غرب به‌طور صریح به آن اعتراف مى‌کند ـ باشد براى آنها مطلوب است، چون این مکتب، چیزى را به نام عواطف انسانى در کنار اقتصاد خود نمى‌شناسند، به همین جهت متمدّن‌ترین انسان‌هاى این مکتب، سازندگان سلاح‌هاى کشتار جمعى و آدم‌فروشان و مانند آنها... هستند، نه انسانهاى باعاطفه که حسابى براى مسائل اخلاقى در مسائل اقتصادى باز کنند.
و امّا در مکاتب الهى کاملا مسأله برعکس است، یعنى به گونه‌اى اخلاق و اقتصاد به هم گره خورده‌اند که قابل تفکیک و جدایى نیستند، تأمّل و تفکّر در واجبات، مستحبّات و مکروهات ابواب معاملات، دلیل بر این مدّعاست.
روایتى که علاّمه‌ی بزرگ، فقیه و اصولى توانمند، مرحوم شیخ انصارى ـ رضوان الله تعالى علیه ـ به نقل از کتاب شریف تحف العقول[1] در ابتداى کتاب باارزش مکاسب[2] نقل مى‌کند شاهد این گفتار است.
در این روایت شریف از امام صادق(ع) مى‌خوانیم: «هر چیزى که در آن مصلحت و منفعتى براى مردم و بندگان خدا باشد معامله، خرید و فروش، اجاره و هرگونه نقل و انتقال.... در مورد آن حلال است، و هر چیزى که مفسده و ضرر مردم در آن باشد معامله، خرید و فروش، اجاره و... در آن باطل و حرام است».
در این روایت مى‌بینیم که اساساً معیار اصلى در صحت و بطلان معاملات و تجارت‌ها، یک مسأله‌ی مهم اخلاقى ـ که آن نفع و ضرر عموم مردم است ـ مدّنظر مى‌باشد نه فقط نفع و ضرر فرد معامله‌گر؛ «ببین تفاوت ره از کجاست تا کجا».
خلاصه، اقتصاد در مکاتب الهى زیر چتر اخلاق است و در مکتب‌هاى مادّى، بیگانه‌ی از اخلاق؛ بسیارى از کسب‌ها و معاملات، چون ضد اخلاق است، و باعث گرفتارى مستضعفان مى‌شود و خون بى‌گناهان را مى‌ریزد و فقرا را فقیرتر مى‌کند و... از نظر اسلام ممنوع است.
چند مثال برای روشن‌تر شدن بحث:
۱. معاملات حرام: تقلّب و غشّ در معامله، و همچنین تدلیس و کمک به ظالم در ظلمش، حرام است و روشن است که علّت ممنوع بودن این نوع معاملات، صرفاً مسائل اخلاقى است که در اولى و دومى مراعات خریدار و فریب ندادن او و در سومى کمک نکردن به ظلم است.
2. معاملات واجب: از نظر فقه اسلامى تمام فعالیّت‌هاى اقتصادى که نظام جامعه بر آن متوقف است، واجب کفایى است و اگر در موردى فقط افراد معدودى قدرت آن معاملات را داشته باشند بر آنها واجب عینى می‌شود.
در این مسأله نیز سایه‌ی اخلاق کاملاً مشهود است که معیار نفع و راحتى عموم مردم و استوار بودن پایه‌هاى اجتماع است؛ اگر چه نفع شخصى فراوان براى فروشنده نداشته باشد و حتّى کار پرزحمتى باشد.
۳. معاملات مستحب: در فقه اسلامى آمده است که: «اِقالَةُ النّادِمِ مَسْتَحَب» یعنى اگر فروشنده‌اى جنسى را به مشترى فروخت و تمام خیارات معامله را اسقاط کرد ولى بعد مشترى یا خریدار پشیمان شد و درخواست فسخ معامله را کرد، در اینجا اگرچه برهم زدن معامله بر فروشنده لازم و واجب نیست، ولى این کار مستحب و شایسته است و در روایت داریم که: «اگر فروشنده این کار شایسته را انجام داد، خداوند متعال نیز در قیامت گناهانش را مى‌بخشد».[3]
4. معاملات مکروه: اسلام ورود در معامله‌ی شخص دیگر را شایسته نمى‌داند؛ یعنى اگر شخص مسلمانى با مسلمانى دیگر وارد معامله شد و قیمت مشخص شد ـ اگرچه هنوز معامله قطعى نشده باشد ـ و براى شخص سوم، آن کالا حتى با قیمت بالاتر منفعت داشته باشد، مکروه است که وارد معامله شود و معامله‌ی آن دو نفر را برهم زند.
ولى به یقین، هیچ یک از این مسائل، در اقتصاد مادّى دیده نمى‌شود؛ بلکه معنا و مفهومى هم ندارد.
به همین جهت معتقدین به مکاتب الهى نمى‌توانند مثل آنها زندگى کنند؛ چون اقتصاد آنها، فاقد ارزش‌هاى اخلاقى است و مصلحت جامعه نیز در این است که سایه‌ی اخلاق بر اقتصاد گسترده باشد، چرا که این مسأله به نفع جامعه و افراد آن است؛ این معنا در روایات اسلامى به وضوح دیده مى‌شود.
مثلاً در روایتى آمده است که: «اگر ثروتمند نسبت به ثروت خود بخل بورزد و از آن به نیازمندان کمک نکند، فقیر دین خود را به دنیایش مى‌فروشد».[4]
بدیهی است اگر ثروتمندان مسائل اخلاقى را به فراموشى بسپارند و نسبت به نیازمندان جامعه هیچ ارفاق و کمک و ملاحظه‌اى نکنند، این امر کم‌کم سبب دشمنى نیازمندان مى‌شود و آنها منتظر فرصتى مى‌شوند که انتقام خود را بگیرند، همان‌طور که منشأ قیام کمونیستى همین امر بود.
در روایت دیگرى مى‌خوانیم: «حَصِّنُوا اَمْوالَکُمْ بِالزَّکاةِ؛ اموال و ثروت خود را با زکات بیمه کنید».[5] چرا که اگر زکات پرداخته نشود، آتش فقر به جان فقیر مى‌افتد و شعله‌هاى آن زبانه مى‌کشد و ممکن است که دینش را به خاطر دنیایش بفروشد.
نتیجه اینکه در اسلام، مسائل اخلاقى با مسائل اقتصادى چنان آمیخته است که قابل تفکیک نیست؛ برخلاف مکتب‌هاى اقتصادى مادى که اخلاق در اقتصاد آنها هیچ تأثیرى ندارد. و اینجاست که این همه تأکید اسلام بر حرمت رباخوارى و تعبیرات تکان دهنده‌ی آیات و روایات در مورد آن روشن مى‌شود، که اسلام به این وسیله مى‌خواهد همچنان سایه‌ی اخلاق و عاطفه بر مسائل اقتصادى باشد، ربا و رباخوارى اصول اخلاق و عواطف انسانى را درهم مى‌شکند، و جلو کارهاى خیر را مى‌گیرد.
***

1- اختلاف مهمّى که بین مکتب‌هاى اقتصادى مادّى و مکتب‌هاى اقتصادى الهى، وجود دارد را بیان کنید.
2- اساساً معیار اصلى در صحت و بطلان معاملات و تجارت‌ها چیست؟
3- انواع معاملات در اسلام را نام ببرید و برای هر یک مختصری توضیح دهید.

 

پی‌نوشت‌ها

[1]. تحف العقول مترجم، ص 384.
[2]. این روایت مفصّل، جامع و ارزشمند، در صفحه‌ی اول کتاب مکاسب نیز نقل شده است و شایسته است به دقّت مورد مطالعه قرار گیرد.
[3]. این حکم برگرفته شده از روایات متعدّدى است که از ائمه(ع) رسیده است؛ از جمله امام صادق(ع) مى‌فرمایند: اَیُّما مُسْلِمٍ اَقالَ مُسْلِماً بیعَ نِدامَةٍ أقالَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقیامَةِ. وسائل الشیعة، ج 12، ص 287، آداب التجارة، باب 4، ح 4: «هر مسلمانى معامله‌ی خود با مسلمان دیگرى ـ که تقاضاى فسخ دارد ـ را برهم زند خدا گناهانش را مى‌بخشد».
[4]. متن روایت، که علاّمه‌ی مجلسى(ره) آن را در بحارالانوار، ج 74، ص 417، ح 39 آورده است، چنین است: قالَ عَلِىٌ(ع) لِجابِرِبْنِ عَبْدُاللهِ الانْصارىّ: «یا جابِرُ قِوامُ الدُّنْیا بِاَرْبَعَةٍ: عالِمٍ مُسْتَعْمِلِ عِلْمَهُ، وَ جاهِل لایَسْتَنْکِفُ اَنْ یَتَعَلَّمَ وَجَوادٍ لایَبْخَلُ بِمَعْرُوفِهِ وَفَقیرٍ لایَبیعُ آخِرَتَهُ بِدُنْیاهُ، فَاِذا ضَیَّعَ الْعالِمُ عِلْمَهُ اسْتَنْکَفَ اَلْجاهِلُ اَنْ یَتَعَلَّمَ وَ اِذا بَخِلَ الْغَنِیُّ بِمَعْرُوفِهِ باعَ الْفَقیرُ آخِرَتَهُ بِدُنْیاهُ، یا جابِرُ مَنْ کَثُرَتْ نِعَمُ اللهِ عَلَیهِ کَثُرَتْ حَوَائِجُ النّاسِ اِلَیْهِ فَمَنْ قامَ للهِِ فیها بِما یَجِبُ فیها عَرَّضَها لِلَدَّوامِ وَ الْبَقاءِ وَ مَنْ لَمْ یَقُمْ فیها بِما یَجِبُ عَرَّضَها لِلَزَّوالِ وَالْفَناء؛ امام(ع) به جابر بن عبدالله انصارى فرمود: «اى جابر! ارکان دین و دنیا بر چهار چیز استوار است: 1. عالم و دانشمندى که علم خود را به کار گیرد، 2. نادانى که از فراگیرى سرباز نزند، 3. سخاوتمندى که در کار نیک بخل نورزد، 4. نیازمندى که آخرتش را به دنیا نفروشد؛ هرگاه عالم علمش را ضایع کند (و به آن عمل نکند) جاهل از فراگیرى علم خوددارى مى‌کند و زمانى که بى‌نیازان از نیکى بخل ورزند نیازمندان آخرت خود را به دنیا مى‌فروشند.
اى جابر! کسى که نعمت فراوان خداوندى به او روى آورد نیاز مردم به او بسیار خواهد بود، در این حال آن کس که وظیفه‌ی خود را در برابر این نعمتهاى خداداد انجام دهد، به دوام و بقاى نعمت خویش کمک کرده است، و آن کس که چنین نکند آنها را در معرض زوال قرار داده است». این روایت در نهج‌البلاغه‌ی فیض الاسلام، کلمات قصار، کلمه 364 نیز آمده است.
[5]. این روایت از معصومین مختلف نقل شده است، از جمله در وسائل الشیعه، ج 6، ابواب ما تجب فیه الزکاة، باب 1، ح 14، از پیامبر اکرم(ص) و ح 14 از امام صادق(ع) و ح 5 و 11 از امام موسى بن جعفر(ع) نقل شده است. همچنین این روایت در نهج‌البلاغه‌ی فیض الاسلام، کلمات قصار، کلمه‌ی 138 نقل شده است.