کد مطلب: ۴۱۱۸
تعداد بازدید: ۲۱۷
تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰
ربا و بانکداری اسلامی| ۹
ربای معاوضه داراى سه شرط است: نخست اینکه آن جنس «مکیل» یا موزون باشد و معدود نباشد، یعنى مانند شیر که با پیمانه «لیتر» خرید و فروش مى‌شود و یا مانند گندم که موزون است و مثلاً با کیلو معامله مى‌گردد، باشد؛ بنابراین در اشیاى شمردنى مانند لباس و وسایل منزل، رباى معاوضه نیست.

بخش پنجم؛ دو نوع ربا


ربا در فقه اسلامی دو شاخه دارد:
۱. شاخه‌ی معاوضه که این نوع را رباى معاوضه مى‌نامند، و در کتاب البیع از آن بحث مى‌کنند.[1]
2. شاخه‌ی مربوط به وام‌ها که معروف به رباى قرضى است و در فقه در کتاب القرض مورد بحث قرار مى‌گیرد.[2]


ربای معاوضه


ربای معاوضه داراى سه شرط است: نخست اینکه آن جنس «مکیل» یا موزون باشد و معدود نباشد، یعنى مانند شیر که با پیمانه «لیتر» خرید و فروش مى‌شود و یا مانند گندم که موزون است و مثلاً با کیلو معامله مى‌گردد، باشد؛ بنابراین در اشیاى شمردنى مانند لباس و وسایل منزل، رباى معاوضه نیست.
۲. دو جنس هم وزن نباشند، بلکه وزن یکى بیشتر از دیگرى باشد؛ مثل اینکه یک کیلو گندم بدهد و 2 کیلو گندم بگیرد؛ هر چند اوّلى از نوع مرغوب و دومى نامرغوب باشد.
3. طرفین معامله از یک جنس باشد، مثل اینکه گندم را در مقابل گندم بدهد.
اگر این سه شرط در معاوضه‌اى جمع شود رباى معاوضه تحقّق پیدا مى‌کند؛ بنابراین اگر هر یک از شرایط سه‌گانه، مفقود شود رباى معاوضه تحقّق نمى‌یابد.


آیا ربای معاوضه مخصوص بیع است؟


در اینکه آیا رباى معاوضه در غیر بیع هم جارى است یا نه؟ میان علما و فقها گفتگوست، مثلاً اگر کسى یک کیلو گندم را با مقدار بیشترى مصالحه کند آیا ربا و حرام است؟ یا اگر جنسى را با شرایط سه‌گانه رباى معاوضى به کسى هبه‌ی معوضه نماید و در مقابل، همان جنس را با وزن کمتر یا بیشتر بگیرد، آیا ربا صورت پذیرفته است؟ و همچنین در سایر عقودِ معاوضه که جنبه‌ی بیع ندارد.
مرحوم صاحب جواهر(ره) در این زمینه ـ مانند سایر فقها ـ بحث مفصلى دارد،[3] و مى‌گوید: «مشهور میان فقها این است که اختصاص به بیع ندارد و شامل هر معاوضه‌اى مى‌شود و ما نیز معتقدیم که عام است و شامل هر معاوضه‌اى مى‌شود»؛ امّا اینجا جاى بحث از آن نیست.


ربای قرضی


این نوع از ربا شرایط رباى معاوضه را ندارد، بنابراین در رباى قرضى فرقى بین مکیل و موزون و معدود نیست؛ یعنى خواه جنس وام با پیمانه سنجیده شود یا با وزن یا با عدد، بلکه تنها رکن آن، شرط مقدار اضافى است به این معنا که جنس یا پولى را به کسى قرض بدهد و شرط کند که به هنگام بازگرداندن، چیزى اضافه بدهد، خواه چیز اضافى از همان جنس باشد یا جنس دیگر یا حتّى خدمتى از خدمات باشد.


اهمیّت خطرات ربای قرضی


از دو نوع مذکور ربا، رباى قرضى اهمیّت بیشترى دارد؛ چون در دنیاى امروز و دیروز به شدّت محل حاجت و ابتلا بوده و هست، در حالى که رباى معاوضه چندان محل ابتلا نیست.[4] به همین دلیل غالب آیات و روایات تحریم ربا، ناظر به رباى قرضى است.
مثلاً آیه‌ی شریفه‌ی «فَاِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ اَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» ناظر به رباى قرضى است که مى‌فرماید: «بعد از توبه اصل سرمایه‌اى را که قرض داده‌اید بازپس بگیرید و ظلم نکنید (به خاطر گرفتن سود) و به شما ظلم نمى‌شود».
همچنین آیه‌ی شریفه‌ی «یَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَیُرْبِى الصَّدَقات» نیز ناظر به رباى قرضى است، چرا که در اینجا «ربا» در مقابل «صدقات» ذکر شده است و مناسب با صدقه، رباى قرضى است. همچنین بعضى از آیات دیگر.
علاوه بر این در عصر نزول این آیات نیز رباى قرضى شایع بوده است و اساساً آیه‌ی اوّل چنانکه اشاره شد در مورد عموى پیامبر(ص) و رباى قرضى نازل گردید؛[5] که حضرت بر تمام رباهاى عصر جاهلیّت خط بطلان کشید.
روایات باب ربا نیز ناظر به رباى قرضى است، و فلسفه‌هاى پنجگانه، همه با رباى قرضى سازگار است.
فلسفه‌ی اکل مال به باطل (ثروت بادآورده) و فلسفه‌ی ظلم در رباى قرضى معنا دارد ولى در رباى معاوضى ظلمى نمى‌شود، چون در رباى معاوضه برخلاف رباى قرضى، رباخوار فعّالیّت اقتصادى مى‌کند و معامله‌اى انجام مى‌دهد و به اصطلاح مفتخوارى نمى‌کند.
همان‌طور که فلسفه‌ی سوم تحریم ربا ـ که تعطیلى کارهاى خیر و نیکوکارى است ـ اشاره به رباى قرضى در برابر قرض‌الحسنه دارد.
همان‌گونه که فلسفه‌ی دیگر تحریم ربا، که تعطیلى کارهاى سودمند تجارى است، نیز در رباى قرضى جارى است نه در رباى معاوضه، چون در رباى معاوضه فعالیّت اقتصادى وجود دارد.
و بالاخره پنجمین و آخرین فلسفه‌ی حرمت ربا نیز معلول رباى قرضى است و این نوع از رباست که با اصل فلسفه‌ی تشکیل پول، بخصوص پول‌هاى کاغذى منافات دارد و پول را از واسطه کالا بودن خارج و آن را تبدیل به کالا مى‌کند، امّا در رباى معاوضى این فلسفه جارى نیست؛ چون اساساً در رباى معاوضى معامله جنس به جنس است.
خلاصه اینکه اکثر آیات و روایات ربا، ناظر به ربا در مورد وام‌هاست، همان‌طور که فلسفه‌هاى پنجگانه‌ی حرمت ربا نیز به‌طور عمده ناظر به رباى قرضى است؛ به همین جهت تحریم این نوع از ربا از اهمّیّت خاصّى برخوردار است.
سؤال: اگر تمام فلسفه‌هاى تحریم ربا ناظر به رباى قرضى است و هیچ یک از مفاسد پنجگانه، در رباى معاوضه دیده نمى‌شود، پس چرا رباى معاوضه تحریم شده است؟ بخصوص در بعضى از موارد که حرمت خیلى بعید به ذهن مى‌آید؛ مثل اینکه در معاوضه‌ی انگور و کشمش گفته‌اند اینها یک جنس محسوب مى‌شوند و نباید زیاده‌اى باشد و مثلاً سه کیلو انگور، حتماً در مقابل سه کیلو کشمش باشد والا ربا و حرام است!
جواب: احتمالاً نکته‌ی حرمت رباى معاوضه این باشد که از این ربا، به عنوان پلى براى رباى قرضى استفاده نشود؛ به عنوان مثال وقتى رباى قرضى حرام مى‌شود یکى از حیله‌هاى فرار از ربا، رباى در قالب بیع و معامله است، به این صورت که مثلاً انسان یک تن گندم نقد را به یک تن و صد کیلو نسیه و مدّت‌دار مى‌فروشد، که این معاوضه در ظاهر بیع است ولى در واقع همان رباى قرضى است، بدین جهت براى اینکه اسلام جلوى این سوء استفاده را بگیرد، رباى معاوضه را در یک جنس و بااضافه حرام اعلام کرده است، آرى این احتمال چندان بعید به نظر نمى‌رسد.
به هر حال تحریم رباى قرضى اهمّیّت بیشترى دارد؛ به همین جهت ما در این بحث، به سراغ این شاخه از ربا مى‌رویم. و براى نظم بحث، مسائل پنجگانه‌اى را که در کتاب القرض تحریر الوسیله آمده ـ و مهمترین مسائل رباى قرضى است ـ مورد بررسى قرار‌ مى‌دهیم (از مسأله‌ی 9 تا 13) و اتّفاقاً مرحوم امام(قدس سره) مسائل مهمّ رباى قرضى را در یازده مسأله در ذیل همان بحث گردآورى کرده، که مهمترین آنها همان پنج مسأله است.


مسأله‌ی اوّل:


در این مسأله در مورد اصل تحریم وام توأم با ربا و شرایط آن بحث شده، که ترجمه‌ی سخن ایشان چنین است:
«در وام و قرض الحسنه شرط زیاده جایز نیست؛ مثل اینکه مالى را قرض دهد مشروط بر اینکه زیادتر از آنچه داده است بگیرد، و تفاوتى نیست بین اینکه شرط به صورت صریح در قرارداد وام آمده باشد یا به صورت شرط ذهنى، به گونه‌اى که قبلاً گفتگوهاى سود و بهره شده و قراداد وام با توجه به آن انجام مى‌گیرد، به آنکه به‌طور صریح سخنى از سود هنگام قرارداد رسمى به میان آید و این همان رباى قرضى حرام است که به شدت از آن نهى شده است.
همچنین بین اینکه زیاده و سود عینى باشد، فرقى نیست؛ مانند اینکه ده درهم بدهد (یک ماهه) و دوازده درهم بگیرد؛ یا زیاده و سود عملى باشد، مانند اینکه ده درهم مى‌دهد و بعد از یکسال همان ده درهم را پس مى‌گیرد به شرط اینکه وام گیرنده لباسى براى او بدوزد، و یا اینکه زیاده و سود از قبیل منافع باشد.[6] (مانند اینکه وامى به او مى‌دهد که بعد از مدت مقرر همان مقدار را برگرداند و شرط مى‌کند که منزلش را به قیمت کمتر به او اجاره دهد) و یا اینکه زیاده‌ی انتفاعیه باشد، مانند اینکه مقدارى وام مى‌دهد و بعد از مدّت، همان مقدار را مى‌گیرد و چیزى را به عنوان رهن از او مى‌گیرد و شرط مى‌کند که در بهره‌گیرى از رهن آزاد باشد و یا اینکه زیاده وصفیه باشد، مانند اینکه درهم‌هاى شکسته و ناقص را وام مى‌دهد به شرط اینکه همان مقدار درهم سالم بازپس بگیرد و نیز تفاوتى نیست در رباى قرضى بین اینکه جنسى باشد که با پیمانه و وزن آن را مى‌فروشند یا با شمارش، مانند اینکه مقدارى تخم‌مرغ یا گردو[7] را وام دهد و بعد با زیاده بازپس گیرد».[8]


سخنان فقها در مورد اصل حرمت ربای قرضی


همه‌ی علماى شیعه و اهل سنّت رباى قرضى را حرام شمرده‌اند:
1. ابن قدامه که از بزرگان فقهاى اهل سنّت است در کتاب المغنى، تصریح مى‌کند که تمام فقها اجماع کرده‌اند بر اینکه رباى قرضى حرام است.[9]
2. علاّمه حلّى(ره) در کتاب تذکره مى‌گوید:
«یشترط فی القرض أن لا یجرّ المنفعة بالقرض، لأنّ النّبیّ(ص) نهى عنه، فلایجوز أن یقرض بشرط أن یردّ الصحیح عن المکسر ولا الجیّد عن الردی ولا زیادة القدر فی الربوی وکذا فی غیره عندنا»؛ یعنى یکى از شرایط وام این است که سودى براى وام دهنده نداشته باشد، به خاطر اینکه پیامبر(ص) از این کار نهى کرده است و فقهاى ما در این مسأله اتّفاق‌نظر دارند.[10]
۳. صاحب جواهر مى‌فرماید: «و على کلّ حال فشرط القرض الاقتصار على ذکر ردّ العوض فقط على معنى أنّه لو شرط النفع حرم الشرط بلاخلاف فیه، بل الإجماع منّا بقسمیه علیه، بل ربّما قیل أنّه إجماع المسلمین لأنّه ربا»؛ حاصل کلام صاحب جواهر این است که شرط نفع حرام است و هیچ اختلافى در این مسأله نیست، و علماى شیعه بر آن اتّفاق دارند، همچنین همه‌ی مسلمانان بر آن اجماع کرده‌اند.[11]
خلاصه اینکه علماى اسلام ـ اعم از شیعه و اهل سنّت ـ اتّفاق و اجماع دارند براینکه رباى قرضى حرام است؛ اگرچه در بعضى از شرایط و خصوصیات با هم کمى تفاوت دارند، ولى اصل تحریم مورد تردید نیست.
***


خودآزمایی


1- انواع ربا در فقه اسلامی را بیان کنید.
2- اهمیّت خطرات ربای قرضی را شرح دهید.
3- اگر تمام فلسفه‌هاى تحریم ربا ناظر به رباى قرضى است و هیچ یک از مفاسد پنجگانه، در رباى معاوضه دیده نمى‌شود، پس چرا رباى معاوضه تحریم شده است؟

پی‌نوشت‌ها


[1]. صاحب جواهر ـ قدّس سرّه ـ این بحث را در ج 23 جواهر الکلام، آورده است.
[2]. صاحب جواهر ـ قدّس سرّه ـ این بحث را در ج 25 جواهر الکلام، آورده است.
[3]. قال فى الجواهر: ان الظاهر ما صرح به المصنف فى باب الغصب من ثبوت الربا فى کل معاوضة وفاقاً للمحکّی عن السیّد والشیخ والقاضی وابن المتوج وفخر المحققین والشهیدین وابن العباس والقطیفی والعلیَّین والأردبیلی وغیرهم، بل نسبه الاخیر فی آیات أحکامه إلى الأکثر، لإطلاق ما دلّ على حرمته من الکتاب والسنة، اذ هو الزیادة المتحقق صدقها فی البیع وغیره. (جواهرالکلام، ج 23، ص 336).
[4]. با توجّه به اینکه رباى معاوضى در معاملات پایاپاى است و این نوع معاملات، بخصوص در یک جنس در عصر ما کم است، روشن مى‌شود که ورود در این بحث چندان لزومى ندارد.
[5]. شرح شأن نزول آیه‌ی مذکور در ص 19 گذشت.
[6]. منفعت و انتفاع با هم تفاوت دارند؛ مثلاً در اجاره، تملیک منفعت است، ولى در عاریه اباحه انتفاعات است؛ یعنى کسى که جنسى به طور عاریه در اختیار اوست فقط حق استفاده دارد ولى مالک انتفاعات نیست.
[7]. تخم‌مرغ و گردو در این زمان غالباً به وزن خرید و فروش مى‌شود، شاید در آن زمان جزء شمردنى‌ها بوده است، بنابراین بهتر است به فرش و مانند آن که از معدودات است مثال زده شود.
[8]. تحریر الوسیله، ج 1، کتاب القرض، مسأله‌ی 9.
[9]. المغنى لابن قدامة، ج 4، ص 33.
[10]. تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 6.
[11]. جواهر الکلام، ج 25، ص 5.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: