احکام بازار | ۶
اگر مبلغي كه قبلاً پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم كتابها و پرداخت باقيمانده پول آنها صورت بگيرد اشكال ندارد، ولي اگر بيع از هنگام پرداخت مقداري از ثمن و به صورت نسيه باشد و زماني هم براي پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سلف باشد ولي تمامي ثمن در مجلس بيع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است...
کد خبر: ۶۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
احکام بازار | ۵
هنگام خواندن صيغه معامله بايد دو طرف قصد انشاء داشته باشند يعني مقصودشان از گفتن دو جمله خريد و فروش باشد، همچنين در جايي كه داد و ستد عملي جانشين صيغه لفظي ميشود بايد قصد انشاء وجود داشته باشد، ضمناً شخصيتهاي حقيقي و حقوقي، هر دو مالك ميشوند و ميتوانند طرفین معامله واقع گردند؛ بنابراين هر مؤسسه خيريه يا انتفاعي كه تأسيس گردد و داراي شخصيت حقوقي شود، با اشخاص حقيقي از اين نظر تفاوت نميكند.
کد خبر: ۶۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
اقتصاد اسلامی| ۲۱
معاملات بانکی مجموعهای از قراردادهای شرعی است که علاوه بر بانک در معاملات بازار و سازمانهای اقتصادی هم جریان دارد برای مثال فروش اقساطی که یکی از تسهیلات بانکی است در فروشگاههای لوازم خانگی یا نمایشگاههای فروش ماشین یا املاکیها نیز به کار گرفته میشود.
کد خبر: ۵۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
اقتصاد اسلامی| ۸
هر کس ربا بخورد، خداوند شکمش را به اندازهای که ربا خورده است، از آتش جهنم پر میسازد و اگر از طریق ربا مالی به دست آورد، هیچ عمل نیک را از او نپذیرد و تا موقعی که به اندازه یک قیراط ربا پیش اوست، پیوسته خدا و فرشتگان او را لعنت کنند.
کد خبر: ۴۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
ربا و بانکداری اسلامی| ۲
قبل از نزول آیات بالا رباخوارى کم و بیش در میان مردم رواج داشت، پس از نازل شدن این آیات، ربا بهطور مطلق و قطعى و جدّى تحریم و رباخواران تهدید به قیام مسلحانه بر ضدّ آنها شدند، و تنها حق داشتند اصل سرمایهی خود را بازپس بگیرند، نه بیشتر.
کد خبر: ۳۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
ربا و بانکداری اسلامی| ۱
تحریم ربا از مسائل مهمّ اسلامى است و بازتاب گستردهاى در آیات و روایات دارد. بسیارى از فقهاى بزرگ هنگامى که وارد این مبحث شدهاند، تنها به دلایل سهگانه (قرآن، حدیث و اجماع) بسنده کردهاند، در حالى که تحریم ربا را بىشک با دلیل عقل نیز مىتوان اثبات کرد.
کد خبر: ۳۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
احکام موضوعی| ۲۷
قوانين بانكدارى در نظام جمهورى اسلامى، بر اساس يكى از عقود شرعى با تصويب نمايندگان مجلس و تحت نظارت و تأييد شوارى نگهبان تدوين گشته است.
کد خبر: ۲۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶