معارف دین| ۳۵
در اینجا مسئله تفاوت زن و مرد مطرح نیست؛ اشتباه از عدم تمیز بین حکم و حقّ و تکلیف و اختصاص ناشی شده است. از بینش الهی و از دیدگاه یک بانوی مسلمان و آگاه در این‌گونه احکام مانند عدم وجوب نماز جمعه بر زن و سقوط جهاد از او، زن محروم نیست؛ بلکه مکلّف نیست یا مورد عنایت خاصّ است و صیانت و حشمت و حفظ ارزش‌های والای او مورد نظر است. فلسفه احکام| ۲
آیا اشتراط «ذکوریّة» در تصدّی مناصبی که به نحوی ولایت و حکومت بر عامّه‌ی مردم دارد، به معنی محروم نمودن زن‌ها و بی‌توجّهی به ارزش‌های انسانی نیست؟
از این جهت که معنا و مفهوم این شرط محرومیّت و سلب و عدم توجّه به ارزش‌های انسانی زن و اثبات امتیاز و حقّ انتفاع و استفاده و اکتساب و برخورداری بیشتر برای مرد است یا این که معنی و مفهومش معاف بودن زن از یک سلسله از تکالیف و مسئولیّت‌های خطرناک و تکلیف مرد و تحمیل بر اوست و بالاخره نتیجه، راحت زن و زحمت مرد است، از دو دیدگاه قابل بررسی است:
از دید یک فرد غربی این شرط، موجب محرومیّت زن از امتیازات حکومت است؛ چون غربی با دید مادّی و امتیازات مادّی این مقام را بررسی می‌نماید. او که کاخ‌ها، تشریفات و آن مراسم کذائی کاخ «الیزه» و کاخ «سفید» و دربارهای جبابره و امپراطوران و آن همه استکبار و استبداد و استعباد را می‌بیند، می‌گوید: چرا زن باید از این تجمّلات و تشریفات و تنعّمات محروم باشد؟ چرا این همه برخورداری‌ها از آن مرد است و این همه ناز و نعمت به او اختصاص داشته باشد؟ این پرسش به جاست و اگر بنا باشد کسی حقّ داشتن این استکبارها و این تجمّلات و مراسم را داشته باشد (که در اسلام احدی این حقّ را ندارد) چرا مرد بر زن اولویت داشته باشد و چرا زن این حقّ را نداشته باشد؟
امّا از نظر اسلام و مکتبی که می‌خواهد به جای کاخ «تیسفون» و یا دربار قیصر روم، مدینه محمّد و کوفه‌ی علی و آن روش متواضعانه و بی‌تجمّل را بسازد و فرمانروایان و همه را با منطق تِلكَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدونَ عُلُوّاً فِي الأَرضِ وَ لا فَسادًا وَ العاقِبَةُ لِلمُتَّقينَ [1]رهبری نماید، نزدیک شدن به این مقام نزدیک شدن به خطر و موقفی بین بهشت و جهنّم است که جز او احدی و افرادی که کمال وثوق به نفس خود را دارند، خود را برای آن نامزد نمی‌نمایند و اگر کسی را از آن به هر علّت معاف کنند یا به او تکلیف ننمایند، هرگز احساس محرومیّت نمی‌کند.
قبول این مناصب و مقامات مربوط به امور عامّه قبول مسئولیّت و تعهّد اموری است که آنان که اهلیّت آن را دارند سنگینی آن را احساس می‌نمایند و فقط چون شرعاً بر آن‌ها واجب می‌شود، قبول می‌کنند و بر خدا توکّل می‌نمایند. هیچ مسلمان آگاهی بدون این که خود را مکلّف و صالح بداند، خود را نامزد آن نخواهد نمود.
بنابراین در اینجا مسئله تفاوت زن و مرد مطرح نیست؛ اشتباه از عدم تمیز بین حکم و حقّ و تکلیف و اختصاص ناشی شده است. از بینش الهی و از دیدگاه یک بانوی مسلمان و آگاه در این‌گونه احکام مانند عدم وجوب نماز جمعه بر زن و سقوط جهاد از او، زن محروم نیست؛ بلکه مکلّف نیست یا مورد عنایت خاصّ است و صیانت و حشمت و حفظ ارزش‌های والای او مورد نظر است.
البتّه حکمت‌های دیگری نیز این حکم را شامل می‌شود: مانند این که تصدّی ولایت و حکومت نیازمند به صلابت و انعطاف‌ناپذیری خاصّ و بلکه در مواردی نیازمند به خشونت است که در بانوان چنان نیست و این عین کمال آن‌ها است. در آنان زمینه‌های انعطاف و رقّت و لطف و تأثیر در برابر مناظر رقّت‌انگیز زیادتر و قوی‌تر است که زن مظهر عاطفه و احساسات است و مرد برای قاطعیّت و تصمیم.
اصولاً چه مقام و منصبی از مصادیق «ولایت» است؟
از این جهت که ولایت چگونه و چه مناصبی است، باید دانست که حدّاقل و قدر متیقّن مناصبی که ولایت بر آن‌ها اطلاق می‌شود و در تصدّی آن، «ذکوریّت» شرط است، مناصبی است مانند: ریاست جمهوری، نخست‌وزیری، وزارت، نمایندگی مجلس و به طور عامّ مشارکت شوراهای عامّه، استانداری، فرمانداری، بخشداری، کدخدائی روستا و فرماندهی نیروهای ارتشی و نظامی در همه‌ی سطوح آن.
بدیهی است در موارد شکّ در بعضی مصادیق نسبت به کسی که می‌خواهد ولایت بدهد و نسبت به اعمال کسی که صحّت ولایتش مورد شکّ است، اصل عدم تأثیر و عدم نفوذ جاری خواهد بود. نسبت به دیگران نیز از جهت وجوب اطاعت از او و ترتیب اثر دادن بر تصرّفات او، اصل عدم وجوب اطاعت و عدم ترتیب اثر است.
توضیحاً، قضاوت در این بحث مورد نظر نیست که آن خود باب جداگانه‌ای است و ادلّه جداگانه دارد.
از نظر فقهی، چه دلیلی بر عدم تصدّی زنان در امور مربوط به ولایت، داریم؟
از نظر ادلّه شرعی که مهم‌ترین جهت بحث است، در این جهت گفته می‌شود: اگر تأثّر به تلقینات غربی و ارتباط با نظام‌های غربی و آشنایی و تقلید کورکورانه از مکتب‌های دیگر و فاصله نیم‌قرنی فرهنگ و نظام ما از اسلام نبود، این مطلب به هیچ وجه معرض تردید قرار نمی‌گرفت و سیره‌ی پیغمبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) بلکه التزام خلفای جور به آن با عدم استنکار ائمّه(ع) و ارتکاز مسلمین متبع بود.
چه دلیلی از این بهتر و قوی‌تر که با وجود شخصیّت‌های والایی از زنان در عصر رسالت و امامت مانند حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) که دارای تمام صلاحیّت‌ها بودند و بر تمام مردان و زنان خود غیر از پیغمبر و امام برتری داشتند و حتّی حضرت زهرا(س) دارای مقام ولایت باطنیّه بودند، پیغمبر(ص) آنان را به مداخله ظاهری در امور عامّه و تصدّی رسمی این ولایت‌ها مأمور نفرمود؛ اگر این یک امر شرعی بود پیغمبری که تمام سنّت‌های باطل دوران جاهلیّت را شکست و موضع عالی و انسانی بانوان و حقوق و ارزش‌های آن‌ها را به دنیا اعلام کرد و آن‌ها را از ظلمت به نور و از اسارت به آزادی رساند، آن را عملی می‌فرمود و اصولاً با وجود فرد اصلح احاله و ارجاع این امور به غیر اصلح جایز نیست.
با وضوحی که این مطلب دارد و علاوه بر این چون استقصای ادلّه دیگر و شرح و بیان آن محتاج به تألیف یک کتاب است، بدون شرح و ورود در مباحث طویل‌الذیل فقهی به بعضی از آن‌ها اشاره می‌نماییم:
1- از آیاتی مثل آیه وَ قَرنَ في بُيوتِكُنَّ[2] و آیه وَ إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ[3] و آیات سوره نور و احزاب و روایاتی که دلالت بر عدم وجوب جمعه و عدم استحباب جماعت - ولو به نحو این که از فُرادی و در خانه ثوابش کمتر باشد - بر زنان و عدم جواز تصدّی قضا و روایات کثیره در ابواب و آداب مختلف فقه و اخلاق، به اولویت عدم جواز حکومت و ولایت زن ثابت می‌شود؛ نمی‌توان گفت شریعتی که این نظامات را برای بانوان مقرّر کرده، تصدّی حکومت را برای آن‌ها تجویز نموده یا شرکت آن‌ها در مجالس مشاوره و در امور عامّه و تبادل نظر، بحث و مجادله با بیگانگان را مجاز فرموده و نقض اغراض اصلاحی و اجتماعی خود را نموده است.
2- آیات خاصّه مثل الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ[4] و مثل وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ[5] که آیه اوّلی بر این مطلب دلالت دارد که امور عامّه و حکومت با رجال است و آیه دوّم نیز قدر متیقّنش ولایت مردها بر امور است و قابل تقیید به امور خانواده و مسائل منزل و عائله نیست و مخصوصاً آیه اوّلی به مناسبت تعلیلی که دارد بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ صراحت بر این مطلب دارد.
3- روایاتی که اگر چه بعضی از آن‌ها از نظر سند ضعیف باشند با توجّه به عمل اصحاب به آن‌ها ضعف‌شان منجبر به عمل اصحاب است، علاوه بر این که برحسب قاعده (الأخبارُ یقوِی بَعضُهَا بَعضاً) نیز اعتبار آن‌ها تأیید می‌شود و همان طور که در سائر موارد در فقه این‌گونه اخبار مورد عمل و استناد است، در اینجا نیز مورد استناد، و معتبر است.
از جمله روایتی است که در کتب اهل سنّت و صحّاح و مسانید آن‌ها مثل «صحیح بخاری»، «سنن نسائی»، «مسند احمد» و در کتب حدیث شیعه مثل «تحف العقول» و «بحار» روایت شده و در کتب فقهیّه به آن استناد می‌شود. این حدیث به اسناد متعدّد و متون مختلف و مضمون واحد روایت شده است که یکی از متون آن این است: «لَن یفلِحَ قَوم وَلّتهُم امرَأةٌ»[6] و متن دیگر این است: «لَن یفلِحَ قَومٌ ولوا اَمرَهُم اِمرأة».[7]
بدیهی است این حدیث با شواهد و مؤیّداتی که در احادیث دیگر دارد و با این که فقها آن را پذیرفته و بدان استناد کرده‌اند و با موافقت آن با شهرت و بلکه اجماع، دلیلی محکم و غیر قابل ردّ است و اگر فرضاً هم مأخذ آن کتب حدیث عامّه باشد، مضرّ نیست و معتبر است.
علاوه بر این که مرحوم استاد فقیه شیعه و امّت آیت‌الله‌العظمی بروجردی - اعلی‌الله مقامه - در این مورد تحقیقی داشته‌اند که خلاصه آن این است که در اخبار و احادیث مأثوره از ائمّه معصومین(ع)، غالباً نظر به روایات اهل‌سنّت است که آنچه موضوع و غیر معتبر است، ردّ شود و حکم خدا بیان شود و آنچه را آنان عامّ یا مطلق یا مجمل شمرده‌اند در حالی که مقیّد یا مخصّص یا معیّنی داشته است، آن را بیان فرمایند و خلاصه، احکام و مقاصد شرع را – چنان که هست - در اختیار مردم بگذارند؛ امّا در مواردی که حرفی نبوده و استفاده آن‌ها از حدیث کامل بوده و اصل حدیث نیز معتبر بوده است، به همان حال خود گذارده‌اند.
بر این تحقیق از جمله باید همین حدیث را مثال آورد که اگر چه با مأخذش هم کتب اهل‌سنّت و محدّثین آن‌ها باشند بر این اساس آن هم در چنین مسئله مهم اعتبار آن عقلایی و ثابت است.
از جمله‌ی این احادیث، حدیث امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه است که می‌فرماید: «وَ لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا»[8] و حدیث: «إِذَا كَانَت اُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُم» است که «ترمذی» آن را در کتاب «فتن» تخریج کرده است.
از جمله نامه امیرالمؤمنین(ع) به عایشه است؛ بنا بر آنچه از «جمهرة رسائل العرب» جلد اوّل، ص 378، نقل شده است: «فَاِنَّکَ خَرَجت عَاصِیة لله وَ لِرَسُولِه تَطلبِینَ أمراً کَانَ عَنکَ مُوضُوعاً مَا بَالَ النِّساء وَ الحَربِ وَ الإصلَاحِ بَینَ النَّاسِ».
از جمله نامه «امّ سلمه» نیز به عایشه است که در ضمن آن نوشت: «إنَّ عَمُودَ الدِّين لا يُثابُ بِالنِّساءِ إنْ مالَ وَ لَا یَرأب بِهِنَّ إن صَدعَ حِمادیات النِّساء غَص الأطرفِ وَ حَفض الاَصواتِ وَ خَفر الأعرَاضِ اِلَخ»[9] که از این گونه گفتارهای صحابه و صحابیّات اجمالاً استفاده می‌شود که مسئله مورد اتّفاق و موافق با ارتکاز همه بوده است.
از این گونه احادیث و سخنان در احادیث شیعه و سنّی و احادیث صحابه و صحابیّات و تابعین و تابعیّات فراوان می‌توان به دست آورد و این روایت نیز شایان دقّت و توجّه است: «النِّسَاءُ عَوْرَةٌ، فَاسْتُرُوا أعيَنَهُنَّ بِالسُّكُوتِ، وَ عَوْرَتَهُنَّ بِالْبُيُوتِ.»[10]
مطلب قابل توجّه دیگر این است که مناسبت حکم و موضوع و این که اذن در شی‌ء، اذن به لوازم آن نیز هست، این شرط را تأیید می‌نماید؛ چون صاحبان ولایت مثل رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، استاندار، نماینده مجلس و غیره باید در مراسمی شرکت کنند که بانوان متعهّد و ملتزم به آداب اسلامی نمی‌توانند شرکت نمایند یا حدّاقل خلاف موضع عفّت و حشمتی است که اسلام برای زن در نظر گرفته است.
آخرین سخن ما در اینجا این است که همگان - چه زن مسلمان و چه مرد مسلمان - باید احکام خدا را بپذیرند و در برابر حکم خدا تسلیم باشند، و ابراهیم‌گونه و اسماعیل‌وار که به حکم خدا گردن نهادند و ابراهیم برای ذبح فرزند عزیز و اسماعیل برای قربان شدن خود به دست پدر تسلیم شدند. فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ[11].
از این جهت که معنا و مفهوم این شرط محرومیّت و سلب و عدم توجّه به ارزش‌های انسانی زن و اثبات امتیاز و حقّ انتفاع و استفاده و اکتساب و برخورداری بیشتر برای مرد است یا این که معنی و مفهومش معاف بودن زن از یک سلسله از تکالیف و مسئولیّت‌های خطرناک و تکلیف مرد و تحمیل بر اوست و بالاخره نتیجه، راحت زن و زحمت مرد است، از دو دیدگاه قابل بررسی است:
از دید یک فرد غربی این شرط، موجب محرومیّت زن از امتیازات حکومت است؛ چون غربی با دید مادّی و امتیازات مادّی این مقام را بررسی می‌نماید. او که کاخ‌ها، تشریفات و آن مراسم کذائی کاخ «الیزه» و کاخ «سفید» و دربارهای جبابره و امپراطوران و آن همه استکبار و استبداد و استعباد را می‌بیند، می‌گوید: چرا زن باید از این تجمّلات و تشریفات و تنعّمات محروم باشد؟ چرا این همه برخورداری‌ها از آن مرد است و این همه ناز و نعمت به او اختصاص داشته باشد؟ این پرسش به جاست و اگر بنا باشد کسی حقّ داشتن این استکبارها و این تجمّلات و مراسم را داشته باشد (که در اسلام احدی این حقّ را ندارد) چرا مرد بر زن اولویت داشته باشد و چرا زن این حقّ را نداشته باشد؟
امّا از نظر اسلام و مکتبی که می‌خواهد به جای کاخ «تیسفون» و یا دربار قیصر روم، مدینه محمّد و کوفه‌ی علی و آن روش متواضعانه و بی‌تجمّل را بسازد و فرمانروایان و همه را با منطق تِلكَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدونَ عُلُوّاً فِي الأَرضِ وَ لا فَسادًا وَ العاقِبَةُ لِلمُتَّقينَ [1]رهبری نماید، نزدیک شدن به این مقام نزدیک شدن به خطر و موقفی بین بهشت و جهنّم است که جز او احدی و افرادی که کمال وثوق به نفس خود را دارند، خود را برای آن نامزد نمی‌نمایند و اگر کسی را از آن به هر علّت معاف کنند یا به او تکلیف ننمایند، هرگز احساس محرومیّت نمی‌کند.
قبول این مناصب و مقامات مربوط به امور عامّه قبول مسئولیّت و تعهّد اموری است که آنان که اهلیّت آن را دارند سنگینی آن را احساس می‌نمایند و فقط چون شرعاً بر آن‌ها واجب می‌شود، قبول می‌کنند و بر خدا توکّل می‌نمایند. هیچ مسلمان آگاهی بدون این که خود را مکلّف و صالح بداند، خود را نامزد آن نخواهد نمود.
بنابراین در اینجا مسئله تفاوت زن و مرد مطرح نیست؛ اشتباه از عدم تمیز بین حکم و حقّ و تکلیف و اختصاص ناشی شده است. از بینش الهی و از دیدگاه یک بانوی مسلمان و آگاه در این‌گونه احکام مانند عدم وجوب نماز جمعه بر زن و سقوط جهاد از او، زن محروم نیست؛ بلکه مکلّف نیست یا مورد عنایت خاصّ است و صیانت و حشمت و حفظ ارزش‌های والای او مورد نظر است.
البتّه حکمت‌های دیگری نیز این حکم را شامل می‌شود: مانند این که تصدّی ولایت و حکومت نیازمند به صلابت و انعطاف‌ناپذیری خاصّ و بلکه در مواردی نیازمند به خشونت است که در بانوان چنان نیست و این عین کمال آن‌ها است. در آنان زمینه‌های انعطاف و رقّت و لطف و تأثیر در برابر مناظر رقّت‌انگیز زیادتر و قوی‌تر است که زن مظهر عاطفه و احساسات است و مرد برای قاطعیّت و تصمیم.
اصولاً چه مقام و منصبی از مصادیق «ولایت» است؟
از این جهت که ولایت چگونه و چه مناصبی است، باید دانست که حدّاقل و قدر متیقّن مناصبی که ولایت بر آن‌ها اطلاق می‌شود و در تصدّی آن، «ذکوریّت» شرط است، مناصبی است مانند: ریاست جمهوری، نخست‌وزیری، وزارت، نمایندگی مجلس و به طور عامّ مشارکت شوراهای عامّه، استانداری، فرمانداری، بخشداری، کدخدائی روستا و فرماندهی نیروهای ارتشی و نظامی در همه‌ی سطوح آن.
بدیهی است در موارد شکّ در بعضی مصادیق نسبت به کسی که می‌خواهد ولایت بدهد و نسبت به اعمال کسی که صحّت ولایتش مورد شکّ است، اصل عدم تأثیر و عدم نفوذ جاری خواهد بود. نسبت به دیگران نیز از جهت وجوب اطاعت از او و ترتیب اثر دادن بر تصرّفات او، اصل عدم وجوب اطاعت و عدم ترتیب اثر است.
توضیحاً، قضاوت در این بحث مورد نظر نیست که آن خود باب جداگانه‌ای است و ادلّه جداگانه دارد.
از نظر فقهی، چه دلیلی بر عدم تصدّی زنان در امور مربوط به ولایت، داریم؟
از نظر ادلّه شرعی که مهم‌ترین جهت بحث است، در این جهت گفته می‌شود: اگر تأثّر به تلقینات غربی و ارتباط با نظام‌های غربی و آشنایی و تقلید کورکورانه از مکتب‌های دیگر و فاصله نیم‌قرنی فرهنگ و نظام ما از اسلام نبود، این مطلب به هیچ وجه معرض تردید قرار نمی‌گرفت و سیره‌ی پیغمبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) بلکه التزام خلفای جور به آن با عدم استنکار ائمّه(ع) و ارتکاز مسلمین متبع بود.
چه دلیلی از این بهتر و قوی‌تر که با وجود شخصیّت‌های والایی از زنان در عصر رسالت و امامت مانند حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) که دارای تمام صلاحیّت‌ها بودند و بر تمام مردان و زنان خود غیر از پیغمبر و امام برتری داشتند و حتّی حضرت زهرا(س) دارای مقام ولایت باطنیّه بودند، پیغمبر(ص) آنان را به مداخله ظاهری در امور عامّه و تصدّی رسمی این ولایت‌ها مأمور نفرمود؛ اگر این یک امر شرعی بود پیغمبری که تمام سنّت‌های باطل دوران جاهلیّت را شکست و موضع عالی و انسانی بانوان و حقوق و ارزش‌های آن‌ها را به دنیا اعلام کرد و آن‌ها را از ظلمت به نور و از اسارت به آزادی رساند، آن را عملی می‌فرمود و اصولاً با وجود فرد اصلح احاله و ارجاع این امور به غیر اصلح جایز نیست.
با وضوحی که این مطلب دارد و علاوه بر این چون استقصای ادلّه دیگر و شرح و بیان آن محتاج به تألیف یک کتاب است، بدون شرح و ورود در مباحث طویل‌الذیل فقهی به بعضی از آن‌ها اشاره می‌نماییم:
1- از آیاتی مثل آیه وَ قَرنَ في بُيوتِكُنَّ[2] و آیه وَ إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ[3] و آیات سوره نور و احزاب و روایاتی که دلالت بر عدم وجوب جمعه و عدم استحباب جماعت - ولو به نحو این که از فُرادی و در خانه ثوابش کمتر باشد - بر زنان و عدم جواز تصدّی قضا و روایات کثیره در ابواب و آداب مختلف فقه و اخلاق، به اولویت عدم جواز حکومت و ولایت زن ثابت می‌شود؛ نمی‌توان گفت شریعتی که این نظامات را برای بانوان مقرّر کرده، تصدّی حکومت را برای آن‌ها تجویز نموده یا شرکت آن‌ها در مجالس مشاوره و در امور عامّه و تبادل نظر، بحث و مجادله با بیگانگان را مجاز فرموده و نقض اغراض اصلاحی و اجتماعی خود را نموده است.
2- آیات خاصّه مثل الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ[4] و مثل وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ[5] که آیه اوّلی بر این مطلب دلالت دارد که امور عامّه و حکومت با رجال است و آیه دوّم نیز قدر متیقّنش ولایت مردها بر امور است و قابل تقیید به امور خانواده و مسائل منزل و عائله نیست و مخصوصاً آیه اوّلی به مناسبت تعلیلی که دارد بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ صراحت بر این مطلب دارد.
3- روایاتی که اگر چه بعضی از آن‌ها از نظر سند ضعیف باشند با توجّه به عمل اصحاب به آن‌ها ضعف‌شان منجبر به عمل اصحاب است، علاوه بر این که برحسب قاعده (الأخبارُ یقوِی بَعضُهَا بَعضاً) نیز اعتبار آن‌ها تأیید می‌شود و همان طور که در سائر موارد در فقه این‌گونه اخبار مورد عمل و استناد است، در اینجا نیز مورد استناد، و معتبر است.
از جمله روایتی است که در کتب اهل سنّت و صحّاح و مسانید آن‌ها مثل «صحیح بخاری»، «سنن نسائی»، «مسند احمد» و در کتب حدیث شیعه مثل «تحف العقول» و «بحار» روایت شده و در کتب فقهیّه به آن استناد می‌شود. این حدیث به اسناد متعدّد و متون مختلف و مضمون واحد روایت شده است که یکی از متون آن این است: «لَن یفلِحَ قَوم وَلّتهُم امرَأةٌ»[6] و متن دیگر این است: «لَن یفلِحَ قَومٌ ولوا اَمرَهُم اِمرأة».[7]
بدیهی است این حدیث با شواهد و مؤیّداتی که در احادیث دیگر دارد و با این که فقها آن را پذیرفته و بدان استناد کرده‌اند و با موافقت آن با شهرت و بلکه اجماع، دلیلی محکم و غیر قابل ردّ است و اگر فرضاً هم مأخذ آن کتب حدیث عامّه باشد، مضرّ نیست و معتبر است.
علاوه بر این که مرحوم استاد فقیه شیعه و امّت آیت‌الله‌العظمی بروجردی - اعلی‌الله مقامه - در این مورد تحقیقی داشته‌اند که خلاصه آن این است که در اخبار و احادیث مأثوره از ائمّه معصومین(ع)، غالباً نظر به روایات اهل‌سنّت است که آنچه موضوع و غیر معتبر است، ردّ شود و حکم خدا بیان شود و آنچه را آنان عامّ یا مطلق یا مجمل شمرده‌اند در حالی که مقیّد یا مخصّص یا معیّنی داشته است، آن را بیان فرمایند و خلاصه، احکام و مقاصد شرع را – چنان که هست - در اختیار مردم بگذارند؛ امّا در مواردی که حرفی نبوده و استفاده آن‌ها از حدیث کامل بوده و اصل حدیث نیز معتبر بوده است، به همان حال خود گذارده‌اند.
بر این تحقیق از جمله باید همین حدیث را مثال آورد که اگر چه با مأخذش هم کتب اهل‌سنّت و محدّثین آن‌ها باشند بر این اساس آن هم در چنین مسئله مهم اعتبار آن عقلایی و ثابت است.
از جمله‌ی این احادیث، حدیث امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه است که می‌فرماید: «وَ لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا»[8] و حدیث: «إِذَا كَانَت اُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُم» است که «ترمذی» آن را در کتاب «فتن» تخریج کرده است.
از جمله نامه امیرالمؤمنین(ع) به عایشه است؛ بنا بر آنچه از «جمهرة رسائل العرب» جلد اوّل، ص 378، نقل شده است: «فَاِنَّکَ خَرَجت عَاصِیة لله وَ لِرَسُولِه تَطلبِینَ أمراً کَانَ عَنکَ مُوضُوعاً مَا بَالَ النِّساء وَ الحَربِ وَ الإصلَاحِ بَینَ النَّاسِ».
از جمله نامه «امّ سلمه» نیز به عایشه است که در ضمن آن نوشت: «إنَّ عَمُودَ الدِّين لا يُثابُ بِالنِّساءِ إنْ مالَ وَ لَا یَرأب بِهِنَّ إن صَدعَ حِمادیات النِّساء غَص الأطرفِ وَ حَفض الاَصواتِ وَ خَفر الأعرَاضِ اِلَخ»[9] که از این گونه گفتارهای صحابه و صحابیّات اجمالاً استفاده می‌شود که مسئله مورد اتّفاق و موافق با ارتکاز همه بوده است.
از این گونه احادیث و سخنان در احادیث شیعه و سنّی و احادیث صحابه و صحابیّات و تابعین و تابعیّات فراوان می‌توان به دست آورد و این روایت نیز شایان دقّت و توجّه است: «النِّسَاءُ عَوْرَةٌ، فَاسْتُرُوا أعيَنَهُنَّ بِالسُّكُوتِ، وَ عَوْرَتَهُنَّ بِالْبُيُوتِ.»[10]
مطلب قابل توجّه دیگر این است که مناسبت حکم و موضوع و این که اذن در شی‌ء، اذن به لوازم آن نیز هست، این شرط را تأیید می‌نماید؛ چون صاحبان ولایت مثل رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، استاندار، نماینده مجلس و غیره باید در مراسمی شرکت کنند که بانوان متعهّد و ملتزم به آداب اسلامی نمی‌توانند شرکت نمایند یا حدّاقل خلاف موضع عفّت و حشمتی است که اسلام برای زن در نظر گرفته است.
آخرین سخن ما در اینجا این است که همگان - چه زن مسلمان و چه مرد مسلمان - باید احکام خدا را بپذیرند و در برابر حکم خدا تسلیم باشند، و ابراهیم‌گونه و اسماعیل‌وار که به حکم خدا گردن نهادند و ابراهیم برای ذبح فرزند عزیز و اسماعیل برای قربان شدن خود به دست پدر تسلیم شدند. فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ[11].
پی‌نوشت‌ها
[1] – قصص/83.
[2] – احزاب/33.
[3] - احزاب/53.
[4] – نساء/34.
[5] - بقره/228.
[6] – وسائل: 14/263.
[7] – بحار: 32/194.
[8] - نهج‌البلاغه/نامه31.
[9] – سنن ترمذی: 3 /361.
[10] - کنزالعمّال: 16/378.
[11] - صافات/103.
[2] – احزاب/33.
[3] - احزاب/53.
[4] – نساء/34.
[5] - بقره/228.
[6] – وسائل: 14/263.
[7] – بحار: 32/194.
[8] - نهج‌البلاغه/نامه31.
[9] – سنن ترمذی: 3 /361.
[10] - کنزالعمّال: 16/378.
[11] - صافات/103.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
ارسال نظر