معارف دین| ۳۷
تفاوت بلوغ از جهت سنّ برحسب مناطق و غیره وجود ندارد، چنان که بیان شد؛ ولی از جهت روئیدن مو و یا احتلام و خروج منی، امکان دارد که برحسب مناطق و یا مزاج‌ها تفاوت کند. فلسفه احکام| ۴
آیا خارج شدن خانم‌ها از منزل با مانتو شلوار از نظر شرعی اشکال دارد؟ اگر اشکال دارد، لطفاً بفرمایید چرا؟
در ارتباط با عفّت و حجاب زن، آنچه از تعالیم اسلام استفاده می‌شود پوشش زن مثل چادر و عبا هر چه فراگیرتر و مانع از نمایش حجم اعضا و مفاتن بدن باشد و تنگ و اندام‌نما نباشد، مناسب‌تر است. چنین حجابی در بین بانوان مسلمان متعارف شد و بانوان به آن متعهّد شدند.
استعمارگران و ایادی آن‌ها هم که کشف حجاب را به وسیله عمّال خود مثل «مصطفی کمال» و «رضاخان» با زور و ارعاب و شکنجه و کشتار عمل کردند بیشتر نظرشان به برداشتن همین چادر بود که آن را حافظ حشمت و وقار زن و سنّت‌های اسلامی و مانع از اختلاط‌های نامناسب زن و مرد می‌دانستند. آن‌ها با نظر دقیق، چادر و تعهّد زن مسلمان را به حجاب و استقلال اسلامی، سدّ راه سلطه کامل بر کشورهای اسلامی می‌دیدند.
این مسائل را با دید عقلانی و حکیمانه باید تحت مطالعه قرار داد و با دیدی که گرفتار طوفان غریزه جنسی و میل به خودنمائی و دلربائی دارد و از مفاسد بسیار آن غافل است، نمی‌توان و نباید بررسی نمود. در جوامع و مناطق غیر اسلامی تا حدودی زشتی و قباحت حضور زن با پوشش‌های الوان و تنگ و اندام‌نما در انظار اجانب از میان رفته، به اسم آزادی به زنان اجازه هر کار منافی عفّت می‌دهند و از او به صورت ابزاری برای جلب توجّه مردان بوالهوس و شهوت‌ران جهت مقاصد سیاسی و تجاری و غیره استفاده می‌شود. آنان مفاسدی را که بر این آزادی‌ها و روش‌های ضدّ اخلاق مرتّب می‌شود تا هر کجا باشد و به هر کجا منتهی بشود عیب و عار و خلاف شرف و حیثیّت زن و جامعه نمی‌دانند. گاهی روزنامه‌ها و جراید و خبرگزاری‌ها، اعمال و رفتاری از این‌ها خبر می‌دهند که از هیچ حیوان وحشی صادر نمی‌شود.
متأسّفانه غرب‌زدگی، بعضی از مسلمان‌ها و زن‌های مسلمان را کم و بیش به سوی آن زندگی منحط و غیرانسانی گرایش داده و به حریم‌ها و حرمت‌ها اهانت می‌گردد. بازی‌ها و اختلاط‌های ناهنجار و حتّی مسابقه‌های غیرسالم همه و همه برای ریشه‌کن کردن بنیاد عفّت اسلامی و اساس عائله مسلمان خطراتش از موادّ مخدّر و هروئین و تریاک - که با آن مبارزه می‌شود - کمتر نیست.
راجع به این موضوعات کتاب‌ها نوشته شده و به وسیله علما و صاحب‌نظران مسلمان و غیرمسلمان از آغاز ظهور اسلام تا زمان ما از شیعه و سنّی و از همه استفاده می‌شود که حفظ حجاب و پوشش مناسب مثل چادر و عبا و حتّی پوشیدن رو و صورت از مهم‌ترین وجه تمایز زن مسلمان از زنان کفّار بوده است و همیشه خانم‌ها بدان معتقد بوده‌اند.
برنامه‌هایی که اسلام در نواحی مختلف حیات زن مقرّر فرموده همه حافظ شرافت زن و شئون اجتماع است. برانداختن این برنامه‌ها همواره - مخصوصاً در قرن اخیر - از مهم‌ترین مقاصد سیاسی استعمارگران شرق و غرب بوده و هست. همواره پیدا و ناپیدا و آشکار و پنهان ایادی و مزدوران آن‌ها از نویسندگان و شعرای خودفروخته و مطبوعات فاسد این برنامه را دنبال کرده و در پوشش‌های مختلف تیشه به ریشه مبانی عزّت و شرف مسلمان‌ها می‌زنند و مفاسد را به نام مفاخر ترویج و تبلیغ می‌نمایند.
باید زن و مرد مسلمان در عین حالی که با عزم راسخ و تصمیم محکم با تمسّک به تعالیم عالیّه اسلام اهتمام می‌کنند، همیشه در صحنه‌های ترقّی واقعی علم و عمل و صنعت رو به جلو و قدم به پیش باشند و از این نقشه‌های شوم که در مذاق گرفتاران شهوت شیرین جلوه می‌کند، بی‌خبر نباشند و با آن تبلیغات و روش‌های غیر اسلامی و نابکارانه با کمال اهتمام مبارزه نمایند.
آیا پویایی فقه در وجوب روزه بر دختر نُه ساله دخالت دارد؟ آیا با توجّه به این که رشد انسان در مناطق آب و هوایی مختلف و نژادهای گوناگون متفاوت است، سنّ تکلیف همه افراد، همان نُه سالگی است؟
برای روشن شدن مطلب تذکّر چند امر به نحو خلاصه لازم است:
1. به طور کلّی، احکام شرع مقدّس اسلام از مقام وحی و عصمت (مصونیّت از گناه و اشتباه) صادر شده و متن حقیقت و واقعیّت و علم نهائی است.
2. عقل انسان غیر معصوم از درک فلسفه و فایده احکام عاجز است و آنچه بگویند کلّ فواید و حکمت‌های احکام نیست و در استنباط احکام عمل به قیاس و استحسان در مذهب شیعه بر طبق ادلّه، باطل هست.
3. ملاک حکم شرعی، محدود به همان حدود و قیودی است که در لسان شارع بیان شده و تجاوز از آن حدود، تجاوز به احکام شرع است.
نتیجه این که اگر مثلاً ملاک بلوغ دختر در لسان شرع تمام شدن نُه سال قمری است و قید دیگری ندارد، ما نمی‌توانیم به عنوان پویائی فقه و یا تفاوت رشد انسان برحسب مناطق جغرافیائی و یا اختلاف نژادها و یا امور دیگر، در حدّی که شارع با آگاهی کامل برای بلوغ قرار داده، تصرّف کنیم و آن را زیاد یا کم نماییم.
توضیحاً، در نظر ما پسری که یک روز از پانزده سال قمری کم دارد و با پسری که پانزده سال را تمام کرد هیچ تفاوتی به حسب رشد جسمی و عقلی ندارد و با این وجود بر اوّلی نماز و روزه واجب نیست و بر دوّمی واجب است.
حلّال مشکل در تمامی این‌گونه موارد این است که شارع که خداوند متعال است و گذشته و آینده و ظرفیّت انسان و مناطق و نژادها و غیر این امور را از همه بهتر می‌داند، برای تکالیف شرعی - هر چه باشد - حدودی مقرّر فرموده است؛ مثلاً برای بلوغ دختر، تمام شدن نُه سال قمری را و اگر منطقه یا نژاد، اثر و دخالتی داشت آن را نیز بیان می‌فرمود و چون بیان نفرموده یقین داریم که امور مذکوره دخالت ندارد والّا اغرا به جهل بود، از طرف شارع حکیم که عقلاً قبیح است.
تذکّر این جهت لازم است که نشانی بلوغ در دختر و پسر یکی از سه چیز است: 1- روئیدن موهای درشت بر روی عانه 2 - خروج منی 3 - سنّ.
امّا تفاوت بلوغ از جهت سنّ برحسب مناطق و غیره وجود ندارد، چنان که بیان شد؛ ولی از جهت روئیدن مو و یا احتلام و خروج منی، امکان دارد که برحسب مناطق و یا مزاج‌ها تفاوت کند. ضمناً برای نفوذ معاملات پسر و دختر اگر چه به سنّ بلوغ نرسیده باشند، رشد لازم است و برای تفصیل بیشتر مجال نیست. ان‌شاءالله موفّق باشید.
در یکی از جراید درباره منع رابطه جنسی برای زن شوهردار با مرد اجنبی در قانون مدنی، مطالبی نوشته شده که پیوست ارسال می‌گردد. مستدعی است نظر مبارک را مرقوم فرمایید.
قبل از بحث و بررسی نکاتی درباره این مطالب، تذکّراتی چند لازم است:
تذکّر اوّل: قانون مدنی ایران در موقع تدوین و پیشنهاد به مجلس تا تصویب، مورد بررسی رجال دانشمند و حقوق‌دانان بزرگ و قضات با سابقه قرار گرفته و قدر مسلّم، این فلسفه سطحی مورد نظر قانون‌گذاران نبوده است. فکر آنان که این مواد را نوشته و پیشنهاد کردند بیش از این‌ها عمیق بوده است و ما نباید آن‌ها را تا این حدّ خام و نپخته بدانیم و نه خودمان برای مثل این مادّه، این جهتی را که ایشان نوشته‌اند به عنوان فلسفه قانون بپذیریم.
تذکّر دوّم این است که: نظر تساوی حقوق را نباید در هر مسئله‌ای وارد کنیم و مثل چماق آن را بر سر هر قانون و هر سنّتی بزنیم و از قدرتی که فعلاً این لفظ دارد سوءاستفاده نماییم و با مغالطه و خلط مبحث مسائلی را که در ریشه به هیچ وجه از فکر امتیاز مرد بر زن مایه نگرفته است، جرح و تعدیل کنیم و ضمناً هم خود را روشنفکر و طرفدار تساوی حقوق زن و مرد و بلکه بالاتر، طرفدار مطلق و بی‌قید و شرط بانوان معرّفی کنیم؛ این کار نه مصلحت جامعه است و نه مصلحت زن و نه در خور شأن و تعالی ملّتی مثل ملّت اندیشمند ایران. باید در تمام مسائل حدّ اعتدال را در نظر گرفت و احساسات زن و مرد را بسیج نکرد که ما تعالی و ترقّی زن و مرد ایرانی را خواستاریم و همگی از رخ به رخ شدن و بسیج کردن این دو جنس علیه یکدیگر، بیزاریم.
تذکّر سوّم این است که: این قانون اقتباس از فقه اسلامی است که حتّی در همین چند سال مکرّر در مجامع بین‌المللی و غیره مورد تأیید حقوق‌دانان قرار گرفته است و هر یک از ما هم چون مسلمانیم به آن معتقدیم. این مادّه در فقه اسلامی وجود دارد و زن و مرد مسلمان و ملتزم به احکام اسلام نمی‌تواند که به مضمون آن معتقد نباشد، چه آن را مخالف با تساوی حقوق زن و مرد تعبیر کنید یا آن که از آن مسئله خارج بگیریم. بالاخره چه در قانون مدنی باشد و چه نباشد و چه در قانون مثل آن را در مورد زن هم در نظر بگیریم یا نه، زن و مرد مسلمان از همان قانون اسلام تجاوز نخواهند کرد. بنابراین شایسته است در این‌گونه موارد از اساتید و آگاهان فقه اسلامی نیز نظرخواهی به عمل آید، شاید آنان زودتر بتوانند رفع اشکال نمایند.
تذکّر چهارم این است که: علّت عمده اشکال‌تراشی در این قوانین که مربوط به عفّت و پاک‌دامنی زن است این است که اجتماع به اصطلاح متمدّن امروزی راه بی‌قیدی و بی‌تفاوتی را پیش گرفته و بلکه بسیاری از متمدّن‌نما و مقلّدان زن‌های خودفروش و مردان بی‌غیرت غرب پا را جلوتر گذاشته، حذف عفّت و نجابت را افتخار شمرده و التزام به سنن اسلامی و انسانی را در این مسائل کنار گذارده‌اند. آن‌ها با هر سنّت و قانونی که حیا و آزرم و عفّت را تشویق کند و بی‌شرمی و فحشا و روابط نامشروع زن و مرد را کنترل کند، سر مخالفت دارند و چون نمی‌توانند مقصد خود را آشکار بگویند در غالب الفاظ دیگر مثل تساوی حقوق آن را مطرح می‌سازند.
در اینجا نکاتی را به عرض می‌رسانم:
نکته اوّل: به نظر می‌رسد فلسفه مهم یا یکی از فلسفه‌های مهمّ این مادّه جلوگیری از تجاوز به عنف و نوامیس جامعه صیانت نظام عائله و امنیّت زن و طرد فکر برقرار ساختن رابطه با زن شوهردار و حفظ انساب است. اصولاً در این قانون مسئله این که به مرد در برابر زن امتیازی داده شود، مطرح نیست. جعل این قانون مرد را از این که بتواند آزادانه و با خیال راحت و مصونیّت جانی با زن دیگری رابطه نامشروع برقرار کند، ناامید می‌سازد. بیشتر فایده این قانون در جعل آن است؛ زیرا بسیار بسیار به ندرت به اجرا می‌رسد. در حقیقت با توجّه به این که شرط جواز کشتن زن این است که بداند او هم راضی است - والّا با احتمال عدم رضایت جایز نیست – لبه‌ی تیز این مادّه بیشتر متوجّه مرد متجاوز است، و این مادّه به طور مطلق علیه مرد است؛ چون احتمال اکراه و اجبار در مورد او غالباً غیر عقلایی است؛ ولی در مورد زن قانون «تَدرَؤ الحُدُود بالشبهات» اجرا می‌شود و به‌موجب این قانون به‌احتمال عدم رضایت او قتل او حرام می‌شود.
بنابراین هر چند این قانون ارتباطی با امتیاز زن و مرد ندارد، اگر بخواهیم وارد این مقوله سخن‌ها بشویم باید بگوییم که به زن امتیاز داده شده است؛ ولی مرد قتلش تقریباً بدون قید و شرط تجویز شده است.
نکته دوّم این است که: اگر کسی بگوید چرا اگر زن مردش را با زن شوهرداری دید اجازه قتل او را ندارد، جوابش این است که چون در اینجا مسئله زن و مرد مطرح نیست، مسئله صیانت عفّت و حفظ نوامیس و جلوگیری از تجاوز به زن در بین است، و این قانون این صیانت را تأمین می‌کند. (اگر به مردی که همسرش مورد تجاوز قرار گرفته اجازه قتل مرد متجاوز داده شود، نیازی به این که به همسر مرد متجاوز اجازه قتل شوهرش را بدهند، نیست.)
نکته سوّم، چه اشکالی دارد که زن هم این حقّ را داشته باشد که وقتی مردش را با زن شوهرداری دید بتواند او را به قتل برساند، پاسخ این پرسش این است که:
اوّلاً، چنان که گفتیم این قانون از نظر جعل و وجودش، حافظ امنیّت ناموسی است و جعل این اختیار برای زن که غالباً در برابر مرد ضعیف است این اثر را ندارد و اگر احیاناً زنی بتواند شوهرش را در این حال بکشد، نادر است و قانون در این مورد اثر نمی‌کند. به علاوه غالباً مرد بیگانه در فراش زن بیگانه می‌رود که معرض دید و محلّ آمد و شد شوهر او است و معرض دید زن، مرد متجاوز نمی‌باشد.
ثانیاً، تجاوز به ناموس بیگانه تجاوز و خیانت به صاحب ناموس است، از این جهت این اجازه به صاحب ناموس، مؤثّر در ترک تجاوز است، در حالی که تجاوز کننده به ناموس غیر، خائن به ناموس خود نیست و عقد ازدواج هم معنایش اختصاص زن به مرد است، نه مرد به زن و این هم معنایی است که طبیعت آن را پیشنهاد کرده است.
بنابراین اگر قانون این اذن را برای زن قائل شود – با این که آن را برای یک شخص ثالث قائل شود - ، تفاوت نمی‌کند. طبیعت اختصاص جنس مادّه را به نر صحیح می‌داند.[1]
بنابراین نمی‌شود بر چنین قانونی که با طبیعت نر و مادّه موافق است، اعتراض کرد. اگر می‌خواهید اعتراض کنید یا جستجو از فلسفه و فایده بنمایید از علّت تحدید زوجات بپرسید که اسلام چرا با این که طبیعت تحدیدی ندارد، تحدید کرده است که البتّه جواب آن معلوم است.
امّا اختصاص مرد به زن یک قانون اسمی و بی‌مسمّایی است که اجتماعات غربی از آن سخن می‌گویند. در آنجا عملاً هیچ یک از این دو اختصاصی در بین نیست هم زن‌ها دوستان و یاران آن‌چنانی دارند و شوهران حقّ اعتراض به آن‌ها ندارند و هم مردها در گرداب فساد و فحشا به صورت‌های گوناگون، غوطه‌ورند و زن هیچ‌گونه اختصاصی به مرد ندارد، همه جا و با همه کس می‌رقصد و با همه به شنا می‌رود و با هر کس بخواهد تنها سفر می‌کند و تنها در یک اتاق می‌خوابد.
نکته چهارم این که: گمان شود فلسفه این قانون این است که احساسات مرد در حالی که زنش را در کنار بیگانه ببیند، به جوش می‌آید، از این حیث قانون به او اجازه داده است که دنبال این احساسات را بگیرد و زن را با مرد بیگانه به قتل برساند و گفته شود در این صورت زن هم باید مجاز باشد، این هم پاسخش این است که:
اوّلاً، فلسفه قانون این نیست و بر اساس احساسات قانون‌گذاری غلط است؛ بلکه قانون‌گذار مصلحت را در نظر می‌گیرد.
ثانیاً، زن مانند مرد به حکم طبیعت در این موقع (تا این حدّ) احساساتی نمی‌شود. غیرتی که مرد دارد، زن ندارد.[2]
نکته پنجم این است که: در اختصاص زن به مرد و عدم اختصاص مرد به زن علاوه بر فلسفه طبیعی یاد شده، فلسفه دیگر که آن حفظ انساب و عدم اختلاط است، ملاحظه شده و بنابراین خیانت مرد به زن غیر، خیانت به شوهر آن زن محسوب است؛ ولی خیانت مرد به زن غیر، خیانت به زن خودش محسوب نیست؛ چون از این لحاظ اختلاط انساب حاصل نمی‌شود و این همان است که در حدیثی وارد شده است که از مولا علی(ع) از راز و فلسفه تعدّد زوجات سؤال شد، چهار کاسه آب خواستند و آن‌ها را در یک ظرف ریختند سپس به سائل گفتند آب‌های هر کاسه را از هم جدا کن، سؤال‌کننده خود را ناتوان یافت.
در ارتباط با عفّت و حجاب زن، آنچه از تعالیم اسلام استفاده می‌شود پوشش زن مثل چادر و عبا هر چه فراگیرتر و مانع از نمایش حجم اعضا و مفاتن بدن باشد و تنگ و اندام‌نما نباشد، مناسب‌تر است. چنین حجابی در بین بانوان مسلمان متعارف شد و بانوان به آن متعهّد شدند.
استعمارگران و ایادی آن‌ها هم که کشف حجاب را به وسیله عمّال خود مثل «مصطفی کمال» و «رضاخان» با زور و ارعاب و شکنجه و کشتار عمل کردند بیشتر نظرشان به برداشتن همین چادر بود که آن را حافظ حشمت و وقار زن و سنّت‌های اسلامی و مانع از اختلاط‌های نامناسب زن و مرد می‌دانستند. آن‌ها با نظر دقیق، چادر و تعهّد زن مسلمان را به حجاب و استقلال اسلامی، سدّ راه سلطه کامل بر کشورهای اسلامی می‌دیدند.
این مسائل را با دید عقلانی و حکیمانه باید تحت مطالعه قرار داد و با دیدی که گرفتار طوفان غریزه جنسی و میل به خودنمائی و دلربائی دارد و از مفاسد بسیار آن غافل است، نمی‌توان و نباید بررسی نمود. در جوامع و مناطق غیر اسلامی تا حدودی زشتی و قباحت حضور زن با پوشش‌های الوان و تنگ و اندام‌نما در انظار اجانب از میان رفته، به اسم آزادی به زنان اجازه هر کار منافی عفّت می‌دهند و از او به صورت ابزاری برای جلب توجّه مردان بوالهوس و شهوت‌ران جهت مقاصد سیاسی و تجاری و غیره استفاده می‌شود. آنان مفاسدی را که بر این آزادی‌ها و روش‌های ضدّ اخلاق مرتّب می‌شود تا هر کجا باشد و به هر کجا منتهی بشود عیب و عار و خلاف شرف و حیثیّت زن و جامعه نمی‌دانند. گاهی روزنامه‌ها و جراید و خبرگزاری‌ها، اعمال و رفتاری از این‌ها خبر می‌دهند که از هیچ حیوان وحشی صادر نمی‌شود.
متأسّفانه غرب‌زدگی، بعضی از مسلمان‌ها و زن‌های مسلمان را کم و بیش به سوی آن زندگی منحط و غیرانسانی گرایش داده و به حریم‌ها و حرمت‌ها اهانت می‌گردد. بازی‌ها و اختلاط‌های ناهنجار و حتّی مسابقه‌های غیرسالم همه و همه برای ریشه‌کن کردن بنیاد عفّت اسلامی و اساس عائله مسلمان خطراتش از موادّ مخدّر و هروئین و تریاک - که با آن مبارزه می‌شود - کمتر نیست.
راجع به این موضوعات کتاب‌ها نوشته شده و به وسیله علما و صاحب‌نظران مسلمان و غیرمسلمان از آغاز ظهور اسلام تا زمان ما از شیعه و سنّی و از همه استفاده می‌شود که حفظ حجاب و پوشش مناسب مثل چادر و عبا و حتّی پوشیدن رو و صورت از مهم‌ترین وجه تمایز زن مسلمان از زنان کفّار بوده است و همیشه خانم‌ها بدان معتقد بوده‌اند.
برنامه‌هایی که اسلام در نواحی مختلف حیات زن مقرّر فرموده همه حافظ شرافت زن و شئون اجتماع است. برانداختن این برنامه‌ها همواره - مخصوصاً در قرن اخیر - از مهم‌ترین مقاصد سیاسی استعمارگران شرق و غرب بوده و هست. همواره پیدا و ناپیدا و آشکار و پنهان ایادی و مزدوران آن‌ها از نویسندگان و شعرای خودفروخته و مطبوعات فاسد این برنامه را دنبال کرده و در پوشش‌های مختلف تیشه به ریشه مبانی عزّت و شرف مسلمان‌ها می‌زنند و مفاسد را به نام مفاخر ترویج و تبلیغ می‌نمایند.
باید زن و مرد مسلمان در عین حالی که با عزم راسخ و تصمیم محکم با تمسّک به تعالیم عالیّه اسلام اهتمام می‌کنند، همیشه در صحنه‌های ترقّی واقعی علم و عمل و صنعت رو به جلو و قدم به پیش باشند و از این نقشه‌های شوم که در مذاق گرفتاران شهوت شیرین جلوه می‌کند، بی‌خبر نباشند و با آن تبلیغات و روش‌های غیر اسلامی و نابکارانه با کمال اهتمام مبارزه نمایند.
آیا پویایی فقه در وجوب روزه بر دختر نُه ساله دخالت دارد؟ آیا با توجّه به این که رشد انسان در مناطق آب و هوایی مختلف و نژادهای گوناگون متفاوت است، سنّ تکلیف همه افراد، همان نُه سالگی است؟
برای روشن شدن مطلب تذکّر چند امر به نحو خلاصه لازم است:
1. به طور کلّی، احکام شرع مقدّس اسلام از مقام وحی و عصمت (مصونیّت از گناه و اشتباه) صادر شده و متن حقیقت و واقعیّت و علم نهائی است.
2. عقل انسان غیر معصوم از درک فلسفه و فایده احکام عاجز است و آنچه بگویند کلّ فواید و حکمت‌های احکام نیست و در استنباط احکام عمل به قیاس و استحسان در مذهب شیعه بر طبق ادلّه، باطل هست.
3. ملاک حکم شرعی، محدود به همان حدود و قیودی است که در لسان شارع بیان شده و تجاوز از آن حدود، تجاوز به احکام شرع است.
نتیجه این که اگر مثلاً ملاک بلوغ دختر در لسان شرع تمام شدن نُه سال قمری است و قید دیگری ندارد، ما نمی‌توانیم به عنوان پویائی فقه و یا تفاوت رشد انسان برحسب مناطق جغرافیائی و یا اختلاف نژادها و یا امور دیگر، در حدّی که شارع با آگاهی کامل برای بلوغ قرار داده، تصرّف کنیم و آن را زیاد یا کم نماییم.
توضیحاً، در نظر ما پسری که یک روز از پانزده سال قمری کم دارد و با پسری که پانزده سال را تمام کرد هیچ تفاوتی به حسب رشد جسمی و عقلی ندارد و با این وجود بر اوّلی نماز و روزه واجب نیست و بر دوّمی واجب است.
حلّال مشکل در تمامی این‌گونه موارد این است که شارع که خداوند متعال است و گذشته و آینده و ظرفیّت انسان و مناطق و نژادها و غیر این امور را از همه بهتر می‌داند، برای تکالیف شرعی - هر چه باشد - حدودی مقرّر فرموده است؛ مثلاً برای بلوغ دختر، تمام شدن نُه سال قمری را و اگر منطقه یا نژاد، اثر و دخالتی داشت آن را نیز بیان می‌فرمود و چون بیان نفرموده یقین داریم که امور مذکوره دخالت ندارد والّا اغرا به جهل بود، از طرف شارع حکیم که عقلاً قبیح است.
تذکّر این جهت لازم است که نشانی بلوغ در دختر و پسر یکی از سه چیز است: 1- روئیدن موهای درشت بر روی عانه 2 - خروج منی 3 - سنّ.
امّا تفاوت بلوغ از جهت سنّ برحسب مناطق و غیره وجود ندارد، چنان که بیان شد؛ ولی از جهت روئیدن مو و یا احتلام و خروج منی، امکان دارد که برحسب مناطق و یا مزاج‌ها تفاوت کند. ضمناً برای نفوذ معاملات پسر و دختر اگر چه به سنّ بلوغ نرسیده باشند، رشد لازم است و برای تفصیل بیشتر مجال نیست. ان‌شاءالله موفّق باشید.
در یکی از جراید درباره منع رابطه جنسی برای زن شوهردار با مرد اجنبی در قانون مدنی، مطالبی نوشته شده که پیوست ارسال می‌گردد. مستدعی است نظر مبارک را مرقوم فرمایید.
قبل از بحث و بررسی نکاتی درباره این مطالب، تذکّراتی چند لازم است:
تذکّر اوّل: قانون مدنی ایران در موقع تدوین و پیشنهاد به مجلس تا تصویب، مورد بررسی رجال دانشمند و حقوق‌دانان بزرگ و قضات با سابقه قرار گرفته و قدر مسلّم، این فلسفه سطحی مورد نظر قانون‌گذاران نبوده است. فکر آنان که این مواد را نوشته و پیشنهاد کردند بیش از این‌ها عمیق بوده است و ما نباید آن‌ها را تا این حدّ خام و نپخته بدانیم و نه خودمان برای مثل این مادّه، این جهتی را که ایشان نوشته‌اند به عنوان فلسفه قانون بپذیریم.
تذکّر دوّم این است که: نظر تساوی حقوق را نباید در هر مسئله‌ای وارد کنیم و مثل چماق آن را بر سر هر قانون و هر سنّتی بزنیم و از قدرتی که فعلاً این لفظ دارد سوءاستفاده نماییم و با مغالطه و خلط مبحث مسائلی را که در ریشه به هیچ وجه از فکر امتیاز مرد بر زن مایه نگرفته است، جرح و تعدیل کنیم و ضمناً هم خود را روشنفکر و طرفدار تساوی حقوق زن و مرد و بلکه بالاتر، طرفدار مطلق و بی‌قید و شرط بانوان معرّفی کنیم؛ این کار نه مصلحت جامعه است و نه مصلحت زن و نه در خور شأن و تعالی ملّتی مثل ملّت اندیشمند ایران. باید در تمام مسائل حدّ اعتدال را در نظر گرفت و احساسات زن و مرد را بسیج نکرد که ما تعالی و ترقّی زن و مرد ایرانی را خواستاریم و همگی از رخ به رخ شدن و بسیج کردن این دو جنس علیه یکدیگر، بیزاریم.
تذکّر سوّم این است که: این قانون اقتباس از فقه اسلامی است که حتّی در همین چند سال مکرّر در مجامع بین‌المللی و غیره مورد تأیید حقوق‌دانان قرار گرفته است و هر یک از ما هم چون مسلمانیم به آن معتقدیم. این مادّه در فقه اسلامی وجود دارد و زن و مرد مسلمان و ملتزم به احکام اسلام نمی‌تواند که به مضمون آن معتقد نباشد، چه آن را مخالف با تساوی حقوق زن و مرد تعبیر کنید یا آن که از آن مسئله خارج بگیریم. بالاخره چه در قانون مدنی باشد و چه نباشد و چه در قانون مثل آن را در مورد زن هم در نظر بگیریم یا نه، زن و مرد مسلمان از همان قانون اسلام تجاوز نخواهند کرد. بنابراین شایسته است در این‌گونه موارد از اساتید و آگاهان فقه اسلامی نیز نظرخواهی به عمل آید، شاید آنان زودتر بتوانند رفع اشکال نمایند.
تذکّر چهارم این است که: علّت عمده اشکال‌تراشی در این قوانین که مربوط به عفّت و پاک‌دامنی زن است این است که اجتماع به اصطلاح متمدّن امروزی راه بی‌قیدی و بی‌تفاوتی را پیش گرفته و بلکه بسیاری از متمدّن‌نما و مقلّدان زن‌های خودفروش و مردان بی‌غیرت غرب پا را جلوتر گذاشته، حذف عفّت و نجابت را افتخار شمرده و التزام به سنن اسلامی و انسانی را در این مسائل کنار گذارده‌اند. آن‌ها با هر سنّت و قانونی که حیا و آزرم و عفّت را تشویق کند و بی‌شرمی و فحشا و روابط نامشروع زن و مرد را کنترل کند، سر مخالفت دارند و چون نمی‌توانند مقصد خود را آشکار بگویند در غالب الفاظ دیگر مثل تساوی حقوق آن را مطرح می‌سازند.
در اینجا نکاتی را به عرض می‌رسانم:
نکته اوّل: به نظر می‌رسد فلسفه مهم یا یکی از فلسفه‌های مهمّ این مادّه جلوگیری از تجاوز به عنف و نوامیس جامعه صیانت نظام عائله و امنیّت زن و طرد فکر برقرار ساختن رابطه با زن شوهردار و حفظ انساب است. اصولاً در این قانون مسئله این که به مرد در برابر زن امتیازی داده شود، مطرح نیست. جعل این قانون مرد را از این که بتواند آزادانه و با خیال راحت و مصونیّت جانی با زن دیگری رابطه نامشروع برقرار کند، ناامید می‌سازد. بیشتر فایده این قانون در جعل آن است؛ زیرا بسیار بسیار به ندرت به اجرا می‌رسد. در حقیقت با توجّه به این که شرط جواز کشتن زن این است که بداند او هم راضی است - والّا با احتمال عدم رضایت جایز نیست – لبه‌ی تیز این مادّه بیشتر متوجّه مرد متجاوز است، و این مادّه به طور مطلق علیه مرد است؛ چون احتمال اکراه و اجبار در مورد او غالباً غیر عقلایی است؛ ولی در مورد زن قانون «تَدرَؤ الحُدُود بالشبهات» اجرا می‌شود و به‌موجب این قانون به‌احتمال عدم رضایت او قتل او حرام می‌شود.
بنابراین هر چند این قانون ارتباطی با امتیاز زن و مرد ندارد، اگر بخواهیم وارد این مقوله سخن‌ها بشویم باید بگوییم که به زن امتیاز داده شده است؛ ولی مرد قتلش تقریباً بدون قید و شرط تجویز شده است.
نکته دوّم این است که: اگر کسی بگوید چرا اگر زن مردش را با زن شوهرداری دید اجازه قتل او را ندارد، جوابش این است که چون در اینجا مسئله زن و مرد مطرح نیست، مسئله صیانت عفّت و حفظ نوامیس و جلوگیری از تجاوز به زن در بین است، و این قانون این صیانت را تأمین می‌کند. (اگر به مردی که همسرش مورد تجاوز قرار گرفته اجازه قتل مرد متجاوز داده شود، نیازی به این که به همسر مرد متجاوز اجازه قتل شوهرش را بدهند، نیست.)
نکته سوّم، چه اشکالی دارد که زن هم این حقّ را داشته باشد که وقتی مردش را با زن شوهرداری دید بتواند او را به قتل برساند، پاسخ این پرسش این است که:
اوّلاً، چنان که گفتیم این قانون از نظر جعل و وجودش، حافظ امنیّت ناموسی است و جعل این اختیار برای زن که غالباً در برابر مرد ضعیف است این اثر را ندارد و اگر احیاناً زنی بتواند شوهرش را در این حال بکشد، نادر است و قانون در این مورد اثر نمی‌کند. به علاوه غالباً مرد بیگانه در فراش زن بیگانه می‌رود که معرض دید و محلّ آمد و شد شوهر او است و معرض دید زن، مرد متجاوز نمی‌باشد.
ثانیاً، تجاوز به ناموس بیگانه تجاوز و خیانت به صاحب ناموس است، از این جهت این اجازه به صاحب ناموس، مؤثّر در ترک تجاوز است، در حالی که تجاوز کننده به ناموس غیر، خائن به ناموس خود نیست و عقد ازدواج هم معنایش اختصاص زن به مرد است، نه مرد به زن و این هم معنایی است که طبیعت آن را پیشنهاد کرده است.
بنابراین اگر قانون این اذن را برای زن قائل شود – با این که آن را برای یک شخص ثالث قائل شود - ، تفاوت نمی‌کند. طبیعت اختصاص جنس مادّه را به نر صحیح می‌داند.[1]
بنابراین نمی‌شود بر چنین قانونی که با طبیعت نر و مادّه موافق است، اعتراض کرد. اگر می‌خواهید اعتراض کنید یا جستجو از فلسفه و فایده بنمایید از علّت تحدید زوجات بپرسید که اسلام چرا با این که طبیعت تحدیدی ندارد، تحدید کرده است که البتّه جواب آن معلوم است.
امّا اختصاص مرد به زن یک قانون اسمی و بی‌مسمّایی است که اجتماعات غربی از آن سخن می‌گویند. در آنجا عملاً هیچ یک از این دو اختصاصی در بین نیست هم زن‌ها دوستان و یاران آن‌چنانی دارند و شوهران حقّ اعتراض به آن‌ها ندارند و هم مردها در گرداب فساد و فحشا به صورت‌های گوناگون، غوطه‌ورند و زن هیچ‌گونه اختصاصی به مرد ندارد، همه جا و با همه کس می‌رقصد و با همه به شنا می‌رود و با هر کس بخواهد تنها سفر می‌کند و تنها در یک اتاق می‌خوابد.
نکته چهارم این که: گمان شود فلسفه این قانون این است که احساسات مرد در حالی که زنش را در کنار بیگانه ببیند، به جوش می‌آید، از این حیث قانون به او اجازه داده است که دنبال این احساسات را بگیرد و زن را با مرد بیگانه به قتل برساند و گفته شود در این صورت زن هم باید مجاز باشد، این هم پاسخش این است که:
اوّلاً، فلسفه قانون این نیست و بر اساس احساسات قانون‌گذاری غلط است؛ بلکه قانون‌گذار مصلحت را در نظر می‌گیرد.
ثانیاً، زن مانند مرد به حکم طبیعت در این موقع (تا این حدّ) احساساتی نمی‌شود. غیرتی که مرد دارد، زن ندارد.[2]
نکته پنجم این است که: در اختصاص زن به مرد و عدم اختصاص مرد به زن علاوه بر فلسفه طبیعی یاد شده، فلسفه دیگر که آن حفظ انساب و عدم اختلاط است، ملاحظه شده و بنابراین خیانت مرد به زن غیر، خیانت به شوهر آن زن محسوب است؛ ولی خیانت مرد به زن غیر، خیانت به زن خودش محسوب نیست؛ چون از این لحاظ اختلاط انساب حاصل نمی‌شود و این همان است که در حدیثی وارد شده است که از مولا علی(ع) از راز و فلسفه تعدّد زوجات سؤال شد، چهار کاسه آب خواستند و آن‌ها را در یک ظرف ریختند سپس به سائل گفتند آب‌های هر کاسه را از هم جدا کن، سؤال‌کننده خود را ناتوان یافت.
پی‌نوشت‌ها
[1] – چون جریان و فایده‌ی طبیعی رابطه نر و مادّه از آن حاصل می‌شود و کندی و وقفه و تعطیلی در قواعد آن راه پیدا نمی‌کند؛ امّا اختصاص جنس نر به مادّه خلاف طبیعت است و موجب تعطیل نیروی تولیدی که در نر است می‌شود؟ بنابراین می‌گویند از فیلسوفی پرسش نمودند که: چرا اسلام تعدّد زوجات را تجویز کرده است گفت برای این که اگر یک مادّه را با هزار نر در سال رابطه بدهید در پایان سال یک فرزند بیشتر حاصل آن رابطه نیست؛ امّا یک نر را با هزاران مادّه رابطه بدهید پایان سال حاصل آن هزاران فرزند می‌شود.
[2] – همان‌گونه که در عالم حیوانات دیگر می‌بینید نر هر نوعی وقتی مادّه‌اش را با نر دیگر می‌بیند ، در مقام انتقام برمی‌آید؛ امّا مادّه بی‌اعتنا است. بنابراین در مؤسّسات دام‌داری اگر بروید صد رأس گاو مادّه با یک رأس گاو نر ساخته‌اند و هیچ وقت بلوا نمی‌کنند و علیه او شورش نمی‌نمایند ؛ امّا اگر یک رأس گاو نر وارد بشود فوراً میان آن دو گاو جنگ و دعوا بر پا می‌گردد، پس این حرف هم با طبیعت مادّه مخالف است.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
ارسال نظر