یک محاکمه تاریخی

فدک ـ چنانکه گفتیم ـ در زمان رسول الله(ص) طبق آیه‌ی «وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ» از سوى پیغمبر(ص) به فاطمه‌ی زهرا(س) واگذار شد، این مطلبى است که نه تنها مفسران شیعه بلکه جمعى از علماء اهل سنت نیز از صحابى معروف ابوسعید خدرى نقل کرده‌اند که اسناد آن را قبلاً بیان کردیم.
بعد از رحلت پیامبر(ص) حکومت وقت دست روى آن گذارد، نمایندگان فاطمه(س) را از آن بیرون کرد، این مطلبى است که ابن حجر دانشمند معروف اهل سنت در کتاب «صواعق» و سمهودى در «وفاء الوفاء» و ابن ابى‌الحدید در «شرح نهج البلاغه» آورده‌اند.
بانوى اسلام براى گرفتن حق خود از دو راه وارد شد:
نخست از طریق هدیه‌ی پیامبر(ص) به او، و دیگر از طریق ارث (هنگامى که مسأله‌ی هدیه پیامبر(ص) مورد قبول واقع نگشت).
در مرحله‌ی اول بانوى اسلام امیرمؤمنان على(ع) و امّ ایمن را به عنوان گواه نزد خلیفه‌ی اول دعوت نمود، ولى خلیفه به این بهانه که شاهد براى اثبات این دعاوى باید دو مرد باشد این شهود را نپذیرفت.
سپس به ادعاى حدیثى از رسول خدا(ص) که فرموده است: «ما پیامبران ارثى از خود نمى‌گذاریم، و هرچه بعد از ما بماند صدقه خواهد بود!»[1]، از قبول پیشنهاد «ارث» نیز سرباز زد.
در حالى که در یک بررسى اجمالى روشن مى‌شود که نظام حاکم غاصب در این عمل خود مرتکب ده خطاى بزرگ شد که فهرست‌وار در اینجا مطرح مى‌کنیم، هر چند شرح آن نیاز به بحث فراوان دارد:
1ـ فاطمه(س) «ذو الید» بود، یعنى ملک فدک در تصرف او بود، و از نظر تمام قوانین اسلامى و قوانین موجود در میان عقلاى جهان هیچ‌گاه از «ذو الید» مطالبه‌ی شاهد و گواه نمى‌شود مگر این که دلائلى بر باطل بودن «ید» و تصرف او اقامه گردد.
فى‌المثل اگر کسى در خانه‌اى ساکن و مدعى مالکیت آن باشد، مادام که دلیلى بر نفى مالکیت او اقامه نشده، نمى‌توان آن را از دست وى بیرون کرد، و هیچ جهتى ندارد که شاهد و گواهى بر مالکیت خود اقامه کند، بلکه همین تصرف (خواه بوسیله‌ی خود او باشد یا نمایندگان او) بهترین دلیل بر مالکیت است.
2ـ شهادت بانوى اسلام(س) به تنهائى در این مسأله کافى بود، چرا که او به شهادت آیه‌ی شریفه:
اِنَّما یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً[2]
خداوند فقط مى‌خواهد پلیدى و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد.
و نیز به شهادت حدیث مشهور کساء که در بسیارى از کتب معتبر اهل تسنن و کتب صحاح آنها نقل شده، معصومه است، و خداوند هرگونه رجس و پلیدى را از پیامبر(ص) و على و فاطمه و حسن و حسین(ع) دور نموده، و از هرگناه پاک ساخته است، چنین کسى چگونه ممکن است شهادت و ادعایش مورد تردید و گفتگو واقع شود؟
3ـ شهادت و گواهى على(ع) نیز به تنهائى کافى بود، چرا که او نیز داراى مقام عصمت است، و علاوه بر آیه‌ی تطهیر و آیات و روایات دیگر، بر این معنى، حدیث معروف:
اَلْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ، وَ عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ، یَدُورُ مَعَهُ حَیْثُما دارَ[3]
على با حق است و حق با على است و هر جا او باشد حق با اوست.
کفایت مى‌کند، چگونه حق بر محور وجود على(ع) دور مى‌زند، ولى شهادت او پذیرفته نیست؟!
چه کسى جرأت مى‌کند در برابر این سخن پیامبر(ص) که سنى و شیعه آن را نقل کرده‌اند گواهى او را رد کند؟!
4ـ شهادت امّ ایمن نیز به تنهایى کفایت مى‌کرد، زیرا همانگونه که ابن ابى‌الحدید نقل مى‌کند:
امّ ایمن به آنها گفت: آیا شما شهادت نمى‌دهید که پیغمبر(ص) فرمود من از اهل بهشتم! (اگر این را قبول دارید پس چگونه شهادتم را رد مى‌کنید؟!).[4]
5ـ از همه‌ی اینها گذشته علم حاکم هنگامى که از قرائن مختلف (قرائن حسى یا شبیه حس) حاصل گردد براى داورى کفایت مى‌کند، آیا مسأله‌ی تصرف و ید از یکسو، و شهادت این شهود که هر یک به تنهائى شهادتشان براى اثبات حق کافى بود از سوى دیگر، ایجاد علم و یقین نمى‌کند؟
6ـ حدیث عدم ارث گذاردن پیامبران به شکل دیگر و به معنى دیگر است، نه آنگونه که غاصبان فدک نقل کرده یا تفسیر نموده‌اند، زیرا در منابع دیگر حدیث چنین نقل شده:
اِنَّ الْاَنْبِیاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دیناراً وَ لا دِرْهَماً وَ لکِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَ مِنْهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وافِرٍ[5]
پیامبران درهم و دینارى از خود به یادگار نگذاردند، بلکه میراث پیامبر علم و دانش بود، هر کس از علم و دانش آنها سهم بیشترى بگیرد ارث بیشترى را برده است.
این ناظر به میراث معنوى پیامبران است و هیچگونه ارتباطى با ارث اموال آنها ندارد، این همان است که در روایات دیگر آمده:
اَلْعُلَماءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِیاءِ
دانشمندان وارثان پیامبرانند.
مخصوصاً جمله‌ی «ما ترکناه صدقة» چیزى است که قطعاً در ذیل حدیث نبوده، مگر ممکن است حدیثى برخلاف صریح قرآن از پیغمبر(ص) صادر شود!
زیرا قرآن مجید در آیات متعددى گواهى مى‌دهد که انبیاء ارث گذاشتند، و در این آیات قرائن روشنى وجود دارد که منظور تنها میراث معنوى نبوده، بلکه میراث مادى را نیز شامل مى‌شده است.
لذا بانوى اسلام فاطمه‌ی زهرا(س) در خطبه‌ی معروفش که در مسجد پیامبر(ص) در برابر مهاجرین و انصار ایراد فرمود به این آیات تمسک جست و احدى از مهاجرین و انصار آن را انکار نکرد.
اینها همه گواه بر نادرست بودن حدیث فوق است.
7ـ اگر این حدیث صحیح بود چگونه هیچیک از همسران پیامبر(ص) آن را نشنیده بودند، و سراغ خلیفه آمدند و سهم خود را از میراث پیامبر(ص) مطالبه کردند.[6]
8ـ اگر این حدیث صحیح بود چرا سرانجام خلیفه طى نامه‌اى دستور داده فدک را به فاطمه(س) بازگردانند، نامه‌اى که خلیفه‌ی دوم آن را گرفت و پاره کرد.[7]
9ـ وانگهى اگر این حدیث واقعیتى داشت، و مى‌بایست فدک به عنوان صدقه بین مستحقین تقسیم گردد، پس چرا خلیفه‌ی دوم در زمان خود ـ هنگامى که کار از کار گذشته بود ـ به سراغ على(ع) و عباس فرستاد و حاضر شد فدک را در اختیار آنها بگذارد، که در تواریخ اسلام مشهور است.[8]
10ـ در کتابهاى معتبر و معروف شیعه و اهل سنت آمده است که بانوى اسلام فاطمه‌ی زهرا(س) بعد از ماجراى منع فدک نسبت به آن دو غضب کرد و فرمود: «من یک کلمه با شما سخن نخواهم گفت».
و این امر ادامه یافت تا فاطمه‌ی زهرا(س) با اندوه فراوان چشم از جهان پوشید.[9]
در حالى که این حدیث نیز از پیامبر(ص) در منابع اسلامى مشهور است که فرمود:
مَنْ اَحَبَّ ابْنَتِی فاطِمَةَ فَقَدْ اَحَبَّنِی، وَ مَنْ اَرْضى فاطِمَةَ فَقَدْ اَرْضانِی، وَ مَنْ اَسْخَطَ فاطِمَةَ فَقَدْ اَسْخَطَنِی[10]
هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد، مرا دوست داشته؛ هر کس او را خشنود کند، مرا خشنود کرده؛ و هر کس او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است.
آیا با این حال مى‌توان حقى را که فاطمه مطالبه مى‌نمود از او منع کرد، و به حدیثى که اثرى از آثار صدق در آن نیست در مقابل نصّ کتاب الله که مى‌گوید وارثان انبیاء از آنها ارث مى‌برند استناد جست؟!
به هر حال هیچگونه توجیهى براى مسأله‌ی غصب فدک نمى‌توان یافت و هیچ دلیل موجهى براى این کار وجود ندارد.
از یک سو ید مالکانه‌ی فاطمه‌ی زهرا(س).
از سوى دیگر شهود مطمئن و معتبر.
از سوى سوم شهادت کتاب الله (قرآن مجید).
و از سوى چهارم روایات مختلف اسلامى، همگى گواه صدق دعوی بانوى اسلام بر حقّ مسلّم او در فدک بودند.
از همه‌ی اینها گذشته عمومات آیات ارث که به همه‌ی مردم حق مى‌دهد از پدران و مادران و بستگان خود ارث ببرند، و مادام که دلیل معتبرى بر تخصیص این عمومات در کار نباشد نمى‌توان از این حکم اسلامى چشم پوشید، گواه دیگرى محسوب مى‌شود.

فدک ـ همانگونه که گفتیم ـ ظاهراً روستایى بود در نزدیکى خیبر، خرّم و سرسبز و حدود آن چیزى نبود که بر کسى مخفى و پوشیده باشد اما عجب اینکه هنگامى که هارون الرشید به امام موسى بن جعفر(ع) عرض مى‌کند:
حُدَّ فَدَکاً حَتّى اَرُدَّها اِلَیْکَ
حدود فدک را معلوم کن تا آن را به تو بازگردانم!
امام(ع) از گفتن پاسخ ابا مى‌کند، هارون پیوسته اصرار می‌ورزد.
امام(ع) مى‌فرماید: من آن را جز با حدود واقعى‌اش نخواهم گرفت.
هارون گفت: حدود واقعى آن کدام است؟
امام(ع) فرمود: اگر من حدود آن را بازگویم مسلماً تو موافقت نخواهى کرد!
هارون گفت: بحق جدّت (پیامبر(ص)) سوگند که حدودش را بیان کن، (خواهم داد).
امام(ع) فرمود: اما حدّ اول آن سرزمین عدن است!
هنگامى که هارون این سخن را شنید چهره‌اش دگرگون شد و گفت: عجب، عجب!...
امام(ع) فرمود: و حدّ دوم آن سمرقند است!
آثار ناراحتى در صورت هارون بیشتر نمایان گشت.
امام(ع) فرمود: و حدّ سوم آفریقاست!
در اینجا صورت هارون از شدت ناراحتى سیاه شد و گفت: عجب!...
امام(ع) فرمود: و حدّ چهارم آن سواحل دریاى خزر و ارمنستان است!
هارون گفت: پس چیزى براى ما باقى نمانده، برخیز جاى ما بنشین و بر مردم حکومت کن! (اشاره به اینکه آنچه گفتى مرزهاى تمام کشور اسلام است).
امام(ع) فرمود: من به تو گفتم اگر حدود آن را تعیین کنم هرگز آن را نخواهى داد.
اینجا بود که هارون تصمیم گرفت موسى بن جعفر(ع) را به قتل برساند.[11]
این حدیث پرمعنی دلیل روشنى بر پیوستگى مسأله‌ی «فدک» با مسأله‌ی «خلافت» است، و نشان مى‌دهد آنچه در این زمینه مطرح بوده، غصب مقام خلافت رسول الله(ص) بوده، و اگر هارون مى‌خواست فدک را تحویل بدهد باید دست از خلافت بکشد، و همین امر او را متوجه ساخت که امام موسى بن جعفر(ع) ممکن است هر زمان قدرت پیدا کند و او را از تخت خلافت فرو کشد، و لذا تصمیم به قتل آن حضرت گرفت.

داستان غم‌انگیز فدک و طوفانهائى که این روستاى ظاهراً کوچک را در طول تاریخ اسلام در برگرفته، بخوبى نشان مى‌دهد که توطئه‌ی بزرگى براى کنار زدن اهل بیت پیامبر(ص) از متن حکومت و خلافت اسلامى و نادیده گرفتن مقام ولایت و امامت در جریان بود، توطئه‌اى حساب شده و در تمام ابعاد.
بازیگران سیاسى از آغاز و مخصوصاً در عصر بنى امیه و بنى عباس سعى داشتند اهل بیت(ع) را از هر نظر منزوى کنند، و هر امتیازى را که ممکن است به پیروزى آنها منتهى گردد از دستشان بگیرند، حتى آنجا که شرایط ایجاب مى‌کرد از نام و عنوان آنها استفاده مى‌نمودند ولى از بازگرداندن حقشان به آنها مضایقه داشتند!
مى‌دانیم عصر بنى عباس و بنى امیه وسعت کشور اسلامى و حجم ثروت و ذخایر بیت المال بقدرى زیاد بود که در تاریخ جهان بى‌سابقه یا کم سابقه بود، و با این حال روستاى فدک در برابر آن اصلاً به حساب نمى‌آمد، اما باز ملاحظات شیطنت‌آمیز به آنها اجازه نمى‌داد که این حق را به صاحبانش بازگردانند و به بازیگرى با فدک پایان دهند.
داستان فدک در حقیقت ورقى است از تاریخ اسلام که مقام و منزلت خاندان پیامبر(ص) را از یک سو، و مظلومیت آنها را از سوى دیگر، و توطئه‌هائى را که از سوى دشمنان بر ضد آنها طرح شده بود از سوى سوم نشان مى‌دهد.
اَللّهُمَّ اجْعَلْ مَحْیانا مَحْیا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَماتَنا مَماتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ (عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ الصَّلوةُ وَ السَّلامُ) وَ احْشُرْنا فِی زُمْرَتِهِمْ وَ الْعَنْ اَعْدائَهُمْ اَجْمَعینَ.

 

 

[1]. اِنّا مَعاشِرَ الٌاَنْبِیاءِ لا نُوَرِّثُ، ما تَرَکْناه صَدَقَةٌ.
[2]. سوره‌ی احزاب (۳۳)، آیه‌ی ۳۳.
[3]. ابن ابى‌الحدید، شرح نهج البلاغه ۱۶/۲۱۹.
[4]. همان مدرک.
[5]. کلینی، کافی ۱/۳۴.
[6]. ابن ابى‌الحدید، شرح نهج البلاغه ۱۶/228. این حدیث را حموى در معجم البلدان نیز نقل کرده است.
[7]. سیره‌ی حلبی ۳/۳۹۱.
[8]. صحیح بخارى، باب فضل الخمس؛ و کتاب الصواعق المحرقة ابن حجر صفحه‌ی 9.
[9]. ابن قتیبه، الامامة و السیاسة ۱۴.
[10]. صحیح بخارى، باب فضل الخمس؛ و کتاب الصواعق المحرقة ابن حجر صفحه‌ی 9.
[11]. مجلسی، بحارالانوار ۸/۱۰۶.