فصل دوم: رابطهی دین با سیاست | ۲
قبل از هر چیز لازم است متذكّر گردیم كه منظور ما از «دین» در اینجا، «اسلام» است و ناظر به سایر ادیان نیستیم. بنابراین سؤال اصلى ما از «رابطهی اسلام با سیاست» است. پس از تذكّر این نكته كه ضرورى مىنمود، به نظر مىرسد براى ارزیابى رابطهی دین و سیاست ابتدا باید توافقى بر سر خود این دو مفهوم صورت گیرد و مشخّص كنیم منظور ما از دین و سیاست چیست.
«سیاست» در اصطلاح عرفى، امرى مذموم قلمداد مىشود و داراى بار منفى است و توأم با حیلهگرى و حقّه بازى و نیرنگ و فریب است. امّا باید توجه داشته باشیم كه مراد ما از سیاست در اینجا چنین سیاستى نیست بلكه به تعبیرى ساده منظور ما از سیاست، «آیین كشوردارى» است. و به تعبیر دقیقتر، سیاست در این بحث به معناى «روش ادارهی امور جامعه بصورتى است كه مصالح جامعه ـ اعم از مادّى و معنوى ـ را در نظر داشته باشد.» بنابراین، سیاست به تنظیم و ادارهی امور اجتماعى مربوط مىشود.
امّا منظور ما از دین (اسلام) مجموعهی احكام، عقاید و ارزشهایى است كه توسّط خداوند براى هدایت بشر و تأمین سعادت دنیا و آخرت بشر تعیین گردیده و بوسیلهی پیامبر اسلام(ص) و ائمهی اطهار(ع) به مردم ابلاغ وبراى آنان تبیین گردیده و یا به حكم قطعى عقل كشف شده است.
با روشن شدن مفهوم «دین» و مفهوم «سیاست» اگر ما بخواهیم بدانیم كه آیا اسلام شامل امور سیاسى نیز هست یا اینكه متعرّض مسائل سیاسى و اجتماعى نشده است بهترین راه، مراجعه به خود اسلام است و همان گونه كه ما حتى اگر مسیحى هم نباشیم امّا بخواهیم نظر مسیحیت را راجع به موضوعى بدانیم روش منطقى و صحیح آن مراجعه به انجیل است، در اینجا هم براى مشخّص شدن جایگاه سیاست در اسلام باید به متن قرآن و معارف و احكام دین مراجعه كنیم تا ببینیم آیا اسلام راجع به سیاست و تنظیم امور اجتماعى هم سخنى دارد یا فقط مشتمل بر مسائل فردى است. اگر كسى بگوید اسلام آن نیست كه قرآن مىگوید؛ كه پیامبر اسلام(ص) فرموده؛ آن نیست كه ائمهی معصومین(ع) گفتهاند بلكه اسلام آن چیزى است كه من مىگویم، روشن است كه این حرف منطقى و قابل قبول نیست و اگر كسى بخواهد از اسلامى كه مسلمانها مىگویند تحقیق كند، اسلام آن چیزى است كه در قرآن و سنّت بیان شده نه آن چیزى كه فلان مستشرق اروپایى یا امریكایى گفته یا من به دلخواه خودم و بریدهی از قرآن و سنّت تعریف كردهام. اگر من بگویم اسلام را قبول دارم امّا اسلام آن طورى كه قرآن گفته نیست، آن طور كه پیامبر فرموده نیست، بدیهى است كه این سخن در واقع به معناى انكار اسلام و نفى آن است. بنابراین براى روشن شدن رابطهی اسلام با سیاست باید به متن قرآن و سنّت مراجعه كنیم.
براى روشن شدن نظر قرآن در مورد آنچه كه ما در اینجا در پى آن هستیم كافى است اندكى با الفاظ عربى آشنا باشیم و لازم نیست كه متخصّص در ادبیات عرب یا متخصّص تفسیر قرآن باشیم و حتى لازم نیست تفسیرى كوتاه از قرآن را مطالعه كرده باشیم بلكه تنها آشنایى اجمالى و مختصر با لغت عربى كافى است. با مراجعهی به قرآن مىبینیم همان گونه كه اسلام مطالبى راجع به عبادات و اخلاق فردى دارد، براى زندگى و روابط خانوادگى، براى ازدواج، براى طلاق، براى معاملات و تجارت، براى تربیت فرزند، پیروى و اطاعت از «اولواالامر»، قرض، رهن، جنگ و صلح، حقوق مدنى، حقوق جزایى، حقوق بینالملل، و مسائلى نظیر آنها نیز دستورالعمل دارد و دربارهی آنها سخن گفته است. آیات فراوان و متعدّدى در قرآن راجع به این امور است و چندین برابر آنها در احادیث و روایات منقول از پیامبر اسلام و ائمهی اطهار(ع) وارد شده است. با چنین وصفى آیا مىتوان پذیرفت كه اسلام خود را از سیاست و مسائل مربوط به تنظیم روابط اجتماعى بركنار داشته و تنها به مسائل عبادى و اخلاق فردى بشر پرداخته و به تنظیم رابطهی انسان با خدا بسنده نموده است؟! در اینجا به نمونههایى از این موارد اشاره مىكنیم:
بزرگترین آیهی قرآن مربوط به قرض دادن است كه تأكید مىكند اگر پولى را به كسى قرض مىدهید از او نوشته و رسید بگیرید و پول را در حضور دو شاهد به او بدهید و اگر اتفاقاً در جایى هستید كه قلم و كاغذى نیست تا رسید بگیرید، كسى هم نیست تا شاهد باشد در چنین جایى رهن بگیرید یعنى در مقابل این پولى كه به او قرض مىدهید یك شىء قیمتى از او بگیرید و هر وقت پولتان را پس داد آن رابه او برگردانید.[1] آیا چنین دینى راجع به ادارهی امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعى سخنى ندارد؟
ازدواج و طلاق نیز از زمرهی مسائل اجتماعىاند. آیات متعدّدى در قرآن راجع به كیفیت ازدواج و احكام آن،[2] كیفیت طلاق و احكام آن،[3] پرداخت و دریافت مهریّه،[4] افرادى كه ازدواج با آنها مجاز یا ممنوع است،[5] روابط زناشویى،[6] حل اختلافات خانوادگى و... وارد شده است. مثلاً در مورد حل اختلافات خانوادگى مىفرماید:
چنان چه بیم آن دارید كه نزاع و خلافِ سخت بین آنها (زن و شوهر) پدید آید داورى از طرف خویشان مرد و داورى از طرف خویشان زن برگزینید، اگر قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان ایشان سازگارى پدید مىآورد بهدرستى كه خداوند دانا و آگاه است.[7]
مسئلهی ارث از دیگر مسائل اجتماعى است كه قرآن كریم در آیات متعدّدى به آن پرداخته است:
خداوند شما را در مورد فرزندانتان سفارش مىكند: بهرهی پسر [در میراث] بهرهی دو دختر است. پس اگر [وارثان] دختر و بیشتر از دو باشند دو سوّم میراث از آنهاست، و اگر یك دختر باشد نیمى از میراث از آن اوست.[8]
از دیگر مسائل اجتماعى كه امكان رخ دادن آن وجود دارد درگیرى و جنگ داخلى است. قرآن در اینباره مىفرماید:
و اگر دو گروه از مؤمنان باهم كارزار كنند میان آنها آشتى دهید. پس اگر یكى از آن دو بر دیگرى ستم و تجاوز روا دارد با آن گروهى كه ستم و تجاوز مىكند، بجنگید تا به فرمان خداى باز گردد؛ پس اگر بازگشت پس بین آنان با عدل و داد آشتى برقرار كنید. بهدرستى كه خداوند دادگران را دوست دارد.[9]
معاملات و تجارت نیز از جملهی روابط اجتماعى هستند. اسلام و قرآن در اینباره نیز سكوت نكرده و مسئله را به عقل و علم و عرف خود جامعه واگذار نكرده و دربارهی آنها دستوراتى صادر كرده است:
خداوند، بیع (خرید و فروش) را حلال و ربا را حرام كرده است.[10]
اى كسانى كه ایمان آوردهاید چون براى نماز جمعه ندا داده شود پس بهسوى ذكر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها كنید.[11]
اى كسانى كه ایمان آوردهاید به پیمانها و قراردادها وفا كنید.[12]
در مورد جرایم اجتماعى نیز احكام متعدّدى در قرآن كریم آورده شده است. از جمله دربارهی سرقت كه یكى از جرایم مهم و پر تعداد اجتماعى است مىفرماید:
دست مرد و زن دزد را قطع كنید.[13]
و یا در مورد ارتكاب فحشا و عمل منافى عفت ولو هیچ شاكى خصوصى هم نداشته باشد امّا اگر حاكم شرع و قاضى دادگاه اسلامى برایش ثابت شد كه چنین عملى اتّفاق افتاده، از نظر اسلام و قرآن جرم محسوب گشته و براى ایجاد مصونیت اجتماعى و ایجاد امنیت جنسى در جامعه مجازات سنگینى براى آن در نظر گرفته شده است. قرآن كریم با صراحت و قاطعیت تمام در اینباره مىفرماید:
اَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كَلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَةٍ وَ لاتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِینِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْیَومِ الْاَخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ؛[14]
زن زناكار و مرد زناكار را پس به هر یك از آنان صد تازیانه بزنید و در مورد دین خدا عطوفت و مهربانى شما را نگیرد اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، و باید گروهى از مؤمنان شاهد مجازات آن دو باشند.
اینها نمونههاى اندكى است از دهها آیهاى كه در قرآن كریم راجع به روابط اجتماعى و ادارهی امور مربوط به جامعه آمده است و چند برابر آنها در روایات پیامبر اكرم و ائمهی اطهار(ع) بیان شده است. اكنون سئوال این است كه آیا این آیات و روایات دربارهی مسائل فردى و رابطهی فرد انسان با خداست یا ناظر به رابطهی انسانها با یكدیگر و تنظیم روابط اجتماعى است؟ اگر محتواى اسلام اینهاست كه در این آیات و روایات آمده آیا مىتوان ادّعا كرد اسلام با سیاست و ادارهی امور جامعه كارى ندارد و مسائل دنیایى مردم را تماماً به خود آنها واگذار كرده و تنها دربارهی آخرت و بهشت و جهنّم چیزهایى گفته است؟ براى انسانهاى منصف و اهل منطق جاى هیچ شكّى باقى نمىماند كه این گونه نیست. البته كسانى ممكن است از روى عناد خیلى چیزها را انكار كنند ولى با این آیات صریح و روشنى كه در قرآن آمده انكار مداخلهی اسلام در امور سیاسى و مربوط به ادارهی جامعه مانند انكار خورشیدى است كه هر روزه در آسمان ظاهر مىشود و تمامى كرهی زمین را گرما و روشنى مىبخشد.
به طریق دیگرى نیز مىتوان وجود آیات مربوط به سیاست را در قرآن تحقیق كرد؛ بدین ترتیب كه بر اساس نظریهی تركیب حكومت و نظام سیاسى از سه قّوه به بررسى آیات قرآن بپردازیم. توضیح آنكه: معروف است از زمان منتسكیو به بعد هیأت حاكمه مركّب از سه قوه دانسته شده است كه عبارتند از: قوهی مقننه، قوهی قضائیه و قوهی مجریه. اكنون مىتوانیم با این دید وارد قرآن بشویم و ببینیم آیا قرآن كریم به مواردى كه مربوط به یكى از این سه قوه است اشاره كرده یا نه؟ بدیهى است در صورت وجود آیاتى كه از وظایف و كارهاى این قوا محسوب مىشود دخالت اسلام در سیاست و در نتیجه، سیاسى بودن دین اسلام آشكار خواهد شد.
كار قوهی مقننه وضع قوانین و احكامى براى ادارهی امور جامعه است؛ اینكه در چه شرایط خاصّى مردم باید چگونه رفتارهایى داشته باشند كه عدالت و امنیت و نظم در جامعه حاكم باشد، حقوق افراد تضییع نشود و جامعه روبه صلاح و پیشرفت برود.
در كنار قوهی مقننه، قوهی مجریه قرار دارد كه كار آن اجراى قوانین وضع شده از سوى قوهی مقننه است كه در شكل هیئت دولت و نخست وزیر یا رئیس جمهور و وزرا تبلور مىیابد.
و سرانجام در كنار این دو قوه، قوه دیگرى بنام قوه قضائیه قرار دارد كه خودش قانونگذار نیست، خودش مجرى هم نیست ولى تطبیق قوانین كلّى به موارد خاص و بررسى اختلافاتى كه بین مردم با خودشان و یا بین مردم و دولت بوجود مىآید و قضاوت در مورد آنها بر عهدهی آن گذارده شده است. اكنون ببینیم آیا در قرآن راجع به این مطالب صحبت شده و از این وظایف سخنى به میان آمده و تكلیفى براى مسلمانها معیّن گردیده یا اینكه قرآن در این موارد سكوت كامل اختیار كرده و امر آنها را به خود مسلمانان واگذاشته تا بنا به صلاحدید و تشخیص خودشان عمل كنند.
در مورد وظیفهی قانونگذارى (منظور قوانین اجتماعى است) همان گونه كه گفتیم و نمونههایى از آن را نیز ذكر كردیم قرآن و اسلام به این امر اهتمام ورزیده و قوانین مدنى، حقوقى، جزایى، قوانین تجارت و معاملات و... متعدّدى را وضع كرده است. بنابر این در این بخش از مسایل كشوردارى كه عبارت است از ارائه و وضع قوانین براى ادارهی امور جامعه، دخالت كرده است. علاوه بر اینها قرآن حقّى نیز براى پیامبر اكرم(ص) قایل شده كه بر اساس آن در موارد خاص كه تابع شرایط زمانى و مكانى است و بر طبق تغییرات شرایط زمان و مكان كه احتیاج به قوانین متغیّر هست، خود پیامبر چنین قوانینى را وضع مىكند و مردم نیز موظّف به رعایت این قوانین هستند. دراینباره در قرآن چنین مىخوانیم:
وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ؛[15]
نه هیچ مرد مؤمنى و نه هیچ زن مؤمنى حق ندارد در جایى كه خدا و پیامبرش تصمیمى مىگیرند، در برابر آن مخالفت نماید.
بر اساس این آیه اگر خدا و پیامبر تصمیمى را براى مردم گرفتند و چیزى را مقرر داشتند هیچكس حق ندارد آن را نقض كند و در مقابل تصمیم و دستور خدا و پیامبر، مسلمانان هیچ اختیارى دربارهی كارشان ندارند. یعنى قانون پیغمبر پس از دستورات خداوند و قوانین ثابت الهى، نسبت به همهی كسانى كه در جامعهی اسلامى و تحت لواى حكومت اسلامى زندگى مىكنند الزامآور است و هیچكس حق ندارد در مقابل آنچه كه پیامبر وضع نموده و آنچه را در حق مردم مقرر داشته اختیار و حق مخالفتى براى خود محفوظ بدارد. این آیه و آیهی «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ:[16] پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها به خودشان مقدّمتر است.» بالاترین مرتبهی حقوقى و اجرایى است كه مىتوان براى كسى قایل شد؛ كه در اسلام براى شخص پیامبر اكرم لحاظ شده است. البته اینكه این شأن بعد از پیامبر براى دیگران ثابت است یا نه، بحثى است كه در ادامهی مباحث همین كتاب به آن خواهیم پرداخت.
پس تا اینجا ملاحظه كردیم قرآن و اسلام در وظیفهی قوهی مقننه دخالت كرده و علاوه بر وضع قوانین اجتماعى ثابت، نسبت به شرایط متغیر نیز براى پیامبر حق قانونگذارى قایل شده و دیگران را ملزم به رعایت این قوانین دانسته است. همچنین با توجه به مفاد دو آیهی اخیر (6 و 36 احزاب) در مورد وظیفهی قوهی مجریه و اجراى این قوانین نیز اظهار نظر نموده است.
اما نسبت به قوهی قضائیه و مسئلهی حل اختلافات و نزاعها كه بعد دیگرى از حكومت و سیاست را تشكیل مىدهد قرآن كریم سكوت نكرده و در اینباره نیز سخن گفته است:
فَلا وَ رَبِّكَ لایُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیَما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِى اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً؛[17]
پس قسم به پروردگارت كه ایمان نمىآورند مگر این كه در اختلافاتى كه بین آنان پدید مىآید تو را قاضى قرار دهند و بعد از آن هیچ احساس ناراحتى در قلب و دلشان نسبت به قضاوت تو نداشته باشند و تسلیم محض باشند.
نه تنها اصل مسئلهی قضاوت و وظیفهی قوهی قضائیه در اسلام تثبیت شده بلكه مىبینیم آن را شرط ایمان قرار دادهاند و با تأكید خاصّى (كه مفاد قسمهاى منفى در قرآن است) قسم یاد مىكند كه مردم ایمان نمىآورند تا این گونه بشوند كه در موارد اختلافشان تو را قاضى قرار دهند و براى داورى به نزد تو آیند (نه آن كه به دیگران مراجعه كنند) و پس از قضاوت تو نه تنها عملاً اعتراضى نداشته باشند بلكه قلباً نیز از قضاوت تو، حتى اگر بر علیه آنان حكم كرده باشى، هیچ گونه احساس كدورت و ناراحتى نداشته باشند و باكمال رضا و رغبت حكم تو را بپذیرند. و مسئله وقتى جالبتر مىشود كه بدانیم پیامبر اكرم(ص) بر اساس علم غیب و باطن قضاوت نمىكرده بلكه مانند هر قاضى دیگرى كه در اسلام قضاوت مىكند بر مبناى مدارك و اسناد و شواهد، بین دو طرف اختلاف، حكم مىفرموده و به همین دلیل نیز ممكن بوده در اثر قصور و ضعف مدارك و اسناد، حق كسى درست داده نشود و گرچه در واقع حق با اوست اما به سبب اقامه نكردن دلیل معتبر، بر ضرر او حكم شود. پیامبر اكرم(ص) مىفرماید:
اِنَّمَا اَقْضِى بَیْنَكُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَالْاَیْمَانِ؛[18]
هر آینه من در بین شما بر اساس شاهد و قسم حكم مىكنم.
یعنى من براى قضاوت، بر اساس همین موازین دادرسى موجود كه شاهد و اقرار و قسم و امثال اینهاست عمل مىكنم و بنابراین مثلاً ممكن است گاهى شاهد عادلى آمده و شهادت مىدهد امّا مطلب براى او مشتبه بوده و ندانسته اشتباه كرده است؛ یا اینكه اتّفاقاً در این یك مورد دروغ گفته امّا چون فسقش براى قاضى (در اینجا پیامبر) بر اساس موازین ظاهرى اثبات نشده بلكه بر عكس، عدالت او ثابت شده است بنابراین شهادت او پذیرفته شده و بر اساس آن حكم صادر شده است. این آیه مىفرماید اگر چه این گونه شده باشد و حكم خلاف واقع هم باشد اما چون بر اساس موازین دادرسى و توسّط پیامبر صادر شده وظیفهی مؤمن است كه بپذیرد و تسلیم آن باشد وگرنه مؤمن نخواهد بود.
اكنون سؤال این است كه چه در حیطهی وضع و اجراى قانون (قوهی مقننه و مجریه) و چه در حیطهی قضاوت و دادرسى (قوهی قضائیه) آیا بالاتر از آنچه در این آیات آمده، مىشود در امور كشوردارى و مسایل مربوط به جامعه دخالت كرد؟ و آیا با توجه به این آیات هنوز هم جایى براى این ادّعا كه اسلام ربطى به سیاست ندارد و در امور اجتماعى دخالت نكرده باقى مىماند؟!
1- مراد ما از سیاست چیست؟
2- شرح دهید در آیه 36 سوره احزاب به کدام موضوع پرداخته شده است؟
[1]. بقره(۲)، ۲۸۳ ـ ۲۸۲.
[2]. بقره(۲)، ۲۴۰.
[3]. بقره / ۲۳۰، احزاب / ۴۹.
[4]. نساء(۴)، ۲۰.
[5]. نساء(۴)، ۲۳.
[6]. بقره(۲)، ۲۲۳ ـ ۲۲۲.
[7]. نساء(۴)، ۳۵.
[8]. نساء(۴)، ۱۱.
[9]. حجرات(۴۹)، ۹.
[10]. بقره(۲)، ۲۷۵.
[11]. جمعه(۶۲)، ۱۰.
[12]. مائده(۵)، ۱.
[13]. مائده(۵)، ۳۸.
[14]. نور(۲۴)، ۲.
[15]. احزاب(۳۳)، ۳۶.
[16]. احزاب(۳۳)، ۶.
[17]. نساء(۴)، ۶۵.
[18]. وسائلالشیعه، ج ۲۷، ص ۲۳۲.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی