فصل اول: ولایت فقیه؛ ضرورت بحث و پیشفرضها | ۱
نظام ما كه بیش از دو دهه از عمر آن مىگذرد و به بهاى خونهاى پاك هزاران انسان شریف و فداكار بدست آمده نظامى است كه اسلامى بودن، ویژگى اصلى و ممتاز آن است. براى برپایى این نظام، عوامل و شرایط متعددى مؤثر بوده ولى محور همهی آنها را علاقهی به اسلام تشكیل مىدهد و طبعاً بقاى آن هم به عنوان یك نظام اسلامى در صورتى امكانپذیر خواهد بود كه این خصیصه همچنان محفوظ بماند. یك نظام اجتماعى و سیاسى هنگامى ویژگى اسلامى خواهد داشت كه در دو بعد «قانونگذارى» و «اجرا» مبتنى بر اصول و ارزشهاى اسلامى باشد. و این خصیصه وقتى باقى مىماند كه مردم جامعه و كسانى كه این نظام را مىپذیرند معتقد به عقاید اسلامى و پاى بند به ارزشهاى اسلام باشند. اگر خداى ناخواسته تدریجاً عقاید و افكار اسلامى در جامعه فراموش شود و یا در محتوایش انحرافى پدید آید؛ و یا در بُعد ارزشى، مردم ارزشهاى بنیادى اسلام را فراموش كنند و گرایشهاى انحرافى رخ نماید، رفته رفته پایههاى نظام اسلامى سست خواهد شد و هیچ ضمانتى براى بقاى آن در دراز مدت وجود نخواهد داشت. البته ممكن است اسم اسلام مدتها باقى بماند ولى محتوا و حقیقت آن فراموش خواهد شد. و این تجربهاى است كه جامعهی اسلامى در صدر اسلام شاهد آن بوده است؛ یعنى پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) طولى نكشید كه نظام الهى و اسلامى تبدیل به یك حكومت طاغوتى و سلطنتى اموى و عباسى شد و تنها، نامى از اسلام وجود داشت ولى هم عقاید اسلامى دست خوش انحراف شده بود و هم ارزشهاى اسلامى فراموش گشته بود و این وضع در دستگاه حكومت، اسف بارتر بود. این تجربهی تلخ باید درس عبرتى بزرگ براى ما باشد. چهارده قرن گذشت تا مجدداً انقلاب دیگرى با سرمشق گرفتن از انقلاب الهى پیامبر اسلام(ص) در عالم پدید آمد و یك نظام اجتماعى ـ سیاسى نوى را مبتنى بر اصول اسلامى پىریزى كرد. ولى باید بدانیم همچنان كه اولین نظام اسلامى و انقلاب پیامبراكرم(ص) مصون از آفات نبود و طولى نكشید كه عملاً انحرافاتى در جامعه پدید آمد، این انقلاب هم مصونیت قطعى نخواهد داشت مگر اینكه از گذشته عبرت بگیریم و مردم مسلمان براى حفظ این نظام جدیت كافى به خرج دهند و علاقهمندى آنان به عقاید و ارزشهاى اسلامى آنچنان باشد كه در مقابل همهی عوامل و آفات مقاومت كرده و از جان و مال مایه بگذارند تا این نظام اسلامى مقدس را حفظ كنند.
ممكن است سؤال شود كه انحراف از كجا مىتواند آغاز شود؟ در پاسخ مىگوییم انحراف ابتدا در زمینهی شناختهاى مردم پدید مىآید. یعنى آن جایى كه مردم از شناخت صحیح نسبت به مبانى و اصول اسلامى غفلت مىكنند و آگاهى آنها كم مىشود، دستهاى شیطنتآمیز مشغول به كار شده و افكار نادرستى را بجاى معارف اسلام ترویج مىنمایند و با آب و رنگ اسلامى و بكارگیرى شگردها و ابزارهاى تبلیغاتى به تدریج افكار مردم را از مسیر صحیح منحرف مىكنند. بنا بر این كسانى كه به این انقلاب علاقه دارند و نگران هستند كه مبادا این انقلاب دچار آفاتى شود باید با كمال هوشیارى در صدد حفظ افكار و عقاید اسلامى مردم باشند و از هرگونه آفتى كه موجب انحراف فكرى و عقیدتى مىشود جداً جلوگیرى نمایند.
راه جلوگیرى از این آفات هم این نیست كه از طرح افكار و عقاید دیگران بطور كلى ممانعت شود زیرا هیچ گاه نمىتوان دور ذهنها را حصار كشید تا افكار انحرافى به درون ذهن مردم راه پیدا نكند. شبهات القا مىشود و مطالب انحرافى طرح مىگردد و در نتیجه افكار و اندیشههاى غلط خواه ناخواه به اذهان مردم راه پیدا مىكند. راه درست و اصولى مبارزه با آفات فكرى و عقیدتى این است كه مردم از نظر مبانى فكرى و شناخت اسلامى آنچنان تقویت شوند كه افكار انحرافى در آنها اثر نگذارند و از جنبهی آگاهى دینى و عقیدتى آنچنان قوى باشند كه تحت تأثیر شبهات واقع نشوند و بالاتر، بتوانند شبههها را هم پاسخ بگویند. در همین رابطه یكى از مهمترین مسائلى كه باید در جامعه و در سطح وسیع مطرح و حل شود مسئلهی «اصل مشروعیت این نظام» و به عبارت دیگر مسئلهی «حكومت اسلامى» است.
انقلاب ما براى برقرارى حكومت اسلامى بود ولى تصویرى كه مردم ما ازحكومت اسلامى داشتند یك تصویر كلى و مبهم بود و این تصویر كلى و مبهم گرچه براى تغییر نظام و سرنگونى طاغوت كافى بود اما براى اینكه نظام اسلامى را دقیقاً پیاده و حفظ كند و به یارى خداوند متعال قرنها این فكر را در دلهاى مردم و نسلهاى آینده زنده نگه دارد كافى نیست. باید تلاش كرد این مفاهیم روشنتر شود و مردم تصور صحیحتر و دقیقترى از حكومت اسلامى داشته باشند و ضرورت آن را درك كنند تا بتوانند در مقابل مكاتب و نظریات مخالف از اندیشههاى خود دفاع نمایند و تنها به شعار اكتفا نكنند.
معناى اینكه ما طرفدار نظام اسلامى هستیم و جامعهی ما باید بر اساس اسلام اداره شود این است كه باید یك دستگاه حكومتى بر اساس اسلام وجود داشته باشد. البته در قانون اساسى ما تلاش شده تا مبانى این نظام تحكیم و روى آنها تكیه شود و مهمترین اصل، همان اصل «ولایت فقیه» است. در اینجا مىخواهیم مقدارى مسئله را باز كنیم تا روشن شود اینكه مىگوییم نظام و حكومت باید اسلامى باشد به چه معناست.
مكتبى بودن یك نظام و ابتناى آن بر اصول و ارزشهاى خاص و به دیگر سخن، تبعیت یك نظام از یك سلسله اصول و عقاید و افكار و اندیشههاى خاص، لااقل در دو بعد تجلى مىیابد: یكى در بعد «قانونگذارى»؛ و دیگرى در بعد «حكومت و اجرا». البته مىتوان بعد سومى هم به عنوان بعد «قضایى» در نظر گرفت ولى این بعد باندازهی قوهی مقننه و دستگاه اجرایى اصالت ندارد. به هر حال دو بعد اصلى (مقننه و مجریه) وجود دارد و بعد قضایى تابع آنهاست. با توجه به این مقدمه مىگوییم اگر اوّلاً قوانینى را كه یك نظام معتبر مىداند و از آن دفاع مىكند اسلامى باشد و ثانیاً كسانى كه متصدّى اجراى این قوانین مىشوند بر اساس ضوابط و اصول و ارزشهاى اسلامى متصدّى این مقام شوند، آن نظام اسلامى خواهد بود. تأكید مىكنیم كه «اسلامى بودن» یك نظام به وجود هر دو بعد بستگى دارد. بنابراین اگر قوانین از مسیر اسلامى منحرف شد و قوانین غیر اسلامى ملاك اجرا قرار گرفت، و یا اینكه فرض كنیم تمامى قوانین صد در صد اسلامى و مطابق با قرآن و شریعت است امّا متصدّیان امور و مسئولین اجرایى بر اساس ضوابط و معیارهاى اسلامى عهدهدار این مناصب و مسؤولیتها نشدهاند بلكه با روشهاى غیر اسلامى بر سر كار آمدهاند، در هر دو صورت چنین نظامى را نمىتوان به تمام معنى اسلامى دانست. بنابراین از نظر علمى، دو محور اصلى براى بحث ایجاد مىشود. یك محور مربوط به این است كه قانون و دستگاه قانونگزارى با چه شرایط و معیارهایى اسلامى خواهد بود و محور دیگر عهدهدار این مسئله است كه مجریان و متصدّیان اجرایى بر اساس ضوابط اسلامى چگونه و چه وقت حق حاكمیت پیدا مىكنند و بر چه اساس مجازند بر جامعه و مردم اِعمال قدرت نمایند. این دو بحث، خود زیر مجموعهی بحث كلان و كلّى دیگرى تحت عنوان «فلسفه سیاسى اسلام» هستند. آنچه فعلاً در این كتاب مدّ نظر ماست همین بحث دوم است و موضوع اول را به فرصتى دیگر موكول مىكنیم. در این مباحث دو جهت را منظور داشتهایم: یكى آن كه مطالب از اتقان و استحكام لازم برخوردار باشد و دوم اینكه در عین اتقان، سعى كردهایم تا حد ممكن بحثها را بصورتى ساده مطرح نماییم تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده كنند نه اینكه صرفاً اختصاص به كسانى پیدا كند كه مدارج و مقدمات علمى و متعدّدى را گذرانده باشند.
مسئلهی ولایت فقیه، نظریهاى در فلسفهی سیاست از دیدگاه اسلام است. هر نظریهاى قطعاً مبتنى بر یك سلسله اصول موضوعه و پیشفرضهایى است كه در آن بحث و یا براى شخصى كه آن نظریه را معتبر مىداند پذیرفته شده است. بحث تفصیلى دربارهی اصولى كه نظریهی ولایت فقیه را اثبات مىكند و برترى آن را بر سایر نظریههاى فلسفهی سیاست به اثبات مىرساند طبعاً احتیاج به مباحث عدیده و تهیّهی كتابى پر حجم دارد كه فعلاً مدّ نظر ما نیست، البته بخشى از این بحثها نظیر مباحث مربوط به ضرورت حكومت را در كتاب «حقوق و سیاست در قرآن» آوردهایم. امّا اجمالاً آنچه كه مناسب این كتاب باشد بطور فهرستوار اشاره مىكنیم.
اولین اصل موضوع و پیشفرض براى نظریّهی ولایت فقیه، كه در بسیارى از نظریههاى دیگر سیاسى هم معتبر است، اصل ضرورت حكومت براى جامعه است. تنها مخالف این اصل، مكتب آنارشیسم و ماركسیسم است. آنارشیستها معتقدند بشر مىتواند زندگى خود را با اصول اخلاقى اداره كند و احتیاجى به دستگاه حكومت ندارد؛ و یا لااقل طرفدار این هستند كه دولت و حكومت باید آنچنان حركت كند كه به این نتیجه منتهى شود؛ یعنى فعالیتهایى صورت پذیرد و تعلیم و تربیتهایى به مردم داده شود كه احتیاجى به حكومت نداشته باشند. ولى سایر مكاتب فلسفى این فرض را یك فرض غیر واقع بینانه مىدانند و در عمل هم قرنها و هزاران سال تجربه نشان داده كه همیشه در جامعهی بشرى افرادى هستند كه ملتزم به قوانین اخلاقى نخواهند شد و اگر قدرتى نباشد كه آنها را كنترل كند زندگى اجتماعى به هرج و مرج كشیده مىشود. به هر حال این اصل كه مورد قبول همهی مكاتب فلسفهی سیاسى، بجز آنارشیسم و ماركسیسم، است در نظریهی ولایت فقیه هم مفروض و مسلّم دانسته شده است.
1- یك نظام اجتماعى و سیاسى چه زمانی ویژگى اسلامى خواهد داشت؟
2- انحراف در نظام اسلامی از كجا مىتواند آغاز شود؟
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی