روشن است كه اگر فقط یكى از دو مسئله‌ی فوق‌الذّكر اتفاق بیفتد مشكلى نخواهد بود؛ یعنى اگر فقط این باشد كه مجلس خبرگان ولىّ فقیه را عزل كند او از این سمت بركنار خواهد شد. و اگر هم فقط این باشد كه رهبر و ولىّ فقیه حكم به انحلال مجلس خبرگان كند این مجلس منحل خواهد شد و باید با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جدیدى تشكیل شود. فصل ششم: خبرگان و ولایت فقیه | ۴
پارادوكس عزل
گاهى معّمایى به این صورت طرح مى‌شود كه اگر زمانى مجلس خبرگان رهبرى، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص داده و عزل كرد و هم زمان، رهبر و ولىّ فقیه هم تشخیص داد كه این مجلس خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه باید كرد؟ آیا به حكم ولىّ فقیه ترتیب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وى مجلس خبرگان را منحل دانسته و حكم آن را در عزل رهبرى مردود بشماریم یا این‌كه بر اساس حكم مجلس خبرگان رهبر را فاقد صلاحیت دانسته و حكم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بى‌اثر بدانیم.
در توضیح بیشتر این سؤال باید بگوییم از طرفى بر اساس قانون، یكى از وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبرى، نظارت بر كار رهبر و عزل و بركنارى وى به هنگامى است كه تشخیص دهند برخى یا همه‌ی شرایط لازم براى رهبرى را از دست داده و مثلاً خداى ناكرده مرتكب فسق و گناه كبیره شده و از مسیر عدالت و تقوا منحرف گشته، یا بر اثر بیمارى یا عامل دیگرى خلل در شعور و قواى فكرى او واقع شده و قدرت اجتهادش را از دست داده و یا دیگر قادر به درك و تحلیل مسائل سیاسى و اجتماعى نیست و فاقد مدیریت و كارآیى لازم براى رهبرى است. از طرف دیگر هم ممكن است روزى حقیقتاً براى ولىّ فقیه چنین ثابت شود كه اكثریت یا همه‌ی اعضاى مجلس خبرگان موجود تطمیع یا تهدید شده و آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و یا به هر دلیل منطقى و موجّهى، واقعاً به این نتیجه برسد كه وجود این مجلس خبرگان بر خلاف مصالح اسلام و جامعه‌ی اسلامى و به ضرر مردم است. در این‌جا ولىّ فقیه مى‌تواند با استفاده از ولایتى كه دارد مجلس خبرگان را منحل نماید گرچه در هیچ قانونى صراحتاً یكى از اختیارات ولىّ فقیه را «انحلال مجلس خبرگان» ذكر نكرده‌اند.
روشن است كه اگر فقط یكى از دو مسئله‌ی فوق‌الذّكر اتفاق بیفتد مشكلى نخواهد بود؛ یعنى اگر فقط این باشد كه مجلس خبرگان ولىّ فقیه را عزل كند او از این سمت بركنار خواهد شد. و اگر هم فقط این باشد كه رهبر و ولىّ فقیه حكم به انحلال مجلس خبرگان كند این مجلس منحل خواهد شد و باید با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جدیدى تشكیل شود. امّا مشكل در جایى پیش خواهد آمد كه این دو حكم در یك زمان واقع شود و هر یك از ولىّ فقیه و مجلس خبرگان بطور هم زمان حكم به عدم صلاحیت و كفایت دیگرى بدهد. این‌جاست كه پارادوكس عزل پیش مى‌آید و سؤال مى‌شود تكلیف ملّت و مملكت چیست؟
در مورد این سؤال اوّلاً باید متذكّر شویم كه این معّما منحصر به نظریه‌ی ولایت فقیه نیست و هر جایى كه دو قدرت یا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخى یا همه‌ی قسمت‌ها صلاحیت و كفایت دیگرى را نقض نمایند ممكن است چنین مشكلى مطرح شود.
مثلاً در همین سال‌هاى اخیر شاهد رویارویى دوماى روسیه با رییس جمهور این كشور بوده‌ایم و در كشورهاى متعدّد دیگرى نیز ممكن است به لحاظ اختیارات قانونى كه براى هر یك از نهادهاى اصلى و رئیسى دولت و حكومت تعین گردیده چنین مسئله‌اى اتّفاق بیفتد. به هرحال آن‌چه اجمالاً در این‌باره مى‌توان گفت این است كه هر یك از مجلس خبرگان و ولىّ فقیه كه حكمش به حسب زمانى مقدم بر دیگرى صادر شده باشد حكم او نافذ و حكم دیگرى فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانى این دو حكم فرضى است بسیار نادر كه بحث از آن ارزش عملى چندانى ندارد و همچنان كه گفتیم در سایر نظام‌ها نیز محتمل است و مسئله‌اى نیست كه اختصاص به نظریه‌ی ولایت فقیه داشته باشد و از این ناحیه بتوان ضعفى را در قبال سایر نظریه‌ها و نظام متوجه آن دانست.
امّا، نكته‌ی علمى مهم و قابل توجهى كه در این مورد وجود دارد این است كه اصولاً آن‌چه مجلس خبرگان انجام مى‌دهد اعلام و تشخیص عزل، و نه حكم به عزل است. زیرا همان‌گونه كه به هنگام اعلام رهبرى و تعیین وى به عنوان ولىّ فقیه (همچنان كه در فصل سوم توضیح دادیم) روشن شد كه كار مجلس خبرگان «نصب» ولىّ فقیه نیست و این‌گونه نیست كه با حكم مجلس خبرگان، ولىّ فقیه واجد شرایط رهبرى و ولایت شود بلكه او قبلاً خودش شرایط رهبرى را داشته و خبرگان فقط شهادت داده و تشخیص مى‌دهند كه این شخص مصداق آن نصب عامّى است كه امام زمان(ع) در زمان غیبت كبرى دارند، در مورد عزل هم به محض این‌كه رهبر، بعضى یا همه‌ی شرایط لازم براى رهبرى و ولایت را از دست بدهد خود بخود از رهبرى عزل شده و مشروعیتش زایل مى‌شود. و به همین دلیل هم گرچه مجلس خبرگان امروز تشخیص آن انحراف و از دست دادن شرایط را مى‌دهد اما كلّیه‌ی تصمیم‌ها، عزل و نصب‌ها و تصرفات و دستورات او از همان زمانى كه شرط را از دست داده از درجه‌ی اعتبار ساقط مى‌شود. بنابراین همان گونه كه در ابتداى امر، كار مجلس خبرگان «كشف» و تشخیص فرد واجد شرایط، و نه «نصب» او، مى‌باشد در انتها هم كار مجلس خبرگان تنها «كشف» و تشخیص از دست دادن شرایط است و عزل به صورت خود بخود انجام مى‌پذیرد. و اتّفاقاً این مسئله یكى از امتیازات و ویژگى‌هاى نظریه و نظام ولایت فقیه است كه به محض این‌كه كوچك‌ترین خللى در شرایط لازم براى رهبرى بوجود بیاید رهبر خود بخود عزل مى‌شود و اعتبار و مشروعیتش را از دست مى‌دهد. در حالى كه شما امروز حتى در كشورهاى بزرگ و صاحب نام دنیا نظیر ایالات متّحده‌ی آمریكا ملاحظه مى‌كنید كه رییس جمهور و شخص اول مملكتشان مرتكب جرمى مى‌شود و آن جرم حتى در دادگاه و نیز در مجلس سنا به اثبات مى‌رسد امّا نهایتش این مى‌شود كه مى‌گویند جریمه‌اش را بپردازد ولى مى‌تواند همچنان رییس جمهور هم باقى بماند و نه تنها تصمیمات و كارها و دستورات سابقش (از زمانى كه جرم را مرتكب شده تا به حال) معتبر و قانونى است و اشكالى به آنها وارد نیست بلكه از این به بعد هم، همین رییس جمهورى كه رسوایى‌اش به اثبات رسیده و نقل هر محفل و مجلسى است مى‌تواند و حق دارد از تمامى اختیارات و حقوق قانونى خود استفاده كند و حاكمیت داشته باشد. براستى آیا كدام یك از این دو نظریه و دو نظام، استوارتر و منطقى‌تر است؟
به امید روزى كه پرچم ولایت و حكومت امام عصر(ع) بر تمامى جهان سایه افكند و دولت كریمه اهل بیت(ع) حاكمیت یابد. ان‌شاءالله.
پایان
خودآزمایی
1- اگر زمانى مجلس خبرگان رهبرى، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص داده و عزل كرد و همزمان، رهبر و ولىّ فقیه هم تشخیص داد كه این مجلس خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه باید كرد؟
2- اصولاً آن‌چه مجلس خبرگان در مورد رهبر انجام مى‌دهد، چیست؟
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی