جایگاه احکام و اهمیت آن

درس اول

 
جایگاه احکام و اهمیّت آن
 
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا / مائده: ۴۸
برای هریک از شما [امت‌ها] شریعت و راه روشنی قرار دادیم.
سعادت بشر در این جهان و جهان آخرت در گرو عمل به برنامه‌های اسلامی و تطبیق برنامه‌های روزمرّه در تمام زوایای آن ـ چه فردی و چه اجتماعی ـ بر قوانین نجات‌بخش اسلام می‌باشد.
 
برنامه‌های اسلام به سه دسته تقسیم می‌شود:
الف: برنامه‌های اعتقادی (اصول عقاید).
ب: دستورهای عملی (فقه یا احکام).
ج: مسائل اخلاقی.
 
دسته‌ی اوّل، برنامه‌هایی در رابطه با سالم‌سازی فکر و اعتقاد انسان و مکلّف باید به آنها یقین کند و آنها را از روی دلیل بپذیرد و چون این بخش از برنامه‌های اسلام اعتقادی است و نیاز به یقین دارد، پیروی از دیگران (تقلید) در آنها راه ندارد، گرچه می‌توان از راهنمایی دیگران برای تحصیل یقین بهره‌مند گردید.
دسته‌ی دوّم که برنامه‌های عملی است مشتمل بر «بایدها» و «نبایدهایی» است که با انجام و ترک آنها (همراه با اعتقاد صحیح) اطاعت الهی تحققّ می‌یابد؛ مانند خواندن نماز و پرداخت زکات و پرهیز از غیبت و سرقت.
دسته‌ی سوم آموزه‌هایی در رابطه با پرورش روح و سلامت روان آدمی است که شیوه‌ی تقویت صفات پسندیده؛ مانند عدالت، سخاوت، شجاعت و عزّت در نهاد انسان‌ها و مبارزه با صفات ناپسند و زشت؛ مانند حسد، بخل، نفاق را بیان می‌کند.
پس از شناخت جایگاه احکام در بین معارف دینی، باید شیوه‌ی دستیابی به آنها را بشناسیم.

شناخت احکام

مجموعه احکام دین (فقه)، دستور عمل و شیوه رفتار انسان را در بردارد، برای آنکه انسان مطابق احکام دین عمل کند، شناخت آنها نیز لازم است، و این به یکی از این دو روش امکان‌پذیر است:
الف: تفصیلی یا استدلالی (اجتهادی)
ب: اجمالی یا غیر استدلالی (تقلیدی)
تمام افراد در انتخاب یکی از دو راه آزادند و از صدر اسلام تاکنون به طور طبیعی دسته‌‌ای از افراد علاقمند که دارای شرایط و استعداد لازم بوده‌اند با ورود به حوزه‌های علوم دینی و پس از سال‌ها تلاش علمی و رنج عملی، به مرحله شناخت احکام [اجتهادی] رسیده‌‌اند و دیگران نیز راه دوم را پذیرفته‌‌اند و برای رفع نیاز خود به عالمان و متخصصان علوم دینی مراجعه کرده‌‌اند.

اجتهاد

اجتهاد در لغت به معنای کوشش و تلاش کردن است. و در اصطلاح فقه عبارت است از استنباط و استخراج مسائل شرعی از منابع مربوط به آن. به شخصی که توانایی اجتهاد را داشته باشد «مجتهد» می‌‌گویند.

تقلید

تقلید در اصطلاح فقه عبارت است از عمل مستند به فتوای فقیه.
بر هر مکلّفی که به درجه اجتهاد نرسیده و طریقه احتیاط را نمی‌‌داند، واجب است در احکام، از مجتهد تقلید کند؛ یعنی اعمال خود را به استناد فتوای مجتهد انجام دهد.[1]
تقلید در احکام، اختصاص به واجبات و محرمات ندارد، بلکه در مستحبات و مکروهات و مباحات هم جاری است.[2]
به مجتهدی که دیگران از او تقلید می‌کنند «مرجع تقلید» گویند.

تقلید از مجتهد

کسی که مجتهد نیست و نمی‌تواند احکام و دستورهای الهی را به دست آورد باید از مجتهد تقلید کند. بنابراین وظیفه اکثر مردم در احکام دین، تقلید است چون افراد کمی هستند که بتوانند در احکام، اجتهاد کنند.

بقاء بر تقلید از میّت

بقای بر تقلید مجتهد میّت اشکال ندارد یعنی کسی که در زمان حیات مجتهدی به فتاوایش یا بعضی از آنها عمل کرده باشد می‌‌تواند بر تقلید او باقی بماند حتی در مسائلی که در زمان حیات آن مجتهد به آنها عمل نکرده نیز می‌تواند از وی تقلید کند؛ مثلاً در زمان حیات او به حج نرفته و اکنون پس از مرگ او به حج می‌رود می‌‌تواند مناسک حج را مطابق فتوای او عمل کند.[3]
بقای بر تقلید میّت باید با اجازه‌ی مجتهد زنده باشد؛ یعنی چنانچه به فتوای مجتهد زنده بقای بر تقلید میت جایز باشد می‌تواند همچنان از او تقلید کند.[4]
کسی که بر تقلید میّت باقی مانده ‌است در مسائلی که میّت فتوا نداده و همچنین در مسائل جدید باید از مجتهد زنده تقلید کند.[5]

راه‌های به دست آوردن فتوای مجتهد:

شنیدن از خود مجتهد.
شنیدن از دو یا یک نفر عادل.
شنیدن از یک نفر مورد اطمینان.
دیدن در رساله مجتهد که اشتباه نداشته باشد.[6]

چند مسئله

فراگرفتن مسایل اصلی طهارت، نماز، خرید و فروش و غیر اینها از مسایلی که غالباً مورد احتیاج مکلّف است، واجب می‌باشد، مگر در مواردی که اطمینان دارد مسأله‌‌ای برایش پیش نمی‌‌آید.[7]
اگر دو نفر بر خلاف یکدیگر فتوای مجتهد را نقل کنند، گفته هیچ‌کدام پذیرفته نیست.[8]
اگر آنچه در رساله مجتهد نوشته شده با آنچه که دیگری نقل می‌کند سازگار نیست، در صورتی‌ که رساله اشتباه نداشته باشد، رساله معتبر است. مگر آنکه کسی که فتوای مجتهد را نقل می‌کند بگوید که مجتهد، از رأی خود که در رساله است عدول کرده.[9]

تفاوت بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب

 
اگر مجتهد در مسأله‌ای فتوا داده و احتیاط نیز داشته باشد، این احتیاط مستحب است. و اگر مجتهد در مسأله‌ای فتوا نداده و از ابتدا احتیاط کرده باشد، احتیاط واجب است که به آن «احتیاط مطلق» نیز می‌گویند.[10]
مثال احتیاط مستحب: «در غسل ارتماسی، اگر به نیّت غسل ارتماسی، به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب قرار گیرد، غسل او صحیح است و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود».[11]
مثال احتیاط واجب: «اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگری بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، بنا بر احتیاط باید به ورثه او بپردازد.»[12]
تفاوت دوّم: در احتیاط مستحب مقلّد باید به همان احتیاط عمل کند یا به فتوای همراه آن و نمی‌تواند در آن مسأله به مجتهد دیگر رجوع کند. امّا در احتیاط واجب مقلّد می‌تواند به همان احتیاط عمل کند یا به فتوای مجتهد دیگری که پس از آن مجتهد از دیگران اعلم است مراجعه کند.[13]

حکم و فتوا

«فتوا» در اصطلاح فقها بیان حکم خداست به وسیله فقیه؛ مثلاً:
* در رکعت سوم و چهارم نماز، تسبیحات را یک مرتبه خواندن کافی است.
* اگر روزه گرفتن برای بدن ضرر داشته باشد صحیح نیست.
* در صورتی که خریدار در معامله گول خورده باشد حق فسخ معامله را دارد و ...
«حکم حاکم» دستور به اجرای یک حکم شرعی و تعیین مصداق و یا موضوع و یا وقت و مکان اجرای حکم شرعی و نیز الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به خاطر مصلحت است؛ مانند:
* دستور به اینکه: فلان روز، اوّل ماه است.
* حکم به دریافت زکات یا خمس، با شرایطی ویژه (در زمان یا مکان یا مورد خاص).
* فروش اموال محتکر و قیمت‌گذاری آن، بدون اجازه صاحبش.
* حکم به اجرای حدود و تعزیرات.
 

تعارض فتوا با حکم
 

تفاوت فتوا و وجود مراجع متعدد، مشکل زیادی در جامعه پدید نمی‌آورد، همان گونه که در ادوار مختلف تاریخ تشیع، پس از غیبت حضرت ولی عصر(عج) این امر وجود داشته‌ است، ولی تشتت و دوگانگی در احکام اجرایی و حکومتی ـ به‌ ویژه اگر ارتباطات گسترده و آسان باشد ـ قطعاً سبب هرج و مرج و اختلاف و دودستگی در جامعه خواهد شد؛ حال پرسش این است که، در صورت تعارض فتوای مرجع تقلید با حکم حاکم (ولی ‌فقیه)، وظیفه مردم چیست؟
به جهت جدا بودن حوزه نفوذ فتوا و حکم، معمولاً بین آنها تعارضی پیش نمی‌آید و گاهی ممکن است به فتوای مرجع تقلید و حکم ولی‌فقیه خلاف یکدیگر باشد، که در این صورت حکم ولی‌فقیه مقدم و مخالفت با آن حرام است؛ مثل آنکه مجتهدی فتوا دهد احتکار در غیر طعام اشکال ندارد، ولی فقیه حاکم با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه، حکم ‌کند که احتکار هرگونه کالای مورد نیاز جامعه حرام است. در اینجا دستور ولی‌فقیه اجرا می‌شود و بر مقلدان آن مرجع نیز تبعیت لازم است.[14]
در فتاوای فقیهان بزرگ آمده ‌است: نقض حکم حاکم جامع‌الشرایط جایز نیست، حتّی برای دیگر مجتهدان، مگر در جایی که اشتباهش روشن باشد.[15]

پرسش و خودآزمایی:

۱. در کدامیک از برنامه‌های دینی تقلید صحیح نیست، چرا؟
۲. اجتهاد در لغت و اصطلاح فقه به چه معنایی است؟ و به چه کسی مجتهد می‌گویند؟
۳. وظیفه افرادی که توانایی اجتهاد در احکام دین را ندارند، چیست؟
۴. چگونه و از چه روشی می‌توان، فتوای مجتهد را به دست آورد؟
۵. تفاوت احتیاط مستحب با احتیاط واجب را با مثالی توضیح دهید؟
۶. اگر حکم ولیّ فقیه و فتوای مرجع تقلید بر خلاف یکدیگر باشد، در این صورت کدامیک (حکم یا فتوا) مقدم خواهد بود و مخالفت کردن با آن چه حکمی خواهد داشت؟

پی‌نوشت‌ها

[1]. تحریرالوسیله، ج۱، المقدمة، ص۵.
[2]. همان.
[3]. تحریر‌الوسیله، ج۱، المقدمة، ص۵. در این مسأله سه نظر دیگر وجود دارد:
الف: در صورتی که مجتهد از دنیا رفته اعلم باشد، بقای بر تقلید او واجب است. ب: تنها در مسائلی که در زمان حیات آن مجتهد به آنها عمل کرده، می‌تواند بر تقلید او باقی بماند. ج: در مسائلی که عمل کرده یا برای عمل یاد گرفته، می‌تواند باقی بماند.
[4]. تحریرالوسیله، ج۱، المقدمة، ص۵.
[5]. توضیح‌المسائل شانزده مرجع با مبنای رساله حضرت امام خمینی ره، استفتائات، ج۱، ص۱۲، س۱۷.
[6]. تحریرالوسیله، ج۱، فی فروع التقلید، ص۸، م ۲۱.
[7]. تحریرالوسیله، ج۱، ص۹، م ۲۳.
[8]. استفتائات، ج۱، ص ۱۸، س ۴۲؛ العروة الوثقی، ج۱، فی التقلید، ص۲۰، م ۵۹.
[9]. العروة الوثقی، ج۱، فی التقلید، ص۲۰، م ۵۸.
[10]. العروة الوثقی، ج۱، فی التقلید، ص۲۰، م ۵۸.
[11]. توضیح‌المسائل شانزده مرجع با مبنای رساله حضرت امام خمینی(قدس سره)، م ۳۶۷.
[12]. همان، م۲۶۵۹.
[13]. همان، م ۷.
[14]. آیت الله شیخ محمد حسن نجفی قدس سره صاحب جواهر در بحث احتکار چنین می‌نویسد: «اگر محتکر، خود مجتهد باشد، مجتهد حاکم می‌تواند او را به فروش کالای احتکار شده یا فروش به قیمت معینی وادار کند، هرچند حاکم نسبت به مجتهد محتکر از نظر علمی پایین‌تر باشد». (جواهر الکلام، ج۲۲، ص ۴۸۷)
[15]. العروة الوثقی، ج۱، فی التقلید، ص۲۰، م ۵۷.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

حجت الاسلام و المسلمین محمّدحسین فلاح‌زاده