احکام شُفعه، اجاره و جُعاله

درس پنجم: شُفعه، اجاره، جُعاله

 
شُفعِه
 

اگر دو نفر ملکی را با هم شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را بفروشد، با شرایطی، شریک دیگر حق دارد سهم شریک را تملّک کند و قیمتی را که مشتری پرداخته است به او بدهد. به این حق «حقّ شُفعه» می‌گویند.[1] به دارنده این حق «شَفیع» گفته می‌شود.
۱ـ حق شُفعه تنها در صورت فروش ملک است. بنابراین اگر یکی از دو شریک سهم خود را به دیگری ببخشد یا مصالحه کند یا مهریه همسر خود قرار دهد، حق شُفعه برای شریک دیگر وجود ندارد.[2]
۲ـ حق شُفعه تنها در ملکی که دو نفر شریک هستند وجود دارد نه بیشتر. بنابراین اگر مثلاً یکی از سهامداران یک شرکت که افراد متعددی در آن شریک هستند سهم خود را بفروشد، برای سایر شریکان حق شُفعه وجود ندارد.[3]
۳ـ حق شُفعه در مالی است که به صورت مشاع با هم شریک هستند؛ بنابراین اگر یکی از همسایه‌ها در یک مجتمع مسکونی ملک خود را بفروشد، برای همسایه حق شفعه وجود ندارد.[4]
 

برخی از احکام شفعه
 

شفیع باید بالفعل یا بالقوه توانایی پرداخت ثَمن را داشته باشد. بنابراین، در صورت ناتوانی وی از پرداخت ثَمن را داشته باشد. بنابراین، در صورت ناتوانی وی از پرداخت ثَمن به مشتری و یا طفره رفتن و تأخیر در پرداخت آن، حق شفعه‌اش باطل می‌شود، مگر آنکه خریدار راضی شود صبر کند. در مواردی هم می‌توان به شفیع سه روز مهلت داد، به شرط آنکه به خریدار زیانی نرسد.[5]

استفتاء
 

س: دو نفر زمینی را خریده‌اند و به مدّت بیست سال است که به طور مشترک در آن زراعت می‌کنند، درحال حاضر یکی از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّی را دارد یا آنکه فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند، شریک او حق اعتراض دارد؟
ج: شریک حق ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و در صورتی که آن را به دیگری هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولی بعد از انجام معامله بیع، در صورتی که همه شرایط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، می‌تواند اخذ به شفعه نماید.[6]
برای آموزش بهتر، نمونه‌ای از شُفعه را در CD نور احکام (۵) ببینید.
 
برخی از موارد شفعه:[7]
 

اجاره
 

هرگاه شخصی منفعت چیزی را ملک دیگری قرار دهد و در مقابل آن چیزی بگیرد، به این عمل «اجاره» می‌گویند.
 
قرارداد اجاره
 
اگر اجاره دهنده به مستأجر بگوید: «مِلک خود را به تو اجاره دادم» و او بگوید: «قبول کردم» صحیح است، حتی اگر چیزی هم نگویند، بلکه صاحب مال به قصد اجاره دادن، آن را به مستأجر تحویل دهد و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، صحیح است؛ مثلاً کلید خانه را به مستأجر بدهد و او هم بگیرد.[8]
 
برخی از شرایط مال مورد اجاره
 
چیزی که اجاره داده می‌شود باید دارای شرایطی باشد، از جمله:
* معین باشد، پس اگر بگوید: یکی از اتاق‌های این خانه را به تو اجاره می‌دهم، صحیح نیست.
* مستأجر باید آن را ببیند یا طوری خصوصیّات آن گفته شود که کاملاً معلوم باشد.
* از چیزهایی نباشد که با استفاده از آن، اصلِ مال از بین می‌رود، پس اجاره دادن نان و میوه و سایر خوراکی‌ها صحیح نیست.[9]
 

احکام اجاره
 

۱ـ در اجاره باید مدت استفاده از مال، معین شده باشد؛ مثلاً بگوید: یک سال یا یک ماه.[10]
۲ـ اگر صاحب مال چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد ولی تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید اجاره بها را بپردازد.[11]
۳ـ اگر کسی کارگری بگیرد که در روز معینی کاری را انجام دهد؛ مثلاً آجرها را داخل ساختمان ببرد و آن کارگر سرِکار حاضر شود، اما کاری به او محوّل نکند؛ مثلاً آجر نباشد که داخل ساختمان ببرد، باید مزد او را بدهد.[12]
۴ـ هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته، ضایع کند، باید خسارت آن را بپردازد، مثل آنکه تعمیرکار خسارتی بر ماشین وارد کند.[13]
۵ـ اگر مثلاً خانه یا دکانی را اجاره کند و صاحب آن شرط کند که فقط خودش از آن استفاده کند، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره بدهد.[14]
۶ـ در اجاره منزل و مانند آن، پرداخت ودیعه برای کم کردن اجاره، اگر کم کردن اجاره به حساب ودیعه موجر باشد حکم ربا را دارد ولی چنانچه اجاره به شرط قرض باشد، صحیح است و اشکال ندارد.[15]
 
نظر چهار تن از مراجع عظام تقلید[16] در خصوص نحوه صحیح انعقاد اجاره و رهن (قرض)
 
* به فتوای همه آنان، رهن کامل صحیح نیست.
* در صورت رهن و اجاره هم باید ابتدا، قرارداد اجاره منعقد و در ضمن آن، شرط قرض شود.
* به فتوای دو تن از مراجع حضرات وحید خراسانی و مکارم شیرازی اگر مبلغ اجاره هم اندک باشد اشکالی ندارد اما به فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهن و اجاره زمانی صحیح است که مبلغ اجاره به صورت غیر متعارف اندک نباشد.
* به فتوای حضرت آیت ا... سیستانی حتی اجاره به شرط قرض هم دارای اشکال است اما از آنجا که فتوا به احتیاط واجب داده‌اند، مقلدان ایشان می‌توانند به سایر مراجع رجوع کنند.
 

جُعاله
 

جُعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند، مال معینی بدهد؛ مثلاً بگوید: هر کس گمشده مرا پیدا کرد صد هزار تومان به او می‌دهم.
جاعل: کسی است که ملتزم می‌شود در مقابل انجام دادن کاری چیزی بدهد.
عامل: کسی که آن کار را انجام می‌دهد.[17]
 

تفاوت اجاره با جُعاله
 

۱ـ اجاره، قرارداد دو طرفه (عقد) است ولی جُعاله قرارداد یک طرفه (ایقاع) است.
۲ـ در اجاره پس از عقد اجاره (قرارداد بستن)، اجیر، مالک اجرت است و مستأجر عمل او را مالک است؛ مثلاً اگر مالک وسایل را برای او آماده نکرد، باید مزد او را بپردازد. ولی در جعاله، پس از انجام عمل، یکی صاحب کار و دیگری صاحب اجرت می‌شود.
 

اقسام جُعاله
 

۱ـ عام: در جُعاله عام، معین نیست؛ مثلاً می‌گوید: به هر کس کتاب مرا پیدا کند، ده هزار تومان می‌دهم.
۲ـ خاص: در جُعاله خاص، عامل معین است؛ مثلاً به شخصی می‌گوید: اگر کتاب مرا پیدا کردی ده هزار تومان به تو می‌دهم.[18]
 
دو مسأله
 
۱ـ اگر جاعل پس از شروع کار توسط عامل، دست از جُعاله بردارد، باید مزد همان مقدار کار او را به اندازه‌ای که نزد مردم ارزش دارد، بپردازد.[19]
۲ـ هر زمان عامل بخواهد می‌تواند از انجام عمل صرف‌نظر کند و مستحق اجرتی نیست هر چند در اثنای آن باشد، ولی اگر کار را شروع کرده باشد و با ترک آن ضروری متوجه جاعل می‌شود، باید آن را به پایان برساند.[20]
برای آموزش بهتر، روش جُعاله را در CD نور احکام (۵) ببینید.
 
عقد جُعاله در نظام بانکی کشور
 
یک نوع از تسهیلات بانکی «وام جعاله» است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم و مشخص می‌شود.
 
نحوه اجرای عقد جُعاله در بانک
 
نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام كار مشخصی را قبول می‌کند. سپس با توجه به شرایط خاص موضوع قرارداد، بانک برحسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی كار پذیرفته شده را طبق قرارداددوم به دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی) واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می‌نماید. این عقد معمولا در بخش‌های صنعت و معدن، كشاورزی، مسكن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. جعاله‌ای که هم اکنون در نظام بانکی ما معمولا رایج است، جعاله تعمیر مسکن است که طبق آن فردی که می‌خواهد منزلش را تعمیر کند به بانک مراجعه می‌کند تا بانک در مقابل مبلغی که او آن را به صورت اقساطی در آینده به بانک پرداخت می‌کند، منزل او را تعمیر کند.
منتها بانک مستقیم این کار را انجام نمی‌دهد بلکه مبلغ را به خود فرد می‌دهد تافرد به وکالت از بانک منزل خود را تعمیر کند و در آینده هزینه‌های مصرفی آن را به صورت اقساطی به بانک بپردازد.[21]
 
شرایط لازم در عقد جُعاله:
 
عقد جعاله جزئیات و شرایط زیادی دارد. از جمله اینکه:
۱ـ باید مورد مصرف عقد جعاله مشخص باشد و حتما باید خدمتی ارائه شود تا عقد جعاله صحیح باشد.
2ـ درصد سود دریافتی در عقد جعاله می‌تواند متغیر و طبق توافق طرفین باشد. و البته حکومت اسلامی می‌تواند برای پیشگیری از هرج و مرج برای آن قانون بگذارد و حدی مشخص کند.
3ـ لازم است حتما تسهیلات وام جعاله در مورد آن مصرف شود. لذا فرد نمی‌تواند از پولی که در قالب عقد جعاله برای مورد مصرف مشخصی از بانک دریافت کرده است، برای موارد دیگر استفاده کند.
به عنوان نمونه وقتی فردی تسهیلاتی را برای تعمیر مسکن در قالب عقد جعاله دریافت می‌کند، نمی‌تواند آن را در جای دیگر مثلا برای هزینه‌های درمانی مصرف کند چون به لحاظ شرعی اشکال دارد. چون مورد مصرف مشخص است و فرد باید به وکالت از بانک آن تسهیلات را در مورد مشخص شده مصرف کند.[22]
 
استفتاء
 
س: آیا وام جعاله برای تعمیر خانه با بهره اشکال دارد؟ و آیا می‌شود این وام را صرف ادای قرض کرد؟
ج: وجهی که به عنوان جُعاله می‌دهند وام نیست بلکه اجرت کار است و در صورتی که معامله صحیح شرعی باشد اشکال ندارد.[23]
 

پرسش و خودآزمایی:
 

۱. آیا در ساختمان‌های چند طبقه که هر طبقه را یک نفر مالک است، با فروش یک طبقه از آن برای دیگران حق شفعه وجود دارد؟ چرا؟
۲. در چه نوع ملکی حق شُفعه وجود دارد؟ با ذکر مثال توضیح دهید.
۳. آیا می‌توان اموالی مثل نان، میوه و یا سایر خوراکی‌ها را اجاره داد؟ چرا؟
۴. در چه صورتی پرداخت ودیعه [پول پیش] برای اجاره منزل یا مغازه بلااشکال است و ربا محسوب نمی‌شود؟
۵. جُعاله را با ذکر مثال توضیح دهید؟
۶. شهرداری، ساخت یک بزرگراه را بین شرکت‌های راه‌سازی به مناقصه می‌گذارد، این چه نوع قراردادی است؟

پی‌نوشت‌ها

[1]. تحریرالوسیله، ج۱، کتاب الشفعة، ص۵۵۵، م ۱.
[2]. همان، م۵.
[3]. همان، م ۶.
[4]. همان، م ۳.
[5]. برگرفته از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص ۶۸۷ـ۶۹۴، ص۶۸۷ـ۶۹۴.
[6]. اجوبه الاستفتائات ـ شرکت ـ س ۱۶۹۴.
[7]. تحریرالوسیله، ج۱، کتاب الشفعة، ص۵۵۵، م ۲.
[8]. توضیح‌المسائل شانزده مرجع با مبنای رساله امام خمینی(قدس سره)، م ۲۱۷۷.
[9]. همان، م ۲۱۸۴.
[10]. همان، م ۲۱۸۷.
[11]. همان، م ۲۱۹۶.
[12]. همان، م۲۱۹۷.
[13]. توضیح‌المسائل شانزده مرجع با مبنای رساله امام خمینی(قدس سره)، م ۲۲۰۰.
[14]. همان، م ۲۱۸۰.
[15]. استفتائات، ج۲، ص۲۰۶، س۲۹.
[16]. حضرات آیات خامنه‌ای، مکارم، وحید، سیستانی.
[17]. توضیح‌المسائل شانزده مرجع با مبنای رساله امام خمینی(قدس سره)، م ۲۲۱۸.
[18]. تحریرالوسیله، ج۱، کتاب الجعالة، ص۵۸۶.
[19]. توضیح‌المسائل شانزده مرجع با مبنای رساله امام خمینی(قدس سره)، م ۲۲۲۵.
[20]. تحریرالوسیله، ج۱، کتاب الجعالة، ص۵۸۶؛ توضیح‌المسائل، م ۲۲۲۶.
[21]. روزنامه خراسان ـ یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ شماره ۱۷۹۴۶ ـ گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر سعید فراهانی.
[22]. گفتگو به حجت‌الاسلام دکتر سعید فراهانی ـ روزنامه خراسان ـ شماره ۱۷۹۴۶.
[23]. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی مدظله، پرسش و پاسخ، وام.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حجت الاسلام و المسلمین محمّدحسین فلاح‌زاده