قانون حجاب؛ آری یا خیر؟

بررسی شبهات حجاب و عفاف| ۱۲

 

در چند سال اخیر این شبهه مطرح شده است که حجاب گر چه از ضروریات دین است، امّا واجبی است فردی که تک تک مسلمانان موظّف به رعایت آن هستند، امّا چون موضوعی شخصی است، حکومت حقّ مداخله در آن را در قالب جعل قوانین محدود کننده و ایجاد ضمانت های اجرایی، از جمله اعمال تعزیرات ندارد. به بیان دیگر از ادلّه‌ی شرعی تعزیرات نمی توان عمومیّت اجرای آن را در هر عمل حرامی استفاده نمود. از سوی دیگر در هیچ یک از متون تاریخی، برخوردی از ناحیه‌ی حکومت اسلامی در زمان معصوم علیه السّلام با زنانی که حدود پوشش را رعایت نکرده اند، گزارش نشده است.
 

 

حجاب از جمله احکام الهی است که همواره مورد شبهات و بحث های بسیاری واقع شده است که از جمله‌ی آن ها نقد «قانون حجاب» و طرح بحث «حجاب اجباری» است؛ عبارتی که کارشناسان دینی آن را مغالطه می دانند. وقوع انقلاب اسلامی و موفقیت ملّت ایران در سرنگونی رژیم شاهنشانی، نقطه‌ی عطفی در تحوّلات نظری سال های پس از آن داشت به طوری که انقلاب با به چالش کشیدن مبانی غربی در حوزه های مختلف به نوعی منشأ چالش های نظری و فکری برای جهان غرب شد و از طرف دیگر هجمه های فکری گسترده ای علیه نظام اسلامی سامان داده شد.
یکی از مباحثی که پس از انقلاب محل بحث و گفتگوهای بسیاری قرار گرفت موضوع قانون حجاب بود. برخی بر اجرای احکام اسلام تأکید ورزیدند و برخی دیگر از عدم اجبار در این حیطه سخن گفتند. از سخنان امام خمینی ره و آیت ‌الله طالقانی و سایر موضع‌ گیری ‌های موافقان حجاب در آن مقطع زمانی چنین برمی ‌آید که علما و اکثریت مردم حاضر نبودند نحوه‌ی پوششی که پیش از پیروزی انقلاب رایج بود را بیش از آن تحمّل کنند، امّا کاملاً امیدوار بودند که توصیه به حجاب در آن شرایط ویژه‌ی انقلابی مؤثّر باشد. در سال ۵۷ تا ۶۳ حجاب نه تنها با نگاه دینی که با نگاه انقلابی حتّی برای مارکسیست ها نیز یک ارزش و نماد مبارزه با امپریالیسم محسوب می ‌شد و همین موقعیت بود که زنان بی ‌حجاب را در اقلیت عددی و فکری قرار می ‌داد؛ بنا بر این امید آن بود که فرهنگ برهنگی گذشته تکرار نشود و این زنان نیز با رغبت، حجاب اسلامی را بپذیرند. به هر حال علی رغم بحث های بسیاری که معطوف به موضوع حجاب وجود داشت در سال ۶۲ موضوع حجاب در کشور به قانون تبدیل شد.

 

 

اکنون ترفندی که مخالفان حجاب در این زمینه در پیش گرفته ‌اند، این است که با به کار بردن کلمه «اجبار»، مسأله را به نحو خاصی طرّاحی می ‌کنند که مخاطب، گرفتار نوعی بازیِ باخت-باخت شود. وقتی مسأله به این صورت مطرح می ‌شود که: «آیا اسلام طرفدار حجاب اجباری است؟» هر پاسخی، باخت موضع شما در قبال حکم اسلام را قطعی کرده است: اگر گفتید «نیست»، یکی از واجبات اسلام را که مورد اتّفاق شیعه و سنی است انکار کرده ‌اید؛ و اگر هم گفتید «هست»، بار منفی کلمه‌ی «اجبار» در دوره ‌ای که شعار آزادی مهم ترین محور ارزش‌گذاری ها شده، چنان بر دوش شما سنگینی می‌ کند که از اسلام چهره ‌ای خشن ارائه می ‌گردد و موجب می ‌شود فضاهای عاطفی بر تحلیل منطقی غلبه کند.

 

پیش از هر چیز لازم است بدانیم که این شبهه در متن خود، سه موضوع را مسلّم فرض کرده است: اوّل آن که حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ دوّم آن که اگر در صدر اسلام با افرادی که پوشش شرعی را رعایت نمی کردند، برخوردی شده بود، حتماً گزارش می شد؛ سوّم آن که الگوهای بدپوشی از نوع امروزی آن، در زمان تشریع و صدر اسلام هم مصداق داشته است.

 

درباره‌ی فردی یا اجتماعی بودن حجاب، باید در ابتدا ملاک فردی یا اجتماعی بودن را تعیین نمود. اگر منظور از امور فردی، آن است که در حوزه‌ی روابط اجتماعی تعریف نمی شود و صرفاً مربوط به حریم خصوصی است، در این صورت به نظر می رسد پوشش به دلیل آثار اجتماعی مترتّب بر آن، نمی تواند موضوعی صرفاً فردی قلمداد شود، به عبارت دیگر، امور فردی اموری چون خوردن و آشامیدن و خواب هستند که در رابطه‌ی شخص با خودش مصداق می یابد، امّا پوشش ظاهری بدن که می تواند آثاری چون تحریک جنسی در اجتماع را به دنبال داشته باشد، موضوعی فردی نیست.
حجاب یک حکم اجتماعی در اسلام است و پوشش افراد در مجامع عمومی، جزء مباحث «حقوق مدنی» محسوب می ‌شود. کاملاً برهنه ظاهر شدن در اماکن عمومی، در تمام کشورها ممنوع است و مقداری از پوشش در تمام جوامع برای زن و مرد الزامی است که البته در جوامع مختلف، درباره‌ی این مقدار اختلاف نظر وجود دارد. همچنین تصویب قوانین علیه حجاب در کشورهای اروپایی، شاهد مهمّی است که حتّی جوامع سکولار هم مسأله‌ی حدود پوشش را جزء مباحث حقوق مدنی و قابل قانون‌ گذاری می ‌دانند.
نکته‌ی دیگر آن است که هر تقسیمی در فقه، باید آثار شرعی خاصی به دنبال داشته باشد و معلوم نیست تقسیم بندی به فردی و اجتماعی، واجد اثر شرعی باشد. مسلّم آن است که فرد و یا حکومت، حقّ تجسّس در امور غیر علنی را ندارند، امّا گناهی که آشکارا انجام شود – چه از امور عبادی، چه غیر عبادی و چه فردی و چه اجتماعی باشد- ادلّه‌ی نهی از منکر در آن جریان می یابد و بسیاری از فقها تعزیر را در این موارد نیز جایز شمرده اند؛ به همین دلیل در آثار هیچ یک از فقها، تفصیلی از این جهت مشاهده نمی شود.
امّا نسبت به عدم ارائه‌ی گزارشی تاریخی از مقابله‌ی حکومت با بی حجابی، باید گفت: فقیه پس از دستیابی به ادلّه‌ی لفظیه‌ی قانع کننده، هیچ گاه به انتظار سندی تاریخی از اجرای حکم نمی نشیند. مگر بنا بر این بوده که تمام فعّالیّت های اجتماعی به شکل اسناد تاریخی منتقل شوند؟ البته اگر گزارش های تاریخی نمایانگر تسامح معصوم علیه السّلام در برابر اجرای حکم می بود، می توانست به عنوان قرینه ای در کنار قراین دیگر ملاحظه شود.

 

به نظر می رسد شبهه‌ی مذکور، بدون ملاحظه‌ی دو نکته مطرح شده است:
نکته‌ی اوّل: تفاوت مختصات بدپوشی در جامعه‌ی ما با جامعه‌ی شهری صدر اسلام است. چنان که می دانیم، در صدر اسلام وجوب حجاب برای مؤمنان آزاده جعل شده بود نه غیر مسلمانان و کنیزان که اقلیتی تحقیر شده به حساب می آمدند. انگیزه‌ی بدپوشی در جوامع شهری آشنا به آموزه های دینی کم بود و یکی از دلایل آن حفظ مرزهایی بود که زنانِ با شخصیت را از تحقیرشدگان ممتاز می نمود. بنا بر این نمی توان وضعیت کنونی را با شرایط گذشته مقایسه کرد و از عدم گزارش مقابله، نتیجه گرفت که موضوع، مورد حساسیت جامعه‌ی اسلامی نبوده و یا حکومت خود را موظّف به مداخله نمی دانسته است. ناگفته نماند که در گزارش های تاریخی نقل شده است که خلیفه‌ی دوّم اهل سنّت، کنیزان را از پوشانیدن سر منع می کرد تا از آزادگان بازشناخته شوند (ر.ک به: محمّد قرطبی؛ الجامع فی احکام القرآن ج 7 ص 183)، گرچه برخی روایات امامیه هم همین مضمون را افاده می کنند امّا فقیهان امامیه نه تنها به حرمت پوشش در کنیزان رأی نداده اند، بلکه بسیاری از آنان به استحباب پوشش برای کنیزان مؤمن فتوا داده اند و برخی فقها روایات منع کنیزان (از پوشاندن سر) را تقیه ای دانسته اند (ر.ک به: جواهر الکلام ج 3 ص 374).
نکته‌ی دوّم: گاه ناخودآگاه با ذهنیت دنیای مدرن به قضاوت تاریخ می نشینیم و به اشتباه نتیجه گیری می کنیم. در چند دهه‌ی اخیر، ایده‌ی دخالت حداکثری حکومت ها در شئونات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و دولت ها به تنظیم برنامه های همه جانبه ای برای حضور در تمام عرصه ها پرداخته اند؛ پدیده ای که تقریباً در هیچ دوره‌ی تاریخی سابقه نداشته است. در دوران گذشته بسیاری از مداخله ها توسّط خانواده، طایفه و مردم انجام می گرفت و دولت نقش ناظر، هدایتگر کلّی و مداخله گر موردی را ایفا می نمود و نیروهای انتظامی دولتی، کم تعداد و عمدتاً در شهرهای اصلی مستقر بودند؛ بنا بر این می توان حدس زد در مقابله با بدپوشی نیز مردم خود را موظّف به اقدام دانسته اند؛ دست کم در مواردی که با سیاست های حکومتی همخوان باشد.
در جوامع گذشته غالباً دولت ها کوچک و مأمور مقابله با ناامنی و پاسخ به مرافعات و اجرای حدود بودند، آن هم نه ضرورتاً به این دلیل که حکومت خود را در مقابله با هر گناه و جرمی مسئول نمی دید، بلکه به این دلیل که مردم خود اقدام می کردند و دولت ضرورتی نسبت به مداخله در همه‌ی امور احساس نمی کرد؛ بنا بر این عدم تصدّی گری دولتی در مواردی چون حفظ حجاب، این نتیجه را نخواهد داشت که دولت های جدید که شأن خود را مداخله در بسیاری از امور می دانند، نیز حق دخالت در موضوعاتی چون حجاب را ندارند، به علاوه اگر بپذیریم در صدر اسلام، حکومت در هر موردی از مصادیق واجب و حرام، مداخله‌ی الزام آور یا بازدارنده نکرده است، تنها نتیجه آن، عدم لزوم مداخله‌ی حکومتی است نه عدم جواز آن.[1]
ان شاء الله ادامه‌ی این بحث را در مقاله‌ی بعدی دنبال خواهیم کرد.

 

1- چرا حجاب وظیفه ای اجتماعی است؟
2- دو نکته‌ی مهم که باید در مقایسه‌ی حجاب و پوشش در دنیای امروز با حجاب و پوشش در صدر اسلام مورد ملاحظه قرار گیرد را بیان کنید؟

 

 

[1] برگرفته از کتاب: نظام اسلامی و مسأله حجاب ص 28 تا 35 [مقاله‌ی: نظام اسلامی و مسئله‌ی پوشش زنان (نوشته‌ی: محمّدرضا زیبایی نژاد)] و https://www.mashreghnews.ir/news/836890 (بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب»| پاسخ‌های حجت الاسلام حسین سوزنچی به شبهات حجاب).

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
مسلم زکی‌زاده