کد مطلب: ۳۸۸۷
تعداد بازدید: ۲۸۲
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۹
نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی| ۴۲
فقها و علماى اخلاق در حلّيت و جواز دروغ در مقام ضرورت اختلافى ندارند، تنها مطلب مورد اختلاف و گفتگو آن است كه آيا دروغ در اين گونه موارد مطلقا و بی‌قيد و شرط جايز است يا در صورتى جايز است كه توريه امكان نداشته باشد؟

پرهیز از محرّمات (دوری از گناه و معصیّت)| ۲۹


 
مواردى كه دروغ گفتن جايز است‏
 


چنان كه گفته شد دروغ بالطبع از كارهاى زشت و ناپسند و عادت به آن از رذايل اخلاق و گناهان كبيره است و تا ضرورت و مصلحت مهمى در ميان نباشد،[1] گفتن دروغ جايز نيست.
اينك مواردى كه به خاطر ضرورت يا مصلحت گفتن دروغ تجويز شده است:  


1. مقام ضرورت و ناچارى‏

 
در اين مورد هيچ گونه ترديدى نيست و ادلّه اربعه (كتاب و سنّت و عقل و اجماع) نيز بر آن دلالت دارد. عقل انسان حكم می‌کند كه در مقام ضرورت، اقلّ الضررين (آن كارى كه ضررش كمتر است) را بايد اختيار كرد. قرآن مجيد تقيه را در مقام اكراه و اضطرار جايز دانسته و بديهى است كه تقيه از مصاديق دروغ و خلاف واقع است و انسان در مقام اضطرار می‌تواند عقيده خود را پنهان كند و بر خلاف عقيده و ايمانش گواهى دهد، چنانكه قرآن مى‏گويد:
«... إلّا مَنْ اكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْايمانِ ...»[2]
«... جز آنها كه تحت فشار واقع شده‌اند در حالى كه قلب‌شان مطمئن به ايمان است [و هيچگونه نگرانى و تزلزل در ايمان خود ندارند] ...»
و از رسول خدا(ص) نقل شده است:
«مَا مِن شَي‏ءٍ إلّا وَ قَد أحَلَّهُ اللّه لِمَن اضطَرَّ إلَيهِ.»[3]
«هيچ كارى نيست جز آن كه خداوند آن را براى كسى كه ناچار شده باشد حلال كرده است.»
و همين مضمون نيز از امام صادق(ع) نقل شده است:
«إِذَا حَلَفَ‏ الرَّجُلُ‏ تَقِيَّةً لَمْ‏ يَضُرَّهُ‏ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَالَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.»[4]
«اگر انسان از روى تقيه سوگند دروغ ياد كند ضررى ندارد در صورتى كه ناچار شده باشد. آنگاه فرمود: هر حرامى در مقام اضطرار حلال می‌شود.»
در باب دفع ضرر احاديثى به حد استفاضه يا تواتر وارد شده كه انسان به خاطر جلوگيرى از ضرر (مالى، جانى و عرضى) می‌تواند سوگند دروغ ياد كند.
البته، مقصود از ضرر مالى آن گونه ضررى است كه تحمل آن دشوار و حد اقل مهم باشد و اما ضررهاى ناچيز و كم اهميّت موجب جواز دروغ نمی‌شود.
خلاصه كلام آن كه فقها و علماى اخلاق در حلّيت و جواز دروغ در مقام ضرورت اختلافى ندارند، تنها مطلب مورد اختلاف و گفتگو آن است كه آيا دروغ در اين گونه موارد مطلقا و بی‌قيد و شرط جايز است يا در صورتى جايز است كه توريه امكان نداشته باشد؟ قول مشهور آن است كه جواز دروغ مشروط بر عدم امكان توريه است. پس اگر توريه امكان داشته باشد دروغ گفتن جايز نيست زيرا، با اين فرض، ضرورتى براى گفتن دروغ وجود ندارد و در حقيقت مجوّزى براى اين عمل موجود نيست.
مرحوم شيخ انصارى(رض) می‌فرمايد[5]: هر چند نظر مشهور از لحاظ عقلى قابل قبول است لكن با توجّه به اين كه در تمام اخبار اضطرار هيچ گونه اشاره‌اى به اين شرط نشده دليلى بر لزوم رعايت آن ديده نمی‌شود زيرا با توجّه به‏ امكان توريه در بسيارى از موارد اضطرار، اگر چنين شرطى لازم می‌بود لا اقل در يك مورد به آن اشاره می‌شد.
بنابراين، ممكن است كه شارع مقدّس به خاطر تسهيل امر بر بندگان، ميدان را براى مردم باز گذارده و در اين گونه امور رعايت توريه را الزامى نكرده باشد. سپس مرحوم شيخ به مقتضاى احتياط و مراعات اصول كلى می‌فرمايد:
احتياط آن است كه با بهره‌گيرى از توريه حتى الامكان از دروغ گفتن خوددارى شود كه اين مقتضى عمومات و اطلاق اخبار است و تا دليلى معتبر بر خلاف آن نباشد عموم و اطلاق مقدّم است.[6]  


خودآزمایی

 
1- آیا تقیه از مصادیق دروغ است؟
2- آيا دروغ در مقام ضرورت، مطلقاً و بی‌قيد و شرط جايز است؟
3- نظر مرحوم شيخ انصارى(رض) درباره لزوم رعايت توریه چیست؟
 

پی‌نوشت‌ها


.[1] شگفت انگيز آن كه غزالى پس از آن كه دروغ را موضوع احكام پنجگانه دانسته است مى‏گويد: «دروغ اوّلا و بالذّات حرام نيست بلكه حرمت آن به خاطر ضرر و زيانى است كه بر مخاطب يا ديگرى وارد مى‏شود». سپس مى‏گويد: «چون سخن گفتن وسيله رسيدن به مقاصد انسان است حال بايد ديد كه مقصد انسان چيست. چنانچه مقصود چيز خوب و پسنديده‏اى باشد در صورتى كه براى رسيدن به آن راهى جز دروغ وجود نداشته باشد در اينجا دروغ گفتن جايز است و در صورتى كه هدف انسان امر واجب و مهمّى باشد دروغ گفتن واجب مى‏شود، چنانكه اگر راست گفتن در موردى ضرر داشته باشد (مثل آن كه موجب ريختن خون مسلمان بي‌گناهى شود) گناه و حرام است و همچنين اگر پيروزى در جنگ يا اصلاح ميان دو نفر مسلمان بدون دروغ امكان نداشته باشد دروغ گفتن مباح مى‏شود.» (احياء العلوم، ج 3- ص 137).
مرحوم فيض كاشانى نيز عين اين مطلب را بدون هيچ گونه نقد و اعتراضى از احياء العلوم بازگو كرده است (محجّة البيضاء، ج 5- ص 243).
ولى چگونه مى‏توان باور كرد كه دانشمندانى همانند غزالى و مرحوم فيض كاشانى دروغ گفتن را براى رسيدن به هدفهاى غير ضرورى جايز بدانند با اينكه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلم نقل كرده‏اند: «اِجتنِبُوا الكِذب وَ إن رَأيتُم فِيهِ النَّجَاة فَإنَّ فِيهِ الهَلَكَة» (مستدرك الوسائل، ج 2- ص 100) يعنى از دروغ خوددارى كنيد هر چند نجات خويش را در آن ببينيد زيرا هلاكت و نابودى در آن نهفته است. مگر آنكه بگوييم مرحوم غزالى به اين اصل معتقد بوده است كه «هدف‏ وسيله را توجيه مى‏كند» و چنين اعتقادى از مانند او بسيار بعيد به نظر مى‏رسد و بر فرض كه حسن و قبح ذاتى را نپذيريم و به اصل نسبيت در اخلاق قائل باشيم لكن با توجّه به اين همه آيات و رواياتى كه به طور مطلق از دروغ نهى مى‏كند چگونه ممكن است براى رسيدن به يك مقصد مباح و غير ضرورى و بدون اهميت، دروغ را تجويز كرد؟ و حال آن كه در كارهاى واجب و ضرورى نيز در صورتى دروغ جايز است كه امر واجب از چنان اهميّتى برخوردار باشد كه شارع مقدّس راضى به ترك آن نباشد، چنان كه در موارد دفع ضرر نيز در صورتى دروغ جايز است كه ضرر مهم و غير قابل گذشت باشد و در غير آن نمى‏توان دروغ را تجويز كرد.
آيا به خاطر حفظ مقدار ناچيزى از مال دنيا مى‏توان سوگند دروغ ياد كرد و آيا در موارد امر به معروف و نهى از منكر مى‌‏توان مطلقاً به دروغ متوسل شد و يا با وعده‌‏هاى دروغين مردم را به معروف دعوت كرد و از منكر بازداشت؟! اين‏ها و مانند آن از مسائلى است كه به سادگى نمى‏توان از آن گذشت و بدون ضرورت، باب دروغ را به روى آنها گشود و شايد به همين دليل است كه غزالى در خاتمه بحث از باب احتياط مى‌‏گويد: «سزاوار است كه انسان حتى المقدور از دروغ خوددارى كند، كه اگر اين راه به روى انسان باز شود بيم آن مى‌‏رود كه از حدّ مجاز تجاوز كرده و گرفتار گناه شود. [سپس مى‏‌گويد:] بنابراين، اصل در دروغ حرمت است مگر در موارد ضرورت».
به نظر نويسنده آنچه غزالى در خاتمه بحث آورده- كه اصل در دروغ حرمت است- عين حقيقت است، ولى اين اصل با معيارى كه در صدر بحث آورده منافات دارد. و اللّه اعلم بالصواب.
[2] . نحل- 106.
[3] . مكاسب محرّمه شيخ انصارى.
[4] . وسائل الشيعه، ج 16- ص 137، حديث 18.
[5] . مكاسب محرّمه.
.[6] به نظر نگارنده تا آنجا كه توريه امكان داشته باشد بايد جدّاً از دروغ خوددارى كرد. گر چه مرحوم شيخ انصارى فرموده كه دليلى بر لزوم توريه نيافته‌ام ولى با تتبّع و بررسى بيشتر در آيات و احاديث ذى ربط به شواهد و اشاراتى برخورد مى‌‏كنيم كه مؤيّد قول مشهور بر لزوم رعايت توريه و ترجيح آن بر دروغ است. مثلاً در ذيل آياتى كه موهم نسبت دروغ مصلحت آميز به حضرت إبراهيم و حضرت يوسف عليهما السّلام است احاديثى در مقام تنزيه و تقديس ساحت قدس اين دو پيامبر بزرگوار وارد شده كه ظاهر آيات شريفه را با توريه تفسير و تأويل مى‌‏كند.
به عنوان مثال، در ذيل آيه شريفه‏ «... اَيَّتُهَا الْعيرُ انَّكُمْ لَسارِقُونَ» (يوسف- 70) كه جارچى يوسف برادرانش را به عنوان سارق مخاطب قرار مى‌‏دهد، امام صادق عليه السّلام مى‏فرمايد: مقصود از اين سرقت، سرقت پيمانه پادشاه مصر نيست بلكه مقصود از اين دزدى، ربودن يوسف از نزد پدر و بردن او به صحرا و افكندن وى به چاه و سپس او را به غلامى فروختن است. در اين حديث جمله‏ «اِنَّكُم لَسَارقُونَ» كه به حسب ظاهر دلالت بر حال دارد به زمان گذشته تأويل شده و به عنوان توريه توجيه گرديده است (رك. تفسير عيّاشى، ج 2- ص 185).
و در ذيل آيه كريمه‏ «بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذا فَاسْئَلُوهُمْ اِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ» (انبياء- 63) شبيه همين توجيه ديده مى‌‏شود، يعنى حضرت إبراهيم شكستن بتهاى كوچك را به بت بزرگ نسبت مى‏‌دهد ولى ضمناً قضيه را با جمله شرطيه‏ «إنْ كانُوا يَنْطِقُون» مشروط مى‌‏كند. بدين معنى كه در پاسخ بت پرستان كه از شكننده بتها سؤال مى‏‌كردند مى‏‌گويد اين كار بت بزرگ است، از آنها بپرسيد اگر توان پاسخ دارند.
إبراهيم با اين شرط دو كار را انجام داد: اوّل پرهيز از دروغ، دوّم محكوم كردن بت‏‌پرستان از طريق جدل (رك. بحار الانوار، ج 72- ص 240).
چنان كه ملاحظه مى‌‏شود در هر دو حديث، ظاهر كلام إبراهيم و يوسف عليهما السّلام به خاطر تنزيه آنها از دروغ با نوعى توريه و توجيه تأويل شده است.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله محمدرضا مهدوی کنی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: