موارد فسخ عقد لازم

بخش چهارم ـ احکام عمومی عقدها| ۳

 

همان‌طور که گفته شد عقد لازم عقدی است که طرفین بعد از انعقاد قرارداد، حق فسخ آن را ندارند. اما در دو مورد عقد لازم قابل فسخ است: ۱ـ اقاله و ۲ـ خیارات؛[1]

عبارت است از فسخ عقد لازم با رضایت طرفین.
مثال: دو نفر خانه‌ای را معامله کرده‌اند و با توجه به این‌که بیع، عقد لازم است هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند یک طرفه قرارداد را فسخ نمایند. اما در صورتی که هر دو علاقه‌مند به فسخ قرارداد باشند، اصطلاحا گفته می‌شود که قرارداد را «اقاله» نمودند.

تعریف: خیار حقی است که به موجب آن در مواردی مشخص، یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها و یا شخص ثالث می‌توانند عقد لازم را فسخ نمایند.[2]
خیار اقسام مختلفی دارد که به برخی از آن‌ها که در معاملات بانکی نیز کاربرد دارد اشاره می‌شود.

این خیار ویژه عقد بیع است و در دیگر عقدها جاری نمی‌شود و عبارت است از این‌که بعد از انعقاد عقد بیع، تا زمانی که خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشده‌اند و مجلس عقد به هم نخورده است، هر یک می‌‌توانند بیع را فسخ کنند. خیار مجلس با جدا شدن طرفین و به هم خوردن مجلس عقد و همچنین با اسقاط خیار به‌وسیله طرفین عقد، ـ طبق شرایط اسقاط خیار ـ پایان می‌یابد.[4]

این خیار هم ویژه عقد بیع است و عبارت است از این‌که هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین طرفین، اجلی (مدتی) معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بپردازد بایع اختیار فسخ معامله را دارد.[6]

عبارت است از اختیاری که در ضمن عقد برای یکی از طرفین عقد، هر دو یا شخص ثالثی قرار داده می‌شود تا بتواند در مدت معینی معامله را فسخ کند. عقدی که خیار شرط در آن قرار داده می‌شود، عقد خیاری گفته می‌شود.[8]
در خیار شرط، باید مدّت خیار مشخص شود، اما از نظر کم یا زیاد بودن این مدّت، محدودیتی وجود ندارد. بنابراین اگر برای خیار شرط، مدت معین نشود، هم شرط خیار و هم بیع باطل می‌شود. این خیار هم در همه عقدها جاری می‌شود.

غبن در لغت به معنای فریب و زیان و در اصطلاح، عدم تعادل ارزش کالا با قیمت مبادله شده می‌باشد.
خیار غبن عبارت است از این‌که اگر یکی از طرفین عقد، زیان و غبن فاحش (که عرفاً قابل مسامحه نباشد) در این معامله ببیند، می‌تواند معامله را فسخ نماید.[10]
خیار غبن زمانی قابل عمل است که زیان دیده هنگام انعقاد قرارداد از زیان مذکور اطلاع نداشته باشد اما در صورتی که فرد با اطلاع از زیان و به اختیار خود معامله را انجام داده باشد خیار غبن وجود نخواهد نداشت.

عیب عبارت است از تقصان یا زیادتی در مال، به‌طوری که معمولاً در موارد دیگر از همان جنس، آن عیب وجود نداشته باشد. اگر بعد از معامله معلوم شود که مبیع معیوب بوده است، مشتری اختیار فسخ معامله را دارد.[12]
در این مورد هم باید توجه داشت که اگر هنگام انعقاد قرارداد، فرد از عیب مذکور اطلاع داشته و آن را قبول نماید، بعداً نمی‌تواند از خیار عیب استفاده نماید.

هرگاه یکی از دو طرف معامله، مالی را سابقاً دیده باشد و با اعتماد بر رؤیت سابق، معامله کند و بعد معلوم شود که آن مال وصف‌های سابق را از دست داده است، اختیار فسخ معامله را دارد، که آن را خیار رؤیت می‌گویند. همچنین اگر رؤیت سابق نباشد اما براساس وصفی که طرف مقابل از مال خود می‌کند بیع را انجام دهند، بعد متوجه شوند که مبیع وصف‌های ذکر شده در زمان بیع را ندارد، در این صورت خیار فسخ وجود دارد که به آن خیار تخلف وصف می‌گویند.[14]

تدلیس در لغت از ماده «دلس» به معنای فریب و گمراه کردن می‌باشد و در اصطلاح عبارت از عملیاتی است که باعث فریب طرف معامله شود. به عبارتی اگر در معامله‌ای با تغییر شکل مورد معامله یا به هر نحوی باعث فریب و گمراهی طرف دیگر شود و فرد فریب خورده در اثر این فریب، نسبت به انجام عقد راغب شود، در این صورت کسی که فریب خورده خیار فسخ دارد و به آن خیار تدلیس گویند.[16]

 

اگر در معامله‌ای مثل بیع، یکی از طرفین یا هر دو، ملتزم به شرطی شوند، اگر فرد ملتزم به شرط، به آن عمل نکند و تخلف از شرط مذکور کند، طرف مقابل اختیار دارد که معامله را فسخ کند.

۱ـ توضیح جمله «اسقاط کافه خیارات»
در اغلب قراردادها و فرم‌های بانکی این جمله در بندهای آخرِ قرارداد دیده می‌شود که «این قرارداد با اسقاط کافه خیارات از طرفین منعقد شد».
واژه اسقاط از کلمه ساقط کردن و واژه کافّه به معنای همه و جمیع است. مفهوم جمله این است که طرفین، همه خیارات را از خود سلب و ساقط کردند و حق فسخ معامله را با استفاده از خیارات ندارند.
۲ـ خیارات انواع و احکام دیگری نیز دارد که جهت رعایت اختصار، مطالعه آن را به منابع مفصل فقهی و حقوقی ارجاع می‌دهیم.[18]

همان‌طور که گفته شد، در عقدهای جایز، طرفین هر زمان که بخواهند می‌توانند عقد را فسخ کنند؛ گاهی این اختیار فسخ باعث مشکل‌های فراوانی برای طرف مقابل می‌شود. به‌طور مثال: قرارداد شرکت، عقدی جایز است؛ بنابراین شریکان هر زمان خواستند می‌توانند شرکت را یک طرفه فسخ کنند؛ حال اگر عملیاتِ اجرایی شرکت در آستانه سوددهی باشد فسخ شرکت از سوی یکی از طرفین، باعث منحل شدن شرکت شده و سبب خسارات فراوانی برای طرف مقابل می‌شود.
برای این‌که در عقدهای جایز، طرفین تا پایان مدت قرارداد، حق فسخ نداشته باشند، نمی‌توان در ضمن خود همان عقد، اختیار فسخ را سلب کرد؛ زیرا این شرط خلاف مقتضای عقد است و شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد باطل بوده، اثری ندارد. همچنین باتوجه به این‌که عقد نسبت به شرط تقدم دارد، فرد می‌تواند قرارداد را فسخ کند و وقتی قرارداد فسخ شد شرط آن از بین می‌رود. پس در صورتی که در ضمن خود عقد جایز، شرط عدم فسخ مقرر شود فایده‌ای نخواهد داشت.
راهکار مناسب این است که التزام طرفین به عقد را در ضمن یک عقد دیگری غیر از این عقد شرط کنیم. و این عقد دوم چون غیر از عقد اصلی است، به آن عقد خارج می‌گویند. عقد خارج باید عقدی لازم انتخاب شود تا در ضمن آن، عدم فسخ عقد اصلی (که عقدی جایز است) شرط شود؛ که به آن در اصطلاح، «عقد خارج لازم» گفته می‌شود. برای التزام طرفین عقد جایز، باید، در ضمن یک عقد خارج لازم، شرط کنند که طرفین، حق فسخ عقد جایز را نداشته باشند.[19]
مثال؛ با توجه به اینکه تسهیلات مشارکت مدنی همان عقد شرکت است و عقد شرکت عقدی جایز است؛ طرفین عقد (بانک یا مشتری) می‌توانند هر زمان که خواستند حتی اگر به ضرر طرف مقابل باشد عقد را فسخ کنند. این برای بانک خطر دارد، زیرا فرد تسهیلات گیرنده می‌تواند قبل از اتمام مدت مشارکت قرارداد را فسخ نموده و صرفاً اصل تسهیلات بانک را عودت دهد.
برای رهایی از این مشکل می‌توان با مشتری یک عقد خارج لازمی مانند صلح انجام داد. به‌طور مثال؛ بانک در هنگام انعقاد قرارداد مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال با وی صلح نموده و به وی می‌پردازد. و در ضمن این عقد صلح شرط می‌کند که وی حق فسخ قرارداد مشارکت را از خود سلب نماید. در متن قراردادهای مشارکت مدنی موسسه مالی اعتباری مهر چنین آمده است:
«شریک با دریافت ۱۰۰۰۰ ریال، عقد صلحی به صورت قطعی و غیرقابل برگشت (با اقساط کلیه خیارات) با بانک منعقد کرد و ضمن این عقد خارج لازم، تمامی مفاد و شرایط این قرارداد را پذیرفته و کلیه خیارات را از خود سلب نمود.»

قراردادهای اقتصادی را با توجه به اهداف طرفین قرارداد می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: قراردادهای غیرانتفاعی و قراردادهای انتفاعی.

برخی قراردادها گرچه نفع مادی ندارند، اما به جهت اهداف خیرخواهانه و انسانی و به نیت الهی و قصد قربت، مورد سفارش اسلام قرار گرفته‌اند و برای آن‌ها پاداش دنیوی و اخروی وعده داده شده است.
قراردادهایی چون صدقه، هبه، عاریه، ودیعه، وقف و قرض‌الحسنه قراردادهای غیرانتفاعی هستند.

قراردادهای انتفاعی، قراردادهای اقتصادی هستند که با هدف سودبردن انجام می‌شود که خود بر دو دسته‌اند: قراردادهای انتفاعی ‌مبادله‌ای و قراردادهای انتفاعی مشارکتی.

در این نوع قراردادها طرفین قرارداد، اموال و منافعی را در برابر پول یا مال دیگری مبادله می‌کنند. در معاملات بانکی عقدهایی چون بیع (فروش نقد، نسیه، اقساطی، سلف و خرید دین)، اجاره، اجاره به شرط تملیک، جعاله و... از این گروه شمرده می‌شوند.

قراردادهای مبادله‌ای، ویژگی‌های خاصی دارند که آن‌ها را از دیگر قراردادها متمایز می‌کند. برخی از آن‌ها بدین قرار است:

افزون بر انتفاعی بودن قرارداد، نرخ سود بانک از محل این قراردادها معین است؛ به‌طور مثال: بانک می‌تواند تصمیم بگیرد تمام قراردادهای مبادله‌ای خود را برای سال خاص یا فصل خاصی با نرخ‌های معین قرارداد ببندد؛ چنانکه می‌تواند برای همه بخش‌ها یا همه قرارداد‌ها از یک نرخ یا چند نرخ معین به‌صورت ترجیحی استفاده کند.

در قراردادهای مبادله‌ای بعد از پایان قرارداد، طبق ضوابط هر قرارداد، عوضین به مالکیت طرفین درمی‌آید و رابطه بانک با گیرنده تسهیلات، رابطه بستانکار و بدهکار است.

در قراردادهای مبادله‌ای مسؤلیت بانک در احراز صحت قرارداد خلاصه می‌شود و بعد از آن به نظارت و کنترل چگونگی بهره‌برداری از تسهیلات گرفته شده از بانک، نیازی نیست. بانک با دادن وکالت به تسهیلات گیرنده جهت انجام معامله، فقط مسئولیت دارد با دریافت تضمین کافی از بازگشت منابع، مطمئن شود.

قراردادهای انتفاعی مشارکتی، قراردادهایی هستند که اصل مالکیت و سود و زیان فعالیت اقتصادیِ موضوع قرارداد، بین طرفین به شراکت گذاشته می‌شود. در معاملات بانکی عقدهایی چون مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات از این نوع هستند.

ماهیت این قراردادها مانند قراردادهای مبادله‌ای، انتفاعی است با این فرق که در قراردادهای مبادله‌ای، تحقق سود حتمی است؛ اما در قراردادهای مشارکتی، انتظاری است. طرفین قرارداد (بانک و متقاضی تسهیلات) انتظار دارند طببق پیش‌بینی خود سودی با N% داشته باشند؛ اما در عمل ممکن است سود انتظاری حاصل نشود. بنابراین در قراردادهای مشارکتی ممکن است ابتدای قرارداد، سهم سود بانک و نرخ سود انتظاری را برآورد کرد؛ اما سود واقعی و قطعی در پایان قرارداد معلوم می‌شود و به‌صورت طبیعی از موردی به مورد دیگر متفاوت خواهد بود؛ چنانکه ممکن است برای قرارداد خاصی نرخ سود، صفر و حتی منفی باشد؛ در نتیجه سود بانک از محل قراردادهای مشارکتی متغیر و در پایان دوره مالی معلوم می‌شود.

در قراردادهای مشارکتی، سرمایه‌ای که از طرف بانک در اختیار متقاضی سهیلات قرار داده می‌شود، به مالکیت وی در نمی‌آید. بانک فقط به وی اذن تصرف می‌دهد. متقاضی تسهیلات می‌تواند در دایره اذن صاحب سرمایه (بانک) از آن در فعالیت اقتصادی بنگاه استفاده کند و رابطه مالی بانک با مشتری، رابطه صاحب سرمایه با عامل یا رابطه دو شریک خواهد بود.

در قراردادهای مشارکتی، افزون بر مسئولیت احراز صحت اصل قرارداد، بانک حق دارد اقتصادی بودن فعالیت را احراز کند و در طول اجرای پروژه بر کیفیت به کارگیری منابع، نظارت و کنترل داشته باشد تا از حق و حقوق بانک و سپرده‌گذاران دفاع کند.

ردیف	ویژگی‌های قراردادهای مبادله‌ای	ویژگی‌های قراردادهای مشارکتی
۱	قطعی و معین بودن سود	انتظاری بودن سود و متغیر بودن نرخ سود
۲	تملیکی بودن قرارداد	اذنی بودن قرارداد
۳	عدم نیاز به نظارت و کنترل	طرفین حق نظارت بر عملکرد هم‌دیگر دارند
۴	رابطه بانک و مشتری، بدهکار ـ بستانکار است.	رابطه بانک و مشتری، شراکت است

1- خیار را تعریف کنید و اقسام مختلف آن را نام ببرید و مختصری هر یک را توضیح دهید.
2- ویژگی‌های قراردادهای انتفاعی مبادله‌ای را بیان کنید.
3- ویژگی‌های قراردادهای مشارکتی را ذکر کنید.

 

 

[1]. همان۱، ص۵۷۵؛ جواهرالکلام: ج ۲۳، ص ۳؛ توضیح‌المسائل مراجع: ج۲، ص۲۴۱.
[2]. جواهرالکلام: ج ۲۳، ص ۳.
[3]. ترجمه تحریرالوسیله، ج۱، ص ۵۸۹.
[4]. شرایع‌الاسلام: ج۲، ص ۲۱؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص ۴۷۶؛ توضیح‌المسائل مراجع: ج۲، ص ۲۴۲؛ ماده ۳۹۷ ق.م.
[5]. ترجمه تحریرالوسیله، ج۱، ص ۵۹۸.
[6]. ماده ۴۰۲ ق.م؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص ۴۸۴.
[7]. ترجمه تحریرالوسیله، ج۱، ص ۵۹۰.
[8]. جواهرالکلام: ج ۲۳، ص ۶۲؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص ۴۷۷؛ ماده ۳۹۹ ق.م.
[9]. ترجمه تحریرالوسیله، ج۱، ص ۵۹۳.
[10]. شرایع‌الاسلام: ج۲، ص ۲۲؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص ۴۸۰؛ ماده ۴۱۶ ق.م.
[11]. ترجمه تحریرالوسیله، ج۱، ص ۶۰۰.
[12]. شرایع‌الاسلام: ج۲، ص ۳۵؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص ۴۸۶؛ ماده ۴۲۲ ق.م.
[13]. ترجمه تحریرالوسیله، ج۱، ص ۵۹۹.
[14]. تحریرالوسیله، ج۱، ص ۴۸۵؛ ماده‌های ۴۱۰ و ۴۱۳ ق.م.
[15]. توضیح المسائل امام خمینی(ره)، ص: ۳۲۴.
[16]. جواهرالکلام: ج ۲۳، ص ۲۸۴؛ ماده ۴۳۸ و ۴۳۹ ق.م.
[17]. توضیح المسائل امام خمینی(ره)، ص: ۳۲۴.
[18]. جواهرالکلام: ج ۲۳، ص ۳؛ کتاب المکاسب ج۵، ص۲۵؛ قانون مدنی ماده ۳۹۶.
[19]. ترجمه تحریرالوسیله، ج۱، ص ۷۱۰.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی