رابطه‌ی مشروعیت با مقبولیت

فصل سوم: نقش مردم در حکومت اسلامی | ۲

مبناى مشروعیت حكومت بعد از پیامبر اسلام بر اساس نظر اهل سنّت

برادران اهل سنّت معتقدند گر چه در مورد شخص پیامبر اسلام(ص) مبناى مشروعیت عبارت است از «نصب مستقیم از طرف خداوند» امّا بعد از پیامبر مبناى مشروعیت تغییر مى‌یابد. معمولاً سه مبنا ذكر مى‌شود:

۱ـ ‌‌اجماع امّت؛ ۲ـ نصب از جانب خلیفه‌ی قبل؛ ۳ـ تعیین اهل حل و عقد.
‌‌در مورد اجماع امّت، مثلاً معتقدند كه مبناى مشروعیت خلیفه‌ی اول، ابوبكر، همین بوده است كه مردم جمع شدند و ایشان را براى خلافت انتخاب كرده و قبول نمودند و به همین دلیل حكومت او مشروع بود.
در مورد خلیفه‌ی دوم، معتقدند كه مبناى مشروعیت حكومت ایشان نصب خلیفه‌ی قبل است. یعنى ابوبكر او را براى خلافت بعد از خود انتخاب كرد و به همین دلیل حكومت عمر هم مشروع بوده است.
‌‌منظور از تعیین اهل و حل عقد این است كه یك عدّه از بزرگان قوم و از كسانى كه در مسئله‌ی خلافت صاحب نظر هستند و باصطلاح از رجال سیاسى محسوب مى‌شوند دور هم جمع شوند و با مشورت یكدیگر فردى را براى خلافت انتخاب كنند. گفته مى‌شود مشروعیت حكومت عثمان بر همین مبنا بوده است. یعنى نتیجه‌ی آن شوراى شش نفره كه اعضاى آن را عمر تعیین كرده بود به خلافت عثمان منجر شد و حكومت او به این دلیل مشروع بوده است. در مورد آیه‌ی شریفه‌ی «اَطِیعُوا اللهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ»[1] برادران اهل سنّت معتقدند منظور از «اولى‌الامر» شخص یا اشخاص خاصّى نیستند بلكه مراد از آن همان معناى لغوى آن، یعنى صاحبان امر و فرمان، است كه همان حاكمان و سلاطین و پادشاهان و یا باصطلاح امروز، رؤساى جمهور هستند. حتى برخى از بزرگان اهل سنّت در كتاب خود تصریح كرده‌اند كه اگر كسى بر علیه خلیفه و والى وقت شورش كرد و وارد جنگ شد چون بر علیه خلیفه‌ی حق قیام كرده جنگ با او و قتلش واجب است امّا اگر او توانست در جنگ پیروز شود و خلیفه‌ی وقت را كنار زد و بر مسند خلافت نشست و مسلّط گردید اطاعتش واجب مى‌شود چون «اولى‌الامر» بر او صدق مى‌كند و طبق آیه‌ی قرآن باید از او اطاعت كرد.[2] البته این نظر را در واقع مى‌توان مبناى چهارمى از علماى اهل سنّت دانست كه بر اساس آن، ملاك مشروعیت این است كه كسى عملاً در رأس حكومت قرار گرفته و زمام امور را بدست بگیرد و تفاوتى نمى‌كند این امر از چه طریقى برایش حاصل شده باشد و حتى اگر با جنگ و خون‌ریزى و آدم كشى و جنایت هم غلبه پیدا كرده باشد اطاعت او واجب و خروج بر او حرام است.
‌‌ به هر حال نظر برادران اهل سنّت در مورد مشروعیت حكومت‌ها بعد از پیامبر اكرم(ص) همین بود كه توضیح دادیم كه عمده‌ی آن سه مبناى انتخاب مستقیم از طرف مردم، نصب از جانب خلیفه‌ی قبل، و تعیین اهل حلّ و عقد بودند.

نظر شیعه درباره‌ی مبناى مشروعیت حاكمان و حكومت‌ها بعد از پیامبر اكرم(ص)

براى بیان نظر شیعه در مورد مبناى مشروعیت حاكمان و حكومت‌ها بعد از پیامبر اسلام(ص) بهتر است دو دوره قایل شویم:

‌‌الف ـ دوران حضور امام معصوم(ع):

این دوره از سال یازدهم هجرت تا سال 260 هجرى و یا به تعبیرى تا سال 329 هجرى[3] را شامل مى‌شود. در این دوره هم مثل زمان خود پیامبر(ص) باز بین شیعیان اختلاف و تردیدى وجود ندارد كه مشروعیت حاكم و حكومت به نصب از طرف خداوند است و خداوند دوازده نفر را تعیین و نصب فرموده و به پیامبرش دستور داده كه آنها را به مردم معرّفى كند. بر اساس اعتقاد شیعه، مقصود از «اولى‌الامر» در آیه‌ی «اَطِیعُواللهَ وَ اَطِیُعوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ» همه حاكمان و صاحبان امر و فرمان نیستند بلكه افراد خاص و مشخصّى منظور هستند. دلیل شیعه براین امر روایات معتبرى است كه از رسول خدا(ص) در این زمینه وارد شده است كه وقتى این آیه نازل شد اصحاب آمدند و از آن حضرت در مورد «اولى‌الامر» سؤال كردند. مثلاً یكى از آنها صحابى معروف پیامبر، جابر بن عبدالله انصارى است كه نزد پیامبر آمد و عرض كرد اى رسول خدا معناى «اَطِیعُوالله» را فهمیدیم، معناى «اَطِیُعواالرَّسُول» را هم فهمیدیم امّا معناى «اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُم» را نمى‌دانیم. حضرت فرمودند «اولى‌الامر» دوازده نفر از اوصیا و جانشینان من هستند كه اولشان على است و بعد هم اسم همه‌ی ائمه را خود پیامبر براى مردم بیان كرد و شبیه این روایت حتى در بعضى از كتاب‌هاى برادران اهل تسنّن نیز وجود دارد.[4] به هر حال به نظر شیعه مقصود از «اولى‌الامر» این دوازده نفر هستند كه ویژگى مهّم همه‌ی آنها این است كه «معصوم» هستند و آنها را نه پیامبر بلكه خود خداوند متعال براى خلافت و حكومت بعد از پیامبر نصب فرموده و پیامبر اكرم(ص) هیچ نقشى در نصب آنها نداشته بلكه تنها وظیفه و نقش آن حضرت در این زمینه، ابلاغ و رساندن دستور خداوند به مردم بوده است:
یَا اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ؛[5]
اى پیامبر ابلاغ كن آن چه را كه از جانب پروردگارت بر تو نازل گشته است و اگر این كار را انجام ندهى پس امر رسالت او را ادا نكرده‌اى.
‌‌این آیه كه به اعتقاد شیعه در روز غدیر خم و در مورد امر ابلاغ خلافت حضرت على(ع) نازل شده، به روشنى دلالت دارد بر این‌كه خلافت و جانشینى على(ع) بعد از پیامبر به دستور و جعل خود خداوند بوده و پیامبر اكرم(ص) در این زمینه تنها نقش واسطه را داشته كه این امر و فرمان خداوند را به مردم برساند. در مورد یازده امام دیگر نیز مسئله به همین صورت است. بنابراین همان مبنایى كه موجب مشروعیت حكومت و حاكمیت پیامبر شد، یعنى نصب از طرف خداوند، مبناى مشروعیت امامان معصوم(ع) نیز بوده است و همان طور كه در مورد پیامبر گفتیم كه نقش مردم در مشروعیت حكومت آن حضرت صفر بوده و پذیرش و عدم پذیرش آنان در مشروعیت پیامبر هیچ تأثیرى نداشت، در مورد امامان معصوم(ع) نیز مطلب همین است و هیچ تفاوتى نمى‌كند. در مورد پیامبر گفتیم كه آن حضرت از جانب خداوند دو حكم و دو منصب داشت یكى حكم و منصب پیامبرى و یكى هم حكم و منصب حكومت؛ و همان طور كه اگر مردم پیامبرى آن حضرت را نمى‌پذیرفتند این باعث نمى‌شد كه آن حضرت دیگر پیامبر نباشد و خداوند حكم پیامبرى آن حضرت را لغو كند، عدم پذیرش حكومت و حاكمیت پیامبر از جانب مردم نیز باعث این نمى‌گشت كه خداوند حكم حاكمیت پیامبر را ملغى بداند بلكه از نظر خداوند همچنان حاكم بر حق و مشروع، شخص پیامبر بود.
‌‌اكنون در مورد امامان معصوم نیز مى‌گوییم چون مبناى مشروعیت آنان از نظر شیعه، نصب از جانب خداوند است بنابراین گر چه مردم از آنان حمایت نكنند و حاكمیت آنان را نپذیرند امّا از نظر خداوند، حق حاكمیت آنان همچنان پا بر جا و محفوظ است و ایشان حاكم بر حق هستند و با وجود آنان در بین مردم، حاكمیت دیگران مشروع و قانونى و بر حق نیست. و باز همان گونه كه در مورد پیامبر گفتیم نقش مردم در تحقّق و استقرار حاكمیت و حكومت آن حضرت صد در صد بوده و آن حضرت براى تأسیس و استقرار حكومت خود از هیچ قدرت قاهره‌اى استفاده نكرده بلكه عامل اصلى و اساسى، پذیرش و قبول خود مردم و مسلمان‌ها بوده است، در مورد امامان معصوم نیز همین گونه است كه نقش مردم در تحقّق و استقرار حاكمیت و حكومت آنان صد در صد است و آنان براى رسیدن به حق مشروع و قانونى خود به زور و جبر متوسّل نمى‌شوند بلكه اگر خود مردم آمدند و پذیرفتند، تصّدى امر حكومت را عهده‌دار مى‌شوند.
‌‌با چنین دیدگاهى، به نظر ما مدّت 25 سالى كه بعد از رحلت پیامبر گرامى اسلام، حضرت على(ع) از حكومت بركنار ماند و دیگران در رأس حكومت قرار داشتند مشروعیت آن حضرت همچنان در جاى خود محفوظ بود و ایشان حق حاكمیت و حكومت داشتند امّا به دلیل عدم پذیرش مردم و جامعه، حكومت و حاكمیت ایشان تحقق و استقرار نیافت.
تا آن‌گاه كه خود مردم تمكین كردند و به خلافت و حكومت آن حضرت تمایل نشان دادند:
لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الحُجَةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لاَلَقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا؛[6]
اگر نبود حضور مردم و این كه بواسطه‌ی وجود یارى كننده حجت بر من تمام گردیده... رشته‌ی كار حكومت را به حال خود رها مى‌كردم.
‌‌بنابراین از نظر شیعه بین نقش مردم در مشروعیت و نیز نقش مردم در تحقق و استقرار حكومت پیامبر و امامان معصوم(ع) هیچ تفاوتى وجود ندارد و در هردو مورد (مشروعیت و تحقّق) كاملاً نظیر یكدیگر هستند.
‌‌البته اخیراً برخى از نویسندگان شیعى مذهب اظهار كرده‌اند كه پیامبر اكرم(ص) در روز غدیر حضرت على(ع) را فقط به عنوان كاندیدا معرّفى كرد كه اگر مردم خودشان هم مایلند آن حضرت را بعد از پیامبر به حكومت انتخاب كنند كه البته تاریخ نشان داد كه مردم به حكومت ایشان مایل نبودند. بنابراین ملاك مشروعیت حكومت بعد از پیامبر همان پذیرش مردمى و مقبولیت است.
‌‌امّا با توجه به صراحت آیه «یَا اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ...» و نیز روایاتى كه در تفسیر آیه «اَطِیعُواللهَ وَ اَطِیعُوالرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ» و نیز فرمایشات پیامبر در روز غدیر و همچنین ادّله فراوان و قطعى دیگرى كه در دست داریم این نظر اخیر را كاملاً نادرست مى‌دانیم و به بطلان آن یقین كامل داریم.

ب ـ دوران غیبت و عدم حضور امام معصوم(ع):

اگر نگوییم اتّفاق و اجماع فقهاى شیعه اما قطعاً مى‌توان گفت اكثریت قریب به اتّفاق فقهاى شیعه نظرشان براین است كه در زمان غیبت امام معصوم هم، مانند زمان پیامبر و زمان حضور امام معصوم(ع) مشروعیت حكومت از طرف خداست ولى تحقّق عینى و استقرار آن با پذیرش مردمى و اقبال جامعه به آن است.
‌‌اگر یكى، دو نفر از فقهاى معاصر را استثنا كنیم بقیّه‌ی فقهاى شیعه معتقدند كه در زمان غیبت، حاكم شرع عبارت از فقیه جامع‌الشرایط است كه بر اساس توقیع شریفى كه از ناحیه‌ی مبارك امام زمان(ع) به ما رسیده و نیز سایر ادلّه‌اى كه در این زمینه وجود دارد، به نصب عام براى حكومت نصب شده است. كسانى از فقها كه رأى و نظر آنها در دسترس است بر این مطلب متفقند. البته یكى دوتن از فقهاى معاصر، آن هم بصورت یك احتمال، مطرح كرده‌اند كه شاید بتوان گفت مشروعیت حكومت در زمان غیبت از طرف مردم است؛ یعنى آن‌چه به حكومت فقیه قانونیت مى‌بخشد و به او حق حاكمیت مى‌دهد این است كه مردم به او رأى مى‌دهند و او را انتخاب مى‌كنند و اگر رأى ندادند اصلاً حكومتش مشروع نیست و نه تنها تحقّق و استقرار حكومت فقیه بلكه مشروعیت آن نیز ناشى از مقبولیت مردمى و بیعت آنها با فقیه است.
‌‌باید توجه داشت این‌كه در نظریه‌ی مشهور بلكه اكثر قریب به اتفاق فقها گفته مى‌شود فقیه به نصب عام از طرف امام زمان(ع) در زمان غیبت حق حكومت دارد منظور این است كه آن حضرت شخص خاصّى و فقیه خاصّى را معیّن نكرده‌اند بلكه مجموعه‌اى از اوصاف كلّى را بیان فرموده‌اند كه در هر فقیهى یافت شود او براى حكومت صلاحیت دارد. امّا اگر در زمانى مثل زمان ما و خیلى زمان‌هاى دیگر این‌گونه بود كه ده‌ها و صدها فقیه داشتیم و بر اساس نصب عام، هر یك از آنها كه حكومت را در دست بگیرد قانونى و مشروع خواهد بود چه باید كرد؟ زیرا بدیهى است كه یك حكومت عملاً نمى‌تواند ده‌ها و صدها رئیس در عرض هم داشته باشد كه هر كدام مستقلّاً ریاست حكومت را بر عهده داشته باشد و روشن است كه چنین حكومتى به هرج و مرج منجر خواهد شد؛ پس حتماً باید یكى از آنان انتخاب شود. امّا چه كسى و چه مرجعى باید این یك نفر را تعیین كند؟ در این‌جا كسانى اظهار نظر كرده‌اند كه حق انتخاب و تعیین این یك نفر با مردم است. یعنى در زمان غیبت، نقش مردم در حكومت بسیار بیش‌تر و پررنگ‌تر از زمان حضور امام معصوم(ع) است. در زمان حضور، مشروعیت امام معصوم از طرف خداست و تعیین شخص هم از جانب خداست و فقط تحقق و استقرار حكومت معصوم بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد امّا در زمان غیبت، دو مرحله از مجموع این سه مرحله، با انتخاب و رأى مردم است. یعنى مشروعیت فقیه از طرف خداست و ربطى به قبول یا عدم قبول مردم ندارد امّا هم تعیین شخص و مصداق آن و هم تحقّق و استقرار حكومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است.

بنابراین مى‌توان گفت در باب نقش مردم در حكومت اسلامى در زمان غیبت و نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد:
۱ـ نظرى كه معتقد است اصل تشریع حكومت و حاكمیت فقیه از طرف خدا و امام زمان(ع) است؛ تعیین شخص و مصداق آن هم باید به نوعى به امام زمان(ع) انتساب پیدا كند، امّا تحقّق عینى و استقرار حكومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد.
‌‌۲ـ نظرى كه معتقد است اصل مشروعیت حكومت و حاكمیت فقیه در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان(ع) است اما تعیین شخص آن و همچنین تحقّق و استقرار حكومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است.
۳ـ نظرى كه بصورت یك احتمال مطرح شده كه بگوییم در زمان غیبت امام زمان(ع) حتى اصل مشروعیت فقیه و حكومتش نیز منوط به پذیرش و قبول مردم است.
اكنون باید تحقیق كنیم ببینیم كدام یك از این سه نظر با مبانى اسلام مطابقت دارد. البته فراموش نكرده‌ایم كه در این قسمت از بحث بدنبال بیان و تحقیق نظر شیعه و امامان شیعه هستیم. امّا مناسب است قبلاً به نكته‌اى كه در ذیل مى‌آید توجه كنیم.

خودآزمایی

1- ‌‌منظور از تعیین اهل و حل عقد چیست؟
2- در باب نقش مردم در حكومت اسلامى در زمان غیبت و نظام ولایت فقیه چند نظر وجود دارد؟ شرح دهید.

پی نوشت ها

[1]. نساء(۴)، ۵۹.
[2]. مبنای این سخن نظریه‌ی «استیلا» است كه یكى از نظریاتى است كه در باب حكومت و سیاست، از جانب برخى علماى اهل سنّت نظیر امام شافعى، غزالى، مارودى، ابن‌تیمیه و دیگران به آن اشاره شده است. مثلاً از امام شافعى نقل شده كه «مَنْ وَلَّى الْخلافَةَ فَاجْتَمَعَ عَلَیْهِ النّاسُ وَ رَضُوا بِهِ فَهُوَ خَلیفَةٌ وَ مَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّیْفِ حَتّى صارَ خَلیفَةً فَهُوَ خَلیفَةٌ». براى مطالعه‌ی بیشتر مراجعه كنید به: ابوزهره، محمد [بى‌تا]؛ تاریخ المذاهب الاسلامیه و العقائد و تاریخ المذاهب الفقهیه؛ الجزء الاول.
[3]. بسته به این كه دوران غیبت صغراى امام زمان(ع) را، كه آن حضرت از طریق نوّاب خاص با مردم رابطه داشتند، در این دوره داخل كنیم یا آن را به حساب نیاوریم.
[4]. ر. ك. به: سلطان الواعظین شیرازى، شب‌هاى پیشاور در دفاع از حریم تشیّع، ص.ص 997 ـ 975.
[5]. مائده(۵)، ۶۷.
[6]. نهج‌البلاغه‌ی فیض‌الاسلام، خ 3.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی