مسئله‌ی ولایت فقیه، جداى از بحث تقلید و از باب دیگرى است. این‌جا مسئله‌ی حكومت و اداره‌ی امور جامعه مطرح است. ولایت فقیه این است كه ما از راه عقل یا نقل به این نتیجه رسیدیم كه جامعه احتیاج دارد یك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و در مسائل اجتماعى حرف آخر را بزند و رأى و فرمانش قانوناً مطاع باشد. فصل پنجم: مفهوم ولایت مطلقه‌ی فقیه | ۳
مرجعیت و ولایت فقیه
یكى از سؤالاتى كه پیرامون نظریه‌ی ولایت فقیه مطرح مى‌شود این است كه جایگاه مراجع تقلید و مجتهدین دیگر غیر از ولىّ فقیه، در نظام سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه كجاست و آیا در صورت وجود ولىّ فقیه از یك سو و مراجع تقلید از سوى دیگر، تعارضى بین آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا نتیجه و لازمه‌ی پذیرش نظریه‌ی ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحد و نفى مراجع تقلید دیگر است؟ اگر چنین نیست و از نظر این تئورى مردم مى‌توانند على رغم وجود ولىّ فقیه در جامعه، از اشخاص دیگرى تقلید كنند، در صورت وجود اختلاف نظر بین ولىّ فقیه و مراجع تقلید، وضعیت جامعه چه خواهد شد و وظیفه‌ی مقلّدین این مراجع چیست؟ و آیا مى‌توان بین عمل به فتاواى مرجع تقلید و اطاعت از ولىّ‌فقیه جمع كرد؟ و سؤالاتى از این قبیل كه باز هم مانند بحث قبلى، حقیقت و روح همه‌ی آنها به یك مسئله باز مى‌گردد و آن «تبیین رابطه‌ی مرجعیت و ولایت فقیه» است و با روشن شدن این رابطه، پاسخ این پرسش‌ها و نظایر آنها معلوم خواهد شد.
براى تبیین «رابطه‌ی مرجعیت و ولایت فقیه» باید ماهیت تقلید و كار علما و مراجع تقلید و نیز ماهیت كار ولىّ فقیه و تفاوت بین آن دو، و به دنبال آن تفاوت بین حكم و فتوا معلوم گردد.
در بیان ماهیت مسئله‌ی تقلید و كار علما و مراجع باید بگوییم كه كار مردم در مراجعه به علما و تقلید از آنان در مسائل دینى، از مصادیق رجوع غیر متخصّص به متخصّص و اهل خبره است كه در سایر موارد زندگى بشر هم وجود دارد. توضیح این‌كه: از آن جایى كه هر فرد به تنهایى در تمامى امور سر رشته ندارد و كسب تخصّص در همه‌ی زمینه‌ها براى یك نفر ممكن نیست بنابراین به طور طبیعى و بر اساس حكم عقل، انسان‌ها در مسائلى كه در آن تخصّص ندارند و مورد نیاز آنهاست به كارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه مى‌كنند. مثلاً اگر كسى مى‌خواهد خانه‌اى بسازد و خودش از بنّایى و مهندسى سر رشته‌اى ندارد براى تهیّه‌ی نقشه و بناى ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه مى‌كند. براى آهن‌ریزى آن به جوشكار ساختمان، و براى ساختن درهاى اتاق‌ها و كمدهاى آن به نجّار، و براى سیم‌كشى برق و لوله‌كشى آب و گاز نیز به متخصّص‌هاى مربوطه مراجعه مى‌كند و انجام این كارها را به آنها واگذار مى‌كند. و یا وقتى بیمار مى‌شود براى تشخیص بیمارى و تجویز دارو به پزشك مراجعه مى‌كند. و در همه‌ی این موارد، متخصّصان مربوطه دستور انجام كارهایى را به او مى‌دهند و او نیز اجرا مى‌كند. مثلاً پزشك مى‌گوید این قرص روزى سه تا، این شربت روزى دو قاشق، این كپسول روزى یكى و... و بیمار هم نمى‌ایستد بحث كند كه چرا از این قرص؟ چرا از آن شربت؟ چرا این یكى روزى سه تا و آن دیگرى روزى یكى و...؟ نمونه‌هایى از این دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتّب و روزانه در دنیا به وقوع مى‌پیوندد و ریشه‌ی همه‌ی آنها نیز یك قاعده‌ی عقلى و عقلایى به نام «رجوع غیر متخصّص به متخصص و اهل خبره» است. و این هم چیز تازه‌اى در زندگى بشر نیست و از هزاران سال قبل در جوامع بشرى وجود داشته است. در جامعه‌ی اسلامى نیز، یكى از مسائلى كه یك مسلمان با آن سروكار دارد و مورد نیاز اوست مسائل شرعى و دستورات دینى است و از آن جا كه خودش در شناخت این احكام تخصص ندارد بنابراین به كارشناس و متخصّص شناخت احكام شرعى، كه همان علما و مراجع تقلید هستند، مراجعه مى‌كند و گفته‌ی آنان را ملاك عمل قرار مى‌دهد. پس اجتهاد در واقع عبارتست از تخصص و كارشناسى در مسائل شرعى؛ و تقلید هم رجوع غیر متخصّص در شناخت احكام اسلام، به متخصّص این فنّ است و كارى كه مجتهد و مرجع تقلید انجام مى‌دهد ارائه‌ی یك نظر كارشناسى است. این حقیقت و ماهیت مسئله‌ی تقلید است.
امّا مسئله‌ی ولایت فقیه، جداى از بحث تقلید و از باب دیگرى است. این‌جا مسئله‌ی حكومت و اداره‌ی امور جامعه مطرح است. ولایت فقیه این است كه ما از راه عقل یا نقل به این نتیجه رسیدیم كه جامعه احتیاج دارد یك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و در مسائل اجتماعى حرف آخر را بزند و رأى و فرمانش قانوناً مطاع باشد. بدیهى است كه در مسائل اجتماعى جاى این نیست كه هر كس بخواهد طبق نظر و سلیقه‌ی خود عمل كند بلكه باید یك حكم و یك قانون جارى باشد و در غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعى نمى‌شود براى مثال یك نفر بگوید من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار مى‌دهم و دیگرى بگوید من چراغ زرد را علامت جواز عبور مى‌دانم و سومى هم بگوید از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلكه باید یك تصمیم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعایت آن باشند. در همه‌ی مسائل اجتماعى، وضع این چنین است. بنابراین، ولىّ فقیه و تشكیلات و سازمان‌ها و نهادهایى كه در نظام مبتنى بر ولایت فقیه وجود دارند كارشان همان كار دولت‌ها و حكومت‌هاست؛ و روشن است كه كار دولت و حكومت صرفاً ارائه‌ی نظر كارشناسى نیست بلكه كار آن، اداره‌ی امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات و اجراى آنهاست. به عبارت دیگر، ماهیت كار دولت و حكومت، و در نتیجه ولىّ فقیه، ماهیت الزام است و حكومت بدون الزام معنا ندارد. و این برخلاف موردى است كه ما از كسى نظر كارشناسى بخواهیم؛ مثلاً وقتى بیمارى به پزشك مراجعه مى‌كند و پزشك نسخه‌اى براى او مى‌نویسد یا مى‌گوید این آزمایش را انجام بده، بیمار هیچ الزام و اجبارى در قبال آن ندارد و مى‌تواند به هیچ یك از توصیه‌هاى پزشك عمل نكند و كسى هم حق ندارد به جرم نخوردن داروى پزشك یا انجام ندادن آن آزمایش او را جریمه كند یا به زندان بیفكند.
پس از روشن شدن ماهیت كار مجتهد و ولىّ فقیه و تفاوت آن دو، اكنون مى‌توانیم ماهیت هر یك از «فتوا» و «حكم» و تفاوت آنها را نیز بیان كنیم. «فتوا دادن» كار مجتهد و مرجع تقلید است. مرجع تقلید به عنوان كارشناس و متخصّص مسائل شرعى براى ما بیان مى‌كند كه مثلاً چگونه نماز بخوانیم یا چگونه روزه بگیریم. بنابراین «فتوا عبارت است از نظرى كه مرجع تقلید درباره‌ی مسائل و احكام كلّى اسلام بیان مى‌كند». به عبارتى، كار مرجع تقلید مانند هر متخصّص دیگرى، ارشاد و راهنمایى است و دستگاه و تشكیلاتى براى الزام افراد ندارد. او فقط مى‌گوید اگر احكام اسلام را بخواهید این‌ها هستند امّا این‌كه كسى به این احكام عمل كند یا نه، امرى است كه مربوط به خود افراد مى‌شود و ربطى به مرجع تقلید ندارد. آن‌چه از مرجع تقلید مى‌خواهیم این است كه «نظر شما در این مورد چیست؟» امّا نسبت به ولىّ فقیه مسئله فرق مى‌كند. آن‌چه از ولىّ‌فقیه سؤال مى‌شود این است كه «دستور شما چیست؟» یعنى كار ولى فقیه، نه فتوا دادن بلكه حكم كردن است. «حكم» عبارت از فرمانى است كه ولىّ فقیه، به عنوان حاكم شرعى، در مسائل اجتماعى و در موارد خاص صادر مى‌كند.
به عبارت دیگر، فتاواى مرجع تقلید معمولاً روى یك عناوین كلّى داده مى‌شود و تشخیص مصادیق آنها برعهده‌ی خود مردم است. مثلاً در عالم خارج مایعى به نام «شراب» وجود دارد. «شراب» یك عنوان كلّى است كه در خارج مصداق‌هاى متعدّد و مختلفى دارد. مرجع تقلید فتوا مى‌دهد كه این عنوان كلّى، یعنى شراب، حكمش این است كه خوردن آن حرام است. حال اگر فرض كردیم یك مایع سرخ رنگى در این لیوان هست كه نمى‌دانیم آیا شراب است یا مثلاً شربت آلبالوست، در این‌جا تشخیص این موضوع در خارج، دیگر بر عهده‌ی مرجع تقلید نیست و حتى اگر هم مثلاً بگوید این مایع شربت آلبالوست، سخن او براى مقلّد اثرى ندارد و تكلیف شرعى درست نمى‌كند؛ و این همان عبارت معروفى است كه در فقه مى‌گویند «رأى فقیه در تشخیص موضوع، حجّیّتى ندارد.» و اصولاً كار فقیه این نیست كه بگوید این مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلكه همان‌گونه كه بیان شد او فقط حكم كلى این دو را بیان مى‌كند كه «خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است» و هر مقلّدى در مواردى كه برایش پیش مى‌آید خودش باید تشخیص بدهد كه این مایع، شربت آلبالو و یا مشروب است. یا مثلاً فقیه فتوا مى‌دهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهاى سرزمین اسلام اگر حضور مردها در جبهه براى دفع تجاوز دشمن كفایت كرد حضور زن‌ها لازم نیست اما اگر حضور مردها به تنهایى كافى نباشد بر زن‌ها واجب است در جبهه و دفاع از حریم اسلام شركت كنند.» كار مرجع تقلید تا همین جا و بیان همین حكم كلّى است امّا این‌كه در این جنگ خاص یا در این شرایط خاص آیا حضور مردها به تنهایى براى دفاع كافى است یا كافى نیست، چیزى است كه تشخیص و تصمیمش با خود افراد و مقلّدین است. امّا ولىّ فقیه از این حد فراتر مى‌رود و این كار را هم خودش انجام مى‌دهد و بر اساس آن تصمیم مى‌گیرد و فرمان صادر مى‌كند و كسى هم نمى‌تواند بگوید كار ولىّ فقیه فقط بیان احكام است امّا تشخیص موضوع با خود مردم است پس تشخیص او براى من حجّیّت ندارد؛ بلكه همه افراد ملزمند كه بر اساس این تشخیص عمل كنند. مثلاً ولىّ فقیه حكم مى‌كند كه در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ در چنین فرضى حضور زن‌ها در جبهه شرعاً واجب مى‌شود. این، همان چیزى است كه گاهى از آن به «احكام حكومتى» یا «احكام ولایتى» تعبیر مى‌كنند كه باز هم به همان تفاوت میان «فتوا» و «حكم» اشاره دارد. در این‌جا تذكر این نكته لازم است كه در عرف ما بسیار رایج است كه به «فتوا» و رأى یك مجتهد در یك مسئله، اطلاق «حكم» مى‌شود و مثلاً مى‌گوییم «حكم نماز این است» یا «حكم حجاب این است»؛ ولى باید توجه داشت كه كلمه‌ی «حكم» در این گونه موارد، اصطلاح دیگرى است و نباید با اصطلاح «حكم» كه در مورد ولىّ فقیه به كار مى‌بریم اشتباه شود.
از آن‌چه گفتیم روشن شد كه چون رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع به اهل خبره و متخصّص است و در رجوع به متخصّص، افراد آزادند كه به هر متخصّصى كه او را بهتر و شایسته‌تر تشخیص دادند مراجعه كنند، بنابراین در مسئله‌ی تقلید و فتوا هر كس مى‌تواند برود تحقیق كند و هر مجتهدى را كه تشخیص داد اعلم و شایسته‌تر از دیگران است از او تقلید كند و هیچ مانع و مشكلى وجود ندارد كه مراجع تقلید متعدّدى در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعى خود مطابق نظر یكى از آنان عمل نمایند. امّا در مسائل اجتماعى كه مربوط به حكومت مى‌شود چنین چیزى ممكن نیست و مثلاً در مورد قوانین رانندگى و ترافیك نمى‌شود بگوییم هر گروهى مى‌توانند به رأى و نظر خودشان عمل كنند. بر هیچ انسانى كه بهره‌اى از عقل و خرد داشته باشد پوشیده نیست كه اگر در مسائل اجتماعى، مراجع تصمیم‌گیرى متعدّد و در عرض هم وجود داشته باشد و هر كس آزاد باشد به هر مرجعى كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعى دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد. بنابراین در مسائل اجتماعى و امور مربوط به اداره‌ی جامعه، مرجع تصمیم‌گیرى واحد لازم است و در نظریه‌ی ولایت فقیه، این مرجع واحد همان ولىّ فقیه حاكم است كه اطاعت او بر همه، حتى بر فقهاى دیگر لازم است؛ همچنان كه خود مراجع و فقها در بحث‌هاى فقهى خود گفته و نوشته‌اند كه اگر یك حاكم شرعى حكمى كرد هیچ فقیه دیگرى حق نقض حكم او را ندارد. و از موارد بسیار مشهور آن هم، كه قبلاً نیز اشاره كردیم، قضیّه‌ی تنباكو و حكم مرحوم میرزاى شیرازى است كه وقتى ایشان حكم كرد كه «الیوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان(ع) است.» همه، حتى مراجع و علما و فقهاى دیگر هم آن را گردن نهادند زیرا كه این كار مرحوم میرزاى شیرازى نه اعلام یك فتوا و نظر فقهى بلكه صدور یك حكم ولایتى بود.
خلاصه آن‌چه تا این‌جا درباره‌ی ماهیت كار مرجع تقلید و ولىّ فقیه، و تفاوت بین آن دو گفتیم این شد كه یك تفاوت مرجع تقلید و ولىّ فقیه این است كه مرجع تقلید، احكام كلّى را (چه در مسائل فردى و چه در مسائل اجتماعى) بیان مى‌كند و تعیین مصداق، كار او نیست. امّا كار ولىّ فقیه، صدور دستورات خاص و تصمیم‌گیرى متناسب با نیازها و شرایط خاصّ اجتماعى است. از منظر دیگر، تفاوت بین مرجع تقلید و ولىّ فقیه این است كه از مرجع تقلید نظر كارشناسى مى‌خواهند و اصولاً رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع غیرمتخصّص به متخصّص است اما از ولىّ فقیه مى‌پرسند امر و دستور شما چیست. به عبارت دیگر، شأن یكى فتوا دادن و شأن دیگرى دستور دادن و حكم كردن است. نكته‌ی دیگر هم این بود كه تعدد فقها و مراجع، و تقلید هر گروه از مردم از یكى از آنان، امرى است ممكن و صدها سال است كه بین مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلى ایجاد نمى‌كند. امّا فقیهى كه بخواهد به عنوان حاكم و ولىّ امر عمل كند نمى‌تواند بیش از یك نفر باشد و تعدّد آن منجر به هرج و مرج اجتماعى و اختلال نظام خواهد شد.
و امّا نسبت به جمع بین دو منصب «مرجعیت» و «ولایت امر» در شخص واحد باید بگوییم كه على‌الاصول چنین چیزى لازم نیست كه فقیهى كه منصب ولایت و حكومت به او سپرده مى‌شود مرجع تقلید همه یا لااقل اكثر افراد جامعه باشد بلكه اصولاً لازم نیست كه مرجع تقلید بوده و مقلّدینى داشته باشد. آن‌چه در ولىّ فقیه لازم است ویژگى فقاهت و تخصّص در شناخت احكام اسلامى و اجتهاد در آنهاست. البته در عمل ممكن است چنین اتفاق بیفتد كه ولىّ فقیه قبل از شناخته شدن به این مقام، مرجع تقلید بوده و مقلّدینى داشته باشد و یا اتّفاقاً همان مرجع تقلیدى باشد كه اكثریت افراد جامعه از او تقلید مى‌كنند؛ همان گونه كه در مورد بنیان‌گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت امام خمینى(رحمه الله)، این‌گونه بود. امّا ممكن است زمانى هم مثل زمان مرحوم آیت‌الله گلپایگانى یا آیت‌الله اراكى اتّفاق بیفتد كه دو منصب «مرجعیت» و «ولایت» در یك فرد جمع نشود و اكثریت جامعه در مسائل فردى و احكام كلّى اسلام از شخصى تقلید كنند اما در مورد تصمیم‌گیرى‌ها و مسائل اجتماعى و تعیین حكم موارد خاص، از شخص دیگرى (ولىّ فقیه) پیروى و اطاعت نمایند.
خودآزمایی
1- جایگاه مراجع تقلید و مجتهدین دیگر غیر از ولىّ فقیه در نظام سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه كجاست و آیا در صورت وجود ولىّ فقیه از یك سو و مراجع تقلید از سوى دیگر، تعارضى بین آنها وجود نخواهد داشت؟
2- آن‌چه در ولىّ فقیه لازم است را بیان کنید.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی