شرایط عمومی صحت معامله

برای صحت معاملات بانکی (و نیز همه معاملات) علاوه بر اینکه باید از ربا پرهیز نمود همچنین باید معامله تحت یکی از عقدهای شرعی باشد و ارکان و شرایط آن رعایت شود. همچنین برای تفهیم مفاد قراردادهای بانکی باید احکام عمومی عقدها بیان شود که در این بخش احکام عمومی قراردادها به آن میزان که برای تحلیل قراردادهای بانکی لازم است بیان می‌گردد.

عقد در لغت به معنای عهد و پیمان، قرارداد و نیز به معنای گره‌بستن، رابطه دادن و پیوند است.[1]
و در اصطلاح فقه؛ عبارت است از بسته شدنِ شرعیِ کلامِ هر یک از متعاقدین به کلام دیگری، طوری که در همان محل ایجاد اثر کند.
و در اصطلاح حقوق؛ «عقد عبارت است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد».[2]
به طور مثال: در عقد بیع، وقتی فروشنده (بایع) می‌گوید: «فروختم» و مشتری می‌گوید: «خریدم»، این بسته شدن کلام طرفین به همدیگر که رضایت خود بر قرارداد را به صورت لفظی و کلامی اعلام می‌کنند، «عقد» نامیده می‌شود. اما در صورتی که اعلام لفظی نباشد، بلکه به صورت داد و ستد صورت گیرد به آن عقد نمی‌گویند بلکه اصطلاحاً آن را «معاطات» می‌نامند. در معاطات همه خصوصیات عقد وجود دارد غیر از اعلام لفظی.
بر این اساس، معاطات در فقه اینگونه تعریف می‌شود:
«معاطات» عبارت از این است که بایع، مالی را به قصد این که ملک مشتری شود به او بدهد، در مقابل عوضی که می‌خواهد بگیرد.»

برای صحت هر معامله باید ارکان عقد و شرایط آن‌ها فراهم باشد. بنابراین ما باید ابتدا ارکان عقد را توضیح دهیم و سپس به بحث شرط ضمن عقد بپردازیم.
منظور از ارکان عقد، مواردی است که پایه و اساس عقد شمرده می‌شود که اگر یکی از آن‌ها نباشد عقد کامل نخواهد بود. ارکان عقد دو نوع است:
۱ـ ارکان عمومی ۲ـ ارکان اختصاصی
منظور از ارکان عمومی عقدها مواردی است که در همه عقدها جریان دارد و همه عقدها باید این ارکان را دارا باشند.
منظور ارکان اختصاصی عقدها مواردی است که مخصوص هر عقد می‌باشد و لزوماً در سایر عقدها جاری نیست.
در این قسمت فقط ارکان عمومی عقدها را بیان می‌کنیم و ارکان اختصاصی برخی قراردادها در قالب مباحث بانکی بیان خواهد شد.

هر عقدی حداقل از سه رکن اساسی تشکیل شده است؛ که اگر یکی از این ارکان مفقود باشد عقد کامل نبوده، اثر آن عقد جاری نخواهد شد. این سه رکن عبارت است از:
۱. طرفین عقد؛
۲. موضوع عقد؛
۳. ایجاب و قبول (صیغه).[3]

منظور از طرفین عقد، کسانی هستند که عقد بین آن‌ها بسته می‌شود. حداقل طرفین برای هر عقد، دو نفر می‌باشد بنابراین قراردادی که اصلا طرفین نداشته باشد بی‌معنا و غیرعقلایی است.
اما اگر معامله‌ای فقط یک طرف داشته باشد، مانند این‌که یک نفر برای کار خاصی آگهی عمومی می‌دهد بدون اینکه بالفعل قبول کننده‌ای موجود باشد در اصطلاح به آن عقد نمی‌گویند، بلکه «ایقاع» نامیده می‌شود.[4]
تعریف ایقاع: التزام و تعهد یک طرفه شخص بر یک امری را ایقاع می‌گویند. به هر حال طرفین عقد باید اهلیت داشته باشد و شرایط اهلیت طرفین چنین است:

طرفین قرارداد باید به حدّ بلوغ شرعی رسیده باشند تا قراردادشان از نظر شرعی نافذ و صحیح باشد.[6] البته مشهور فقها معاملات جزئی به وسیله افراد نابالغ را جایز می‌دانند. حکمت این شرط، جلوگیری از ضرری است که به‌طور معمول احتمال دارد در معامله فرد نابالغ متوجه او شود. هرچند کودک مالکیت دارد اما از آنجا که نوعاً نمی‌تواند منافع اقتصادی خود را تأمین کند، به وی اجازه تصرف در اموالش داده نشده است و تصرف در اموالش به اجازه ولیِ شرعیِ او صحیح است.

فرد دیوانه هر چند اصل مالکیّت برایش محفوظ است، اما نمی‌تواند در اموال خود تصرف نماید و تصرف در اموال وی به ولیِ شرعی و قانونی‌اش واگذار شده است. بنابراین در یک قرارداد از نظر شرعی لازم است دو طرف عاقل باشند.

قراردادهای انسانِ سفیه، مشروع نیست. سفیه به کسی گفته می‌شود که هر چند دیوانه نیست اما در اموالش عاقلانه تصرف نمی‌کند و در روابط اقتصادی و اجتماعی منافع خود را نمی‌تواند تشخیص دهد.

دو طرف قرارداد باید اراده‌ی جدّی برای انعقاد قرارداد داشته باشند. بنابراین قراردادی که به شوخی یا از روی سهو و اشتباه یا در حالت خواب منعقد شود، فاقد اعتبار شرعی خواهد بود.

دو طرف قرارداد باید با اختیار و آزادانه به انعقاد قرارداد اقدام کرده باشند، بنابراین قراردادی که به اجبارِ یکی از طرفین یا دو طرف منعقد شود، از نظر شرعی صحیح نیست. اما معامله انسان مضطرّ اشکالی ندارد.

طرفین عقد باید مالک مبیع و ثمن باشند و اگر مالک آن‌ها نباشند، عقد فضولی بوده، نافذ نخواهد بود. مگر با شرایطی که گفته خواهد شد.

گاهی اوقات اسبابی پدید می‌آید که باعث می‌شود انسان شرعاً از تصرف در مالش منع شود؛ که در اصطلاح به چنین فردی محجور می‌گویند. مانند ورشکستگی، مریض در آستانه مرگ و... که از نظر شرعی عقد چنین افرادی نافذ نخواهد بود.

منظور از موضوع عقد ـ که به آن محل عقد و در اصطلاح فقه و حقوق «معقودٌ علیه» نیز گفته می‌شود ـ عبارتست از هر نوع کالا، یا کار و یا منفعتی که معامله و قرارداد، روی آن واقع می‌شود و معامله به جهت آن تنظیم شده است.

یعنی دارای منافعِ حلالِ موردِ اعتنای عقلا بودن؛ از این رو هر چیزی که از نظر شرع یا عرف، مالیت نداشته باشد، صلاحیت عوض واقع شدن ندارد؛ مثال عرفی مانند: مگس و پشه و مثال شرعی مانند: شراب و خوک. (که این مثال‌ها از نظر عرف و شرع فاقد مالیت می‌باشند لذا معامله آن‌ها باطل است.)

در معامله باید ثمن و مثمن معلوم و مشخص باشد، یعنی مبهم نباشد.
برای مثال این عقد باطل است: «من چیزی را به شما فروختم». چون موضوع معامله معلوم نیست.

 

در معامله باید مقدار ثمن و مثمن مشخص و تعیین بشود.
برای مثال این معامله باطل است؛ «من مقداری برنج به شما فروختم». چون اندازه برنج فروخته شده معلوم نیست.
همچنین در صورتی که موضوع معامله مردد بین چند چیز باشد، معامله باطل است.
برای مثال این معامله باطل است؛ «من یک عدد صندلی یا یک عدد میز به شما فروختم».

منظور این است که موضوع معامله در اختیار غیر نباشد؛ بنابراین مال وقفی که در اختیار موقوف علیهم است و نیز مالی که در رهن دیگری است را نمی‌توان موضوع بیع قرار داد؛ مگر این‌که از طلبکار (مرتهن) اجازه داشته باشد و خریدار از این موضوع خبر داشته و قبول نماید.

موضوع قرارداد، هنگام عقد قابلیت تملیک در سررسید را داشته باشد.
مثال: یک شرکت سازنده وسایل حمل و نقل فضایی با اشخاص قرارداد می‌بندد که تا ۵ سال دیگر زمین کشاورزی با آب کافی در کره‌ی ماه به شما تحویل خواهد داد. در این مثال موضوع معامله، یعنی وجود زمین کشاورزی با آب کافی در کره‌ی ماه، محال است و تملیک موضوع معامله غیر ممکن می‌باشد بنابراین قرارداد باطل می‌باشد.
مثال ۲: فروختن ماشینی که گم شده است و مالک آن قدرت تحویل آن را ندارد، باطل است.
شکل‌های مختلف موضوع قرارداد:
مالی که مورد معامله قرار می‌گیرد هنگام قرارداد سه صورت دارد:
الف: عین خارجی؛ کالایی که وجود خارجی دارد. مانند ماشین موجود.
ب: کلّی در معین؛ کالایی که وجود خارجی دارد و اجمالاً نوع و خصوصیاتش مشخص است، اما از میان تعداد زیادی کالای مثل هم، مورد معامله قرار می‌گیرد. به طور مثال: از انبار بزرگی که هزاران ماشین شبیه به هم وجود دارد یک ماشین فروخته می‌شود؛ بدون اینکه موقع عقد مشخص شود که کدام یک از این هزار ماشین، فروخته شده است. و موقع تحویل یکی از این هزار ماشین تحویل خریدار می‌شود.
ج: کلّی در ذمّه؛ مال مورد معامله هنگام قرارداد وجود ندارد؛ اما نوع، ویژگی‌ها و مقدار کالا مشخص بوده، شخص فروشنده تحویل آن را در زمان مشخص به عهده می‌گیرد.
مثال: شرکت خودروسازی، ماشین مشخصی را که هنوز تولید نکرده است پیش‌فروش می‌کند. البته موقع عقد، ویژگی‌های ماشین را مانند نوع، قدرت موتور، نوع دنده و... مشخص می‌کند.
در تسهیلات بانکی: در تسهیلات سلف، موضوع معامله، کلی در ذمّه است. در تسهیلات فروش اقساطی موضوع معامله می‌تواند عین خارجی یا کلّی در معین باشد.

در هر عقدی، طرفین آن باید به صورت لفظی، رضایت و التزام خود را نسبت به مفاد عقد و شرایط آن اعلام دارند. عربی بودن، شرط نیست و به هر زبانی که طرفین منظور خود را از رضایت و التزامشان به عقد برسانند صحیح است. در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره‌ای که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود. با این تعریف مشخص می‌شود که:
اگر قراردادی بدون گفتن لفظ باشد و صرفاً با دادوستدِ کالا صورت پذیرد، صحیح است اما به آن عقد نمی‌گویند بلکه در اصطلاح «معاطات» نامیده می‌شود.
در معاطات تمام ویژگی‌ها و شرایط عقد موجود است جز ایجاب و قبول.[19] البته معاطات احکام خاص خود را دارد که در کتاب‌های مفصل فقهی و حقوقی بیان شده است.[20]

1- ارکان عقد را نام ببرید و مختصری درباره هر یک توضیح دهید.
2- شرایط اهلیت طرفین عقد را ذکر کنید.
3- هنگام قرارداد، سه صورت مالی که مورد معامله قرار می‌گیرد را نام ببرید.

 

 

[1]. لسان‌العرب، ج:۳، ص: ۲۹۶.
2]. ماده ۱۸۳ قانون مدنی.
3]. فرهنگ فقه آیت الله شاهرودی، ج۲، ص ۱۶۴.
4]. در تعریف ایقاع گفته شده: «ایقاعات؛ تعهدهایی است که صرف التزام یک طرف به انجام دادن تعهدی که به آن رضایت دارد، کافی است. در این رابطه نیاز به قبول طرف مقابل نیست؛ مانند وقف، وصیت و...».
5]. تحریر الوسیله، ص: ۳۹۶.
6]. شرایع‌الاسلام، ج۲، ص ۳۵۳.
7]. تحریر الوسیله، ص: ۳۹۷.
8]. تحریر الوسیله، ص: ۵۲۳.
9]. همان، ص: ۳۹۷.
10]. همان.
11]. همان، ص: ۳۹۸.

[12]. همان، ص: ۵۲۵ و ۵۲۸.

[13]. ترجمه تحریر الوسیله، ص: ۵۸۵؛ فرهنگ فقه آیت الله شاهرودی، ج۲، ص ۱۶۵.

[14]. ترجمه تحریر الوسیله، ص: ۵۸۷.

[15]. همان، ص: ۵۸۶؛ استفتاءات ج۲ ص۱۰۸ س۹۲.

[16]. ترجمه تحریر الوسیله، ص: ۵۸۷.

[17]. همان، ص: ۵۸۹.

[18]. همان، ص: ۵۷۳.

[19]. همان، ص: ۵۷۵.

[20]. جواهرالکلام، ج۲۲، ص ۲۱۳؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۶۵؛ توضیح‌المسائل مراجع، ج۲، ص ۲۳۰؛ ماده ۳۳۹ ق.م بخشی از این ماده.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی