شبهه‌ی اختلاف در منابع شناخت دین و پاسخ آن

جلسه هشتم؛ نقد و بررسى نظریه عدم ثبات قوانین و احكام | ۱

 
پیشینه و ریشه‌‌هاى تجدید نظرخواهى در دین

محور سخنان ما در جلسات گذشته درباره الگوگیرى از اهل‌‌بیت(ع) و تأسّى به گفتار و رفتار و آن بزرگواران بود. گفتیم دین‌‌ستیزان و كسانى كه در پى ایجاد تغییر در باورهاى دینى و ساختار سیاسى جامعه ما هستند، با استفاده از تئورى‌‌هاى علمى در شاخه‌‌هاى گوناگون علوم انسانى، و سرمشق گرفتن از تجربه‌‌هاى اجتماعى و سیاسى غرب، در چند قرن اخیر، با شیوه‌‌ها و شگردهاى گوناگون در صدد تضعیف مبانى اعتقادى و دینى مردم ما برآمده‌‌اند؛ و در این راستا تشكیك و شبهه‌‌افكنى مى‌‌كنند و مى‌‌كوشند به شبهات خود رنگ و بوى فلسفى و علمى بدهند. البته طى سالهاى اخیر، بحث‌‌هاى مناسب و شایسته‌‌اى براى پاسخ به آن شبهات و روشنگرى مردم و جوانان طرح شده و مقالات و كتاب‌‌هاى ارزشمندى تألیف گردیده است. اما باتوجه به اینكه درصد كمى از مردم فرصت مطالعه آن آثار علمى را دارند و از سوى دیگر، كتاب‌‌هایى كه در این زمینه تألیف شده آهنگ علمى و فنى دارد و فهم آنها نیازمند آشنایى با مبانى فكرى و فلسفى است و به همین دلیل براى اكثریت مردم چندان قابل استفاده نیست، از این رو، ضرورت دارد كه آن بحث‌‌ها در سطوح گوناگون و با بیانى ساده، روان و حتى‌‌الامكان فشرده مطرح گردد، تا جریان روشنگرى مردم شتاب بیشتری پیدا كند. بر این اساس، ما در جلسات گذشته شبهه‌‌هایى را درباره تبعیت، تقلید و پیروى از رفتار پیشوایان دینى مطرح كردیم و كوشیدیم به آنها پاسخ گوییم.
حقیقت این است كه دین ستیزان و عمّال استكبار براى رسیدن به اهداف خود، تلاش مى‌‌كنند عقاید مردم را سست و متزلزل سازند و براى رسیدن به این مقصود، سعى مى‌‌كنند در جامعه اسلامى تفرقه بیندازند و تقسیم‌‌بندى اقشار مختلف جامعه به بنیادگرا، سنت‌‌گرا، نوگرا، متجدد و یا اصلاح‌‌طلب و تجدیدنظرطلب و عناوینى از این قبیل، در همین راستا انجام مى‌‌پذیرد. البته كسانى كه این تقسیم‌‌بندى‌‌ها را انجام مى‌‌دهند و سعى مى‌‌كنند تجدیدنظرطلبى و مدرنیسم و نوگرایى را ـ با فرهنگ خاصى كه دارد ـ در اسلام بگنجانند، غالباً به اسلام و مبانى آن اعتقاد ندارند. با توجه به تجربه‌‌اى كه ما داریم و قراینى كه وجود دارد، آنان این تقسیم‌‌بندى‌‌ها را براى فریب مردم انجام مى‌‌دهند. هنگامى كه آنها مخالفان خود را به عنوان اصول‌‌گرا، سنت‌‌گرا، ارتجاعى و قشرى؛ و خود را مسلمان نوگرا، طرفدار تجدد، ترقى و ضد تحجر و خشونت معرفى مى‌‌كنند، در پى آن هستند كه با یدك كشیدن اسم اسلام، فرصت یابند تا افكار كفرآمیز خود را به خورد مسلمانان بدهند.
بى‌‌تردید طرح مسایلى چون تجددخواهى و پروتستانتیسم اسلامى به تازگى در كشور ما مطرح نشده است، بلكه این نهضت انحرافى داراى سابقه‌‌اى طولانى است و تا آنجا كه ما اطّلاع داریم اولین بار فتح‌‌على آخوندزاده، معروف به آخونداُف، تئورى پروتستانتیسم اسلامى را طرح كرد و سپس سایر فراماسونرها از این شیوه پیروى كردند. امروزه نیز گروهى به نام ملى ـ مذهبى و روشنفكران مذهبى از آنها الگو مى‌‌گیرند و عیناً سخنانى را مى‌‌گویند كه در زمان فتح‌‌على آخوندزاده مطرح بوده است و در مواردى حتى كلمه‌‌ها و واژه هایى كه انتخاب می‌کنند همان واژه‌‌هایى است كه فتح‌‌على آخوندزاده و دوستانش به كار مى‌‌بردند. آنان توصیه مى‌‌كردند كه نام و ظاهر اسلام را حفظ كنید و ماهیت و محتواى آن را تغییر دهید!

شبهه‌ی اختلاف در منابع شناخت دین

تجدید نظر طلبان براى اینكه بتوانند اسلامى به دلخواه خودشان بسازند درصدد برآمدند كه منابع اصیل شناخت دین را به صورتهاى مختلفى مخدوش جلوه دهند، و از سویى نصوص دینى را تفسیر به رأى كردند، و از سوى دیگر تاریخ و سنّت پیامبر اكرم و اولیاى دین را تحریف و رفتار ایشان را بر اساس هوس‌‌هاى خودشان تأویل و توجیه كردند. از جمله درباره تاریخ صدر اسلام چنین گفتند كه: وقتى پیامبر اسلام(ص)، در مكه ادعاى نبوت و رسالت كرد، توسط بت‌‌پرستان مكه مورد شكنجه، فشار و شدیدترین خشونت‌‌ها قرار گرفتند؛ تا اینكه در فرصتى مناسب به مدینه هجرت كردند. وقتى موقعیت ایشان در مدینه تثبیت شد و مردم از ایشان حمایت و طرفدارى كردند، درصدد انتقام از دشمنان خود برآمدند و دست به اِعمال خشونت علیه كسانى زدند كه در مكه با ایشان رفتار خشونت‌‌آمیز داشتند. در این گیرودار، جنگ بدر و پس از آن جنگ‌‌هاى دیگرى رخ داد و آن حضرت تا پایان عمر مشغول جنگ با دشمنان خود شدند و خشونت در برابر خشونت قرار گرفت.
پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)، با اینكه على(ع) را به مسجد آوردند تا با ابوبكر بیعت كند و از حق خود بگذرد؛ پس از چند سال بر اثر تحولاتى كه در آن سامان رخ داد، مردم با ایشان بیعت كردند و خلافت ایشان را پذیرفتند. وقتى آن حضرت به حكومت رسید، در صدد انتقام گرفتن از دشمنان خود برآمد و نزدیك به پنج سال خلافت و حكومت ایشان با جنگ و خشونت سپرى گشت. پس از ایشان، دوران امامت امام حسن مجتبى(ع) فرارسید و ایشان نیز تا مدتى مشغول جنگ با معاویه شدند، تا اینكه در جنگ شكست خوردند و مجبور گشتند با معاویه صلح كنند. وقتى نوبت به امام حسین(ع) رسید، ایشان در فرصتى مناسب قیام و نهضت كربلا را به راه انداختند و در نهایت شكست خوردند و شهید گشتند. بنابراین، از زمان پیامبر(ص) تا زمان امام حسین (ع) آن بزرگواران درگیر خشونت و جنگ و گریز بودند و در نهایت، كار به شكست اهل‌‌بیت انجامید. از آن پس، رفتار سایر امامان تغییر كرد و آن نُه امام دست به شمشیر نبردند و درگیر جنگ و خشونت نشدند. درباره این دو نوع رویكرد و اختلافى كه در رفتار پیشوایان دینى رخ داده سه فرضیه مى‌‌توان را ارائه كرد:
1. در اسلام دو نوع قانون متفاوت تشریع شده و پس از نسخ قانون اول، قانون دوم تشریع گردیده است. یعنى تا زمان امام حسین(ع) قانون جنگ و اِعمال خشونت علیه دشمنان و كشتن و كشته شدن اجرا مى‌‌گشت و پس از آن، قانون تغییر كرد و سیاست همزیستى، مدارا و صلح اعمال گردید. در این صورت، نمى‌‌توان معتقد بود كه اصول و احكام اسلام ثابت است و نمى‌‌توان اصول‌‌گرایى و بنیادگرایى را پذیرفت، بلكه قوانین و احكام اسلام تاریخ‌‌مند است و همچنین احكامى چون بریدن دست دزد و تازیانه زدن، به صدر اسلام اختصاص داشت و متناسب با زمان ما نیست.
2. پیشوایان دینى دو نوع شیوه رفتارى و دو برداشت متفاوت از دین داشته‌‌اند: برداشت پیشوایان دین تا زمان امام حسین(ع) اِعمال خشونت و جنگ علیه دشمنان بود، سپس برداشت سایر امامان تغییر كرد و برداشت آنها این بود كه باید جنگ و خشونت را كنار نهاد و به گفتمان و سازش روى آورد و با تساهل و تسامح با مخالفان برخورد كرد. پس اسلام واقعى براى ما ناشناخته مانده و آنچه از پیشوایان دینى به ما رسیده برداشت‌‌هاى متفاوتى است كه از اسلام داشته‌اند و حتّى اگر معتقد به عصمت پیامبر و سایر امامان باشیم، باید هر دو نوع برداشت آن بزرگواران را صحیح و معتبر بدانیم؛ این همان پلورالیزم و كثرت‌‌گرایى دینى است. در این صورت، نباید بر وجود اصول ثابت و قرائت واحدى اصرار داشت، بلكه باید پذیرفت كه قرائت‌‌هاى مختلف و برداشت‌‌هاى گوناگونى از دین وجود دارد كه همه صحیح و محترم هستند. نه شیعه فقط خود را برحق بداند و نه سنى تنها مرام خود را صحیح بشناسد. نه مدرنیست، سنت‌‌گرا را محكوم كند و نه سنت گرا بر مدرنیست خرده‌‌گیرى كند. با توجه به اینكه برداشت‌‌هاى امامان ما با یكدیگر اختلاف داشته و آنان نیز قرائت‌‌هاى مختلفى از دین داشته‌‌اند، ما نیز باید به برداشت‌‌هاى دیگران احترام بگذاریم و اهل تولرانس و تساهل و تسامح باشیم و یكدیگر را تحمل كرده، سعى كنیم مسایل را از طریق گفتگو حل كنیم.
3. رفتارى كه تا زمان امام حسین(ع) از پیشوایان دینى سر زده، العیاذ بالله، نادرست بوده و آنان تصور مى‌‌كردند كه با جنگ و خشونت مى‌‌توانند اهداف خود را عملى كنند، اما با تجربه ثابت شد كه این روش كارایى ندارد. از این جهت، سایر امامان روش خود را اصلاح كردند و با عبرتى كه از پدران خود گرفتند و تكاملى كه در روش‌‌هاى آنها پدید آمد، در ایدئولوژى خود تجدید نظر كردند و به نوعى، دست به اصلاح در اسلام و تشیع زدند و مبتنى بر آن، جنگ و خشونت را كنار نهادند و با شرایط زمانه كنار آمدند. از زمان امام سجاد(ع) هر یك از امامان ما، به تناسب شرایط زمان، سیاست و رفتار خاصى در قبال حكام وقت داشتند. البته سیاست و رفتار برخى از آن بزرگواران نتیجه نداد و به شكست انجامید و باعث گردید كه سال‌‌ها آن حضرات گرفتار زندان شوند؛ اما پیشرفت‌‌هایى نیز حاصل شد، تا آنجا كه امام رضا(ع) به مقام ولایت‌‌عهدى خلیفه وقت نیز رسیدند و از شرایط و موقعیت‌‌ها به خوبى استفاده كردند. این شكست‌‌ها و پیروزى‌‌ها و موفقیت‌‌ها ناشى از این است كه آن حضرات نیز چون دیگران مرتكب اشتباه می‌شدند و با كسب تجربه بیشتر در سیاست‌‌ها و رفتارها تجدید نظر مى‌‌كردند و شیوه‌‌هاى برترى را بر مى‌‌گزیدند. پس چنان نبوده كه رفتار آنها خدایى و ناشى از وحى باشد و خطایى در آن متصور نگردد، بلكه رفتار سایر انسانها خطاپذیر بوده است! این فرضیه، هم با وجود اصول ثابت در دین سازگار نیست و بر اساس آن، ما نمى‌‌توانیم معتقد گردیم كه اصول ثابتى وجود دارد كه باید به آنها پایبند بمانیم. همچنین این فرضیه نظریه عصمت و مصون بودن پیشوایان دینى از خطا و اشتباه را كه شیعیان بدان اعتقاد دارند، رد مى‌‌كند و ثابت مى‌‌كند كه آنان معصوم نبوده‌‌اند و مانند دیگران اشتباه مى‌‌كرده‌‌اند و نمى‌‌توان قداستى براى اندیشه و رفتار آنان قائل شد و به رفتار و گفتار آنان تعبد كرد. پس نظریه عصمت پیشوایان دینى برگرفته از قرآن و روایات نیست، بلكه ساخته و پرداخته فكر روحانیت است!
وقتى ثابت شد كه شیوه‌‌هاى رفتارى پیشوایان دینى متفاوت بوده و آنان برداشت‌‌ها و قرائت‌‌هاى مختلفى از دین داشته‌‌اند، به طریق اولى در زمان غیبت كه كسى به پیامبر و امام معصوم دسترسى ندارد، فتاوا و شیوه‌‌هاى رفتارى علما و مراجع كه هیچ كس آنان را معصوم نمى‌‌داند متفاوت مى‌‌باشد و آنان برداشت‌‌ها و قرائت‌‌هاى مختلفى از دین خواهند داشت. شاهد آن اختلافى است كه در فتاواى مراجع در زمان‌‌هاى گوناگون رخ داده و از نظر تاریخى فتاواى آنان متفاوت گردیده است: مثلاً زمانى آنان فتوا مى‌‌دادند كه دختران به مدرسه نروند، اما وقتى دیدند شرایط تغییر كرد و اقتضائات جدیدى پدید آمد، نظرشان را تغییر داده و فتوا دادند كه جایز است دختران به مدرسه بروند و حتى دختران علما هم به مدرسه رفتند. زمانى استفاده از رادیو و تلویزیون را تحریم مى‌‌كردند، اما وقتى شرایط تغییر كرد، آن را حلال كردند. پس فتاواى مراجع تقلید تاریخ‌‌مند است و در زمان‌‌هاى گوناگون تغییر مى‌‌كند و نه تنها در زمان‌‌هاى گوناگون، بلكه در زمان واحدی نیز نظرات و فتاواى مراجع متفاوت است و این همان پلورالیزم است. بنابراین، نباید دم از اصول، احكام و سنت‌‌هاى ثابت زد و سیره و سنّت اهل‌‌بیت را ملاك رفتار و عمل قرار داد.
بدین ترتیب، تجدیدنظر طلبان و كثرت گرایان تلاش مى‌‌كنند كه تفاوت شیوه‌‌هاى رفتارى پیشوایان دین و اختلاف روایات و فتاوا در حوزه مسایل نظرى را دلیل و شاهدى بر صحّت كثرت‌‌گرایى و تعدد قرائت‌‌ها و عدم ثبات اصول و تاریخ‌‌مند بودن احكام قلمداد كنند، و در یك كلمه، جهت حركت استكبار جهانى و عمال داخلى آن و گروه‌‌هاى ملى ـ مذهبى این است كه اعتقاد به وجود احكام ثابت را از مردم بگیرند و ریشه‌‌هاى اعتقادى چنین باورهاى اصیلى، نظیر اعتقاد به عصمت و خاتمیت را از بین ببرند. چنان كه سلمان رشدى تاكید مى‌‌كند تكه مسلمانان باید دست به نوسازى در فرهنگ خود بزنند و گرنه رشدى‌‌ها این كار را خواهند كرد، دوستان سلمان رشدى در داخل هم در صدد ایجاد تغییرات اساسى در فقه و تجدید نظر در دین و ارائه دین جدیدى هستند كه در واقع، چیزى جز بى دینى محض نیست.
اگر شما از ایشان سؤال كنید كه مقوّم و روح اسلام چیست، جواب خواهند داد كه روح اسلام آزادى و دموكراسى و احترام به آراى مردم و رعایت حقوق بشر است. روح اسلام این است كه هرگاه مردم با هر انگیزه‌‌اى خواستند نظام سیاسى و حقوقى خود را تغییر دهند كسى مانع آنها نشود. یعنى روح اسلام این است كه اسلامى نباشد!!

پاسخ شبهه‌ی فوق

شبهه‌‌اى كه مطرح شد مبتنى بر این است كه هم در گفتار و رفتار معصومان و هم در آراء و فتاواى علما و مراجع اختلاف و تفاوت مشاهده مى‌‌شود. و از شواهد و قرائن به دست مى‌‌آید كه این اختلافات از یك سو، تابع شرایط تاریخى، و از سوی دیگر تابع برداشت‌‌هاى متفاوت بوده است. پس علاوه بر اینكه باید تعدّد برداشت‌‌ها و قرائت‌‌ها را پذیرفت باید به تاریخ‌‌مند بودن احكام اسلام اعتراف كرد و وقتى تاریخ مصرف احكام به سر آمد، باید آنها را كنار گذاشت. در پاسخ باید گفت: با توجّه به اعتقاد ما درباره عصمت رسول اكرم و ائمه اطهار(ع) و با توجه به تحقیقات گسترده‌‌اى كه درباره زندگى پیشوایان دینى ما شده، ثابت گردیده كه آنها نور واحد و به مثابه امام واحدى هستند كه به اقتضاى شرایط گوناگون، رفتارهاى متفاوتى بروز داده‌‌اند و این اختلاف، به معناى اختلاف سلیقه و یا اختلاف در فكر و اندیشه نیست. همچنین آن اختلاف ناشى از تأثیر زمان در حكم نیست، تا گفته شود هر حكمى تاریخ مصرف دارد. بلكه آن اختلاف به جهت تغییر موضوعات و مصادیق است؛ چون احكام تابع موضوعات است و هر حكمى بر موضوع و عنوان خاصى مترتب گردیده است و هر گاه آن موضوع تحقق یافت، آن حكم نیز تحقق مى‌‌یابد و ممكن است كه در یك زمان و یك منطقه هم احكام مختلفى معتبر باشد كه اختلاف آنها تابع اختلاف قید موضوع باشد، چنان كه ممكن است چنین اتفاقى در دو زمان و دو منطقه رخ دهد.
به عنوان نمونه، همه فقها فتوا داده‌‌اند كه روزه بر هر مسلمان مكلفى واجب است و از سوى دیگر، فتوا داده‌‌اند كه براى مریض، روزه واجب نیست و حتى برخى گفته‌‌اند كسى كه روزه براى او ضرر دارد حرام است كه روزه بگیرد. این دو حكم از آن رو متفاوت هستند كه دو موضوع متفاوت دارند. موضوع حكم اول، «مكلف سالم» است و موضوع حكم دوم «مریض» است. پس اختلاف آن دو حكم ناشى از اختلاف در فتوا و برداشت نیست، بلكه ناشى از اختلاف در موضوع است: چون در مثال اول موضوع مكلف سالم است، روزه بر او واجب شده؛ و چون در مثال دوم موضوع شخص مریض است، روزه بر او واجب نیست. پس زمان تأثیرى در آنها ندارد و آن دو حكم در زمان واحد نیز اعتبار دارند.
همچنین هر مكلفى كه مى‌‌خواهد نماز بخواند باید وضو داشته باشد و در صورتى كه غسل بر او واجب شده باشد، باید غسل كند. اما این دو وظیفه از كسى كه آبى در اختیار ندارد و یا آب براى او ضرر دارد برداشته شده و او باید تیمم كند. اختلاف در حكم وضو و تیمم و یا غسل و تیمم، ناشى از تغییر و تفاوت در موضوع است؛ چون موضوع وضو و غسل كسى است كه هم آب در اختیار دارد و هم استفاده از آب براى او ضررى ندارد، اما موضوع تیمم كسى است كه یا آب در اختیار ندارد و یا استفاده از آب براى او ضرر دارد. به عبارت دیگر، حكم وجوب غسل و وضو، حكمى اختیارى است و براى كسى وضع شده كه آب در اختیار دارد و سالم نیز هست، اما حكم وجوب تیمم، حكم اضطرارى است و متوجه كسى است كه یا آب در اختیار ندارد و یا بیمار مى‌‌باشد و ناچار است كه براى نماز خود تیمم كند. البته گاهى از حكم اختیارى به «حكم اوّلى» نیز تعبیر مى‌‌شود و از این جهت، حكم وجوب غسل و وضو در زمره احكام اولیه قرار مى‌‌گیرد و در مقابل، از بدل و حكم اضطرارى تعبیر به «حكم ثانوى» مى‌‌شود و حكم وجوب تیمم در زمره احكام ثانویه قرار مى‌‌گیرد.
و گاهى احكام ثانویه بر احكامى اطلاق مى‌‌گردند كه در موارد بحرانى و اضطرارى وضع مى‌‌گردند و نصّ خاصّى در قرآن و سنت ندارد و گاهى احكام ثانویه را آن قدر توسعه مى‌‌دهند كه شامل احكامى مى‌‌شوند كه به لحاظ عروض عناوین اعتبارى بر موضوعات عینى ثابت مى‌‌گردند. به عنوان مثال، گوشت گوسفندى كه ذبح اسلامى شده حلال است، اما خوردن گوشت گوسفند غصبى حرام مى‌‌باشد. یعنى همان گوسفندى كه خوردنش حلال بود به لحاظ عنوان اعتبارى غصب حرام گشته است و چون عنوان غصب بر همان گوسفند حلال منطبق گردیده، در نتیجه حكم حرمت ناشى از غصب نیز بر آن گوسفند مترتب می‌گردد. به واقع حكم اولى، حكمى است كه ذاتا بر موضوع مترتب مى‌‌گردد مانند «حلیت» اولى و ذاتى براى گوسفندى كه ذبح اسلامى شده است، اما حكم ثانوى حكمى جدید است كه بر همان موضوع مترتب مى‌‌شود و ناشى از عروض و طریان عنوان جدیدى، چون عنوان غصب، بر موضوع حكم اوّلى است.
حاصل آنكه: اختلاف در احكام به معناى وجود قرائت‌ها و برداشت‌هاى مختلف از اسلام نیست، بلكه ناشى از موضوعات مختلفى است كه در پى هم تحقق مى‌یابند و خداوند از آغاز براى هر موضوع و عنوانى حكمى جعل كرده و وقتى موضوعى تغییر كرد و موضوع دیگرى جایگزین آن گشت، حكم موضوع اول نیز برداشته مى‌شود و حكم دیگرى كه متناسب با موضوع جدید است مترتب مى‌گردد. اگر مى‌بینیم كه گاهى فردى مصداق عنوان «واجد الماء؛ یعنى برخوردار از آب» است و وضو براى او واجب است و همین فرد زمان دیگرى مصداق عنوان «فاقد الماء؛ یعنى غیر برخوردار از آب» مى‌گردد و در نتیجه تیمم بر او واجب مى‌شود، این تغییر در حكم به معناى تغییر در دین نیست؛ بلكه این تغییر ناشى از تغییر در موضوع است. نوع دیگرى از تغییر احكام با حكم حكومتى و ولایتى صورت مى‌پذیرد و موضوعى كه داراى حكم خاصى بوده با حكم حكومتى واجب و یا حرام مى‌گردد. امام خمینى، رضوان الله تعالى علیه، در درسشان مى‌‌فرمودند: اگر حاكم شرع به من بگوید كه براى مصلحت اسلام باید عبایت را بدهى، بر من واجب مى‌‌شود كه عبایم را براى صرف در مصالح اسلامى در اختیار حاكم شرع قرار دهم، گرچه تا كنون آن عبا از من بود و كسى بدون اجازه من حق تصرف در آن را نداشت. اصل اختیار حاكم شرع در صادر كردن احكام حكومتى از احكام اوّلیه‌ی اسلام است، امّا احكامى كه صادر مى‌‌كند از جهتى «ثانوى» مى‌‌باشد به این معنا كه در اثر عروض عنوان خاصّى ثابت مى‌‌شود، و از جهتى حكم اوّلى به شمار مى‌‌رود یعنى اختصاص به حالت اضطرار ندارد.

خودآزمایی

1- چرا دین‌ستیزان درباره الگوگیرى از اهل‌‌بیت(ع) و تأسّى به گفتار و رفتار و آن بزرگواران تشكیك و شبهه‌‌افكنى مى‌‌كنند و مى‌‌كوشند به شبهات خود رنگ و بوى فلسفى و علمى بدهند؟
2- تجدید نظر طلبان براى اینكه بتوانند اسلامى به دلخواه خودشان بسازند، کدام کار را انجام دادند؟
3- اختلاف در احكام ناشى از چیست؟