ولایت تکوینی و تشریعی| ۱۷
معنای دیگر ولایت تشریعی، ولایتی است که کسی بر حسب تشریع و حکم خدا، بر چیزی یا شخص یا اشخاصی داشته باشد، که از آن تعبیر به ولایت شرعیه نیز می‌شود. وقتی این ولایت را به «تشریعیه» توصیف نماییم، در مقابل ولایت تکوینیه است که به تکوین و احداث خارجی موجود شده، نه به تکوین انشایی و اعتباری. ولایت تکوینی و تشریعی| ۱۰
معنای دیگر ولایت تشریعی
معنای دیگر ولایت تشریعی، ولایتی است که کسی بر حسب تشریع و حکم خدا، بر چیزی یا شخص یا اشخاصی داشته باشد، که از آن تعبیر به ولایت شرعیه نیز می‌شود. وقتی این ولایت را به «تشریعیه» توصیف نماییم، در مقابل ولایت تکوینیه است که به تکوین و احداث خارجی موجود شده، نه به تکوین انشایی و اعتباری. و وقتی آن را به «شرعیه» توصیف کنیم، در مقابل ولایت‌های غیر شرعیه و جائره است.
این ولایت، بی‌اشکال به اقسامی که دارد، ثابت است و آیات قرآن و صدها حدیث معتبر بر آن دلالت د ارند و بخش مهمی از فقه اسلام، راجع به این ولایت و اقسام و حدود آن است.
ولایت شخص بر نفس خود، از اقسام این ولایت است که مثلاً تسلّط دارد خود را اجیر دیگری کند و ولایت شخص بر اموال خود و ولایت پدر و جدّ پدری بر فرزندان صغار خود و ولایت قاضی و امیر و والی شرعی بر حکم و قضا و رتق‌وفتق امور که عموم مسلمانان از شیعه و سنّی اتفاق دارند و حکم سلطان و والی را شرعاً واجب‌الطاعه می‌دانند.
اختلافی که بین خاصه و عامه است، در شرایط حاکم و اوصاف اوست و اینکه باید به تعیین و نصب خدا و پیغمبر باشد، چنان‌که شیعه معتقدند، یا به اجماع و انتخاب امّت و یا به اکثریت آرا برگزیده می‌شود، چنان‌که اهل‌سنّت گفته‌اند، هرچند حتی در مورد ابوبکر و عمر و عثمان اجماعی در کار نبود و براساس تزویر و حیله و تبانی و قرارهای سیاسی، ولایتعهدی و انتخاب شورای شش‌نفری انجام شد و در خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس هم – چنان‌که می‌دانیم – انتخاب و اجماع هیچ مفهومی نداشت و اگر هم مردم از روی ترس و اجبار بیعت نمی‌کردند، حاکم خود را حاکم می‌دانست. به هر صورت اصل وجوب اطاعت زمامدار، و ولایت او را – چه تشریعیه بنامیم یا شرعیه – همه قبول دارند.
شیعه، این ولایت تشریعیه یا شرعیه را – که از شُعب ولایت و حکومت و سلطنت الهی است و از عصر پیغمبر اکرم(ص) و پیش از آن تا حال باقی و برقرار است، مستمر و غیر منقطع دانسته، هم‌اکنون نیز خود را تحت این نظام و حکومت و ولایت تشریعی می‌داند و در هر زمان و هر کجا باشد، باید مطیع این نظام باشد، و اطاعت از این نظام (نظام امامت) را فاضل‌ترین وسیله تقرّب به خدا می‌شناسد، و خروج از این ولایت و دخول در ولایت و حکومت دیگران را، خروج از ولایت و حکومت خدا و دخول در ولایت غیرخدا می‌داند و آن را طرد می‌کند و امتناع از اطاعت آن را واجب می‌شمارد و می‌گوید:
«لا دِینَ لِمَنْ دانَ اللهَ بِوِلایَةِ إِمام جآئِر لَیْسَ مِنَ اللهِ وَلا عُتْبَ عَلی مَنْ دانَ اللهُ بِوِلایَةِ إِمام عادِل مِنَ اللهِ»؛[1]
«هرکس خدا را با پیروی از امام ستمگری که از جانب خدا نیست دین‌داری کند، دین ندارد و سرزنش نیست بر کسی که با پیروی از امام عادل از جانب خدا دین‌داری کند».
و براساس این نظام عالی الهی مقدّس و منزه است که شیعه در عصر حاضر اوامر حکّام شرع و فقهای عادل و علمای عامل را واجب‌الاطاعه دانسته و مطیع فرمان و فرمانبر آنهاست و اطاعت آنان را رمز تشیّع و نشانه ولایت و تسلیم و ایمان خود به نظام امامت و بیزاری از نظامات دیگر می‌داند و تخطّی از این نظام و مخالفت احکام فقها را استخفاف به حکم خدا می‌شمارد.
خلاصه‌ی کلام این است که: ولایت پیغمبر(ص) و ائمه(ع) بر اموال و نفوس و امور مردم و ریاست آنها بر جمیع شئون عمومی دین و دنیا از جانب خدا مسلّم و مورد هیچ‌گونه شبهه‌ای نیست و از آیات کریمه قرآن مثل آیات ذیل استفاده می‌شود:
﴿وَ ما کانَ لِمُؤْ مِن وَلا مُؤْمِنَة إِذا قَضَی اللهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَن یَکُونَ لَهُمُ‌الْخِیَرَةُ مِن أمرِهِم﴾؛[2]
«هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارند هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد».
و آیه:
﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌الأَمْرِ مِنکُمْ﴾؛[3]
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا را؛ و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولواالامر (اوصیای پیامبر) را».
و آیه:
﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ﴾؛[4]
«سرپرست و ولیّ شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده‌اند، همان‌ها که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع، زکات می‌دهند».
لازم به تذکّر است آیات شریفه‌ای مثل:
﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ﴾؛[5]
و
﴿ أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌الأَمْرِ مِنکُمْ﴾؛[6]
نباید جز به ائمّه معصومین(ع)، به احدی حتی فقها تفسیر شود – هرچند بعضی از مفسّرین عامّه «اولی‌الامر» را به فقها تفسیر نموده‌اند – زیرا هم روایات معتبر در تفسیر این آیات رسیده است که بر حسب آن روایات، مراد ائمه‌ی معصومین(ع) می‌باشند و تفسیر آن به دیگران از فقها و سلاطین و زمامداران و کسانی که خود را به‌عنوان خلیفه یا القاب دیگر خواندند، تفسیر به رأی است و هم از آنجا که این آیات دلالت بر عصمت «اولی‌الامر» دارند، بر غیر ائمّه اثنی عشر(ع) انطباق ندارند؛ زیرا در بین امّت - غیر از ایشان و حضرت زهرا(س) – کسی دارای مقام عصمت نیست و برای غیر ایشان ادّعای عصمت نشده است، مثلاً آیه:
﴿أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌الأَمْرِ مِنکُمْ﴾؛[7]
علاوه‌بر آنکه برحسب روایات، تفسیر به ائمّه طاهرین(ع) شده است، از دو جهت دلالت بر عصمت «اولی‌الامر» دارد:
اوّل: از جهت آنکه امر به اطاعت مطلق است و متعلّق خاصّی برای آن ذکر نشده است. بنابراین چون امر به اطاعت مطلق از غیرمعصوم جایز نیست و خلاف حکمت و معرض وقوع در خطا و خلاف واقع است، پس باید مورد آن پیغمبر و امام معصوم باشد که در اطاعت از آنها خطا و خلافی پیش نمی‌آید.
دوم: از این جهت که اطاعت اولی‌الامر مقرون به اطاعت رسول شده است و اطاعت رسول به‌طور مطلق واجب می‌باشد.
یکی از نکاتی که در امر به اطاعت «رسول خدا» و «اولی‌الامر»، کلمه «اطیعوا» مکرّر شده و در امر به اطاعت اولی‌الامر، «واو» عاطفه آورده شده و کلمه «اطیعوا» تکرار نشده است، این است که: امر به اطاعت در «اطیعوا الله» ارشادی است و در:
﴿وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌الأَمْرِ مِنکُمْ﴾؛[8]
مولوی و تعبّدی است.
بنابراین، اگر کسی بگوید: اطاعت فقها – به‌طور عموم یا بالاخصوص – به حکم این آیه واجب شده و غرضش این باشد که «اولی‌الامر» مذکور در آیه شامل آنها هم می‌شود، به صواب و درستی سخن نگفته و تفسیر به رأی نموده است؛ ولی اگر غرضش این باشد که چون به حکم آیه شریفه، اطاعت امام در عصر غیبت نیز چون عصر حضور واجب است و فقهای عادل نوّاب عامّ آن حضرت و از جانب او مأذون و برای رتق‌وفتق امور معین شده و مرجع مردم می‌باشند و اگر کسی مخالفت حکم آنها را بنماید؛ چون امام حکم به اطاعت از آنها فرموده است، مخالفت حکم آنها در حکم مخالفت حکم امام می‌باشد که در این آیه اطاعت از آن واجب شده است، سخن صحیح و مطابق با صواب و واقع گفته است.
و از جمله احادیثی که دلالت دارند بر اینکه «ولیّ امر» در این آیات، همان ائمّه معصومین(ع) می‌باشند، علاوه بر روایات بسیاری که از طرف شیعه روایت شده است، حدیثی است که حافظ امیرحسین بدرالدین که از علمای بزرگ زیدیه است، از مؤید بالله مسنداً روایت کرده است که از حضرت صادق(ع) از معنای این حدیث سؤال شد:
«أَلَسْتُ أَوْلی بِکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ؟ قالُوا: بَلی یا رَسُولَ اللهِ! قالَ: فَمَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلاهُ...»؛
«آیا از خود شما به خود شما اولی نیستم؟ گفتند: چرا ای رسول خدا. فرمود: پس هرکس من مولای او هستم، علی مولای اوست...».
حضرت صادق(ع) در پاسخ فرمود: از حضرت رسول خدا(ص) از معنای آن سؤال شد، فرمود:
«اَللهُ مَوْلایَ أَوْلی بِی مِنْ نَفْسِی لا أَمْرَ لِی مَعَهُ وَ أَنَا وَلِىُّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لا أَمْرَ لَهُمْ مَعِي، وَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ أَوْلى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ لا أَمْرَ لَهُ مَعِي، فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ لا أَمْرَ لَهُ مَعَهُ»؛[9]
«خدا مولا و صاحب‌اختیار و مالک امر من است، اولی و برتر و صاحب اختیارتر به من است از خود من، امری از برای من با خدا (و در کنار ولایت خدا) نیست، و من ولیّ و صاحب اختیار مؤمنین هستم، سزاوارتر و صاحب اختیارتر از خودشان به خودشانم، از برای ایشان با من (و در عرض اختیار و ولایت من) امری و اختیاری نیست و هرکس را من مولا و صاحب اختیارتر به او از خود او هستم که امری و اختیاری از برای او با من (و در عرض اختیار و امر من) نیست، پس علی مولا و صاحب اختیار اوست که سزاوارتر و صاحب اختیارتر به او از خود اوست، امری (و اختیاری و ولایتی) از برای او با علی( و در عرض اختیار و ولایت او) نیست».
این‌گونه روایات نیز به ملاحظه اطلاقی که دارند و بیانی که از مفهوم ولایت و ولیّ می‌نمایند، جز به ائمّه معصومین(ع) قابل انطباق نمی‌باشند و باتوجّه‌به این استفاده منطقی و صحیح از آیات و روایات می‌گوییم: ولایت بر اداره امور دین و دنیا و رتق‌وفتق امور و حکومت بین‌الناس در حدّی که در حکمت واجب است، وطبق قاعده لطف نیز لازم است و مختل و مهمل گذاردن آن موجب نقض غرض است. یکی از ابعاد این ولایت تشریعیه مطلقه پیغمبر و امام است و ولایتی که فقیه دارد، از این بُعد ولایت امام مایه می‌گیرد و این بُعد ولایت تشریعی، امام، فقها را در عصر غیبت، ولایت و مرجعیت داده است.
امّا ولایت تشریعیه مطلقه، چنان‌که مستفاد از آیات و روایات است، برای غیرمعصوم ثابت نیست؛ بلکه چنان‌که توضیح داده شد، جایز و صحیح نمی‌باشد.
بنابر آنچه گفته شد، ولایت تشریعی به این معنا؛ به مفهوم عامّ آن که اهل سنّت نیز قبول دارند، یکی از ضروریات دین است که انکار آن با شرایطی که در کتب فقه بیان شده، موجب کفر می‌شود؛ و به مفهوم خاصّش که بسیار حسّاس و آزادی‌بخش و مکتب جهاد و مبارزه است، جوهر مذهب شیعه به آن تقوّم دارد و اسلام خالص و توحید حقیقی عملی و روح دین است و انکار آن، انکار مذهب و خروج از حریم مقدّس تشیّع است.[10]
از خداوند متعال می‌خواهیم که مسلمانان، مخصوصاً شیعیان را به این مفهوم ارزنده و نجات‌دهنده ولایت تشریعی بیشتر آشنا سازد و نظام امامت را در تمام شئون حیات مادّی و معنوی و فردی و اجتماعی و سیاسی و فکری شیعه به‌طور کامل استقرار دهد و ما را به انجام تعهّداتی که برای حفظ این نظام و برقرار کردن آن و شیعه‌بودن بر عهده داریم، موفّق فرماید.
﴿رَبَّنا لاتُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْهَدَیْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنتَ الْوَهّابُ﴾؛[11]
«پروردگارا! دل‌هایمان را، بعد از آنکه ما را هدایت کردی، (از راه حق) منحرف مگردان؛ و از سوی خود، رحمتی بر ما بخش، زیرا تو بخشنده‌ای».
این ولایت، بی‌اشکال به اقسامی که دارد، ثابت است و آیات قرآن و صدها حدیث معتبر بر آن دلالت د ارند و بخش مهمی از فقه اسلام، راجع به این ولایت و اقسام و حدود آن است.
ولایت شخص بر نفس خود، از اقسام این ولایت است که مثلاً تسلّط دارد خود را اجیر دیگری کند و ولایت شخص بر اموال خود و ولایت پدر و جدّ پدری بر فرزندان صغار خود و ولایت قاضی و امیر و والی شرعی بر حکم و قضا و رتق‌وفتق امور که عموم مسلمانان از شیعه و سنّی اتفاق دارند و حکم سلطان و والی را شرعاً واجب‌الطاعه می‌دانند.
اختلافی که بین خاصه و عامه است، در شرایط حاکم و اوصاف اوست و اینکه باید به تعیین و نصب خدا و پیغمبر باشد، چنان‌که شیعه معتقدند، یا به اجماع و انتخاب امّت و یا به اکثریت آرا برگزیده می‌شود، چنان‌که اهل‌سنّت گفته‌اند، هرچند حتی در مورد ابوبکر و عمر و عثمان اجماعی در کار نبود و براساس تزویر و حیله و تبانی و قرارهای سیاسی، ولایتعهدی و انتخاب شورای شش‌نفری انجام شد و در خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس هم – چنان‌که می‌دانیم – انتخاب و اجماع هیچ مفهومی نداشت و اگر هم مردم از روی ترس و اجبار بیعت نمی‌کردند، حاکم خود را حاکم می‌دانست. به هر صورت اصل وجوب اطاعت زمامدار، و ولایت او را – چه تشریعیه بنامیم یا شرعیه – همه قبول دارند.
شیعه، این ولایت تشریعیه یا شرعیه را – که از شُعب ولایت و حکومت و سلطنت الهی است و از عصر پیغمبر اکرم(ص) و پیش از آن تا حال باقی و برقرار است، مستمر و غیر منقطع دانسته، هم‌اکنون نیز خود را تحت این نظام و حکومت و ولایت تشریعی می‌داند و در هر زمان و هر کجا باشد، باید مطیع این نظام باشد، و اطاعت از این نظام (نظام امامت) را فاضل‌ترین وسیله تقرّب به خدا می‌شناسد، و خروج از این ولایت و دخول در ولایت و حکومت دیگران را، خروج از ولایت و حکومت خدا و دخول در ولایت غیرخدا می‌داند و آن را طرد می‌کند و امتناع از اطاعت آن را واجب می‌شمارد و می‌گوید:
«لا دِینَ لِمَنْ دانَ اللهَ بِوِلایَةِ إِمام جآئِر لَیْسَ مِنَ اللهِ وَلا عُتْبَ عَلی مَنْ دانَ اللهُ بِوِلایَةِ إِمام عادِل مِنَ اللهِ»؛[1]
«هرکس خدا را با پیروی از امام ستمگری که از جانب خدا نیست دین‌داری کند، دین ندارد و سرزنش نیست بر کسی که با پیروی از امام عادل از جانب خدا دین‌داری کند».
و براساس این نظام عالی الهی مقدّس و منزه است که شیعه در عصر حاضر اوامر حکّام شرع و فقهای عادل و علمای عامل را واجب‌الاطاعه دانسته و مطیع فرمان و فرمانبر آنهاست و اطاعت آنان را رمز تشیّع و نشانه ولایت و تسلیم و ایمان خود به نظام امامت و بیزاری از نظامات دیگر می‌داند و تخطّی از این نظام و مخالفت احکام فقها را استخفاف به حکم خدا می‌شمارد.
خلاصه‌ی کلام این است که: ولایت پیغمبر(ص) و ائمه(ع) بر اموال و نفوس و امور مردم و ریاست آنها بر جمیع شئون عمومی دین و دنیا از جانب خدا مسلّم و مورد هیچ‌گونه شبهه‌ای نیست و از آیات کریمه قرآن مثل آیات ذیل استفاده می‌شود:
﴿وَ ما کانَ لِمُؤْ مِن وَلا مُؤْمِنَة إِذا قَضَی اللهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَن یَکُونَ لَهُمُ‌الْخِیَرَةُ مِن أمرِهِم﴾؛[2]
«هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارند هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد».
و آیه:
﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌الأَمْرِ مِنکُمْ﴾؛[3]
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا را؛ و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولواالامر (اوصیای پیامبر) را».
و آیه:
﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ﴾؛[4]
«سرپرست و ولیّ شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده‌اند، همان‌ها که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع، زکات می‌دهند».
لازم به تذکّر است آیات شریفه‌ای مثل:
﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ﴾؛[5]
و
﴿ أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌الأَمْرِ مِنکُمْ﴾؛[6]
نباید جز به ائمّه معصومین(ع)، به احدی حتی فقها تفسیر شود – هرچند بعضی از مفسّرین عامّه «اولی‌الامر» را به فقها تفسیر نموده‌اند – زیرا هم روایات معتبر در تفسیر این آیات رسیده است که بر حسب آن روایات، مراد ائمه‌ی معصومین(ع) می‌باشند و تفسیر آن به دیگران از فقها و سلاطین و زمامداران و کسانی که خود را به‌عنوان خلیفه یا القاب دیگر خواندند، تفسیر به رأی است و هم از آنجا که این آیات دلالت بر عصمت «اولی‌الامر» دارند، بر غیر ائمّه اثنی عشر(ع) انطباق ندارند؛ زیرا در بین امّت - غیر از ایشان و حضرت زهرا(س) – کسی دارای مقام عصمت نیست و برای غیر ایشان ادّعای عصمت نشده است، مثلاً آیه:
﴿أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌الأَمْرِ مِنکُمْ﴾؛[7]
علاوه‌بر آنکه برحسب روایات، تفسیر به ائمّه طاهرین(ع) شده است، از دو جهت دلالت بر عصمت «اولی‌الامر» دارد:
اوّل: از جهت آنکه امر به اطاعت مطلق است و متعلّق خاصّی برای آن ذکر نشده است. بنابراین چون امر به اطاعت مطلق از غیرمعصوم جایز نیست و خلاف حکمت و معرض وقوع در خطا و خلاف واقع است، پس باید مورد آن پیغمبر و امام معصوم باشد که در اطاعت از آنها خطا و خلافی پیش نمی‌آید.
دوم: از این جهت که اطاعت اولی‌الامر مقرون به اطاعت رسول شده است و اطاعت رسول به‌طور مطلق واجب می‌باشد.
یکی از نکاتی که در امر به اطاعت «رسول خدا» و «اولی‌الامر»، کلمه «اطیعوا» مکرّر شده و در امر به اطاعت اولی‌الامر، «واو» عاطفه آورده شده و کلمه «اطیعوا» تکرار نشده است، این است که: امر به اطاعت در «اطیعوا الله» ارشادی است و در:
﴿وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌الأَمْرِ مِنکُمْ﴾؛[8]
مولوی و تعبّدی است.
بنابراین، اگر کسی بگوید: اطاعت فقها – به‌طور عموم یا بالاخصوص – به حکم این آیه واجب شده و غرضش این باشد که «اولی‌الامر» مذکور در آیه شامل آنها هم می‌شود، به صواب و درستی سخن نگفته و تفسیر به رأی نموده است؛ ولی اگر غرضش این باشد که چون به حکم آیه شریفه، اطاعت امام در عصر غیبت نیز چون عصر حضور واجب است و فقهای عادل نوّاب عامّ آن حضرت و از جانب او مأذون و برای رتق‌وفتق امور معین شده و مرجع مردم می‌باشند و اگر کسی مخالفت حکم آنها را بنماید؛ چون امام حکم به اطاعت از آنها فرموده است، مخالفت حکم آنها در حکم مخالفت حکم امام می‌باشد که در این آیه اطاعت از آن واجب شده است، سخن صحیح و مطابق با صواب و واقع گفته است.
و از جمله احادیثی که دلالت دارند بر اینکه «ولیّ امر» در این آیات، همان ائمّه معصومین(ع) می‌باشند، علاوه بر روایات بسیاری که از طرف شیعه روایت شده است، حدیثی است که حافظ امیرحسین بدرالدین که از علمای بزرگ زیدیه است، از مؤید بالله مسنداً روایت کرده است که از حضرت صادق(ع) از معنای این حدیث سؤال شد:
«أَلَسْتُ أَوْلی بِکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ؟ قالُوا: بَلی یا رَسُولَ اللهِ! قالَ: فَمَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلاهُ...»؛
«آیا از خود شما به خود شما اولی نیستم؟ گفتند: چرا ای رسول خدا. فرمود: پس هرکس من مولای او هستم، علی مولای اوست...».
حضرت صادق(ع) در پاسخ فرمود: از حضرت رسول خدا(ص) از معنای آن سؤال شد، فرمود:
«اَللهُ مَوْلایَ أَوْلی بِی مِنْ نَفْسِی لا أَمْرَ لِی مَعَهُ وَ أَنَا وَلِىُّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لا أَمْرَ لَهُمْ مَعِي، وَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ أَوْلى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ لا أَمْرَ لَهُ مَعِي، فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ لا أَمْرَ لَهُ مَعَهُ»؛[9]
«خدا مولا و صاحب‌اختیار و مالک امر من است، اولی و برتر و صاحب اختیارتر به من است از خود من، امری از برای من با خدا (و در کنار ولایت خدا) نیست، و من ولیّ و صاحب اختیار مؤمنین هستم، سزاوارتر و صاحب اختیارتر از خودشان به خودشانم، از برای ایشان با من (و در عرض اختیار و ولایت من) امری و اختیاری نیست و هرکس را من مولا و صاحب اختیارتر به او از خود او هستم که امری و اختیاری از برای او با من (و در عرض اختیار و امر من) نیست، پس علی مولا و صاحب اختیار اوست که سزاوارتر و صاحب اختیارتر به او از خود اوست، امری (و اختیاری و ولایتی) از برای او با علی( و در عرض اختیار و ولایت او) نیست».
این‌گونه روایات نیز به ملاحظه اطلاقی که دارند و بیانی که از مفهوم ولایت و ولیّ می‌نمایند، جز به ائمّه معصومین(ع) قابل انطباق نمی‌باشند و باتوجّه‌به این استفاده منطقی و صحیح از آیات و روایات می‌گوییم: ولایت بر اداره امور دین و دنیا و رتق‌وفتق امور و حکومت بین‌الناس در حدّی که در حکمت واجب است، وطبق قاعده لطف نیز لازم است و مختل و مهمل گذاردن آن موجب نقض غرض است. یکی از ابعاد این ولایت تشریعیه مطلقه پیغمبر و امام است و ولایتی که فقیه دارد، از این بُعد ولایت امام مایه می‌گیرد و این بُعد ولایت تشریعی، امام، فقها را در عصر غیبت، ولایت و مرجعیت داده است.
امّا ولایت تشریعیه مطلقه، چنان‌که مستفاد از آیات و روایات است، برای غیرمعصوم ثابت نیست؛ بلکه چنان‌که توضیح داده شد، جایز و صحیح نمی‌باشد.
بنابر آنچه گفته شد، ولایت تشریعی به این معنا؛ به مفهوم عامّ آن که اهل سنّت نیز قبول دارند، یکی از ضروریات دین است که انکار آن با شرایطی که در کتب فقه بیان شده، موجب کفر می‌شود؛ و به مفهوم خاصّش که بسیار حسّاس و آزادی‌بخش و مکتب جهاد و مبارزه است، جوهر مذهب شیعه به آن تقوّم دارد و اسلام خالص و توحید حقیقی عملی و روح دین است و انکار آن، انکار مذهب و خروج از حریم مقدّس تشیّع است.[10]
از خداوند متعال می‌خواهیم که مسلمانان، مخصوصاً شیعیان را به این مفهوم ارزنده و نجات‌دهنده ولایت تشریعی بیشتر آشنا سازد و نظام امامت را در تمام شئون حیات مادّی و معنوی و فردی و اجتماعی و سیاسی و فکری شیعه به‌طور کامل استقرار دهد و ما را به انجام تعهّداتی که برای حفظ این نظام و برقرار کردن آن و شیعه‌بودن بر عهده داریم، موفّق فرماید.
﴿رَبَّنا لاتُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْهَدَیْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنتَ الْوَهّابُ﴾؛[11]
«پروردگارا! دل‌هایمان را، بعد از آنکه ما را هدایت کردی، (از راه حق) منحرف مگردان؛ و از سوی خود، رحمتی بر ما بخش، زیرا تو بخشنده‌ای».
خودآزمایی
1- معنای ولایت «تشریعیه» را بیان کنید و مثالی از این نوع ولایت ذکر کنید.
2- اختلاف بین خاصه و عامه (شیعه و سنی) درباره‌ی اطاعت زمامدار و ولایت او، را بیان کنید.
3- مثلاً آیه 59 سوره نساء ﴿أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌الأَمْرِ مِنکُمْ﴾؛ از چه جهاتی دلالت بر عصمت «اولی‌الامر» دارد؟
پی‌نوشت‌ها
1. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۷۵؛ نعمانی، الغیبه، ص ۱۳۲.
2. احزاب، ۳۶.
3. نساء، ۵۹.
4. مائده، ۵۵.
5. مائده، ۵۵.
6. نساء، ۵۹.
7. نساء، ۵۹.
8. نساء، ۵۹.
9. ر.ک: کوفی، مناقب الامام امیرالمؤمنین (ع)، ج ۲، ص ۳۷۷؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۳۷، ص ۲۲۲؛ ابن بدرالدین، العقدالثمین، ص ۴۸.
10. ضمناً معلوم شد فرمایشی که از یک نفر دیگر از بزرگان عصر ما راجع به ولایت تکوینی و تشریعی نقل شده است که فرموده‌اند: «ولایت تکوینی حقّ و ثابت است و ولایت تشریعی ثابت نیست»محتاج به اصلاح و توضیح است. عصمنا الله تعالی من جمیع الزلاّت.
11. آل عمران، ۸.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
ارسال نظر