مجاری فیض

علاّمه محقّق شيخ محمّد‌ حسين اصفهانى(ره) در تعليقات خود بر مكاسب شيخ انصارى ـ رضوان‌الله عليه ـ مى‌نویسد:
«فَالْوِلايَةُ حَقِيقَتُها؛ كَوْنُ زِمام أمرِ شیءٍ بِيَدِ شَخْص مِنْ وَلِىِّ الْاَمْرِ وَيَلِيهِ، وَالنَّبِيُّ(ص) وَالْاَئِمَّةُ‌ لَهُمُ الْوِلايَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ وَالسَّلْطَنَةُ الْباطِنِيَّةُ عَلى جَمِيعِ الْاُمُورِ التَّكْوِينِيَّةِ والتَّشْرِيعِيَّةِ فلمّا فکما ﺃانّهم مَجارِى الْفُيُوضاتِ، فَهُمْ وَسائِطُ التَّكْوِينِ وَالتَّشْرِيعِ، وَفِى نُعُوتِ سَيِّدِ الْاَنْبِيآءِ(ص) «الْمُفَوِّضُ إِلَيْهِ دِينُ اللهِ»، إِلاّ أَنَّ هذِهِ الْوِلايَةَ غَيْرُ الْوِلايَةِ الظّاهِرِيَّةِ الَّتِى هِيَ مِنَ الْمَناصِبِ الْمَجْعُولَةِ دُونَ الأُولَى الَّتِى هِىَ لازِمُ ذَواتِهِمِ النُّورِيَّةِ نَظِيرُ وِلايَتِهِ تَعالى؛ فَإِنَّها مِنْ شئون شؤون ذاتِهِ تَعالى لا مِنَ الْمَناصِبِ الْمَجْعُولَةِ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ.  وَالْكَلامُ فِى الثّانِيَةِ، وَلا مُلازَمَةَ بَيْنَهُما؛ إِذْ لَيْسَتِ الثّانِيَةُ مِنْ مَراتِبِ الْاُولى حَتّى يَكُونَ مِنْ بابِ وِجْدانِهِمْ لِلْمَرْتَبَةِ الْقَوِيَّةِ يَحْكُمُ بِوِجْدانِهِمْ لِلْمَرْتَبَةِ الضَّعِيفَةِ؛ بَلِ الْاُولى حَقِيقِيَّةٌ وَالثّانِيَةُ اعْتِبارِيَّةٌ، فَهُما مُتَبايِنانِ لا مُنْدَرَجانِ تَحْتَ حَقِيقَة واحِدَة حَتّى يَجْرِيَ فِيهِ التَّشْكِيكُ بِالشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ، فَلابُدَّ مِنْ إِقامَةِ الدَّلِيلِ عَلى جَعْلِ هذَا الاْعْتِبارِ لَهُمْ(علیهم‌السلام)».[1]
و تشریع مى‌باشند و در توصيف حضرت سيّدالانبياء‌(ص) وارد است:
«الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ دِينُ الله»؛ِ «کسی كه دين خدا به او تفويض و واگذار شده است». ولی اين ولايت غير از ولايت ظاهرى است كه از مناصب مجعوله است؛ زيرا ولايت تكوينى و تشريعى، لازم ذات نورى ايشان است، مانند ولايت الهى كه شئون ذات بارى‌تعالى است، نه از مناصب مجعوله بنفسه لنفسه و ملازمه‌اى هم بين اين دو ولايت نبوده و دوّمى از مراتب اوّلى نمى‌باشد تا گفته شود: وقتى مرتبه قوى را دارا باشند، مرتبه ضعيف را نيز دارا مى‌باشند؛ بلكه دومى اعتبارى است، پس اين دو ولايت متباين هستند و تحت يك حقيقت واحد قرار ندارند تا تشكيك به شدت و ضعف در آنها گفته شود. حقیر عرض مى‌كنم: اگرچه موارد سخن در بيان اين محقّق بزرگ، از بيانات گذشته و آنچه پيرامون كلام شاگرد بزرگوارش نوشتيم، معلوم مى‌شود، امّا براى روشن‌تر شدن مطلب، اين موارد را ـ هرچند موجب تكرار گردد ـ بعون‌الله تعالى توضيح مى‌دهيم:
1- اينكه فرموده‌اند: حقيقت ولايت، زمامدارى است! سخن تمامى است، چنان‌که تقسيم آن به ولايت تكوينى و تشريعى و حقيقى و اعتبارى نيز صحيح است؛ امّا اين سخن مجمل و نارسا است؛ چون حدود ولايت و سلطنت بر جميع امور تكوين و نحوه آن را شرح نمى‌دهد و اگر به‌طور ‌مستقل و مطلق زمامدارى امور تكوين را كسى به غير‌خدا بگويد، خصوصاً اگر هم لازم ذات آن غير بداند، سر از تفويض در مى‌آورد كه بطلان آن ـ در مطلب دوم از مطالب بخش اوّل اين كتاب ـ ثابت شد و به نحو مذكور در مطلب چهارم نيز ثابت نيست.
بله، اگر به نحو قدرت بر تصرف و زمامدارى و سلطنت بر امور تكوينى باشد، كه طبق مصالح ثانوى و عارضى و خرق عادت، تصرفاتى بنمايند، آن مطلب ديگرى است كه در مطلب سوم و پنجم و هفتم از مطالب بخش اوّل شرح داده شد. بالاخره اين سلطنت معنوى و ولايت باطنى بر جميع امور، بايد حدود و چگونگى‌اش معلوم شود.
2- اگر بفرمايند: از اينكه گفتيم مجارى فيوضات، تكوين و تشريع مى‌باشند، حدود و چگونگى اين ولايت معلوم مى‌گردد، عرض مى‌شود: اگر مقصود از مجارى فيوضات تكوينيه بودن ـ چنان‌که كراراً در اين رساله گفته شد ـ همان مطالبى است كه حكما و فلاسفه به زعم خود، در تصحيح صدور كثير از واحد و ربط حادث به قديم و با توجّه به قاعده «الْواحِدُ لايَصْدُرُ مِنْهِ مِنْه إِلاَّ الْواحِدُ» و قاعده «امكان اشرف و سنخيت بين علّت و معلول» و مانند آن مى‌گويند، لذا به عقول عشره (و به قول خودشان قواهر اعلون) و صادر اوّل و ثانى و ثالث و علل و عواعل قائل هستند که بگويند فيض وجود در قوس نزولى خود با وسايط و سير سلسله مراتب نزولى از مراتب اعلى به مراتب اسفل نزول مى‌نمايد و به تمام ممكنات مى‌رسد، اگر اين را نسبت به وسايط بالايجاب بگويند، زمامدارى و ولايت نيست و اگر بالاختيار باشد، نسبت به ساحت قدس ربوبى، مستلزم تحديد قدرت مطلقه است و با آيات بسيار مثل:
﴿إِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْء قَدِيرٌ﴾؛[2]
«خداوند بر هر چیزی تواناست».
منافات دارد و در نهايت سر از تفويض درمى‌آورد و مسلّم است همان‌طور كه ابداع و خلق شىء از لا شىء و ايجاد معدوم جايز است، ايجاد بدون‌ واسطه و وسايط نيز جايز است و به‌علاوه، اگر نزول فيض و مجراى فيض بودن از جانب وسايط، بالاختيار و از جانب خدا بالايجاب باشد، لازم مى‌آيد كه وسايط اكمل باشند. درر اینجا ممكن است گفته شود:‌ صدور فيض از خدا و فيض‌ رسانى وسايط ـ كه مجراى فيض الهى هستند ـ بالايجاب نيست، چنان‌که مثلاًا عدم امكان خوردن از راه چشم، موجب اختيارى نبودن خوردن از راه دهان نيست، همچنين استحاله نزول فيض بدون ‌واسطه، موجب ايجاب صدور فيض از خدا و فيض‌رسانى مجارى و وسايط نيست و ولايت حقیقی ذاتى ازلى و غير‌ تكوينى الهى بر هرچه امكان آن معقول باشد، احاطه دارد و مجارى فيض نيز اين ولايت را به تقدير خدا دارند و به اراده و اختيار فيض‌رسانى مى‌نمايند كه از اين ولايت، مى‌توان به ولايت فيض‌رسانى تعبير كرد؛ زيرا به فرمايش محقق مذكور ـ كه اين ولايت را لازم ذات نورى آنها گرفته است ـ لازم ذات نورى آنها فيض‌رسانى است ـ چنان‌که لازم ذات الهى فيّاضيت است ـ و يا اينكه به تقدير و امر خدا فيض‌رسانى مى‌كنند و در هر دو صورت به ايجاب ارتباط پيدا نمى‌كند.
فقط اشكال تفويض باقى مى‌ماند كه آن نيز به اين نحو مرتفع مى‌شود كه واسطه‌بودن با تفويض و استقلال‌داشتن منافات دارد؛ چون در واسطه هميشه صاحب واسطه ديده مى‌شود و واسطه فيض بودن كه دائماً فيّاضيت حقّ در كار باشد و آنى و لحظه‌اى مقطوع نشود ـ كه اگر مقطوع شود، فيض‌رسان و فيض‌گيرنده، همه نابود مى‌گردند ـ عين مفاد آیه:
﴿كُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَأْن﴾؛[3]
«او هر روزی در شان شأن و کاری است».
ولی ناگفته نماند: با اين بيان كه گفته شد، وسايط بدان سان كه فلاسفه گفته‌اند، جزء فواعل و علل به‌ شمار نمى‌روند و اين همان فیض خداست که علّت است و فاعل، هرچند از اين وسايط و مجارى به معلولات مى‌رسد.
خلاصه كلام اينكه: اگر مجارى فيض بودن آن بزرگواران به نحوى تقرير شود كه هيچ‌گونه اشكالى پيش نيايد و خلاف ظواهر قاطع ادلّه نقلی نباشد و رايحه شرك و غلوّ و تفويض و اثبات نقص از آن استشمام نگردد و از اذهان متشرّعه و كسانى كه غور و بررسى كامل در آيات كريمه و احاديث شريفه دارند، بعيد نباشد، قابل‌قبول است.
و اگر بنا باشد كه قول به عقول و علل و فواعل طولى و اينكه صادر اوّل، عقل اوّل است، پذيرفته شود، تفسير و تأويل و تطبيق آن با انوار قدسيه معصومين‌(علیهم‌السلام) با بيانى مانند بيان اخير، يا بياناتى كه تمام‌تر و كامل‌تر باشد، لازم است؛ زيرا برحسب روايات و احاديث شريفه، خدا خلقى اعظم و اشرف و اكمل از اين ذوات مقدّسه نيافريده است و شاید بى‌اشكال‌ترين تقرير در مورد مجارى فيض اين باشد كه گفته شود: سنّت الهى بر اين قرار گرفته است كه فيض خود را از اين مجارى كه مكلف به فيض‌رسانى هستند، به فيض‌گيرندگان برساند. با‌‌اين‌حال،‌ اثبات اين معنا و اينكه خدا بدون وسايط، به كسى فيض‌بخشى نمى‌كند و جميع امور تكوينى از اين مجارى انجام مى‌شود، محتاج به ادلّه قوى صريح نقلى است كه چه‌ بسا خلاف آن از ادلّه‌اى استظهار شود. بنابراین با پيشنهاد بررسى بيشتر، فعلاً اين موضوع را در اينجا به اين نحو تمام مى‌كنيم كه هرچه تأمّل مى‌شود، اگر واسطه در فيض به او برسد و او در فيض‌رسانى اختيار داشته باشد، هرچند فيض‌دهنده هم در كار باشد ـ كه اگر او فيض ندهد، فيض‌رسانى نخواهد بود ـ شبهه تفويض در جاى خود باقی است و وجوهى كه براى تصحيح مجارى فيض گفته شود، در رفع آن كافى نيست. با‌اين‌حال، ممكن است كسى بگويد، در‌ صورتى شبهه تفويض باقی است كه فيض‌رسان، چه فيض را برساند يا نرساند، ازطريق ديگر امكان افاضه فيض نباشد، امّا اگر امكان افاضه ازطريق ديگر، در فرض فيض نرساندن اين واسطه محقّق باشد، تفويض نيست و امر به دست قدرت خداست.
3- اگر مقصود از مجارى فيض اين باشد كه ايشان در باطن وسايل و اسباب و وسايط تربيت و رسيدن فيض الهى به ممكنات مى‌باشند كه همه از آنان كسب استعداد و صلاحيت مى‌نمايند، چنان‌که در ظاهر بسيارى مخلوقات از آفتاب استفاده مى‌نمايند و در ادامه بقا و رشد و نموّ از آن مدد مى‌گيرند و اسباب و مسبّبات همه به اذن خدا در فعل و انفعال و تأثير‌و‌تأثرند، وجود صاحب ولايت و ولیّ نيز در باطن مؤثر است و نسبت او به اين عالم امكان، نسبت قطب است به سنگ آسيا، كه آسياى عالم امكان به دور او در گردش است، مطلب صحيحى است و شائبه شرك و تفويض و غلوّ در آن نیست و اخباری مثل اخبار «امان»[4] آن را تأييد مى‌نمايد؛ ولى از آن به ولايت تعبير كردن، كه به قول محقّق مذكور زمامدارى است، صحيح نمى‌باشد.
به‌هرحال اين معنا صحيح است و وجود پيغمبر و ولىّ و امام در بقاى عالم و نظام آن، همان اثرى را دارد كه منظومه شمسى و جاذبه آن، در بقاى نظام منظومه و جاذبه زمين در حيات و بقاى موجودات ارضى و قلب در حيات و بقاى انسان دارد، هرچند ما حقيقت و نحوه ارتباط اين نظام را به وجود «ولى» درك نكنيم.
 4- این سخن که: «ولایت، لازم ذوات نورى آنهاست»، نظير رأى حكما در مورد خوارق صادره از انبياست كه در بخش اوّل بيان كرديم و مثل اين است كه گفته شود: خدا ميوه را شيرين مى‌آفريند يا آب را شيرين خلق مى‌كند يا اينكه گفته شود: خدا ميوه شيرين و آب شيرين را مى‌آفريند و اين در مانند جمادات و مخلوقاتى كه مريد و مختار نيستند، هر‌ نوع تعبير شود و واقع امر به هر نحوى باشد، تفاوت مى‌كند؛ زيرا از خود و براى خود، مالك چيزى و خير و شرّى نيستند؛ امّا در مورد موجودى چون انسان، اگرچه اصل وجود و هستى‌اش از خدا و آفرينش خداست، اثبات اين است كه: بالذات از خود و براى خود، مالك نفع و ضرر است و بالاخره اين با آياتى مانند:
﴿ضَرَبَ اللّه مثلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَىْء﴾؛[5]
«خداوند مثالی زده: بنده مملوكى را كه قادر بر هيچ چیز نيست».
و ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ﴾؛[6]
«و سربار صاحبش می‌باشد».
و ﴿وَلا يَمْلِكُونَ لاَِنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً﴾؛[7]
«و مالک زیان و سود خویش نيستند و نه مالک مرگ و حیات و رستاخیز خویشند».
خالی از منافات نيست و هرچند با بياناتى بخواهند رفع تنافى نمايند كه با بشربودن آنها سازگار باشد، به اينكه لازم ذات افراد خاصى از بشر بگيرند كه فرد مافوق باشند، نه مافوق انسان. بالاخره اين ذوات، هرچند ممكن مى‌باشند، بالذّات داراى قدرت و اختيار شمرده مى‌شوند و در اين جهت، نظير خدا محسوب مى‌شوند و با فقر و احتياج تام و تمام ممكن منافات دارد.
بنابراین اگر بگوييم: خدا به انسان قدرت تصرّف در کائنات مى‌دهد، يا ولايت به او عطا مى‌كند، يا او را قادر بر تصرف در کائنات مى‌آفريند و يا ممكنات را فرمان‌بر او قرار مى‌دهد، اولى و اقرب به معارف توحيدى و ابعد از شائبه شرك است، تا اينكه گفته شود: خدا انسان را متصرّف در کائنات مى‌آفريند.
 5- غرض شما از ولايت بر جميع امور تشريعيه چيست؟ اگر مقصود ولايت كليّه شرعى بر تمام امور و سرپرستى و زعامت و امارت و زمامدارى است كه آن جعلى و اعتبارى است و اگر مقصود ولايت ذاتى حقيقى بر جميع امور و احكام و تشريعيات و جعل قوانين و نظامات باشد كه آن برای احدى غير از خدا نيست، فقط چنان‌که در معناى ولايت تشريعى ـ ان شاء ‌الله ـ خواهيم گفت، بعضى موارد برحسب برخى روايات و طبق دومين احتمالى كه علامه مجلسى (ره) در معنای اين روايات بيان فرموده است، به پيغمبر اكرم‌(ص) تفويض شده است؛ امّا ولايت ائمه اطهار‌(علیهم‌السلام) بر جعل احكام و تشريع قوانين، به‌ طريق ‌اولى ثابت نيست و حتى در همان مواردى هم كه بر‌حسب روايات، براى پيغمبر اكرم‌(ص) ثابت است، براى ايشان ثابت نمى‌باشد.[8]
6- امّا اين فرمايش كه ولايت دوّمى جعلى و اعتبارى است و از مراتب ولايت اوّلى ـ كه به فرموده ايشان حقيقى و ذاتى است ـ نمی‌باشد، مطلبى است تمام؛ چه آنكه اين ولايت، ذاتى و از لوازم ذات نورى ايشان باشد و چه آنكه تكوينى و متعلق جعل تأليفى باشد.
 ولی اينكه مى‌فرمايند: «نمى‌توان ولايت ذاتى را دليل بر ولايت جعلى قرار داد و از باب وجدان مرتبه قوى، حكم به وجدان مرتبه ضعيف نمود؛ چون اين دو ولايت متباين هستند»، اصل استدلال براى اثبات ولايت اعتبارى را به ولايت حقيقى رد نمى‌كند؛ زيرا صحيح است كه از باب وجدان مرقوم حكم جايز نيست؛ امّا مى‌توان گفت: ولايت حقيقى كاشف از ولايت جعلى و اعتبارى است؛ يعنى اگر بنده‌اى اين‌چنين ولايتى را بر جميع کائنات داشت، از آن كشف مى‌شود كه ولايت اعتبارى نيز براى او جعل شده است و از هر‌ كسى كه اين ولايت را ندارد، اولى و احقّ به آن است.
7- مقصود از تفويض، در «الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ دِينُ اللهِ»[9]، یا همان ولايت تشريعى است كه برحسب اخبار در بعضى موارد و برخى جهات تشريع ـ چنان‌که در بحث ولايت تشريعى بيان مى‌شود ـ به پيغمبر‌(ص) واگذار شده است كه در‌ اين صورت شأنى از شئون خاص نبوّت است و يا به اين معناست كه: حفظ دين و نگاهدارى و قيام به امور و جهات و مصالح و مدافعه از حريم آن به پيغمبر اكرم‌(ص) واگذار شده است. بنابراين شأنى است كه براى ائمه‌(علیهم‌السلام) نيز ثابت بوده و امام، قيّم و سرپرست و قائم به آنچه موجب بقاى دين است، مى‌باشد.  
 

 
1- چرا ولی اين ولايت، «الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ دِينُ الله»؛ِ «کسی كه دين خدا به او تفويض و واگذار شده است» غير از ولايت ظاهرى است؟
2- بى‌اشكال‌ترين تقرير در مورد مجارى فيض چگونه است؟
3- مقصود از تفويض، در «الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ دِينُ اللهِ»، چیست؟

 

پی‌نوشت‌ها

 

[1] - غروی اصفهانی، حاشیة‌‌المکاسب، ج2، ص‌379 – 380.
[2] - بقره، 20، 109.
[3] - الرحمن، 29.
[4] - کلینی، الکافی، ج1، ص178 – 179.
[5] - نحل، 75.
[6]- نحل، 76.
[7] - فرقان، 3.
[8] - مجلسی، مرآةالعقول، ج3، ص143.
[9] - طوسی، مصباح‌المتهجد، ص406؛ همو، الغیبه، ص278؛ مشهدی، المزارالکبیر، ص667.