کد مطلب: ۵۱۶۳
تعداد بازدید: ۳۹۸
تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۶
اقتصاد اسلامی| ۲۳
کلیه کسانی که برای خرید این کالاها در بانکداری متعارف از طریق قرض (وام) ربوی و یا اعتبار با بهره اقدام می‌کردند در بانکداری بدون ربا می‌توانند نیاز خود را از طریق تسهیلات فروش اقساطی به‌دست آورند.

بخش پنجم ـ احکام اختصاصی معاملات بانکی| ۳


 
گفتار دوم ـ تسهیلات فروش نسیه اقساطی و مرابحه


مقدمه


فردی که می‌خواهد با سرمایه خود کار اقتصادی انجام دهد، می‌تواند افرادی را که برای خرید کالاها و اموال منقول و غیر منقول، نیاز مالی دارند پیدا کند و اموال مورد نیاز وی را با سرمایه خود خریداری نماید و سپس به صورت نسیه اقساطی یا نسیه سررسیدی و با لحاظ سود اقتصادی، به ایشان فروخته و از این بابت منتفع گردد. بانک‌ها نیز از این روش شرعی استفاده کرده، در تسهیلات فروش اقساطی، اموال مورد تقاضای مشتری را تهیه می‌کنند و آن کالاها را به صورت اقساطی و با لحاظ سود، به مشتری می‌فروشند.
به این ترتیب کلیه کسانی که برای خرید این کالاها در بانکداری متعارف از طریق قرض (وام) ربوی و یا اعتبار با بهره اقدام می‌کردند در بانکداری بدون ربا می‌توانند نیاز خود را از طریق تسهیلات فروش اقساطی به‌دست آورند.


تعریف بیع نسیه


بیع نسیه، بیعی است که مبیع در آن نقد (حالّ) بوده، همزمان با انعقاد قرارداد مال مورد معامله از سوی بایع به مشتری تحویل داده می‌شود امّا ثمن، مدت‌دار (مؤجّل) است و طرفین برای پرداخت آن، مدت یا مدت‌هایی را مشخص می‌نمایند.[1]
بنابراین مدت مشخص شده می‌تواند یک قسط یا چند قسط باشد که در صورت چند قسطی بودن، اصطلاحاً به آن «بیع نسیه اقساطی» نیز می‌گویند.
مثال بیع نسیه یک قسطی: سعید ماشین خود را به قیمت ۱۲۰ میلیون ریال به صورت نسیه یک ساله به مهدی می‌فروشد و ماشین را در قبال دریافت چک ۱۲۰ میلیون ریالی با سررسید یک سال دیگر، به مهدی تحویل می‌دهد.
مثال بیع نسیه چند قسطی: سعید ماشین خود را به قیمت ۱۲۰ میلیون ریال به صورت نسیه طی ۱۲ قسط ماهانه، به مهدی می‌فروشد و ماشین را در قبال دریافت چک یا وثیقه تا سقف مبلغ مذکور، به مهدی تحویل می‌دهد.


برخی احکام فروش نسیه اقساطی


۱. اگر فروشنده، قیمت نسیه مبیع را گران‌تر از قیمت نقدی آن اعلام کند طوری که مشتری هم از قیمت نسیه آن خبر داشته باشد و هم از قیمت نقدی آن، معامله صحیح است.[2] امام خمینی(ره) در این باره می‌فرماید:
«... اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند اشکال ندارد.»[3]
بانک‌ها با استفاده از این حکم شرعی، مال یا اموال مورد تقاضای مشتری را تا سقف مبلغ تسهیلات خریداری نموده، آن را به صورت نسیه و به مبلغی گرانتر از مبلغ خرید (به میزان نرخ سود نسهیلات) به مشتری می‌فروشند. براساس آنچه گفته شد می‌توان فرمول شرعی تسهیلات فروش اقساطی را چنین بیان کرد:
«کسب سود از طریق فروش قسطی کالا توسط بانک به مشتری»
مثال اول: فردی که نیاز به تراکتور داشته و امکان مالی برای خرید آن ندارد به بانک مراجعه نموده، تقاضای تسهیلات فروش اقساطی می‌کند. یعنی بانک آن کالا را بخرد و به صورت قسطی با مقداری سود به مشتری بفروشد.
مثال دوم: فردی می‌خواهد زمین مزروعی با سند ششدانگ را به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال خریداری کند. اما پول کافی ندارد و موجودی او فقط ۴۰۰ میلیون ریال است. برای تامین ۲۰۰ میلیون ریال باقی مانده به بانک مراجعه نموده و تقاضای تسهیلات فروش اقساطی می‌کند. با توجه به این‌که ۲۰۰ میلیون ریال، قیمت دو دانگ از این منزل محسوب می‌شود، بانک با پرداخت این مبلغ، دو دانگ از منزل مذکور را از فروشنده نقداً خریداری می‌کند و به صورت اقساطی و با لحاظ مقدار معینی سود، به او می‌فروشد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود این فرد، چهار دانگ منزل را با موجودی خود می‌خرد و دو دانگ باقی‌مانده را بانک از فروشنده خریداری نموده، به او می‌فروشد.
۲. در معامله نسیه، باید زمان پرداخت ثمن معین گردد والاّ بیع باطل می‌شود.[4] در قرارداد تسهیلات فروش اقساطی بانکی، مدت قرارداد در قالب همان تعداد اقساط تسهیلات معین می‌شود.
۳. در بیع نسیه پیش از تمام شدن مدت، بایع نمی‌تواند ثمن را از مشتری مطالبه کند.[5] در قرارداد فروش اقساطی بانکی، بانک‌ها حق ندارند اقساط تسهیلات را قبل از موعد مقرر مطالبه نمایند.
۴. مدّت‌دار کردن بیعی که در اصل به صورت نقدی منعقد شده است در برابر افزودن چیزی بر ثمن آن، صحیح نیست و ربای جاهلی پدید می‌آید.[6] همچنین افزودن تعداد اقساط و یا کاهش مبلغ تسهیلات بیع نسیه که باعث افزایش مبلغ بدهی می‌شود، جایز نیست زیرا در همه این حالت‌ها، ربای جاهلی پدید می‌آید و زیاده دریافتی حرام است. به همین دلیل مطابق قانون در تسهیلات فروش اقساطی، تمدید سررسید قرارداد مجاز نیست و اقساط مقرر می‌یابد طبق قرارداد وصول شود.
این حکم در تسهیلات بانکی نیز جاری است که در قالب مثال زیر توضیح داده می‌شود.
مثال: بانک کشاورزی مطابق تسهیلات فروش اقساطی به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال، تراکتوری را به صورت اقساط ۳۶ ماهه با نرخ ۱۵٪ که قیمت قسطی آن برای این مدت قسط، جمعاً مبلغ ۳۷۴ میلیون ریال می‌شود به آقای فروزان فروخته است. بنابراین آقای فروزان باید هر ماه تقریبا مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال به عنوان قسط خرید تراکتور به بانک بپردازد. آقای فروزان بعد از دو ماه پرداخت اقساط به این نتیجه می‌رسد که نمی‌تواند اقساط با این مبلغ را به بانک بپردازد و از بانک تقاضا می‌کند که مبلغ اقساط به ۷۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یابد. بانک با توجه به وضعیت مالی آقای فروزان، با این تقاضا موافقت می‌نماید در نتیجه با توجه به کاهش مبلغ اقساط، مدت تسویه اقساط به جای ۳۶ ماه به ۶۰ ماه تبدیل می‌شود و در نتیجه بانک برای ۲۴ ماه اضافه شده، مبلغ بیشتری از آقای فروزان دریافت می‌کند (حدود ۴۰۰۰۰۰۰۰) و جمع مبلغی که بانک از آقای فروزان می‌گیرد به جای ۳۷۴ میلیون ریال، مبلغ ۴۲۸ میلیون ریال می‌باشد. در واقع بانک برای تمدید مهلت بدهی به مدت ۲۴ ماه، مبلغ ۴۰ میلیون ریال ربای جاهلی دریافت کرده است.
راهکار شرعی این است که در صورت نداشتن منع قانونی، بانک معامله را فسخ نماید تا تراکتور دوباره مال بانک شود و در تسهیلات جدید، تراکتور به صورت اقساط ۶۰ ماهه (یا هر تعداد قسطی که با هم توافق نمایند) به مبلغ ۴۲۸ میلیون ریال (یا هر مبلغی که توافق نمایند) مجدداً فروخته شود.
۵. عکس حال قبلی جایز است. به این معنا که اگر فردی تسهیلات فروش اقساطی دریافت نموده است ولی تصمیم دارد زودتر از موعد مقرر تصفیه نماید، بانک می‌تواند به خاطر تسویه زودتر از موعد مقرر، در قیمت تراکتور تخفیف دهد این تخفیف دادن جزء اختیارات هر فروشنده‌ای می‌باشد. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرماید:
«کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.»[7]
مطابق ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی، در صورتی که خریدار قبل از سررسیدهای مقرر مبادرت به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید، بانک‌ها وظیفه دارند، علاوه بر قبول و دریافت بدهی، در سود تسهیلات نیز متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید، تخفیف لازم را به خریدار اعطا نمایند.[8]
۶. در تسهیلات فروش اقساطی، بانک مبلغ تسهیلات را (به صورت پول نقد یا چک یا واریز به حساب پس‌انداز) در اختیار مشتری قرار می‌دهد و مشتری را وکیل می‌کند که با پول دریافتی، مال یا اموال مورد درخواست خود را به نمایندگی از بانک و برای بانک خریداری نموده و سپس، آن مال یا اموال را از طرف بانک به خودش به صورت اقساطی بفروشد. بنابراین بانک همزمان با پرداخت مبلغ تسهیلات، در دو موضوع به مشتری وکالت می‌دهد:
الف. وکالت در خرید (با این پول بانک، مال مورد تقاضای خود را به وکالت از بانک بخر)
ب. وکالت در فروش (مال مزبور را از طرف بانک به صورت اقساطی و با لحاظ نرخ سود بانکی که در قرارداد، مقدار آن و تعداد اقساط و سررسید آن‌ها مشخص شده است به خودت بفروش)
مشتری فرصت دارد حداکثر تا سررسید اولین قسط (یعنی ۲۹ روز از زمان واریز تسهیلات) به این دو وکالت عمل نموده و با کل تسهیلات دریافتی ـ تأکید می‌شود که با کل تسهیلات دریافتی ـ مال مورد نظر را خریداری نماید (اتمام وکالت اول). برای عمل به وکالت دوم یعنی فروش مال بانک به خود، تشریفات خاص یا گفتن الفاظ خاص لازم نیست. بلکه همین مقدار که در مال مزبور تصرف نماید و آن را برای خود بردارد، فروش کالا صورت می‌گیرد.
۷. کل تسهیلات فروش اقساطی باید، برای خرید کالا یا اموال موضوع قرارداد مصرف شود و در صورتی که به هر دلیلی و به هر شکلی، فروش کالا از طرف بانک به مشتری اتفاق نیفتاده باشد اصل تسهیلات، تبدیل به بدهی و دین می‌شود و بانک نمی‌تواند غیر از اصل تسهیلات، مبلغ اضافی به عنوان سود اخذ کند و اگر اخذ شود رباست. هم‌چنین در صورتی که با مقداری از تسهیلات دریافتی، کالا خریداری شود و مابقی آن صرف امور دیگر شود، سودی که بانک به نسبت مبلغی که کالا خریداری نشده است دریافت می‌کند ربا و حرام است. برای این‌که منافع بانک تامین گردد، در قرارداد فروش اقساطی جریمه‌ای به عنوان تخلف از مفاد قرارداد، به عنوان وجه التزام از مشتری اخذ می‌گردد.


خودآزمایی


1- بیع نسیه را تعریف کنید.
2- پس از عقد قرار داد، راهکار قانونی برای اضافه کردن مدت زمان بازپرداخت (در نتیجه اخذ سود بیشتر) در تسهیلات فروش اقساطی چیست؟
3- در تسهیلات فروش اقساطی، بانک همزمان با پرداخت مبلغ تسهیلات، در کدام موضوعات به مشتری وکالت می‌دهد؟
 

پی‌نوشت‌ها

 
[1]. تحریرالوسیله: همان.
[2]. توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۳۰.
[3]. توضیح‌المسائل مراجع، ج۲، ص ۲۳۰.
[4]. تحریرالوسیله: ۱/۴۹۲؛ توضیح‌المسائل مراجع: ج۲، ص۲۳۰.
[5]. همان.
[6]. همان.
[7]. توضیح‌المسائل مراجع، همان، ص ۲۳۱، مسأله ۲۱۰۹.
[8]. هدایتی و همکاران، ص ۳۷۰.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: