ولایت تکوینی و تشریعی| ۱۶
یکی از حقایق آزادی‌بخش توحیدی اسلام که درک آن دلیل رشد فکری است، همین است که فردی مالک مقدّرات فرد دیگر نیست و حق استضعاف احدی را ندارد و حدود و نظامات فقط از جانب خدا تعیین می‌شود و جاری ساختن نظامات دیگر، خروج از عبودیت خدا و تجاوز به حریم حکومت و قوانین اوست... ولایت تکوینی و تشریعی| ۹
معنای ولایت تشریعی
شکی نیست که ولایت حقیقی بر تشریع احکام و جعل قوانین و نظامات عبادی، معاملاتی، مالی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، کیفری، اجتماعی و احوال شخصی و تعلیم‌وتربیت و امور دیگر، فقط و فقط اختصاص به ذات بی‌زوال حضرت حقّ عزّ اسمه دارد و خداوند متعال را در این مورد نیز شریک و عدیل و همتایی نیست.
هیچ‌کس، نه به‌عنوان فردی و مقام مادّی یا معنوی و نه به‌عنوان عموم و نمایندگی از جانب عموم، حقّ قانون‌گذاری و انشای نظامات و مقررات را ندارد و بدترین استعبادها و کثیف‌ترین قبول استعبادها که کرامت و شرافت انسانیت از آن ابا دارد و بزرگ‌ترین ننگ جامعه و دلیل انحطاط افراد و بی‌شخصیتی و ضایع شدن ارزش‌های انسانی، این است که فردی بخواهد، احکام و فرمان‌های خود را، نظام زندگی و حیات دیگران قرار دهد و افراد استثمار و استعبادشده هم او را صاحب این حقّ بشمارند و فکر و حکم او را بر خود و نوامیس خود حاکم بشمارند و خود را مُجری اوامر و پیرو منویات او بگویند.
یکی از حقایق آزادی‌بخش توحیدی اسلام که درک آن دلیل رشد فکری است، همین است که فردی مالک مقدّرات فرد دیگر نیست و حق استضعاف احدی را ندارد و حدود و نظامات فقط از جانب خدا تعیین می‌شود و جاری ساختن نظامات دیگر، خروج از عبودیت خدا و تجاوز به حریم حکومت و قوانین اوست:
﴿إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّلِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ﴾؛[1]
«حکم تنها از آن خداست، فرمان داده که غیر از او را نپرستید».
و آیه:
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الََّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيداً * وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً﴾؛[2]
«آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه (از کتاب‌های آسمانی) که بر تو و به آنچه پیش از تو نازل شده، ایمان آورده‌اند ولی باز می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؛ با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند اما شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند و به بیراهه‌های دوردستی بیفکند؛ و هنگامی که به آنها گفته شود: به‌سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید منافقین را می‌بینی که از (قبول دعوت) تو، اعراض می‌کنند».
قبول نظامات غیر شرعی، یک نوع پرستش و عبادت غیر و مشرکانه و خلاف عقیده توحید و نظاماتی است که منشأ و منبع آن توحید است و با خالص کردن اطاعت برای خدا نیز مخالف است و فکراً و عملاً شرک است:
﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِینَ لَهُ‌الدِّینَ﴾؛[3]
«و به آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کنند».
﴿أَلالِلّهِ الدِّینُ الْخالِصُ﴾؛[4]
«آگاه باشید که دین خالص از آن خداست».
بنابراین ولایت بر قانون‌گذاری – اگر صحّت جعل آن برای غیرخدا ثابت شد – حتماً باید به جعل و اعطای خدا باشد و ولایت تشریعی بر جعل احکام و تشریع قوانین و نظامات – چه تشریعیه از باب صفت به حال متعلق موصوف ولایت باشد و یا اینکه صفت خود ولایت باشد و مراد آن‌گونه ولایت بر قانون‌گذاری باشد که با جعل و تشریع اعطا شده باشد که در مقابل ولایت حقیقیه الهیه بر تشریع قرار دارد – باید از جانب خدا باشد و از جانب غیرخدا اگرچه تمام افراد جامعه باشند – صحیح نیست و مداخله در شئون و اختصاصات الهی و مشرکانه است، چنان‌که در تعیین زمامدار و ولیّ امور خلق نیز همین معیار را باید رعایت کرد و از منطقه حکومت و سلطنت الهی به اندازه سر مویی نباید خارج شد.
بنابراین در اینکه یک معنای ولایت تشریعی، ولایت به نحو جعل و تشریع بر امور تشریعی و جعل قانون است، شبهه‌ای نیست، چنان‌که در اینکه این ولایت از جانب خدا به‌طور کلّی و در جعل تمام قوانین و احکام، به پیامبر اکرم(ص) هم اعطا نشده است، سخنی نیست و عقل و نقل بر آن اتفاق دارند.[5]
آنچه مورد بحث است، این است که: آیا در بعضی از موارد، این ولایت به پیغمبر اکرم و ائمه هدی(ع) تفویض شده و مانع شرعی و عقلی دارد یا نه؟ این مطلبی است محتاج به تأمّل و تحقیق.
در کتاب شریف الکافی، بابی است به این عنوان: «باب التفویض إلی رسول الله (ص) و إلی الأئمّة(ع) فی امر الدین» که متضمن بر ده روایت است.[6] در بحارالانوار نیز در باب «نفی الغلوّ فی النبیّ و الأئمة – صلوات الله علیه و علیهم – و بیان معانی التفویض و ما لا ینبغی أن ینسب إلیهم منها و ما ینبغی» فصلی است به عنوان «فصل فی بیان التفویض و معانیه».[7]
در کتب دیگر حدیث، مثل بصائرالدرجات[8] و الوافی[9] نیز این اخبار وارد شده است. علاّمه مجلسی (ره) در مرآة‌العقول[10] و بحارالانوار[11] می‌فرماید: «تفویض امر دین دو احتمال دارد:
احتمال اوّل اینکه: خدا به پیغمبر و ائمه(ع) عموماً امر دین را تفویض کرده باشد که بدون وحی و الهام، هرچه را بخواهند حلال و هرچه را بخواهند حرام کنند و آنچه را بخواهند تغییر دهند. سپس می‌فرماید: این باطل است (و هیچ) عاقلی آن را نمی‌گوید.
احتمال دوم اینکه: خداوند متعال تعیین بعضی از امور را به پیغمبر تفویض فرموده، که اصل تعیین به وحی و اختیار به الهام باشد و باوجود این، اختیار پیغمبر به‌وسیله وحی تأکید شود و این نحو تفویض مدلول نصوص مستفیضه است و ظاهر کلینی (قدس سره) و اکثر محدّثین، اختیار این قول است و عقلاً هم مانعی ندارد.
و تحقیق این است که: تفویض مطلق به نبیّ یا وصیّ در امر تحلیل و تحریم و جعل و تشریع احکام و تغییر «ما أنزل الله» باطل است و احتمال آن ملغی است. و زندگی پیغمبران و تاریخ حیات پیغمبر گرامی اسلام(ص) مملو است از دلایل و شواهدی که آن را ردّ می‌کند و آیات شریفه قرآن و احادیث متواتره نیز بطلان این احتمال را ثابت می‌نماید و بالجمله بطلان آن از ضروریات دین است.
بله، تفویض بیان حکم به امام که «ما أوحی الله به إلی النبی» را در هر وقت مصلحت دید بیان کند، سخن دیگری است و بعضی اخبار باب را می‌توان بر آن حمل کرد.
و امّا تفویض به معنای دوم که علاّمه مجلسی احتمال داده‌اند، ممکن است به این نحو تقریر شود: شکی نیست که نفس کامل نبیّ، تحت رعایت خاصّه خداست و القائاتی که به قلب مقدّس و قدسی او می‌شود، همگی الهی است و احادیث متواتری بر این مدّعی دلالت دارد، مثل روایات کثیره باب ارواح و انوار پیغمبر و ائمه اطهار(ع) و روایات و احادیثی که دلالت دارد بر اینکه ایشان مؤید به روح‌القدس می‌باشند.
بنابراین در بعضی موارد به همان نحو دوم که مجلسی(ره) فرموده است؛ تفویض احکام به پیغمبر(ص) و اختیار آن حضرت به اخذ «ما یلقی فی قلبه» و امر و نهی به آن مانعی ندارد و جایز است که آیه:
﴿وَ ما آتاکُمُ‌الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؛[12]
«آنچه را رسول برای شما آورده، بگیرید (و اجرا کنید) و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید».
نیز به این شأن پیغمبر(ص) دلالت داشته باشد و واضح است که عصمت و طهارت قلب پیغمبر همین اقتضا را دارد که هرچه در قلب او القا می‌شود، از هوا نبوده و از جانب خدا باشد؛ بنابراین اشکالی ندارد در مواردی که در روایات هم به برخی از آنها اشاره شده است، این نحو تفویض شرعی را در مورد پیغمبر اکرم(ص) قائل باشیم.
و نیز ممکن است این تفویض را به این معنا بگیریم که: اصل در اشیا حظر و منع می‌باشد، در غیر مواردی که شریعت به آن تقوّم دارد و فقط این اصل در بین است. رفع منعی که از این اصل استفاده می‌شود و ابقای آن، با پیغمبر است. چیزی که هست، اینکه این احتمال هم اگرچه فی حدّ نفسه جایز است ولی شاید خبری که آن را تأیید کند، نداشته باشیم و کسی هم این احتمال را نداده است.
حاصل این است که: تفویض، فی‌الجمله و در موارد معدوده و مقتضیه، برحسب روایات که مصلحت آزمایش و تربیت عباد، یا مصلحت نبوات و پیامبران اقتضا نماید، بلامانع است و به هر مقدار و در هر مورد دلیل قطعی اقامه شد، پذیرفته می‌شود.[13]
امّا نسبت به امام(ع)، اگرچه مقام عصمت و طهارت قلبی و قدس ذاتی پیغمبر را داراست – این تفویض مشکل و به فرمایش علاّمه مجلسی (قدس سره) در شرح حدیث هشتم این باب در مرآة‌العقول محتاج به تکلّف است؛[14] زیرا با ضرورت خاتمیت دین اسلام و اکمال دین و پایان قانون‌گذاری و تغییر نیافتن احکام تا روز قیامت، که:
«حَلالُ مُحَمَّد حَلالٌ أَبَداً إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ أَبَداً إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ»؛[15]
«حلال حضرت محمّد(ص) تا روز قیامت حلال و حرامش تا روز قیامت حرام می‌باشد».
باید توجیه قول به این‌گونه تفویض به امام، در هر حدّی فرض شود، به نحوی که با این معانی منافی نباشد، ممکن باشد. از این جهت می‌توان گفت: اگر اخباری مشعر یا ظاهر در این نوع مقالات ولایت تشریعی برای ائمه اطهار(ع) باشد، محمول بر تفویض اظهار بعضی از احکام مخزونه نزد ایشان است و یا مراد واگذاری تشخیص مصادیق و تبیین جهات و حدود احکام به ذهن ثاقب و ملهم و ضمیر مؤید و روشن و صاف امام(ع) است که بسا با استنباط افراد عادی درک نمی‌شود و در موارد بسیار، در فقه و تفسیر و مسائل مشکلی که جلو آمد، درک عالی و ضمیر روشن و مؤیّد آنها حلاّل مشکلات شد.
از مجموع این مطالب روشن گردید که ولایت تشریعی به احتمال دوم علاّمه مجلسی(قدس سره) در معنای تفویض در امر دین نسبت به پیغمبر(ص) قابل‌قبول است و احادیث مستفیضه به اطلاق یا به‌صراحت و بلکه آیات قرآن نیز بر آن دلالت دارند. بااین‌حال، چون مورد از مواردی است که خبر واحد در آن حجت نیست، اگر برای کسی از جهت دلالت آیه و یا سند و دلالت احادیث قطع حاصل نشود و احادیث را در معانی دیگر ظاهر بداند، در اجتهاد خود آزاد است؛ زیرا گمان نمی‌رود این مسئله از ضروریّات دین یا مذهب باشد.
و امّا نسبت به امام(ع) از جهت محذوراتی که به آن اشاره شد، توجیه قول به آن مشکل است و اخباری را که در مورد تفویض امر دین به ائمه(ع) رسیده است، با فرض صحّت سند، می‌توان با اعتماد بر قرینه عقلیه محمول بر یکی از مطالب ذیل دانست:
۱- ولایت تشریعی بر بیان احکام در مواقع مقتضی و مناسب.
۲- ولایت بر بیان مصادیق و صُغریات و خصوصیات و حدود احکام، به نحوی که در ذهن روشن و صاف آن بزرگواران منعکس گردد، به‌طوری‌که در بسیاری از موارد، پس از بیان دیگران هم آنچه را قبلاً از درکش عاجز بودند، درک و تصدیق می‌کردند.
۳- ولایت بر امور حکم و اداره و شئونی که پیغمبر(ص) بر آن به مقتضای مقام حکومت عامه ولایت داشتند.
۴- ولایت بر امور مالی و تفویض آن به ایشان و محامل دیگر.
هیچ‌کس، نه به‌عنوان فردی و مقام مادّی یا معنوی و نه به‌عنوان عموم و نمایندگی از جانب عموم، حقّ قانون‌گذاری و انشای نظامات و مقررات را ندارد و بدترین استعبادها و کثیف‌ترین قبول استعبادها که کرامت و شرافت انسانیت از آن ابا دارد و بزرگ‌ترین ننگ جامعه و دلیل انحطاط افراد و بی‌شخصیتی و ضایع شدن ارزش‌های انسانی، این است که فردی بخواهد، احکام و فرمان‌های خود را، نظام زندگی و حیات دیگران قرار دهد و افراد استثمار و استعبادشده هم او را صاحب این حقّ بشمارند و فکر و حکم او را بر خود و نوامیس خود حاکم بشمارند و خود را مُجری اوامر و پیرو منویات او بگویند.
یکی از حقایق آزادی‌بخش توحیدی اسلام که درک آن دلیل رشد فکری است، همین است که فردی مالک مقدّرات فرد دیگر نیست و حق استضعاف احدی را ندارد و حدود و نظامات فقط از جانب خدا تعیین می‌شود و جاری ساختن نظامات دیگر، خروج از عبودیت خدا و تجاوز به حریم حکومت و قوانین اوست:
﴿إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّلِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ﴾؛[1]
«حکم تنها از آن خداست، فرمان داده که غیر از او را نپرستید».
و آیه:
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الََّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيداً * وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً﴾؛[2]
«آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه (از کتاب‌های آسمانی) که بر تو و به آنچه پیش از تو نازل شده، ایمان آورده‌اند ولی باز می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؛ با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند اما شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند و به بیراهه‌های دوردستی بیفکند؛ و هنگامی که به آنها گفته شود: به‌سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید منافقین را می‌بینی که از (قبول دعوت) تو، اعراض می‌کنند».
قبول نظامات غیر شرعی، یک نوع پرستش و عبادت غیر و مشرکانه و خلاف عقیده توحید و نظاماتی است که منشأ و منبع آن توحید است و با خالص کردن اطاعت برای خدا نیز مخالف است و فکراً و عملاً شرک است:
﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِینَ لَهُ‌الدِّینَ﴾؛[3]
«و به آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کنند».
﴿أَلالِلّهِ الدِّینُ الْخالِصُ﴾؛[4]
«آگاه باشید که دین خالص از آن خداست».
بنابراین ولایت بر قانون‌گذاری – اگر صحّت جعل آن برای غیرخدا ثابت شد – حتماً باید به جعل و اعطای خدا باشد و ولایت تشریعی بر جعل احکام و تشریع قوانین و نظامات – چه تشریعیه از باب صفت به حال متعلق موصوف ولایت باشد و یا اینکه صفت خود ولایت باشد و مراد آن‌گونه ولایت بر قانون‌گذاری باشد که با جعل و تشریع اعطا شده باشد که در مقابل ولایت حقیقیه الهیه بر تشریع قرار دارد – باید از جانب خدا باشد و از جانب غیرخدا اگرچه تمام افراد جامعه باشند – صحیح نیست و مداخله در شئون و اختصاصات الهی و مشرکانه است، چنان‌که در تعیین زمامدار و ولیّ امور خلق نیز همین معیار را باید رعایت کرد و از منطقه حکومت و سلطنت الهی به اندازه سر مویی نباید خارج شد.
بنابراین در اینکه یک معنای ولایت تشریعی، ولایت به نحو جعل و تشریع بر امور تشریعی و جعل قانون است، شبهه‌ای نیست، چنان‌که در اینکه این ولایت از جانب خدا به‌طور کلّی و در جعل تمام قوانین و احکام، به پیامبر اکرم(ص) هم اعطا نشده است، سخنی نیست و عقل و نقل بر آن اتفاق دارند.[5]
آنچه مورد بحث است، این است که: آیا در بعضی از موارد، این ولایت به پیغمبر اکرم و ائمه هدی(ع) تفویض شده و مانع شرعی و عقلی دارد یا نه؟ این مطلبی است محتاج به تأمّل و تحقیق.
در کتاب شریف الکافی، بابی است به این عنوان: «باب التفویض إلی رسول الله (ص) و إلی الأئمّة(ع) فی امر الدین» که متضمن بر ده روایت است.[6] در بحارالانوار نیز در باب «نفی الغلوّ فی النبیّ و الأئمة – صلوات الله علیه و علیهم – و بیان معانی التفویض و ما لا ینبغی أن ینسب إلیهم منها و ما ینبغی» فصلی است به عنوان «فصل فی بیان التفویض و معانیه».[7]
در کتب دیگر حدیث، مثل بصائرالدرجات[8] و الوافی[9] نیز این اخبار وارد شده است. علاّمه مجلسی (ره) در مرآة‌العقول[10] و بحارالانوار[11] می‌فرماید: «تفویض امر دین دو احتمال دارد:
احتمال اوّل اینکه: خدا به پیغمبر و ائمه(ع) عموماً امر دین را تفویض کرده باشد که بدون وحی و الهام، هرچه را بخواهند حلال و هرچه را بخواهند حرام کنند و آنچه را بخواهند تغییر دهند. سپس می‌فرماید: این باطل است (و هیچ) عاقلی آن را نمی‌گوید.
احتمال دوم اینکه: خداوند متعال تعیین بعضی از امور را به پیغمبر تفویض فرموده، که اصل تعیین به وحی و اختیار به الهام باشد و باوجود این، اختیار پیغمبر به‌وسیله وحی تأکید شود و این نحو تفویض مدلول نصوص مستفیضه است و ظاهر کلینی (قدس سره) و اکثر محدّثین، اختیار این قول است و عقلاً هم مانعی ندارد.
و تحقیق این است که: تفویض مطلق به نبیّ یا وصیّ در امر تحلیل و تحریم و جعل و تشریع احکام و تغییر «ما أنزل الله» باطل است و احتمال آن ملغی است. و زندگی پیغمبران و تاریخ حیات پیغمبر گرامی اسلام(ص) مملو است از دلایل و شواهدی که آن را ردّ می‌کند و آیات شریفه قرآن و احادیث متواتره نیز بطلان این احتمال را ثابت می‌نماید و بالجمله بطلان آن از ضروریات دین است.
بله، تفویض بیان حکم به امام که «ما أوحی الله به إلی النبی» را در هر وقت مصلحت دید بیان کند، سخن دیگری است و بعضی اخبار باب را می‌توان بر آن حمل کرد.
و امّا تفویض به معنای دوم که علاّمه مجلسی احتمال داده‌اند، ممکن است به این نحو تقریر شود: شکی نیست که نفس کامل نبیّ، تحت رعایت خاصّه خداست و القائاتی که به قلب مقدّس و قدسی او می‌شود، همگی الهی است و احادیث متواتری بر این مدّعی دلالت دارد، مثل روایات کثیره باب ارواح و انوار پیغمبر و ائمه اطهار(ع) و روایات و احادیثی که دلالت دارد بر اینکه ایشان مؤید به روح‌القدس می‌باشند.
بنابراین در بعضی موارد به همان نحو دوم که مجلسی(ره) فرموده است؛ تفویض احکام به پیغمبر(ص) و اختیار آن حضرت به اخذ «ما یلقی فی قلبه» و امر و نهی به آن مانعی ندارد و جایز است که آیه:
﴿وَ ما آتاکُمُ‌الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؛[12]
«آنچه را رسول برای شما آورده، بگیرید (و اجرا کنید) و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید».
نیز به این شأن پیغمبر(ص) دلالت داشته باشد و واضح است که عصمت و طهارت قلب پیغمبر همین اقتضا را دارد که هرچه در قلب او القا می‌شود، از هوا نبوده و از جانب خدا باشد؛ بنابراین اشکالی ندارد در مواردی که در روایات هم به برخی از آنها اشاره شده است، این نحو تفویض شرعی را در مورد پیغمبر اکرم(ص) قائل باشیم.
و نیز ممکن است این تفویض را به این معنا بگیریم که: اصل در اشیا حظر و منع می‌باشد، در غیر مواردی که شریعت به آن تقوّم دارد و فقط این اصل در بین است. رفع منعی که از این اصل استفاده می‌شود و ابقای آن، با پیغمبر است. چیزی که هست، اینکه این احتمال هم اگرچه فی حدّ نفسه جایز است ولی شاید خبری که آن را تأیید کند، نداشته باشیم و کسی هم این احتمال را نداده است.
حاصل این است که: تفویض، فی‌الجمله و در موارد معدوده و مقتضیه، برحسب روایات که مصلحت آزمایش و تربیت عباد، یا مصلحت نبوات و پیامبران اقتضا نماید، بلامانع است و به هر مقدار و در هر مورد دلیل قطعی اقامه شد، پذیرفته می‌شود.[13]
امّا نسبت به امام(ع)، اگرچه مقام عصمت و طهارت قلبی و قدس ذاتی پیغمبر را داراست – این تفویض مشکل و به فرمایش علاّمه مجلسی (قدس سره) در شرح حدیث هشتم این باب در مرآة‌العقول محتاج به تکلّف است؛[14] زیرا با ضرورت خاتمیت دین اسلام و اکمال دین و پایان قانون‌گذاری و تغییر نیافتن احکام تا روز قیامت، که:
«حَلالُ مُحَمَّد حَلالٌ أَبَداً إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ أَبَداً إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ»؛[15]
«حلال حضرت محمّد(ص) تا روز قیامت حلال و حرامش تا روز قیامت حرام می‌باشد».
باید توجیه قول به این‌گونه تفویض به امام، در هر حدّی فرض شود، به نحوی که با این معانی منافی نباشد، ممکن باشد. از این جهت می‌توان گفت: اگر اخباری مشعر یا ظاهر در این نوع مقالات ولایت تشریعی برای ائمه اطهار(ع) باشد، محمول بر تفویض اظهار بعضی از احکام مخزونه نزد ایشان است و یا مراد واگذاری تشخیص مصادیق و تبیین جهات و حدود احکام به ذهن ثاقب و ملهم و ضمیر مؤید و روشن و صاف امام(ع) است که بسا با استنباط افراد عادی درک نمی‌شود و در موارد بسیار، در فقه و تفسیر و مسائل مشکلی که جلو آمد، درک عالی و ضمیر روشن و مؤیّد آنها حلاّل مشکلات شد.
از مجموع این مطالب روشن گردید که ولایت تشریعی به احتمال دوم علاّمه مجلسی(قدس سره) در معنای تفویض در امر دین نسبت به پیغمبر(ص) قابل‌قبول است و احادیث مستفیضه به اطلاق یا به‌صراحت و بلکه آیات قرآن نیز بر آن دلالت دارند. بااین‌حال، چون مورد از مواردی است که خبر واحد در آن حجت نیست، اگر برای کسی از جهت دلالت آیه و یا سند و دلالت احادیث قطع حاصل نشود و احادیث را در معانی دیگر ظاهر بداند، در اجتهاد خود آزاد است؛ زیرا گمان نمی‌رود این مسئله از ضروریّات دین یا مذهب باشد.
و امّا نسبت به امام(ع) از جهت محذوراتی که به آن اشاره شد، توجیه قول به آن مشکل است و اخباری را که در مورد تفویض امر دین به ائمه(ع) رسیده است، با فرض صحّت سند، می‌توان با اعتماد بر قرینه عقلیه محمول بر یکی از مطالب ذیل دانست:
۱- ولایت تشریعی بر بیان احکام در مواقع مقتضی و مناسب.
۲- ولایت بر بیان مصادیق و صُغریات و خصوصیات و حدود احکام، به نحوی که در ذهن روشن و صاف آن بزرگواران منعکس گردد، به‌طوری‌که در بسیاری از موارد، پس از بیان دیگران هم آنچه را قبلاً از درکش عاجز بودند، درک و تصدیق می‌کردند.
۳- ولایت بر امور حکم و اداره و شئونی که پیغمبر(ص) بر آن به مقتضای مقام حکومت عامه ولایت داشتند.
۴- ولایت بر امور مالی و تفویض آن به ایشان و محامل دیگر.
خودآزمایی
1- بزرگ‌ترین ننگ جامعه و دلیل انحطاط افراد و بی‌شخصیتی و ضایع شدن ارزش‌های انسانی چیست؟
2- دو احتمال که علاّمه مجلسی (ره) درباره «تفویض امر دین» ذکر کردند را بیان کنید.
3- اخباری را که در مورد تفویض امر دین به ائمه(ع) رسیده است، با فرض صحّت سند، می‌توان با اعتماد بر قرینه عقلیه محمول بر چه مطالبی دانست؟ نام ببرید.
پی‌نوشت‌ها
[1]- یوسف، ۴۰.
[2]- نساء، ۶۰ – ۶۱.
[3]- بیّنه، ۵.
[4]- زمر، ۳.
[5]- متأسفانه ولایتی را که به اجماع مسلمین و دلالت آیات و احادیث، پیغمبر خدا هم ندارد (و در اینکه جایز است در بعضی امور داشته باشد نیز اختلاف است) مجالس شورای به‌اصطلاح ملّی در اغلب کشورهای مسلمان‌نشین، به پیروی از بیگانگان و غرب‌پرستان نادان و استعمارگران و انجمن‌های مختلف برای خود ثابت شمرده و علناً راه شرک را پیش گرفته و احکام مسلّم اسلام را متروک و مهجور ساخته‌اند. ربّنا لا تؤاخذنا باعمالهم و ادفع عن بلادک شرورهم و مکرهم و اجعل کلمتهم السّفلی و کلمتک العلیا، انک انت العزیز القدیر.
[6]- کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۲۶۵ – ۲۶۸.
[7]- مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۵، ص ۳۲۸ – ۳۵۰.
[8]- صفار، بصائرالدرجات، ص ۲۶۱ به بعد.
[9]- فیض کاشانی، الوافی، ج ۳، ص ۶۱۴ – ۶۲۱.
[10]- مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۵، ص ۳۴۸.
[11]- مجلسی، مرآة‌العقول، ج ۳، ص ۱۴۵.
[12]- حشر، ۷.
[13]- کلینی، الکافی، ص ۲۶۵ – ۲۶۸.
[14]- مجلسی، مرآة‌العقول، ج ۳، ص ۱۰۰.
[15]- کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۵۸؛ حر عاملی، الفصول‌المهمه فی اصول‌الائمه، ج ۱، ص ۶۴۳. مخفی نماند: از جمله روایاتی که دلالت بر این تفویض به پیغمبر (ص) دارد، از طریق شیعه وسنی، روایات «لولا أن أشق أو إنّی أخاف علی أمّتی لأخّرت العتمة أو صلوة العشاة الآخرة إلی ثلث اللیل أو إلی نصف اللیل» (احمدبن حنبل، مسند، ج ۱، ص ۱۲۰؛ طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج ۲، ص ۲۶۲)، و «لولا أن أشقّ علی أمّتی لأمرتهم بالسواک مع کلّ صلوة» (احمدبن حنبل، مسند، ج ۱، ص ۸۰؛ ج ۵، ص ۱۴۰؛ کلینی، الکافی، ج ۳، ص ۲۲؛ طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۵۵) أو «لفرضت علیهم السواک مع کلّ وضوء» (احمدبن حنبل، مسند، ج ۲، ص ۲۴۵، ۲۵۹؛ نسائی، السنن الکبری، ج ۲، ص ۱۹۶؛ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۵۵) می‌باشد. (ر.ک: بخاری، صحیح؛ ترمذی، سنن؛ ابن‌ماجه قزوینی، سنن؛ ابوداوود سجستانی؛ سنن؛ حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین) و همچنین است روایات متضمن جواب حضرت رسول (ص) به سراقة بن مالک و اقرع بن حابس راجع به حج که آیا در هر سال واجب است؟ در جواب فرمود: «لو قلتها لوجبت» (احمدبن حنبل، مسند، ج ۱، ص ۲۵۵؛ ابن‌حجر عسقلانی، التلخیص الحبیر، ج ۷، ص ۴؛ ابن ابی‌جمهور احسائي، عوالی اللئالی، ج ۱، ص ۱۶۹) و روایت استثنای «اذخر» از تحریم نبات حرم (کندن گیاهان حرم مکّه حرام است؛ امّا «اذخر» که یک نوع گیاه است، استثنا شده است).
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
ارسال نظر