امر به معروف و نهی از منکر| ۲۸
اگر در تشخیص معروف و منکر اختلاف وجود داشته باشد؛ یعنی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر با شخصی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، متفاوت باشد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نخواهد بود. در آموختن احکام شرعی هر یک از مکلّفین وظیفه دارند تا به نظرات مرجع تقلید خود مراجعه کنند و طبق نظر اجتهادی او به تکلیف شرعی خود عمل نمایند. امّا از آن جا که در برخی از احکام شرعی اختلاف نظر وجود دارد و ارائه نظرات تمام مراجع تقلید امری دشوار و خارج از طاقت این نوشتار است، در مورد برخی از احکام شرعی مربوط به شرط علم در امر به معروف و نهی از منکر که شاید با وجود آن که مورد ابتلای بسیاری از مردم هستند ولی کم تر کسی نسبت به آن ها از آگاهی کافی برخوردار است، به مسائل موجود در تحریر الوسیله مرحوم امام مراجعه می کنیم. بنا بر این برای اطلاع دقیق تر از احکام این عرصه لازم است هر کس به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کند.
آن چه در آمر به معروف و ناهی از منکر شرط است، شناخت احکام و شرایط امر به معروف و نهی از منکر می باشد؛ ولی فرقی ندارد که شناخت وی از روی اجتهاد باشد یا از روی تقلید. بنا بر این، اگر دو نفر مقلّدِ یک مجتهد هستند که – مثلاً - نظر آن مجتهد این است که نماز جمعه واجب عینی است و نماز جمعه را ترک کند، بر دیگری واجب است که او را امر به شرکت در نماز جمعه نماید. همچنین اگر مجتهد این دو مقلّد معتقد است که خوردن آب انگور به جوش آمده قبل از تبخیر شدن دو ثلث آن حرام است، چنان چه یکی از این دو مقلد بخواهد این آب انگور را بنوشد، بر دیگری لازم است که او را نهی از منکر کند.
اگر در تشخیص معروف و منکر اختلاف وجود داشته باشد؛ یعنی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر با شخصی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، متفاوت باشد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نخواهد بود.
توضیح: در این مورد دو فرض وجود دارد:
اوّل- دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل واجب است و مشاهده می کند که طرف مقابل (کسی که بناست مورد امر به معروف قرار گیرد) آن کار را ترک می کند؛ ولی احتمال می دهد او از روی اجتهاد یا تقلید آن کار را ترک کرده است، در این صورت نباید او را امر به معروف نماید، تا چه رسد به این که به «یقین» بداند که او با اجتهاد یا تقلید خود آن کار را ترک کرده است. در مورد نهی از منکر نیز قضیه از همین قرار است؛ یعنی اگر دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل حرام است و مشاهده می کند که طرف مقابل آن کار را انجام می دهد؛ ولی «احتمال» می دهد، او از روی اجتهاد یا تقلید آن کار را انجام داده است، در این صورت، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، تا چه رسد به این که به «یقین» بداند که او با اجتهاد یا تقلید آن کار را انجام داده است.
امام خمینی (قدس سرّه) می نویسد: «لو کانت المسأله مختلف فیها و احتمل أن رأی الفاعل أو التارک أو تقلیدهم خالف له و یکون ما فعله جائزاً عنده لا یجب، بل لا یجوز إنکاره فضلاً عمّا لو علم ذلک». اگر مسأله مورد اختلاف باشد، و احتمال داده شود كه نظر فاعل آن كار يا تارك آن و يا تقليدش مخالف او باشد و آن چه را كه وى انجام مى دهد نزد خودش جايز باشد امر و نهى او واجب نيست؛ بلكه انكار او جايز نيست تا چه رسد به اين كه چنين چيزى دانسته شود.[1]
دوّم- عکس فرض اوّل است؛ یعنی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل واجب نیست؛ ولی دیدگاه شخصی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، این است که آن عمل واجب می باشد و در عین حال آن را ترک می کند. در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، مگر این که «تجرّی» را حرام بدانیم. تجرّی آن است که کسی عملی را با اعتقاد به این که واجب است، ترک کند، در حالی که در واقع واجب نیست. یا این که عملی را با اعتقاد به این که حرام است، انجام دهد، در حالی که در واقع حرام نباشد. حرمت و حلیّت تجرّی محل بحث بین فقهاست و در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد که الآن در صدد بیان آن نیستیم.
همچنین است در مورد نهی از منکر؛ یعنی چنان چه دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل حرام نیست در حالی که دیدگاه شخصی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، این است که آن عمل حرام می باشد و در عین حال آن را مرتکب می شود، در این صورت نهی از منکر بر آمر و ناهی لازم نیست، مگر این که «تجرّی» را حرام بدانیم. مرحوم امام در تحریر الوسیله می نویسد: «لو کان ما ترکه واجباً برأیه أو رأی من قلّده أو ما فعله حراماً کذلک و کان رأی غیره مخالفاً لرأیه فالظاهر عدم وجوب الإنکار، إلا إذا قلنا بحرمة التّجرّی أو الفعل المتجرّی به». اگر آن چه را كه او ترك نموده طبق رأى خودش يا رأى كسى كه از او تقليد مى نمايد واجب باشد يا آن چه را كه انجام داده همچنين (طبق رأى او يا رأى كسى كه از او تقليد مى نمايد) حرام باشد، و رأى غير او مخالف رأى او باشد، ظاهر آن است كه انكار او واجب نيست، مگر اين كه قائل باشيم تجرّى يا كارى كه با آن تجرّى مى شود حرام است.[2]
می دانیم که گاهی مجتهدی - طبق موازین علمی - به سببی فتوا نمی دهد؛ بلکه می گوید: بنا بر احتیاط واجب فلان کار واجب یا حرام است، مثل احتیاط در حرمت تراشیدن ریش با تیغ و مانند آن. آیا در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر (در صورت مشاهده رفتاری که خلاف آن احتیاط واجب باشد) واجب و لازم است؟ پاسخ: بله، در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر جریان دارد. البته این در صورتی است که مرجع تقلید هر دو (آمر به معروف و ناهی از منکر و کسی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد) یک شخص باشد یا دیدگاه هر دو مرجع آن ها در آن مسأله یکی باشد (هر دو احتیاط واجب داشته باشند). پس امر به معروف و نهی از منکر مختص به موارد «فتوا» نمی شود و شامل موارد «احتیاط واجب» نیز می گردد. مرحوم امام در این رابطه می نویسد: «لو کان ما ارتکبه مخالفاً للاحتیاط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فالأحوط إنکاره بل لا یبعد وجوبه». اگر آن چه را كه مرتكب شده مخالف احتياطى باشد كه آن احتياط به نظر خودشان يا به نظر مرجع تقليدشان لازم باشد، احتياط آن است كه او را انكار نمايد بلكه بعيد نيست كه واجب باشد.[3]
امّا در موارد علم اجمالی چه باید کرد و تکلیف چیست؟ مرحوم امام در این باره می فرماید: «لو ارتکب طرفی العلم الإجمالی للحرام أو أحد الأطراف یجب فی الأول نهیه، و لا یبعد ذلک فی الثانی أیضاً إلا مع احتمال عدم منجزیه العلم الإجمالی عنده مطلقاً، فلا یجب مطلقاً، بل لا یجوز، أو بالنسبه إلی الموافقه القطعیه فلا یجب، بل لا یجوز فی الثانی، و کذا الحال فی ترک أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه».[4] از آن جایی که ترجمه این عبارت از تحریر الوسیله شاید برای عموم مخاطبین قدری مشکل باشد، لذا بهتر می دانیم که به جای ترجمه آن، این عبارت مرحوم امام را در قالب مثال توضیح دهیم.
به عنوان مقدّمه، ذکر این نکته لازم است که چنان چه انسان بداند که مثلا نجاستی داخل یکی از دو لیوان افتاد ولی نداند کدام لیوان نجس شده، باید از هر دو اجتناب نموده و هر دو لیوان را آب بکشد. و یا در مثال دیگری، کسی که می داند وجوبی به گردن او آمده ولی نمی داند کدام یک از دو موردی که مشکوک به وجوب هستند، همان چیزی است که از سوی پروردگار متعال واجب شده است، در این صورت باید هر دو را انجام دهد. مثلاً کسی که نمی داند روز جمعه نماز ظهر بر وی واجب است یا نماز جمعه، باید احتیاط کند و هر دو را انجام دهد. اینک سؤال این است که چنین شخصی که می داند یکی از این دو چیز بر او حرام است، چنان چه بخواهد هر دو مورد را انجام دهد، آیا باید او را نهی از منکر نمود؟ پاسخ: بله، حتی بعید نیست که اگر بخواهد یک طرف را مرتکب شود، باز باید او را نهی از منکر کرد.
و نیز کسی که می داند یکی از دو عمل بر او واجب است، چنان چه بخواهد هر دو را ترک نماید، باید او را امر به معروف نمود، حتی بعید نیست بگوییم که اگر آن شخص بخواهد یک طرف را به جا آورد و یا ترک نماید، باز امر به معروف واجب است. البته این حکم در صورتی است که مبنای مرجع تقلید هر دو نفر (آمر و مأمور) در این گونه موارد احتیاط باشد. در غیر این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ بلکه غیر جایز است.[5]
در این موضوع مسائل دیگری نیز در کتب فقهی و رساله ها از جمله تحریر الوسیله وجود دارد که برای اطلاع بیشتر، خواننده گرامی را به آن ها ارجاع می دهیم.
آن چه در آمر به معروف و ناهی از منکر شرط است، شناخت احکام و شرایط امر به معروف و نهی از منکر می باشد؛ ولی فرقی ندارد که شناخت وی از روی اجتهاد باشد یا از روی تقلید. بنا بر این، اگر دو نفر مقلّدِ یک مجتهد هستند که – مثلاً - نظر آن مجتهد این است که نماز جمعه واجب عینی است و نماز جمعه را ترک کند، بر دیگری واجب است که او را امر به شرکت در نماز جمعه نماید. همچنین اگر مجتهد این دو مقلّد معتقد است که خوردن آب انگور به جوش آمده قبل از تبخیر شدن دو ثلث آن حرام است، چنان چه یکی از این دو مقلد بخواهد این آب انگور را بنوشد، بر دیگری لازم است که او را نهی از منکر کند.
اگر در تشخیص معروف و منکر اختلاف وجود داشته باشد؛ یعنی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر با شخصی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، متفاوت باشد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نخواهد بود.
توضیح: در این مورد دو فرض وجود دارد:
اوّل- دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل واجب است و مشاهده می کند که طرف مقابل (کسی که بناست مورد امر به معروف قرار گیرد) آن کار را ترک می کند؛ ولی احتمال می دهد او از روی اجتهاد یا تقلید آن کار را ترک کرده است، در این صورت نباید او را امر به معروف نماید، تا چه رسد به این که به «یقین» بداند که او با اجتهاد یا تقلید خود آن کار را ترک کرده است. در مورد نهی از منکر نیز قضیه از همین قرار است؛ یعنی اگر دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل حرام است و مشاهده می کند که طرف مقابل آن کار را انجام می دهد؛ ولی «احتمال» می دهد، او از روی اجتهاد یا تقلید آن کار را انجام داده است، در این صورت، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، تا چه رسد به این که به «یقین» بداند که او با اجتهاد یا تقلید آن کار را انجام داده است.
امام خمینی (قدس سرّه) می نویسد: «لو کانت المسأله مختلف فیها و احتمل أن رأی الفاعل أو التارک أو تقلیدهم خالف له و یکون ما فعله جائزاً عنده لا یجب، بل لا یجوز إنکاره فضلاً عمّا لو علم ذلک». اگر مسأله مورد اختلاف باشد، و احتمال داده شود كه نظر فاعل آن كار يا تارك آن و يا تقليدش مخالف او باشد و آن چه را كه وى انجام مى دهد نزد خودش جايز باشد امر و نهى او واجب نيست؛ بلكه انكار او جايز نيست تا چه رسد به اين كه چنين چيزى دانسته شود.[1]
دوّم- عکس فرض اوّل است؛ یعنی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل واجب نیست؛ ولی دیدگاه شخصی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، این است که آن عمل واجب می باشد و در عین حال آن را ترک می کند. در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، مگر این که «تجرّی» را حرام بدانیم. تجرّی آن است که کسی عملی را با اعتقاد به این که واجب است، ترک کند، در حالی که در واقع واجب نیست. یا این که عملی را با اعتقاد به این که حرام است، انجام دهد، در حالی که در واقع حرام نباشد. حرمت و حلیّت تجرّی محل بحث بین فقهاست و در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد که الآن در صدد بیان آن نیستیم.
همچنین است در مورد نهی از منکر؛ یعنی چنان چه دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل حرام نیست در حالی که دیدگاه شخصی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، این است که آن عمل حرام می باشد و در عین حال آن را مرتکب می شود، در این صورت نهی از منکر بر آمر و ناهی لازم نیست، مگر این که «تجرّی» را حرام بدانیم. مرحوم امام در تحریر الوسیله می نویسد: «لو کان ما ترکه واجباً برأیه أو رأی من قلّده أو ما فعله حراماً کذلک و کان رأی غیره مخالفاً لرأیه فالظاهر عدم وجوب الإنکار، إلا إذا قلنا بحرمة التّجرّی أو الفعل المتجرّی به». اگر آن چه را كه او ترك نموده طبق رأى خودش يا رأى كسى كه از او تقليد مى نمايد واجب باشد يا آن چه را كه انجام داده همچنين (طبق رأى او يا رأى كسى كه از او تقليد مى نمايد) حرام باشد، و رأى غير او مخالف رأى او باشد، ظاهر آن است كه انكار او واجب نيست، مگر اين كه قائل باشيم تجرّى يا كارى كه با آن تجرّى مى شود حرام است.[2]
می دانیم که گاهی مجتهدی - طبق موازین علمی - به سببی فتوا نمی دهد؛ بلکه می گوید: بنا بر احتیاط واجب فلان کار واجب یا حرام است، مثل احتیاط در حرمت تراشیدن ریش با تیغ و مانند آن. آیا در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر (در صورت مشاهده رفتاری که خلاف آن احتیاط واجب باشد) واجب و لازم است؟ پاسخ: بله، در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر جریان دارد. البته این در صورتی است که مرجع تقلید هر دو (آمر به معروف و ناهی از منکر و کسی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد) یک شخص باشد یا دیدگاه هر دو مرجع آن ها در آن مسأله یکی باشد (هر دو احتیاط واجب داشته باشند). پس امر به معروف و نهی از منکر مختص به موارد «فتوا» نمی شود و شامل موارد «احتیاط واجب» نیز می گردد. مرحوم امام در این رابطه می نویسد: «لو کان ما ارتکبه مخالفاً للاحتیاط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فالأحوط إنکاره بل لا یبعد وجوبه». اگر آن چه را كه مرتكب شده مخالف احتياطى باشد كه آن احتياط به نظر خودشان يا به نظر مرجع تقليدشان لازم باشد، احتياط آن است كه او را انكار نمايد بلكه بعيد نيست كه واجب باشد.[3]
امّا در موارد علم اجمالی چه باید کرد و تکلیف چیست؟ مرحوم امام در این باره می فرماید: «لو ارتکب طرفی العلم الإجمالی للحرام أو أحد الأطراف یجب فی الأول نهیه، و لا یبعد ذلک فی الثانی أیضاً إلا مع احتمال عدم منجزیه العلم الإجمالی عنده مطلقاً، فلا یجب مطلقاً، بل لا یجوز، أو بالنسبه إلی الموافقه القطعیه فلا یجب، بل لا یجوز فی الثانی، و کذا الحال فی ترک أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه».[4] از آن جایی که ترجمه این عبارت از تحریر الوسیله شاید برای عموم مخاطبین قدری مشکل باشد، لذا بهتر می دانیم که به جای ترجمه آن، این عبارت مرحوم امام را در قالب مثال توضیح دهیم.
به عنوان مقدّمه، ذکر این نکته لازم است که چنان چه انسان بداند که مثلا نجاستی داخل یکی از دو لیوان افتاد ولی نداند کدام لیوان نجس شده، باید از هر دو اجتناب نموده و هر دو لیوان را آب بکشد. و یا در مثال دیگری، کسی که می داند وجوبی به گردن او آمده ولی نمی داند کدام یک از دو موردی که مشکوک به وجوب هستند، همان چیزی است که از سوی پروردگار متعال واجب شده است، در این صورت باید هر دو را انجام دهد. مثلاً کسی که نمی داند روز جمعه نماز ظهر بر وی واجب است یا نماز جمعه، باید احتیاط کند و هر دو را انجام دهد. اینک سؤال این است که چنین شخصی که می داند یکی از این دو چیز بر او حرام است، چنان چه بخواهد هر دو مورد را انجام دهد، آیا باید او را نهی از منکر نمود؟ پاسخ: بله، حتی بعید نیست که اگر بخواهد یک طرف را مرتکب شود، باز باید او را نهی از منکر کرد.
و نیز کسی که می داند یکی از دو عمل بر او واجب است، چنان چه بخواهد هر دو را ترک نماید، باید او را امر به معروف نمود، حتی بعید نیست بگوییم که اگر آن شخص بخواهد یک طرف را به جا آورد و یا ترک نماید، باز امر به معروف واجب است. البته این حکم در صورتی است که مبنای مرجع تقلید هر دو نفر (آمر و مأمور) در این گونه موارد احتیاط باشد. در غیر این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ بلکه غیر جایز است.[5]
در این موضوع مسائل دیگری نیز در کتب فقهی و رساله ها از جمله تحریر الوسیله وجود دارد که برای اطلاع بیشتر، خواننده گرامی را به آن ها ارجاع می دهیم.
خودآزمایی
1- دو مورد از مواردی که وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود را بیان کنید؟
2- آیا امر به معروف و نهی از منکر در موارد احتیاط وجوبی، واجب است؟
پی‌نوشت‌ها
[1] تحرير الوسيلة - ترجمه ج 2 ص 293.
[2] همان.
[3] همان.
[4] تحرير الوسيلة ج 1 ص 466.
[5] برگرفته از کتاب: امر به معروف و نهی از منکر در آیینه فتوا ص 78 تا 82.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
مسلم زکی‌زاده
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
| 
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
پاسخ
محمد... ۴ سالشه ولی هنوز برایش حامی نمیاد تا میرم کمیته امداد میگن خبری نیست. شما کمک کنین. محمد نه مادر داره نه پدر داره. شما بگین ما چکار کنیم؟ ارسال نظر