اجماع بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر

پیش از این اشاره کردیم که در اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر به ادلّه چهارگانه یعنی: کتاب (قرآن کریم)، سنّت (قول، فعل و تقریر ائمّه معصومین علیهم السّلام)، عقل و اجماع استناد شده است. تا به این جا به بیان دلائل سه گانه نخست پرداختیم و اینک مختصری از دلیل چهارم (اجماع) سخن می گوئیم. پیش از هر چیز لازم است تا قدری با اصطلاح اجماع در علم اصول فقه آشنا شویم.
اجماع در لغت به معنی مطلق اتّفاق آمده است، خواه اتفاق یک امّت باشد یا همه مردم یا اتّفاق جمعی اندک، اعمّ از این که اتّفاق بر حکم شرعی باشد یا بر امری عقلانی یا بر مسأله ای از مسائل علمی. دانشمندان اسلامی برای اجماع تعاریف مختلفی بیان نموده اند که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم: 1- اتّفاق نظر فقهای اسلام بر حکمی از احکام شرعی. 2- اتّفاق نظر اهل حلّ و عقد بر پاره ای از احکام شرعی. 3- اتّفاق نظر امّت پیامبر صلّی الله علیه و آله بر حکمی از احکام شرعی.
هر چند تعابیر در باره اجماع با هم متفاوت است ولی قدر جامع همه آن ها عبارت است از: اتّفاق نظرکسانی که اجماع آن ها در اثبات احکام شرعی ارزشمند باشد، بنا بر این توده مردم، و آراء و انظار آنان در اثبات حکم شرعی فاقد ارزش است. از دیدگاه فقیهان و عالمان امامیه (شیعه)، اجماع ارزش ذاتی ندارد بلکه کاشف از رأی معصوم علیه السّلام است (یعنی از طریق اجماع به نظر امام معصوم علیه السّلام پی می بریم). بنا بر این اگر از راه اجماع به صورت جزم و یقینی، رأی معصوم علیه السّلام کشف شود، این گونه اجماع حجّت است. در واقع آن چه حجّیت دارد نظر معصوم است که به وسیله اجماع حاصل می شود نه خود اجماع. پس اجماع دلیلی مستقل نیست که در عرض کتاب و سنّت به حساب آید.[1] امّا این که چگونه اجماع کاشف از نظر امام معصوم علیه السّلام می شود، خود توضیح مبسوطی دارد که در کتب اصول فقه به تفصیل مطرح گردیده و این مختصر ظرفیت تبیین آن را ندارد.  
پس از آشنایی و درک معنای اصطلاحی اجماع در علم اصول فقه، باید بدانیم که برخی از فقها بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ادّعای اجماع کرده اند. صاحب شرایع الاسلام می نویسد: «الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان إجماعا». امر به معروف و نهی از منکر واجب هستند اجماعاً.[2] صاحب کتاب جواهر الکلام در توضیح این مطلب آورده است: «ف‍الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر واجبان إجماعا من المسلمين بقسمَيه عليه». امر به معروفِ واجب و نهی از منکر، هر دو واجب هستند به (دلالتِ) هر دو قسمِ اجماع (یعنی اجماع منقول و محصّل[3]).[4] مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری در مورد اتّفاق نظر علماء بر وجوب این فریضه، قائل به ضروری بودن آن شده و می گویند: «و أمّا وجوبهما في الجملة فهو من الضروريات و يدل عليه الكتاب و السنّة». و امّا وجوب این دو (امر به معروف و نهی از منکر) به صورت کلّی (و با صرف نظر از جزئیّات آن) از ضروریات است و قرآن کریم و سنّت بر این مطلب دلالت می کند.[5] لذا مشاهده می کنیم که ابن ادریس حلّی قائل به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در میان تمام امّت اسلامی، با مذاهب مختلف آن بوده و در این باره می نویسد: «الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان بلا خلاف بين الأمة». امر به معروف و نهی از منکر در میان امّت (اسلام) واجب هستند بدون هیچ نظر مخالفی.[6]
 

ضروریات دین به احکام و عقایدی گویند که جزءِ دین بودنشان اثبات شده و از جمله واضحات و بدیهیات باشد، به گونه ای که عادتاً بر هیچ مسلمانی پوشیده نباشد و حتّی بعضی از غیر مسلمانان هم جزءِ دین بودن آن را بدانند. انکار ضروریات دین، مستلزم انکار رسالت پیامبر است، به شرطی که منکر بداند که این امر ضروری است و شبهه ای هم در کار نباشد.
آن گونه که از تعریف های فقیهان به دست می آید، در ضروری بودن یک حکم، فقط علم به آن کافی نیست؛ بلکه باید آن قدر واضح و شناخته شده باشد، که از هیچ مسلمانی پنهان نباشد و جزءِ دین بودن آن، نیازی به دلیل و برهان نداشته باشد. بالاتر از این، حکم ضروری آن قدر معروف و مشهور باشد که غیر مسلمان هایی که به جامعه اسلامی نزدیک اند، بدانند که آن حکم جزء دین اسلام است. مثلاً حتّی غیر مسلمان ها می دانند که نماز از واجبات دین اسلام است.
وضوح و روشنی ضروریات دین به حدّی است که انکار آن توسّط مسلمان، مستلزم تکذیب پیامبر و انکار رسالت اوست. به همین دلیل ادّعای جهل و ندانستن آن احکام از مسلمان پذیرفته نمی شود و تنها موارد محدودی استثنا شده است؛ مثلاً کسی را که تازه مسلمان شده از این حکم استثنا کرده اند؛ زیرا او ممکن است که برخی از ضروریات دین را نداند. فرض کنیم در سرزمین دوری کسی با ارشاد مسلمانی به اسلام بگراید و مسلمان شود. حال اگر کسی از او بپرسد: آیا زکات جزء احکام اسلام است؟ و او جواب دهد: نه! این تازه مسلمان، کافر نمی شود؛ زیرا انکارش مستند به شبهه ای است که طبیعتاً ممکن است برای او پیش آید. حتّی گاه ممکن است مسلمانی در بین مسلمانان بر اثر شبهه ای، یکی از ضروریات را انکار کند (که علّت این انکار جهل او نسبت به مسأله است).
از مجموع تعاریف به دست می آید که مجرّد دانستن یک حکم یا قیام دلیل بر شرعی بودن آن، باعث ضروری شدن آن حکم نیست. بلکه باید آن حکم در بین مسلمانان شناخته شده باشد و به حدّ بداهت رسیده باشد؛ مثلاً وجوب نماز ضروری دین است؛ امّا برخی از خصوصیّات آن، که با دلایل معتبر شرعی اثبات می شود، ضروری دین نیست.[7]
در کنار اصطلاح «ضروری دین» واژه دیگری به نام «ضروری مذهب» نیز وجود دارد. مراد از «ضروری مذهب» اصول و فروع بدیهی و مسلّم شیعه دوازده امامی است، از قبیل امامت امامان معصوم علیهم السّلام، مشروعیت متعه (ازدواج موقّت) و حرمت قیاس.[8] به نظر می رسد که اجماعی که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت می کند، بالاتر از اجماع مصطلح فقهی باشد؛ زیرا می توان ادّعا کرد که وجوب این دو، نه تنها از ضروریات مذهب، بلکه از ضروریات دین اسلام است به طوری که برخی از فقهای اهل سنّت، وجوب آن دو را از اصول شمرده اند.[9]
 

واجبات در دین مبین اسلام به اعتبارهای مختلف، دارای تقسیمات مختلفی هستند. بر همین اساس وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز دارای تقسیم بندی و کیفیت های مختلفی است که برخی از آن را از نظر خوانندگان گرامی می گذرانیم.
 

واجب در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شود: واجب عینی و واجب کفایی. واجب عینی آن است که انجام آن بر همه افراد مکلّف ضرورت دارد. این حکم شامل یکایک افراد می باشد و اگر بعضی انجام دهند، از عهده دیگران ساقط نمی شود، مانند وجوب نمازهای یومیه که هر یک از افراد مکلّف، باید آن را به جای آورند و هر یک از مکلّف ها با انجام آن به ثواب و پاداش الهی دست می یابند و با ترک آن مجازات می شوند. امّا واجب کفایی آن است که تکلیف شامل حال همه مکلّفین شده است، ولی با انجام آن توسط بعضی افراد، تکلیف از بقیه ساقط می گردد، ولی اگر هیچ کدام انجام ندهند، یکایک مکلّفان مرتکب گناه شده و شایسته مجازات الهی می باشند، مانند تجهیز میّت و نماز بر او، یا نجات کسی که در حال غرق شدن است یا در تصادف و آتش سوزی گرفتار می باشد. اگر فردی این قبیل از واجبات را انجام دهد، مسئولیت از گردن بقیه ساقط می شود. اکنون جای این پرسش است که امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است یا واجب عینی؟[10] در این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، کفایی است یا عینی، بین فقهاء بحث و گفتگو شده است. ان شاء الله در مقاله بعدی به بیان اقوال مختلف فقهای شیعه در این رابطه خواهیم پرداخت.
 

1- اجماع در اصطلاح علم اصول به چه معناست، و اجماعی بودن امر به معروف و نهی از منکر را توضیح دهید؟
2- دو اصطلاح ضروری دین و ضروری مذهب را شرح دهید؟ 

 

پی‌نوشت‌ها

 
[1] فرهنگ اصطلاحات اصول فقه (احمد قلی زاده) ص 38 و 41.
[2] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ج ‌1 ص 310.
[3] اجماع دارای اقسام مختلفی است که دو قسم از آن اجماع منقول و محصّل است که توضیح آن در این مختصر نمی گنجد و خواننده گرامی را به کتاب های مفصّل اصولی ارجاع می دهیم. به عنوان نمونه می توان به کتاب فرهنگ اصطلاحات اصول فقه از ص 38 تا 44 مراجعه کرد.
[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج ‌21 ص 358.
[5] جامع المدارك في شرح مختصر النافع ج ‌5 ص 399.
[6] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ج ‌2 ص 21.
[7] پایگاه اطلاع رسانی حوزه، به نقل از: مجله  فرهنگ جهاد، تابستان 1382، شماره 32، ضروریات دین، قسمت اوّل (با دخل و تصرّف).
[8] ویکی فقه دانشنامه حوزوی، به نقل از: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌ السلام، ج۵، ص۱۴۴، برگرفته از مقاله «ضروری».
[9] برگرفته از کتاب: امر به معروف و نهی از منکر در آینه اجتهاد ص 58.
[10] امر به معروف و نهی از منکر در آیینه قرآن کریم ص 138 و 139 (با دخل و تصرّف).