کد مطلب: ۵۱۴۰
تعداد بازدید: ۴۵
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۵
اقتصاد اسلامی| ۲۲
یکی از تفاوت‌های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در روش‌های تخصیص منابع است، در بانکداری متعارف برای تمام نیازها اعم از نیازهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری از عقد قرض ربوی استفاده می‌کنند، در حالی که در بانکداری اسلامی، بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران اجازه ندارند که سرمایه آن‌ها را از طریق عقد قرض ربوی مصرف نمایند...

بخش پنجم ـ احکام اختصاصی معاملات بانکی| ۲

 

گفتار دوم ـ سپرده سرمایه‌گذاری


این نوع سپرده جزء قراردادهای انتفاعی بوده و هدف صاحبان سپرده، سود بردن است؛ مطابق قانون سپرده‌گذار، پول خود را مطابق «عقد وکالت»، به بانک می‌سپارد و بانک را وکیل عام خود قرار می‌دهد تا مطابق قانون، سرمایه وی را در هر فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی که بانک صلاح می‌داند به‌کار بسته و از سود حاصل، سهم سود وی را بعد از کسر هزینه‌های مصرح در قانون، پرداخت نماید.
بانک‌ها با استفاده از این وکالت عام، ابتدا درصد معینی از آن را مطابق قانون به عنوان «سپرده قانونی» (یا ذخیره قانونی) به بانک مرکزی می‌سپارند، و باقی مانده را، مطابق تبصره ماده سه قانون بانکداری بدون ربا، در انواع فعالیت‌های اقتصادی شرعی قانونی به کار می‌بندند.
در پایان سال مالی هر سال منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، و پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بانکی، بین صاحبان سپرده‌ها تقسیم می‌کنند؛ به این ترتیب که، ابتدا سهم سود بانک را به میزان سهمش برمی‌دارند سپس از باقیمانده، حق الوکاله بانک را که نرخ آن از سوی بانک مرکزی مشخص شده است برداشت می‌شود تا سهم سود سپرده‌گذاران مشخص شود.
از آنجا که سود حاصل از بکارگیری سپرده‌ها در ابتدای دوره معلوم نیست؛ بانک‌ها بر اساس نظر کارشناسی بانک مرکزی مبلغی (معادل درصدی از مبلغ سپرده مطابق تعرفه اعلامی بانک مرکزی) را به صورت ماهانه یا فصلانه، به عنوان «سود علی‌الحساب» به سپرده‌گذار می‌پردازند و باید در پایان دوره مابه‌التفاوت سهم سود قطعی سپرده‌گذار با سود علی الحساب را محاسبه و نسبت به تسویه آن اقدام نموده، یا نسبت به آن مصالحه نمایند.
ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی در این باره می‌گویند:
«به هیچ یک از سپرده‌های دریافتی تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، رقم تعیین ‌شده از قبل به‌عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصل عملیات موضوع ماده ۹ براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.»[1]
در تبصره ۱ این ماده آمده است:
«حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سهم منافع سپرده‌گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق‌الوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید».[2]
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره این سپرده‌ها می‌فرماید:
اگر سپرده‌گذاری در بانک به عنوان قرض باشد و بانک زیاده‌ای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران از طریق عقود اسلامی با سپرده‌ها کار کند و بخشی از سود را به عنوان حق‌العمل برای خود لحاظ کند و بخش دیگر را به سپرده‌گذاران بپردازد اشکالی ندارد.[3]


فصل دوم ـ تسهیلات (تخصیص منابع بانکی)


مقدمه


همانطور که در فصل قبل گفته شد بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران، مکلفند که سرمایه آن‌ها را در انواع فعالیت‌های اقتصادی که در قانون بانکداری بدون ربا مشخص شده است به کار گیرند که اصطلاحا از آن به «مصارف بانکی» یا «تخصیص منابع» یاد می‌شود. یکی از تفاوت‌های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در روش‌های تخصیص منابع است، در بانکداری متعارف برای تمام نیازها اعم از نیازهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری از عقد قرض ربوی استفاده می‌کنند، در حالی که در بانکداری اسلامی، بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران اجازه ندارند که سرمایه آن‌ها را از طریق عقد قرض ربوی مصرف نمایند؛ زیرا در این صورت سودی که به عنوان منافع سپرده‌گذاری پرداخت خواهد شد از مال ربوی خواهد بود. بنابراین بانک‌ها باید بر اساس نوع نیاز متقاضیان تسهیلات، عقد شرعی متناسب را انتخاب نموده، مطابق احکام و شرایط آن عقد، تسهیلات پرداخت نمایند. بدیهی است در صورتی که عقد مناسب انتخاب شده، به صورت صحیح انجام شود و از صوری بودن عقد صوری پرهیز گردد، سود دریافتی بابت تسهیلات، شرعی خواهد بود.[4]
فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا طی مواد هفت تا هفده، به بحث تخصیص منابع پولی بانک‌ها می‌پردازد؛ به موجب این قانون، عمده نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می‌گردد و تنها در یک مورد با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها مجاز به اعطای «وام» به صورت وجه نقد به متقاضیان می‌باشند که آن هم به صورت قرض‌الحسنه و با احتراز کامل از ربا صورت می‌گیرد. نمودار ذیل شیوه‌های تجهیز منابع بر اساس قانون بانکداری بدون ربا را نشان می‌دهد.
شیوه‌های تحهیز منابع در قانون بانکداری بدون ربا: ۱ـ غیر انتفاعی -» قرارداد قرض الحسنه (وام) ۲ـ انتفاعی
انتفاعی: ۱ـ قراردادهای مبادله‌ای ۲ـ قراردادهای مشارکتی
قراردادهای مبادله‌ای: ۱ـ فروش اقساطی ۲ـ اجاره به شرط تملیک ۳ـ خرید سلف ۴ـ خرید دین ۵ـ جعاله ۶ـ مرابحه ۷ـ استصناع
قراردادهای مشارکتی: ۱ـ مشارکت مدنی ۲ـ مشارکت حقوقی ۳ـ مضاربه ۴ـ مزارعه ۵ـ مساقات


گفتار اول ـ تسهیلات قرض الحسنه


مقدمه


تسهیلات قرض الحسنه، قراردادی است که به موجب آن بانک‌ها می‌توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر، به افراد یا شرکت‌ها واگذار نمایند. و قرض گیرنده متعهد میشود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید. طبق ماده ۱۴ قانون بانکداری و ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرایی مربوطه، بانک‌ها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای ۲و۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، مجازند در موارد زیر اقدام به اعطای قرض‌الحسنه کنند.
الف ـ به شرکت‌های تولیدی و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آن‌ها اشتغال‌زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است.
ب ـ به افرادی که مستقیماً به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند.
ج ـ برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.
مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه‌های تولیدی حداکثر ۵ سال و قرض‌الحسنه‌های اعطایی برای رفع نیازهای شخصی ۳ سال می‌باشد.
بانک‌ها به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات، تضمین‌های کافی از مشتری می‌گیرند و حق دارند از بابت اعطای قرض‌الحسنه بین ۵/۲ تا ۴ درصد کارمزد دریافت کنند. مشروط بر اینکه از هزینه‌های تجهیز منابع قرض‌الحسنه و نیز هزینه‌های اعطای آن تجاوز ننماید.


چند نکته فقهی


۱ـ ماهیت فقهی این قرارداد، قرض بدون بهره است و قرض گیرنده می‌تواند تسهیلات قرض الحسنه را در هر نیازی مصرف نماید مگر اینکه قرض دهنده (بانک)، شرط کرده باشد که قرض گیرنده، تسهیلات را در نیاز خاصی مصرف نماید و این محدود کردن به مصرف خاص، به صورت شرط در قرارداد، قید شده باشد؛ در این صورت مصرف تسهیلات در غیر موضوع آن، حرام است هر چند ربا محسوب نمی‌شود.
۲ـ بانک‌ها نمی‌توانند در قبال تسهیلات قرض الحسنه، از قرض گیرنده سودی مطالبه کنند امّا در مقابل خدماتی که ارائه می‌کنند کارمزد دریافت می‌کنند؛ امام خمینی(ره) در پاسخ به سوالات پیرامون گرفتن کارمزد برای تأمین هزینه‌های مختلف بانک‌ها و مؤسسه‌های قرض‌الحسنه، چون هزینه پرسنل، آب، برق و تلفن جواب‌هایی داده‌اند که هر یک حاوی نکته مهمی است.
«... بهره پول حرام است گرچه به اسم کارمزد گرفته شود، ولی اگر آنچه گرفته می‌شود جدّاً مزد کار و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفین اشکال ندارد.»[5] «ربا به هر صورت و اسم حرام است ولی مزد کار به نحوی که عقلائی باشد و طرفین توافق نمایند اشکال ندارد.»[6]
۳ـ مشروط کردن اعطای تسهیلات قرض الحسنه به ضامن، وثیقه، چک و یا سفته ایرادی ندارد به شرط اینکه منظور از اخذ آن‌ها، حصول اطمینان از پرداخت به موقع بدهی باشد نه بهره‌مند شدن قرض دهنده (بانک).
۴ـ مشروط کردن اعطای تسهیلات قرض الحسنه به سپرده‌گذاری، شرعا ایراد داشته و آن را تبدیل به قرض ربوی می‌نمایند. در استفتایی از آیت‌الله خامنه‌ای در این مورد چنین سوال شده است:
سوال: یک صندوق که وام‌هایی را در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد، ولی برای دادن وام شرط می‌کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می‌دهد و بعد از آن‌که همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می‌شود، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به‌صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می‌باشد.


خودآزمایی


1- سپرده سرمایه‌گذاری را به طور کامل تعریف و تشریح کنید.
2- یکی از تفاوت‌های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف چیست؟ توضیح دهید.
3- آیا مشروط کردن اعطای تسهیلات قرض الحسنه به سپرده‌گذاری، شرعا جایز است؟ چرا؟
 

پی‌نوشت‌ها

 
[1]. هدایتی و همکاران، همان، ص ۳۳۸.
[2]. همان.
[3]. توضیح‌المسائل مراجع، ج۲، ص ۸۰۸.
[4]. صوری بودن معاملات بانکی و یا رعایت نشدن کامل احکام و شرایطش توسط بانک یا مشتری، مشکلی است که متاسفانه امروزه در اغلب تسهیلات بانکی شاهد آن هستیم.
[5]. امام خمینی(ره)، استفتائات جدید، ج۲، ص ۲۹۷.
[6]. همان، ص ۲۹۸.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: